Network for Public Policy Studies Feedhttp://npps.ir/rss.aspxinfo@amasystem.irNetwork for Public Policy Studies (Shams)11204http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=11204ارزیابی از بعد اقتصادی و امنیت انرژیکاهش منابع سوخت‌های رایج فسیلی، افزایش روزافزون قیمت آن‌ها و استانداردها و مقررات زیست‌محیطی در راستای کاهش آلودگی، موجب شده که سیاست‌گذاران همواره به دنبال تنوع‌بخشی به سبد سوختی کشور و ارائه راهکارهای جدید به‌منظور کاهش مصرف سوخت و آلایندگی و یا جایگزینی سوخت‌های جدید (غیر فسیلی) با سوخت‌های فسیلی فعلی باشند. سوخت یکی از اقلامی است که در انحصار دولت‌ها بوده و سیاست‌گذاری یا تصمیم‌گیری در این مورد بر اساس دیدگاه‌های دولتی و برمبنای مصالح و قوانین دولتی صورت می‌گردد. سبد سوختی یکی از نیازهای اساسی و چالش‌برانگیز هر کشور است که مشکلات و موانع زیادی در تأمین، توزیع و مصرف داشته و سازمان‌ها و نهادهای زیادی در توسعه و کنترل و سیاست‌گذاری‌های آن دخیل‌اند و همواره می‌کوشند تا با جایگزین نمودن سوخت‌های مختلف در سبد سوختی، راه‌حلی مناسب برای تعادل تأمین و مصرف سوخت آتی کشور اتخاذ نمایند.<br&#47;>یکی از علل ارائه طرح تنوع سبد سوخت، استفاده حدود 98 درصد خودروهای سبک کشور از بنزین تا سال 1384 بود. در سال 1388 ستاد حمل‌ونقل و سوخت تصمیم گرفت که برای کاهش شدت مصرف بنزین، سبد سوخت کشور را تدوین کند. طرح جامع سبد سوخت توسط وزارت نفت تهیه و به ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت ارائه شد. سبد سوخت کشور که در سال 88 توسط نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور تعیین شد، 25 درصد به گاز، 70 درصد به بنزین و دیزل و 5 درصد به خودروهای هیبریدی اختصاص یافت که از این میزان، 25 درصد مربوط به سوخت گاز محقق شده است ولی سهم 5 درصد خودروهای هیبریدی و خودروهای دیزلی محقق نشده است.2015-04-13T17:10:00+04:30