تعداد واحدهای صنفی در ایران بیش از نرم جهانی است و این نشانگر سهم بازار ناچیز، رقابت بسیار سخت، درآمد کم و در نهایت، اشتغال ناپایدار واحدهای صنفی در کشور است. حتی طی ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰هخ با وجود پدیدارشدن رکود در اقتصاد، درخواست برای مجوز فعالیت واحد صنفی روند مثبتی داشته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد که به تدریج خلاصه‌ی هر یک از بخش‌های موضوعی آن در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی منتشر خواهد شد.

علی‌رغم تأکید خاص حاکمیت بر مبارزه با قاچاق کالا طی چند دهه اخیر و به خصوص چند سال اخیر، جلوه‌هایی از تناقض یا نقایص سیاستگذاری مبارزه با قاچاق را می‌توان در کشور مشاهده کرد که در مقاله حاضر به آنها پرداخته‌ایم.

روابط تجاری ایران و جمهوری آذربایجان پس از موضوع قره‌باغ و اختلافات آذربایجان و ارمنستان با وجود اشتراکات تاریخی، دینی و زبانی با استان‌های شمال غربی ایران از رونق خوبی برخوردار نبوده اما در شرایط پس از تحریم فضای مناسبی برای بهبود این وضعیت وجود دارد.

«قاچاق» و «جعل» دو مورد از فعالیت‌های فسادآمیز اقتصادی هستند که کم‌ و بیش در اکثر اقتصادهای دنیا به چشم می‌خورند و اثرات زیان‌باری بر اقتصاد ملی برجای می‌گذارند.شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم)، طرحی بود که از آبان ماه 1390 باهدف مقابله باعرضه کالاهای قاچاق و تقلبی به اجرا درآمد؛ فراز و نشیب‌های متعددی را پشت سر گذاشت و درنهایت در آبان 1392 اجرای آن رسماً متوقف گردید! در این نوشتار، با بهره‌گیری از مدل دای و در راستای تحلیل طرح شبنم (به‌مثابه یک سیاست عمومی) ابتدا به توصیف و معرفی ابعاد گوناگون این سیاست پرداخته می‌شود؛ سپس در مورد علل اتخاذ این سیاست بحث می‌شود و درنهایت به بررسی دیدگاه‌های گوناگون در مورد پیامدها و آثار اجرای آن پرداخته می‌شود.