گسترش پدیده تکدی‌گری و بی‌خانمانی در ایران باعث شد در اواخر دهه هفتاد شورای عالی اداری اولین قانون بالادستی در مورد بی‌خانمانی را، ذیل مسئله تکدی‌گری، تصویب کند. فارغ از ناقص بودن نگاه این قانون به مسئله، همین قانون نیز نتوانست به‌درستی اجرا و در پی آن به‌روز شود. لذا همچنان با خلأ جدی قانونی در زمینه بی‌خانمانی مواجهیم. هدف نوشته حاضر این است که اشاره‌ای کوتاه به این قانون داشته و با بررسی آن بگوید که سیاست‌گذاری‌های جدید بهتر است در چه چارچوبی سامان داده شوند.