از سال 2013 در خصوص روش متداول محاسبه نرخ طلاق در آمریکا بحث‌هایی به وجود آمد. اعتقاد بر آن است که روش‌های فعلی محاسبه نرخ طلاق دچار بزرگ‌نمایی در محاسبه است. نتیجه این مناقشه، بازبینی در روش محاسبه نرخ طلاق بوده که در روش‌های جدید مطرح است.

«طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» از اواخر مهر 91 در دستور کار مجلس قرار گرفت و پیش‌نویس آن در خردادماه سال 92 تقدیم مجلس شد تا به تصویب رسیده و اجرایی شود؛ اما به دلیل بار مالی سنگین آن برای دولت و همچنین عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بازگشت. در متن پیش رو پس از بررسی مبانی نظری طرح، نقدهای کارشناسی وارد بر آن ذیل 8 عنوان ارائه می‌شوند.

هدف این مقاله پرداختن به بیمه زنان خانه‌دار به عنوان یک شغل مناسب برای زنان در جامعه اسلامی است، نتایج نشان می‌دهدکه این بیمه می‌تواند به‌عنوان یک شغل مناسب برای زنان محسوب شده و در تحکیم خانواده تأثیر به سزایی داشته باشد.

در ایران سیاست‌ها و برنامه‌های جمعیتی بیشتر بر پویایی رشد و تعداد جمعیت متمرکز بوده و هست و کمتر به ساختارهای سنی جمعیت، تغییرات و پیامدهای آن توجه شده است. این در حالی است که با توجه به کامل شدن فرایند گذار جمعیتی، گذارهای ساختار سنی (ASTs) اکنون مهم‌ترین مسئله جمعیت و توسعه کشور محسوب می‌شوند. بر این اساس، مقاله پیش رو با استفاده از داده‌های ثبتی و سرشماری و همچنین برآوردهای جمعیتی به واکاوی گذار ساختار‌سنی جمعیت در کشور و همچنین طرح مباحث‌سیاستی پیرامون نحوه مدیریت و مهندسی اقتصادی‌-اجتماعی «فرصت طلایی پنجره جمعیتی» می‌پردازد.

از دیرباز جمعیت و رشد مطلوب آن در یک اجتماع به‌عنوان یک عامل اصلی و بسیار تأثیرگذار در امر توسعه و پیشرفت هر کشوری موردبحث و توجه قرارگرفته است. سؤال اساسی دراین‌ارتباط این است که در هر مقطعی از زمان با توجه به شرایط حاکم چه رویکردها و سیاست‌های جمعیتی می‌باید از سوی سیاستمداران اتخاذ گردد؟ به‌نحوی‌که حاصل آن حداکثر بهره‌وری جامعه باشد. بررسی حاضر باهدف بررسی انواع سیاست‌های جمعیتی موجود در دنیا و روند تغییرات جمعیتی ایران انجام‌شده است.
شیب قابل‌ملاحظة روند باروری ایران بعد از دو دهه فعالیت جدی و منسجم، در سال‌های اخیر، منجر به طرح نظریات متفاوتی از سوی مسئولین مختلف کشوری شده است که شاید ادامه سیاست کاهش جمعیت، حداقل در شرایط فعلی، صحیح نباشد و ادامه این روند ممکن است کشور را با مخاطرات جدی روبرو نماید.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان‌می‌دهد که ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و مؤلفه‌های زیرمجموعة هرکدام بر مدیریت جمعیت هر کشور تأثیر دارد و با توجه به الگو و نحوه پیشرفت و توسعه هر کشور ازنظر ابعاد مذکور دیدگاه‌های مختلفی در ارتباط باسیاست‌های جمعیتی شکل می‌گیرد؛ بنابراین تعیین سیاست‌های کلی جمعیتی مبتنی بر ابعاد مذکور در متن الگوی پیشرفت و توسعه کشور امری است که به سیاست‌های خرد جمعیتی اعم از میزان رشد، نحوه ترکیب و توزیع جمعیت در دوره های زمانی، جغرافیایی و همچنین ساختارها و طبقات اجتماعی مختلف جهت خواهد داد و منجر به عملکرد اقتضایی و پویا در این سطح خواهد شد.

طی سالیان اخیر در جامعۀ ایران چرخشی در مبنای نظری خانواده مشاهده می‌شود. منظور از مبنای نظری خانواده، نه نظریه‌های جامعه‌شناختی و علمی، بلکه چگونگی شکل‌گیری اندیشه‌‌های اجتماعی در ذهن مسئولان، برنامه‌ریزان و بخشی از مردم است. رد پای این چرخش نظری را به‌ویژه در اسناد سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ بخش عمومی از جمله در سند سامان‌دهی ازدواج؛ «اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن» مصوب سال 1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ قانون تسهیل ازدواج مصوب سال 1384؛ طرح ازدواج آسان و همچنین پیش‌نویس اخیر «قانون جامع جمعیت و تعالی خانواده» می‌توان ملاحظه کرد. این اسناد از سال 84 به بعد و در طول فعالیّت دولت‌های نهم و دهم نوشته و تصویب شده‌اند. ظاهراً ضرورت‌ها و آسیب‌های متعددی که در عرصه خانواده دیده می‌شود مسئولان را به سوی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این عرصه سوق داده است. نکته قابل تأمل اینجاست که در درون این اسناد قانونی، مقوله خانواده و ازدواج، با واسطه یا بی‌واسطۀ مقولۀ «جمعیت» به «امور اقتصادی و سیاسی» پیوند خورده است. این فرایند به معنای غیراجتماعی و غیرفرهنگی‌کردن نهاد خانواده و ازدواج است. خانواده و ازدواج، اموری اجتماعی و فرهنگی هستند، اما در سیاست‌گذاری‌های جدید، شاهد یک نوع تغییر نگرش هستیم مبنی بر اینکه گویا آن‌ها رخدادهای اقتصادی و سیاسی هستند.