1. خانه >
  2. اولویت‌های سیاستی >
  3. خانواده و جمعیت
نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

اهمیت خانواده به‌عنوان بنیادی‌ترین واحد اجتماعی بر همگان آشکار است. تحولات خانواده نه‌تنها سیاست‌های مربوط به خانواده بلکه سیاست‌های حوزه‌های گسترده‌تر اجتماعی و اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ زیرا تحولات خانواده همراه با مطرح‌شدن مسائل و تقاضاهای جدید ازجمله گفت‌وگو در خصوص مناسبات بین نسلی درون خانواده، الگوها و قوانین استخدامی و شغلی انعطاف‌پذیرتر متناسب با شرایط جدید خانواده، بازبینی و گسترش نظام‌های بنیادین تأمین اجتماعی و خدمات اجتماعی، سیاست‌های مسکن و... خواهد بود. اما آنچه اهمیت خانواده را در این مقطع زمانی دوچندان می‌کند، توجه ویژه سیاست‌گذاران و عزم مجموعه نظام برای ارائه یک سیاست جامع در خصوص خانواده است. ازآنجاکه پیامدهای هرگونه سیاست‌گذاری درزمینة خانواده در طولانی‌مدت آشکار خواهد شد و اثرات آن بسیار ماندگار و برگشت‌ناپذیر می‌باشند، ارائه یک سیاست جامع در این خصوص نیازمند همکاری و مشارکت گسترده نخبگان و حصول یک وفاق ملی درباره شیوه تجربه و فهم تحولات و تغییرات خانواده؛ شناسایی مسائل اجتماعی مربوط با این تغییرات؛ شناسایی گزینه‌های بدیل و رقیب برای حل این مسائل؛ موردتوجه قرار دادن جایگاه زنان، کودکان، جوانان و سالمندان در این سیاست‌ها و درنهایت انتخاب مناسب‌ترین سیاست‌ها برای حل این مسائل است. علاوه بر این اتخاذ هرگونه سیاستی نیازمند پاسخ به این سؤالات اساسی است: آیا خانواده ایرانی شرایطی بحرانی را تجربه می‌کند یا این شرایط نتیجه انطباق‌پذیری خانواده با تغییرات کلان‌تر ساختاری است؟ آیا مسائل و آسیب‌های اجتماعی مربوط به خانواده ناشی از شرایط درونی خانواده است یا نتیجه کاستی‌ها و کژکارکرد بودن دیگر حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است؟ آیا جهت‌گیری سیاست‌های رسمی باید در جهت حفظ و تثبیت شرایط فعلی خانواده باشد یا باید سیاستی حمایتی و انعطاف‌پذیر در جهت انطباق‌پذیری خانواده با تحولات کلان ساختاری در جامعه اتحاذ کرد؟
موضوع مهم و راهبردی دیگری که ارتباط تنگاتنگی نیز با سیاست‌های خانواده دارد، جمعیت است. سیاست‌های جمعیتی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد. در دوره اول از استقرار نظام جمهوری اسلامی تا سال 1367 هرچند سیاست مشخص و مدونی وجود نداشت اما جهت‌گیری کلی در جهت تکثر موالید و افزایش جمعیت بود. دوره دوم سیاست‌های جمعیتی در واکنش به مشکلات ناشی از رشد انفجاری جمعیت و با هدف تعدیل نرخ رشد سالانه جمعیت و ایجاد تعادل میان شاخص‌های رشد و توسعه اقتصادی و رشد جمعیت در سال 1367 تصویب و در سال 1368 به اجرا درآمد. از سال 1385، با این استدلال که استمرار باروری زیر سطح جایگزینی می‌تواند پیامدهای گوناگونی در زمینة سالخوردگی جمعیت، کاهش حجم و رشد جمعیت ملّی و... داشته باشد، انتقادهایی از سیاست‌های کنترل جمعیت مطرح و زمینه را برای تغییر رویکرد سیاست‌های جمعیتی در جهت تشویق تکثر موالید فراهم کرد. فراز و نشیب‌های سیاست‌های جمعیتی در سه دهه و به‌ویژه مطرح‌شدن دیدگاه‌های مختلف و متضاد در خصوص بایسته‌های سیاست‌های جمعیتی در این مقطع زمانی، بیانگر مسئله بودن این موضوع است. با توجه به پیامدهای مهم، طولانی‌مدت و انباشتی سیاست‌های جمعیتی، پرهیز از شتاب‌زدگی در این زمینه ضروری است و اتخاذ هرگونه سیاست جمعیتی نیازمند مشارکت جدی نخبگان در پاسخ به سؤالات مهمی ازجمله موارد زیر است:
ویژگی‌های یک جمعیت باکیفیت، قدرتمند و مولد چیست و شرایط تحقق چنین جمعیتی کدام است؟
حجم و رشد مطلوب جمعیت با توجه به منابع و امکانات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و جغرافیای سیاسی ما چیست؟
موضع دین و باورهای مذهبی در خصوص سیاست‌های جمعیتی چیست؟
الگوی توزیع و تراکم مطلوب جمعیت در جامعه ما کدام است؟
رابطه بین جمعیت، رشد اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی به چه صورت است؟
رابطه بین سیاست‌های جمعیتی، تنظیم خانواده و بهداشت باروری چیست؟
با توجه شرایط فعلی جامعه، سیاست‌های جمعیتی رقیب و بدیل کدامند؟
سهم تأثیر سیاست‌های رسمی جمعیتی، شرایط ساختاری و اقتصادی و مؤلفه‌های ارزشی و فرهنگی بر کاهش یا افزایش جمعیت چگونه است؟

  • نقدی بر طرح جمعیت و تعالی خانواده

    نقدی بر طرح جمعیت و تعالی خانواده

    نسرین قنواتی

    27 مرداد 1395 ساعت 16:38

    «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» از اواخر مهر 91 در دستور کار مجلس قرار گرفت و پیش‌نویس آن در خردادماه سال 92 تقدیم مجلس شد تا به تصویب رسیده و اجرایی شود؛ اما به دلیل بار مالی سنگین آن برای دولت و همچنین عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بازگشت. در متن پیش رو پس از بررسی مبانی نظری طرح، نقدهای کارشناسی وارد بر آن ذیل 8 عنوان ارائه می‌شوند.

  • بررسی وضعیت جمعیت شناختی  استان فارس

    بررسی وضعیت جمعیت شناختی استان فارس

    سعید رحیمیان

    فارس 2 اسفند 1393 ساعت 08:53

    هفتمین جلسه اتاق فکر استان فارس با بررسی وضعیت جمعیت شناختی استان فارس روز پنج شنبه مورخ 30 بهمن93 ساعت 30: 15 به ریاست دکتر سعید رحیمیان در دفتر معاونت فرهنگی دانشگاه شیراز تشکیل شد. در این نشست که با حضور جمعی از نخبگان دانشگاهی، مدیران و کارشناسان استان برگزار شد، وضعیت جمعیت شناختی استان به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

  • جمعیت و سیاست‌های جمعیتی در ایران؛ چالش اصلی و راهکار

    جمعیت و سیاست‌های جمعیتی در ایران؛ چالش اصلی و راهکار

    علی‌اکبر حق‌دوست

    27 شهریور 1393 ساعت 11:37

    از دیرباز جمعیت و رشد مطلوب آن در یک اجتماع به‌عنوان یک عامل اصلی و بسیار تأثیرگذار در امر توسعه و پیشرفت هر کشوری موردبحث و توجه قرارگرفته است. سؤال اساسی دراین‌ارتباط این است که در هر مقطعی از زمان با توجه به شرایط حاکم چه رویکردها و سیاست‌های جمعیتی می‌باید از سوی سیاستمداران اتخاذ گردد؟ به‌نحوی‌که حاصل آن حداکثر بهره‌وری جامعه باشد. بررسی حاضر باهدف بررسی انواع سیاست‌های جمعیتی موجود در دنیا و روند تغییرات جمعیتی ایران انجام‌شده است.
    شیب قابل‌ملاحظة روند باروری ایران بعد از دو دهه فعالیت جدی و منسجم، در سال‌های اخیر، منجر به طرح نظریات متفاوتی از سوی مسئولین مختلف کشوری شده است که شاید ادامه سیاست کاهش جمعیت، حداقل در شرایط فعلی، صحیح نباشد و ادامه این روند ممکن است کشور را با مخاطرات جدی روبرو نماید.
    نتایج حاصل از این پژوهش نشان‌می‌دهد که ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و مؤلفه‌های زیرمجموعة هرکدام بر مدیریت جمعیت هر کشور تأثیر دارد و با توجه به الگو و نحوه پیشرفت و توسعه هر کشور ازنظر ابعاد مذکور دیدگاه‌های مختلفی در ارتباط باسیاست‌های جمعیتی شکل می‌گیرد؛ بنابراین تعیین سیاست‌های کلی جمعیتی مبتنی بر ابعاد مذکور در متن الگوی پیشرفت و توسعه کشور امری است که به سیاست‌های خرد جمعیتی اعم از میزان رشد، نحوه ترکیب و توزیع جمعیت در دوره های زمانی، جغرافیایی و همچنین ساختارها و طبقات اجتماعی مختلف جهت خواهد داد و منجر به عملکرد اقتضایی و پویا در این سطح خواهد شد.

  • نقد سیاست‌ها و برنامه‌های تحکیم خانواده در ایران

    نقد سیاست‌ها و برنامه‌های تحکیم خانواده در ایران

    سید محمد امین قانعی راد

    12 مرداد 1393 ساعت 13:02

    طی سالیان اخیر در جامعۀ ایران چرخشی در مبنای نظری خانواده مشاهده می‌شود. منظور از مبنای نظری خانواده، نه نظریه‌های جامعه‌شناختی و علمی، بلکه چگونگی شکل‌گیری اندیشه‌‌های اجتماعی در ذهن مسئولان، برنامه‌ریزان و بخشی از مردم است. رد پای این چرخش نظری را به‌ویژه در اسناد سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ بخش عمومی از جمله در سند سامان‌دهی ازدواج؛ «اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن» مصوب سال 1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ قانون تسهیل ازدواج مصوب سال 1384؛ طرح ازدواج آسان و همچنین پیش‌نویس اخیر «قانون جامع جمعیت و تعالی خانواده» می‌توان ملاحظه کرد. این اسناد از سال 84 به بعد و در طول فعالیّت دولت‌های نهم و دهم نوشته و تصویب شده‌اند. ظاهراً ضرورت‌ها و آسیب‌های متعددی که در عرصه خانواده دیده می‌شود مسئولان را به سوی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این عرصه سوق داده است. نکته قابل تأمل اینجاست که در درون این اسناد قانونی، مقوله خانواده و ازدواج، با واسطه یا بی‌واسطۀ مقولۀ «جمعیت» به «امور اقتصادی و سیاسی» پیوند خورده است. این فرایند به معنای غیراجتماعی و غیرفرهنگی‌کردن نهاد خانواده و ازدواج است. خانواده و ازدواج، اموری اجتماعی و فرهنگی هستند، اما در سیاست‌گذاری‌های جدید، شاهد یک نوع تغییر نگرش هستیم مبنی بر اینکه گویا آن‌ها رخدادهای اقتصادی و سیاسی هستند.

  • قانونگذاری سیمپتوماتیک  و وسوسه سیاستمدار دانشمند؛ به بهانه تصویب کلیات طرح « افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور »

    قانونگذاری سیمپتوماتیک و وسوسه سیاستمدار دانشمند؛ به بهانه تصویب کلیات طرح « افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور »

    هادی سلیمانی قره‌گل

    23 تیر 1393 ساعت 16:20

    هفته اول تیرماه کلیات طرح « افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان، به تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رسید.
    انتقادات و ملاحظات آشکار و عمده‌ای در خصوص این طرح وجود دارد که طی روزهای اخیر به‌کرات از سوی کارشناسان مطرح شده است. با اینحال آنچه که برای متن حاضر اهمیت دارد منطق تدوین و تصویب قوانین اینچنینی در نظام سیاست‌گذاری کشور است؛
    نحوه طرح مسئله، تدوین و نگارش این طرح، مذاکرات شکل‌گرفته و در نهایت تصویب آن، فرآیندی نهادمند و امری آشنا برای کسانی است که امور مجلس را پیگیری می‌کنند، و مهم‌تر از همه به مثابة سمپتوم و نشانه‌ای معنادار، دارای ظرفیت مناسبی برای فهم و گریز به عقلانیت ناکارآمد در نظام قانون‌گذاری موجود است. اشاره به موضوع این طرح، صرفاً بهانه‌ای برای پرداختن به این امر است که در درون چه وضعیتی چنین طرحی تدوین و تصویب می‌گردد.