1. خانه >
  2. اولویت‌های سیاستی >
  3. حقوق شهروندی
نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

مفهوم «شهروندی» به عنوان ایده‌ای ذاتا «ارتباطی»، تعامل، همکاری، وظایف و تعهدات متقابل میان افراد در زندگی اجتماعی را مورد توجه قرار می‌دهد. پژوهشگران اجتماعی با درک اهمیت مقوله‌هایی مانند هویت، شهروندی، حقوق و وظایف اعضای جامعه، همبستگی مدنی و تعامل اجتماعی هر یک درصدد برآمده‌اند تا در چارچوبی اغلب تحلیلی ـ تجویزی به ارائه دیدگاه‌هایی در این زمینه‌ها بپردازند.
شهروندی بیشتر به عنوان مجموعه‌ای از کنش‌های فرهنگی، نمادین، سیاسی، حقوقی و اقتصادی دانسته می‌شود که هویت فردی و عضویت اجتماعی را بازتاب می‌بخشد. در این تلقی، عضویت اجتماعی و هویت فردی واجد مناسباتی فرهنگی در ارتباط با مقوله شهروندی و «فرهنگ مدنی» است که می‌توان آن را به عنوان حوزه کنش شهروندی دانست و در شکل نهایی، رفتار افراد را در قالب مجموعه‌ای از ارزش‌ها و فضیلت‌های عمومی کدبندی (نشانه‌گذاری) می‌نماید.
در این معنا، شهروندی یک موقعیت جهت عضویت است که متضمن مجموعه‌ای از حقوق، وظایف و تعهدات است و بر برابری افراد، عدالت و حق تعیین سرنوشت و استقلال آن‌ها دلالت دارد. در این وجه از مقولة شهروندی به جای تأکید بر کنش جمعی بر شأن و جایگاه افراد تأکید می‌شود که آن‌ها را شایسته برخورداری از مجموعه‌ای از حقوق و وظایف سیاسی، مدنی و اجتماعی می‌نماید.
شهروندی گونه‌ای از هویت است که مبتنی بر عمل متقابل اجتماعی و منافع است که این‌ها نیز خود مبتنی بر مفهومی از سنت، قومیت و سبک زندگی بوده و به وسیلة نظامی از عقاید، مناسک، اعیاد و سبک زندگی به هم گره خورده است. «شهروندی عضویت فعال یا منفعلانه افراد در دولت ـ ملت با حقوق معین و وظایفی مبتنی بر برابری است. بنابراین، عنصرمحوری در درک شهروندی، گرایش به پی نهادن دولت ـ ملت به عنوان «نماد عالی جامعه» است. به این معنا که دولت، جامعه را سازماندهی می‌کند، مرزهای فرهنگی و سرزمینی را تمایز می‌بخشد، قلمرو سرزمین را کنترل می‌کند و ساختارهای مناسبی را برای زندگی مطلوب شهروندی ایجاد می‌نماید. جوهرة دولت ـ ملت، نهاد شهروندی است که خود به معنای ادغام همة ساکنان یک قلمرو در قالب اجتماع سیاسی و برابری سیاسی آنان به عنوان شهروند است.
فصل حقوق ملت بدون تردید درخشان‌ترین فصل قانون اساسی است که که شامل اصول 19 تا 42 می‌شود. مراجعه به مشروح مذاکرات قانون اساسی نیز جای کمترین تردید باقی نمی‌گذارد که منظور از «حقوق ملت» همان حقوق شهروندان یا حقوق شهروندی بوده است. همچنی، فرمان هشت‌ماده‌ای امام‌خمینی (ره) خطاب به قوة قضائیه و تمام ارگان‌های اجرایی نشان‌دهندة اهتمام حضرت امام به حقوق شهروندی از همان آغاز انقلاب اسلامی است (فرمان هشت‌ماده‌ای امام 24/9/1361). مطالعة این سند مهم از زاویة حقوق شهروندی بسیار آموزنده و در خور تأمل ویژه برای همة کارگزاران نظام است. در زیر، به برخی از این نکات اشاره می‌کنیم:
- صیانت از حقوق مردم به عنوان وظیفة اصلی انقلاب اسلامی؛
- بی‌طرفی مسئولان امر در مناصب مختلف، به ویژه مناصب قضایی؛
- تدوین قوانین برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق مردم؛
- تعمیم رعایت اجرای عدالت به همة نهادها و ارگان‌ها، مراعات اخلاق اسلامی در ارتباط با مردم، قانون‌گرایی صریح و تخطی نکردن از آن؛
- احترام به مالکیت خصوصی شهروندان و رعایت حریم‌های خصوصی مردم و شهروندان؛
- تلاش برای ایجاد احساس آرامش و امنیت در میان مردم.
همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی با ارائه نگاهی موسع به مفهوم شهروندی که برآمده از دیدگاه اصیل اسلامی در حفظ حقوق همه شهروندان است، با تأکید بر اینکه مخالفت با نظام و غیرخودی بودن، مانع از برخورداری از حقوق شهروندی نیست، بیان می‌دارند: «البته کسی که دشمن نظام است، این‌طور نیست که نمی‌تواند در این نظام زندگی کند؛ نه. مخالفان اسلام می‌توانند در این نظام زندگی کنند؛ کسانی هم که اسلام را اصلاً قبول ندارند، می‌توانند در این نظام زندگی کنند. اسلام نگفته که هر کس در ظلّ نظام اسلامی زندگی می‌کند، باید معتقد به اسلام و مبانی اسلام باشد؛ نه. زندگی کنند و، از حقوق شهروندی و امنیت هم برخوردار باشند... درمجموع، بین کسانی که به نظام معتقدند و کسانی که مخالف نظام‌اند، در حقوق شهروندی تفاوتی نیست. می‌توانند زندگی کنند؛ اما حقّ معارضه و مبارزه با نظام را ندارند. حق تیشه برداشتن و زدن به ریشة نظام را ندارند. در اینجا نظام باید جلو آن‌ها را بگیرد».



  • آسیب شناسی تفسیرهای اصل 15 قانون اساسی

    آسیب شناسی تفسیرهای اصل 15 قانون اساسی

    سالار سیف‌الدینی

    25 مهر 1393 ساعت 11:04

    درجایی که سخن از اصول قانون اساسی می‌رود، نمی‌توان از تحلیل درست حقوقی صرف‌نظر کرد و خارج از دایرة حقوق عمومی به تحلیل آن پرداخت. عدم رعایت این شیوه باعث شده است که بسیاری از تحلیل‌های دیگر، خالی از آسیب‌های حقوقی نباشد. این مقاله سعی دارد به بررسی آسیب‌های عمده در تحلیل اصل 15 از منظر حقوق عمومی بپردازد.
    اصل 15 قانون اساسی ج.ا.ا مقرر می‌دارد: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد. ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است».

  • اقلیت‌های دینی در ج.ا.ایران؛ سیاست‌ها و راهبردها

    اقلیت‌های دینی در ج.ا.ایران؛ سیاست‌ها و راهبردها

    موسسه مطالعات ملی

    10 مهر 1393 ساعت 22:35

    وجود اقلیت‌های دینی، موجبات تنوع ‌فرهنگی و اجتماعی هر کشوری را فراهم می‌کند و تنوع ‌فرهنگی-اجتماعی از ویژگی‌های بارز اغلب کشورهای دنیا می‌باشد. ازاین‌رو، وجود اقلیت‌های دینی در یک جامعه سیاسی، همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و حقوق بوده است. تجربة تاریخی نشان داده است که تنوع ‌‌فرهنگی-اجتماعی نه‌تنها به‌خودی‌خود تهدیدی برای وحدت و یکپارچگـی ملی نبـوده، بلکه نمونـه‌های بسیـاری از ترکیب موفق همسانی در عین تمایز را پدید آورده است. در ایران نیز در کنار اکثریت مسلمان، اقلیت‌های غیرمسلمانی نیز وجود دارند که با داشتن تابعیت ایران از اعضای ملت بزرگ ایران محسوب می‌شوند. سؤال نوشتار حاضر این است که وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران به چه صورت است؟ و چگونه می‌توان علی‌رغم وجود اقلیت‌های دینی در ایران، در مسیر وحدت و انسجام ملی حرکت نمود؟

  • توصیه‌های سیاستی برای پاسداشت حقوق شهروندی

    توصیه‌های سیاستی برای پاسداشت حقوق شهروندی

    علی اشرف نظری

    6 مهر 1393 ساعت 17:18

    شهروندی غالباً به معنای قدرت بخشی و توانمندسازی اعضای جامعه و برخورداری آن‌ها از حق رأی، تصدی مناصب سیاسی، بهره‌مندی از برابری در برابر قانون و استحقاق برخورداری از مزایا و خدمات مختلف حکومتی است. علاوه بر این، شهروند بودن مستلزم داشتن تعهداتی همانند پیروی از قانون، پرداخت مالیات و دفاع از کشور بوده است. درواقع،‌ شهروندی سازوکاری برای تخصیص حقوق و مطالبات اعضای جامعه است که در نگرش رایج بیشتر در ارتباط با مفهوم دولت معنا یافته است. بنابراین، در میانة دولت ـ شهر عصر کلاسیک و دولت ـ ملت مدرن، مفهوم شهروندی از طریق مفاهیمی که در درون نهادها و تأسیسات جدید پدید آمده‌اند، معنا یافته است و حقوق شهروندی مختص آن‌هایی دانسته شده که در یک جامعة سیاسی با ابعاد ملی زندگی می‌کنند.
    جهت دستیابی به ظرفیت‌های متعالی حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی و درک چنین امری به‌عنوان هدف عالی سیاست‌گذاری توجه به توصیه‌ها و راهکارهای ارائه شده در این متن می‌تواند مفید فایده باشد

  • حقوق شهروندی و تمهیدات سیاست‌گذارانه

    حقوق شهروندی و تمهیدات سیاست‌گذارانه

    علی اشرف نظری

    30 شهریور 1393 ساعت 23:09

    مفهوم «شهروندی» به‌عنوان مفهومی عمومی و رایج، ازآنجاکه به نحوی جدی مرتبط با مسائل اجتماعی و سیاسی موجود در جوامع مختلف است، موردبحث و مجادلاتی گسترده قرارگرفته است. این مفهوم به‌عنوان ایده‌ای ذاتاً «ارتباطی» ، ازآنجایی‌که تعامل، همکاری، وظایف و تعهدات متقابل میان افراد در زندگی اجتماعی را موردتوجه قرار می‌دهد، از جذابیت فوق‌العاده‌ای در میان پژوهشگران اجتماعی برخوردار می‌باشد. پژوهشگران اجتماعی با درک اهمیت مقوله‌هایی مانند هویت، شهروندی، حقوق و وظایف اعضای جامعه، همبستگی مدنی و تعامل اجتماعی هر یک درصدد برآمده‌اند تا در چارچوبی اغلب تحلیلی ـ تجویزی به ارائه دیدگاه‌هایی در این زمینه‌ها بپردازند. بی‌تردید آنچه که در این میان می‌تواند به‌عنوان مفهوم کانونی موردتوجه قرار گیرد، همانا مفهوم شهروندی است که در پرتو آن نظم و تعامل بین‌قاره‌ای و حقوق و وظایف اعضای جامعه معنا می‌یابد.
    شهروند و حقوق شهروندی، حقوق و مسئولیت‌هایی را یادآور می‌شود که در قانون پیش‌بینی و تدوین‌شده است. ازنظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. درواقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)، دولت یا به‌طورکلی قوای حاکم می‌باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها، «حقوق شهروندی» اطلاق می‌شود. در معنایی کلی، شهروندی اشاره به زندگی روزمره، فعالیت‌های فردی و کسب‌وکار افراد اجتماع و همچنین فعالیت‌های اجتماعی ایشان دارد و به‌طورکلی مجموعه‌ای از رفتار و اعمال افراد است.

  • دستیاری ویژه اقوام ایرانی و اقلیت‌های دینی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

    دستیاری ویژه اقوام ایرانی و اقلیت‌های دینی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

    سالار سیف‌الدینی

    20 شهریور 1393 ساعت 12:48

    شکل‌گیری دستیاری امور اقوام ایرانی و اقلیت‌های دینی در کابینه یازدهم حسن روحانی یکی از تازه‌ترین ابتکارها در حوزه سیاست‌گذاری قومی کشور بوده است به نظر می‌رسد فعلاً در حال حاضر طی کردن دوره‌ای از سنجش و مطالعه در این حوزه سهل و ممتنع است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها از اقلیت‌های دینی نام می‌برد که حقوق و منزلت آن‌ها شناسایی‌شده و رسمیت یافته است. قانون‌گذار سه بار از عنوان «اقلیت» در قانون اساسی استفاده کرده است که هر سه بار دلالت بر اقلیت دینی دارد. قانون اساسی دو بار از اصطلاح «قوم» در متن استفاده کرده است که به اصول ۱۵ و ۱۹ بازمی‌گردد. این اصطلاح در زبان فارسی دست‌کم دارای دو کاربرد مشخص می‌تواند باشد. یک کاربرد به معنی شاخه‌های یک خانواده بزرگ و مجموعه‌ای از خویشاوندان است که جمع آن اصطلاح «اقوام» را شکل داده است و تداول دوم ترجمه‌ای برای واژه اتنیک به معنی نژادها و گروه‌های مشخص نژادی در جوامع غرب است که جمع آن «قومیت‌ها» می باشد. با عنایت به زمان تصویب قانون اساسی به نظر نمی‌رسد که قانون‌گذار ایران به معنای دوم که مفهومی متاخر و محصول دهه ۱۹۸۰ است گوشه چشمی داشته باشد. دراین‌بین، انتخاب عبارت و تداول صحیح‌تر برای دستیاری ویژه «اقوام ایرانی و اقلیت‌های دینی» شایستة توجه و تقدیر است؛ اما استفادة گاه‌به‌گاه و احتمالا مسامحه‌ای از عبارت «اقلیت‌های قومی» به‌جای مفهوم بومی «اقوام ایرانی» در ساحت سیاسی کشور به‌ویژه در عرصه سیاست‌گذاری تااندازه‌ای دور از اندیشه شکل‌گیری کشور و دولت ایران است.

  • اصل ۱۵ قانون اساسی؛ ظرایف، بایدها و نبایدها

    اصل ۱۵ قانون اساسی؛ ظرایف، بایدها و نبایدها

    موسسه مطالعات ملی

    13 شهریور 1393 ساعت 08:43

    اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع زبان و خط رسمی مملکت مربوط می‌شود. این اصل مقرر می‌دارد: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است». قانون اساسی ایران پیش از انقلاب اسلامی که در عصر مشروطه تنظیم‌شده بود در خصوص زبان ساکت بود. به نظر می‌رسد رسمیت زبان فارسی برای تدوین‌کنندگان قانون اساسی مشروطه به‌قدری بدیهی بود که نیازی به ذکر و تأکید بر آن ندیده بودند.
    البته تعیین زبان رسمی در قوانین اساسی کشورها امری پذیرفته است و اکثر قوانین اساسی جدید زبان یا زبان‌های رسمی کشورها را تعیین کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال، قانون اساسی فرانسه در ماده ۲ مقرر می‌دارد «زبان رسمی این جمهوری، فرانسوی است»؛ و ماده ۳ قانون اساسی ترکیه مقرر می‌دارد که ترکی زبان رسمی مردم ترکیه است. در خصوص اصل ۱۵ و روند اجرایی شدن آن تا به امروز اظهارات زیادی صورت گرفته است و به همین میزان پژوهش‌های دقیق حقوقی و سیاسی کمتری دیده می‌شود.
    به دلیل اهمیت این موضوع و جایگاه این اصل در هویت و همبستگی ملی، این نوشتار به نکات و ملاحظات ملی در رابطه با اصل ۱۵ قانون اساسی می‌پردازد.