در حال حاضر مهمترین و اصلی‌ترین چالش در قبال نگهداشت اراضی ملی، «کمیسیون رفع تداخلات» است. در حقیقت، این کمیسیون یک زمین‌خواری قانونی در لوای ماده 54 «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» ایجاد کرده است. در این مقاله، برای روشن شدن این موضوع، از چند جنبه به بحث رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی با اراضی منابع طبیعی پرداخته می‌شود. سپس راهکارهای حقوقی و اجرایی موضوعی پیشنهاد می‌گردند. با توجه به نتایج، ضروری است تمهیداتی اندیشیده شود تا هر چه سریعتر جلوی اجرای این قانون گرفته شود و شرایط برای انجام امور توسط هیئت‌های حل اختلاف مهیا گردد.

مجازات حبس که قرار است واکنشی در برابر جرائم به‌مثابه موانعی برای توسعه باشد و زمینه را برای رشد فراگیر اقتصادی و توسعه فراهم کند، با این آمار بالا و مشکلات اقتصادی که ایجاد می‌کند، خود تبدیل به مانعی دیگر بر سر راه توسعه پایدار شده است. از طرفی باوجود اجرای 5 برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامی و توجه برنامه‌های توسعه به حل این معضل، همچنان مسئله زندان به‌عنوان چالشی بر سر راه دستیابی به توسعه پایدار خودنمایی می‌کند.