1. خانه >
  2. حوزه‌های سیاستی >
  3. سیاست داخلی
نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

  • حکمرانی خوب و بایسته‌های الگوی متعالی حکمرانی: رویکردی ایرانی-اسلامی

    حکمرانی خوب و بایسته‌های الگوی متعالی حکمرانی: رویکردی ایرانی-اسلامی

    علی اشرف نظری

    11 اسفند 1393 ساعت 18:39

    بی‌تردید تجارب چهار دهة گذشته در نظام جمهوری اسلامی بیانگر نوعی بسترسازی مناسب برای برگزاری انتخابات آزاد و مشارکت حداکثری مردم در فرایندهای انتخاباتی است. از این منظر شاید بتوان گفت سطح رقابت‌پذیری و صف‌آرایی انتخاباتی همواره در شرایط مناسبی بوده است. پاسخگویی، مسئله دیگری که در کنار این امر می‌توانسته به‌طورجدی‌تری موردتوجه قرار‌گیرد. پاسخگویی دولت‌ها پس از انتخابات، اصلی است که کمتر موردتوجه قرارگرفته و همین امر بعضاً منجر به عدم تعامل مستمر دولت‌ها با مردم به‌خصوص در دوره چهارساله دوم رؤسای جمهور پیشین بوده‌است. بنابراین، شایسته است که در کنار رقابت سیاسی و انتخاباتی، اصل مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی به مراجع و نهادهای قانونی و مردم در اولویت قرار گیرد. این امر می‌تواند به اثربخشی و کارآمدی بیشتر نظام سیاسی منجر شود.

  • جایگاه اقوام ایرانی در منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید

    جایگاه اقوام ایرانی در منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید

    سالار سیف‌الدینی

    6 اسفند 1393 ساعت 14:44

    منشور حقوق شهروندی (پیش‌نویس 1392) یکی از اسناد سیاسی، حقوقی و اجتماعی بود که کابینه یازدهم به‌سرعت پس از استقرار به تدوین و انتشار آن همت‌کرد. این منشور که درصدد تبیین و بسط مفهوم حقوق شهروندی است دومین کوشش دولتمردان کشور برای تدوین، تضمین حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی به شمار‌می‌رود. پس از قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی (1383) که در 15 ماده به تصویب رسیده بود، تاکنون قانون اختصاصی دیگری در زمینه حقوق شهروندی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده‌است. قانون اخیر درواقع کوششی بود در راستای بسط و تحکیم حاکمیت قانون و دولت قانونمند .

  • اینترنت، کنش آنلاین و احزاب مجازی

    اینترنت، کنش آنلاین و احزاب مجازی

    علی اشرف نظری

    28 بهمن 1393 ساعت 19:26

    در طول دهه‌های گذشته، مطالعه احزاب سیاسی از سوی پژوهشگران سیاسی با دغدغه‌های مهمی نظیر بررسی رفتارهای انتخاباتی، نظریه‌های رقابت، ساختار ائتلاف‌های حزبی، تحلیل سیاست‌گذاری، شکل‌گیری روندهای تمرکزگرایی سازمان حزبی، ... همراه بوده است؛ اما تاکنون مسئله بررسی احزاب مجازی و بازخوانی فعالیت‌های آنها در دستور کار پژوهشگران این حوزه نبوده است. تحولاتی که در حوزه های مختلف تکنولوژیک به خصوص در حوزه تکنولوژی های ارتباطی- مجازی رخ داده است، موجب اهمیت یافتن کنش های سازمان یافته سیاسی در فضاهای مجازی شده است که بیش از هر مولفه دیگری در فضای کنونی نقش آفرینی می کنند. فقدان پژوهش‌های علمی در این زمینه موجب شده است تا کمتر ادراک صحیحی از چگونگی شکل‌گیری فرایندهای جدید سیاسی و الگوهای نوظهوری که در جنبش‏های جدید اجتماعی سر برآورده است، وجود داشته باشد.

  • تهدیدات جدید امنیتی و ظهور بیوتروریسم

    تهدیدات جدید امنیتی و ظهور بیوتروریسم

    بهاره سازمند

    2 آذر 1393 ساعت 15:08

    با گسترش پدیده جهانی‌شدن، کشورها ناگزیر به رویارویی و پاسخگویی به تهدیدات و چالش‌هایی هستند که پیش‌ازاین در ادبیات امنیت نمود و جایگاهی نداشتند. تهدیدات امنیتی غیر‌سنتی، توسعه، بقا و بهزیستی نوع بشر و دولت‌ها را با تهدیدات و چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند. بر این اساس، تهدیدات امنیتی غیر‌سنتی ذاتاً غیرنظامی و فراملی هستند و درنتیجه جهانی‌شدن و انقلاب ارتباطات به‌سرعت پخش می‌شوند؛ بدین معنا تهدیدات غیر‌سنتی خطرناک‌تر از تهدیدات سنتی هستند زیرا این تهدیدات نهادهای حکومتی و جمعیت‌های غیرنظامی (مدنی) را تهدید می‌کنند و خاستگاه آن‌ها، انسان غیردولتی و عوامل طبیعی است. بر این اساس، وقوع تهدیدات غیر‌سنتی، پیش‌بینی‌ناپذیر است و افزایش و تحرک و گسترش فعالیت افراد، شدت انتشار و تکثیر سریع آن‌ها را در جهان تشدید می‌کند.
    یکی از حوزه‌های اصلی این تهدیدات غیر‌سنتی و جدید، تهدیدات زیستی است. شمار فزاینده‌ای از تهدیدات غیر‌سنتی زیستی از قبیل تروریسم بیولوژیک، فرسایش محیطی فرا‌مرزی، کاهش منابع، شیوع و گسترش بیماری‌های واگیردار، کمبود مواد خوراکی ازجمله تحولات و تهدیدات دو دهة گذشته بوده‌اند که با خاستگاه‌های مختلف در سطوح ملی و بین‌المللی سر برآورده‌اند و پیش‌ازاین، طی تاریخ بشر بدین‌سان وجود نداشته به‌گونه‌ای که پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای کشورهای خاص یا جامعه بین‌الملل به دنبال داشته‌اند.

  • اخذ غرامت محیط‌زیستی؛ نشانة یک دولت تنظیمی نه مداخله‌گر!

    اخذ غرامت محیط‌زیستی؛ نشانة یک دولت تنظیمی نه مداخله‌گر!

    مجید دکامین

    27 آبان 1393 ساعت 13:44

    باید توجه داشت که در غرامت محیط‌زیستی، هدف اصلی مداخله فزایندة دولت، در امور نیست بلکه اتفاقاً در این رویکرد، هدف اصلی به‌نوعی گذر از دولت مداخله‌گر به دولت تنظیمی یا سیاست‌گذار است. در دولت تنظیمی، دولت به‌مثابه شخص بی‌طرف و نماینده خرد جمعی جامعه اقدام به سیاست‌گذاری می‌کند و چه‌بسا با مشارکت بخش مهمی از جامعه مدنی در امور مربوط به سیاست‌گذاری و نظارت، اهتمام می‌ورزد.
    درواقع غرامت محیط‌زیستی در واکنش به حدوث اتفاقات جدید، به‌ویژه در عرصه حقوق محیط‌زیست به شمار می‌آید. از این رو، تصویب قانون خاص واحد، حاکم بر تمام حوزه‌های محیط‌زیستی و تأسیس نهاد ویژه ناظر بر اجرای آن در این راستا ضروری است.

  • بازنگری در مفهوم امنیت: گذار از پارادایم امنیت ملی به امنیت انسانی

    بازنگری در مفهوم امنیت: گذار از پارادایم امنیت ملی به امنیت انسانی

    بهاره سازمند

    12 آبان 1393 ساعت 16:05

    تاکنون برای توصیف، تبیین و پیش‌بینی موضوعات امنیتی، نظریه‌های مختلفی مطرح‌شده‌است که با ارائه پیش‌فرض‌ها و چارچوب مطالعاتی متفاوت در مورد امنیت ملی و امنیت بین‌الملل، افق‌های تازه‌ای را در حوزه مطالعات امنیتی به وجود آورده‌اند (یزدان فام، 1386: 725). در همین راستا، مطالعات امنیتی از دهة 1980 به این امر پرداختند که مفهوم امنیت باید در دو جهت گسترده‌تر شود. نخست، مفهوم امنیت صرفاً نباید به حوزه نظامی محدود‌ شود، بلکه باید دارای معنای عام‌تری باشد که نه‌تنها بتوان آن را در عرصة نظامی به کاربست بلکه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی نیز قابلیت کاربرد داشته‌باشد. دوم، هدف مرجع «امنیت»، یعنی آنچه که باید امن بماند، نباید صرفاً برحسب کشور مفهوم‌سازی شود، بلکه باید دربرگیرندة افراد در درون دولت و نظام بین الملل مافوق آن نیز باشد (شیهان، 1388: 6).

  • آسیب شناسی تفسیرهای اصل 15 قانون اساسی

    آسیب شناسی تفسیرهای اصل 15 قانون اساسی

    سالار سیف‌الدینی

    25 مهر 1393 ساعت 11:04

    درجایی که سخن از اصول قانون اساسی می‌رود، نمی‌توان از تحلیل درست حقوقی صرف‌نظر کرد و خارج از دایرة حقوق عمومی به تحلیل آن پرداخت. عدم رعایت این شیوه باعث شده است که بسیاری از تحلیل‌های دیگر، خالی از آسیب‌های حقوقی نباشد. این مقاله سعی دارد به بررسی آسیب‌های عمده در تحلیل اصل 15 از منظر حقوق عمومی بپردازد.
    اصل 15 قانون اساسی ج.ا.ا مقرر می‌دارد: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد. ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است».

  • اقلیت‌های دینی در ج.ا.ایران؛ سیاست‌ها و راهبردها

    اقلیت‌های دینی در ج.ا.ایران؛ سیاست‌ها و راهبردها

    موسسه مطالعات ملی

    10 مهر 1393 ساعت 22:35

    وجود اقلیت‌های دینی، موجبات تنوع ‌فرهنگی و اجتماعی هر کشوری را فراهم می‌کند و تنوع ‌فرهنگی-اجتماعی از ویژگی‌های بارز اغلب کشورهای دنیا می‌باشد. ازاین‌رو، وجود اقلیت‌های دینی در یک جامعه سیاسی، همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و حقوق بوده است. تجربة تاریخی نشان داده است که تنوع ‌‌فرهنگی-اجتماعی نه‌تنها به‌خودی‌خود تهدیدی برای وحدت و یکپارچگـی ملی نبـوده، بلکه نمونـه‌های بسیـاری از ترکیب موفق همسانی در عین تمایز را پدید آورده است. در ایران نیز در کنار اکثریت مسلمان، اقلیت‌های غیرمسلمانی نیز وجود دارند که با داشتن تابعیت ایران از اعضای ملت بزرگ ایران محسوب می‌شوند. سؤال نوشتار حاضر این است که وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران به چه صورت است؟ و چگونه می‌توان علی‌رغم وجود اقلیت‌های دینی در ایران، در مسیر وحدت و انسجام ملی حرکت نمود؟

  • توصیه‌های سیاستی برای پاسداشت حقوق شهروندی

    توصیه‌های سیاستی برای پاسداشت حقوق شهروندی

    علی اشرف نظری

    6 مهر 1393 ساعت 17:18

    شهروندی غالباً به معنای قدرت بخشی و توانمندسازی اعضای جامعه و برخورداری آن‌ها از حق رأی، تصدی مناصب سیاسی، بهره‌مندی از برابری در برابر قانون و استحقاق برخورداری از مزایا و خدمات مختلف حکومتی است. علاوه بر این، شهروند بودن مستلزم داشتن تعهداتی همانند پیروی از قانون، پرداخت مالیات و دفاع از کشور بوده است. درواقع،‌ شهروندی سازوکاری برای تخصیص حقوق و مطالبات اعضای جامعه است که در نگرش رایج بیشتر در ارتباط با مفهوم دولت معنا یافته است. بنابراین، در میانة دولت ـ شهر عصر کلاسیک و دولت ـ ملت مدرن، مفهوم شهروندی از طریق مفاهیمی که در درون نهادها و تأسیسات جدید پدید آمده‌اند، معنا یافته است و حقوق شهروندی مختص آن‌هایی دانسته شده که در یک جامعة سیاسی با ابعاد ملی زندگی می‌کنند.
    جهت دستیابی به ظرفیت‌های متعالی حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی و درک چنین امری به‌عنوان هدف عالی سیاست‌گذاری توجه به توصیه‌ها و راهکارهای ارائه شده در این متن می‌تواند مفید فایده باشد

  • حقوق شهروندی و تمهیدات سیاست‌گذارانه

    حقوق شهروندی و تمهیدات سیاست‌گذارانه

    علی اشرف نظری

    30 شهریور 1393 ساعت 23:09

    مفهوم «شهروندی» به‌عنوان مفهومی عمومی و رایج، ازآنجاکه به نحوی جدی مرتبط با مسائل اجتماعی و سیاسی موجود در جوامع مختلف است، موردبحث و مجادلاتی گسترده قرارگرفته است. این مفهوم به‌عنوان ایده‌ای ذاتاً «ارتباطی» ، ازآنجایی‌که تعامل، همکاری، وظایف و تعهدات متقابل میان افراد در زندگی اجتماعی را موردتوجه قرار می‌دهد، از جذابیت فوق‌العاده‌ای در میان پژوهشگران اجتماعی برخوردار می‌باشد. پژوهشگران اجتماعی با درک اهمیت مقوله‌هایی مانند هویت، شهروندی، حقوق و وظایف اعضای جامعه، همبستگی مدنی و تعامل اجتماعی هر یک درصدد برآمده‌اند تا در چارچوبی اغلب تحلیلی ـ تجویزی به ارائه دیدگاه‌هایی در این زمینه‌ها بپردازند. بی‌تردید آنچه که در این میان می‌تواند به‌عنوان مفهوم کانونی موردتوجه قرار گیرد، همانا مفهوم شهروندی است که در پرتو آن نظم و تعامل بین‌قاره‌ای و حقوق و وظایف اعضای جامعه معنا می‌یابد.
    شهروند و حقوق شهروندی، حقوق و مسئولیت‌هایی را یادآور می‌شود که در قانون پیش‌بینی و تدوین‌شده است. ازنظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. درواقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)، دولت یا به‌طورکلی قوای حاکم می‌باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها، «حقوق شهروندی» اطلاق می‌شود. در معنایی کلی، شهروندی اشاره به زندگی روزمره، فعالیت‌های فردی و کسب‌وکار افراد اجتماع و همچنین فعالیت‌های اجتماعی ایشان دارد و به‌طورکلی مجموعه‌ای از رفتار و اعمال افراد است.

  • دستیاری ویژه اقوام ایرانی و اقلیت‌های دینی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

    دستیاری ویژه اقوام ایرانی و اقلیت‌های دینی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

    سالار سیف‌الدینی

    20 شهریور 1393 ساعت 12:48

    شکل‌گیری دستیاری امور اقوام ایرانی و اقلیت‌های دینی در کابینه یازدهم حسن روحانی یکی از تازه‌ترین ابتکارها در حوزه سیاست‌گذاری قومی کشور بوده است به نظر می‌رسد فعلاً در حال حاضر طی کردن دوره‌ای از سنجش و مطالعه در این حوزه سهل و ممتنع است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها از اقلیت‌های دینی نام می‌برد که حقوق و منزلت آن‌ها شناسایی‌شده و رسمیت یافته است. قانون‌گذار سه بار از عنوان «اقلیت» در قانون اساسی استفاده کرده است که هر سه بار دلالت بر اقلیت دینی دارد. قانون اساسی دو بار از اصطلاح «قوم» در متن استفاده کرده است که به اصول ۱۵ و ۱۹ بازمی‌گردد. این اصطلاح در زبان فارسی دست‌کم دارای دو کاربرد مشخص می‌تواند باشد. یک کاربرد به معنی شاخه‌های یک خانواده بزرگ و مجموعه‌ای از خویشاوندان است که جمع آن اصطلاح «اقوام» را شکل داده است و تداول دوم ترجمه‌ای برای واژه اتنیک به معنی نژادها و گروه‌های مشخص نژادی در جوامع غرب است که جمع آن «قومیت‌ها» می باشد. با عنایت به زمان تصویب قانون اساسی به نظر نمی‌رسد که قانون‌گذار ایران به معنای دوم که مفهومی متاخر و محصول دهه ۱۹۸۰ است گوشه چشمی داشته باشد. دراین‌بین، انتخاب عبارت و تداول صحیح‌تر برای دستیاری ویژه «اقوام ایرانی و اقلیت‌های دینی» شایستة توجه و تقدیر است؛ اما استفادة گاه‌به‌گاه و احتمالا مسامحه‌ای از عبارت «اقلیت‌های قومی» به‌جای مفهوم بومی «اقوام ایرانی» در ساحت سیاسی کشور به‌ویژه در عرصه سیاست‌گذاری تااندازه‌ای دور از اندیشه شکل‌گیری کشور و دولت ایران است.