بدون شکل‌گیری فرصت‌های شغلی جدید، صندوق‌های تأمین اجتماعی ناپایدار می‌شوند و توان حمایت از اعضای خود را از دست می‌دهند. از سویی دیگر، بدون تأمین اجتماعی نیروی کار با عدم اطمینان نسبت به آینده مواجه است و نسبت به بنگاهی که در آن مشغول به کار است، احساس خصومت خواهد داشت، زیرا بنگاه تا نیروی کار توانمند است از تلاش او بهره‌مند می‌شود و به هنگام سالخوردگی و ناتوانی او را به حال خویش رها خواهد کرد.
1-مقدمه
اشتغال و تأمین اجتماعی ارتباط تنگاتنگی دارند. بدون شکل‌گیری فرصت‌های شغلی جدید، صندوق‌های تأمین اجتماعی ناپایدار می‌شوند و توان حمایت از اعضای خود را از دست می‌دهند. از سویی دیگر، بدون تأمین اجتماعی نیروی کار با عدم اطمینان نسبت به آینده مواجه است و نسبت به بنگاهی که در آن مشغول به کار است، احساس خصومت خواهد داشت، زیرا بنگاه تا نیروی کار توانمند است از تلاش او بهره‌مند می‌شود و به هنگام سالخوردگی و ناتوانی او را به حال خویش رها خواهد کرد. در غیاب تأمین اجتماعی، فقر میان سالخوردگان و از کار افتادگان و خانواده‌های آنان گسترش خواهد یافت و به تشدید نابرابری و انباشت نارضایتی اجتماعی خواهد انجامید که آسیب‌های بسیاری در پی دارد. درحالی‌که تأمین اجتماعی قدرتمند مانعی بر سر راه گسترش فقر و نابرابری است؛ به‌علاوه صندوق‌های بازنشستگی ابزارهای مهم تأمین مالی سرمایه‌گذاری هستند و با کمک به افزایش ظرفیت‌های تولیدی به‌نوبه‌ی خود به ایجاد شغل‌های جدید یاری می‌رسانند.
برای تحلیل ارتباط میان اشتغال و تأمین اجتماعی، پس از مقدمه، در بخش دوم مقاله، تأثیر عملکرد بازار کاربر منابع درآمدی و هزینههای تأمین اجتماعی موردبحث قرار می‌گیرد. بخش سوم به تأثیر قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی بر وضعیت اشتغال کشور اختصاص‌یافته است. در بخش چهارم جمع‌بندی مطالب ارائه خواهد شد.
2- تأثیر عملکرد بازار کار بر نظام تأمین اجتماعی
وضعیت بازار کار تأثیر عمیقی بر نظام تأمین اجتماعی دارد. رونق و رکود در بازار کار از طریق تغییر منابع درآمدی و هزینههای سازمان تأمین اجتماعی، عملکرد این سازمان را شدیداً تحت تأثیر قرار می‌دهد. در دوره‌های رونق کاهش شمار بیکاران و افزایش تعداد شاغلین توان مالی سازمان تأمین اجتماعی را تقویت میکند و زمینهی مناسبی برای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها فراهم میآورد. در قسمت‌های بعد تأثیر عملکرد بازار کاربر منابع مالی و هزینههای سازمان تأمین اجتماعی به‌طور جداگانه موردبررسی قرار می‌گیرد.
2-1- عملکرد بازار کار و منابع‌مالی تأمین‌اجتماعی
حق بیمه مهم‌ترین منبع مالی سازمان تأمین اجتماعی است. طی نیم‌قرن گذشته، سهم حق بیمه از کل درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی بین 95 تا 89 درصد نوسان کرده است (جدول 1). باآنکه منابع مالی سازمان در بخش‌های مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری شده و در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی سهامدار اصلی 9 هولدینگ بزرگ در تولید دارو، سیمان، هتل داری و گردشگری، بانکداری و... است، سهم سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها در کل منابع مالی سازمان کمتر از 5 درصد بوده است.
جدول 1- منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی
منبع: سازمان تأمین اجتماعی 1394.
در دوران رکود، با کاهش ظرفیت‌های تولیدی در بنگاه‌ها و تعدیل نیروی انسانی، حق بیمهی دریافتی سازمان کاهش پیدا میکند. با بالا رفتن نرخ بیکاری، جوانان زمان ورود به بازار کار را به تعویق می‌اندازند و در دوره‌های تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به ادامه‌ی تحصیل رو میآورند. بدین ترتیب رشد شمار پرداخت‌کنندگان حق بیمه به‌شدت کاهش می‌یابد. از سوی دیگر دوره‌های رکودی با گسترش اشتغال غیررسمی همراه است که از پوشش بیمه محروم بوده و ورودی حق بیمه به سازمان را متوقف میکند. بالا رفتن سن ورود به بازار کار و افزایش مشاغل غیررسمی، پایداری صندوق‌های بازنشستگی را با خطر مواجه می‌سازد.
رکود اقتصادی از یک‌سو نرخ بیکاری را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر به کاهش نرخ مشارکت در بازار کار منجر می‌شود. پائین بودن توان اشتغال‌زایی بنیان‌های اقتصادی کشور در دهه‌ی اخیر در نرخ مشارکت پائین نیروی کار، به‌ویژه در میان جوانان، انعکاس یافته است. همان‌گونه که در نمودار 1 نشان داده‌شده، نرخ مشارکت مردان جوان در گروه سنی 24-20 سال، تقریباً مشابه گروه سنی 59 -55 سال (افراد نزدیک به سن بازنشستگی) است. به سخنی دیگر در دوره‌هایی که بازار کار در رکود فرو می‌رود، بخش قابل‌توجهی از افراد بالقوه فعال، به بازار کار وارد نمی‌شوند. تداوم این وضعیت ضربه‌ی سنگینی به منابع تأمین اجتماعی وارد میآورد.
وضعیت نامطلوب بازار کار را در نرخ بسیار پائین مشارکت زنان نیز به‌وضوح می‌توان دید. در دو دهه‌ی گذشته، باوجود حضور چشم‌گیر زنان در مقاطع مختلف تحصیلات عالی، مشارکت زنان در بازار کار بسیار محدود باقی‌مانده است. قطعاً رونق اقتصادی و افزایش حضور زنان در بازار کار، به‌ویژه در مشاغل رسمی برخوردار از پوشش بیمه، تأثیر مثبت قابل‌توجهی بر منابع درآمدی تأمین اجتماعی خواهد داشت.
نمودار 1- نرخ مشارکت به تفکیک جنسیت (1390)
2-1-1. تأثیر رکود در بازار کار بر انتظارات عمومی از سازمان
با طولانی شدن رکود و کاهش ظرفیت تولیدی در بسیاری از بنگاه‌ها، کارفرمایانی که با کاهش درآمد و خطر تعطیلی شرکت مواجه‌اند، خواستار اعطای معافیت‌هایی در حق بیمهی پرداختی می‌شوند تا بدین ترتیب هزینه‌ها را کاهش داده و به حیات خود ادامه دهند. دولت نیز از سازمان می‌خواهد که برای مقابله با رکود مشارکت داشته باشد و با انعطاف‌پذیری بیشتری با بنگاه‌های بحران‌زده همکاری کند. پذیرش کاهش حق بیمهی کارفرمایان در وضعیت رکودی، به معنی فشار بیشتر بر منابع درآمدی سازمان در شرایط دشوار افزایش هزینههای بیمهی بیکاری و بازنشستگی‌های زودتر از موعد ناشی از تداوم رکود است.
3- تأثیر تأمین اجتماعی بر اشتغال
در ارتباط با تأثیر تأمین اجتماعی بر اشتغال دو دیدگاه متضاد وجود دارد. گروهی از اقتصاددانان حامی بازار بر این باورند که بیمه و تأمین اجتماعی با افزایش هزینهی نیروی کار برای کارفرما، بر سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال تأثیر منفی دارد. بدین ترتیب تحمیل حق بیمه به کارفرما، هرچند رفاه کارگران شاغل را افزایش می‌دهد با کاهش فرصت‌های شغلی، به زیان گروهی از نیروی کار است که با افزایش هزینهی نیروی کار یا شغل خود را از دست می‌دهند یا امکان یافتن شغل رسمی با بهره‌مندی از پوشش بیمه برای آنان کمتر می‌شود. درنتیجه، شمار فزاینده‌ای از بیکاران ناگزیر مشاغل غیررسمی ناامن، با مزدهای پائین و خارج از چتر حمایتی قانون کار را می‌پذیرند.
در مقابل گروهی دیگر از اقتصاددانان معتقدند که بازار کار را نمی‌توان به دست مکانیزم قیمت سپرد؛ چون کارگر و کارفرما توان چانه‌زنی مشابهی ندارند و ممکن است مزد به نحوی تعیین شود که بخش اعظم جمعیت زیرخط فقر قرار گیرند و در اثر تشدید نابرابری، جامعه با انواع آسیب‌های اجتماعی مواجه شود. به همین دلیل پولانی (1944) بیان داشته که سازوکار قیمت در بازار کار می‌تواند به نیرویی شیطانی مبدل شود؛ براین اساس مداخله‌ی دولت در بازار کار برای ایجاد توازن در روابط کارگر و کارفرما و جلوگیری از گسترش فقر و نابرابری و تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی ضروری است. ایجاد نظام تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین مداخلات در بازار کار است. شکل‌گیری صندوق‌های بازنشستگی، با ایجاد اطمینان از آینده، به افزایش بهره‌وری نیروی کار یاری می‌رساند. به‌علاوه این صندوق‌ها با جمع‌آوری حق بیمه، به یکی از فعالین بازار سرمایه مبدل می‌شوند و می‌توانند نقش مؤثری در تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغال‌زا ایفا نمایند.
3-1. تأثیر نظام تأمین اجتماعی در افزایش هزینهی نیروی کار
بر اساس ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایان موظف‌اند که 20 درصد حقوق کارکنان را به‌عنوان حق بیمه به‌حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نمایند. به‌علاوه 3 درصد از حقوق کارکنان نیز برای تأمین بیمهی بیکاری از سوی کارفرمایان باید پرداخت شود. به سخنی دیگر هزینهی نیروی کار تحت پوشش بیمه، برای کارفرما معادل 123 درصد حقوق پرداختی است. حتی کارفرما موظف است که حق بیمهی کارآموزان را نیز، مشابه کارکنان عادی، پرداخت نماید. این قانون کارفرمایان را تشویق میکند که تا حد امکان نیروی کار خود را افزایش ندهند و از فناوری‌های سرمایه‌بر استفاده کنند. برخی از بنگاه‌ها برای فرار از هزینهی حق بیمه به استخدام نیروی کار بازنشسته روی میآورند. هرچند طبق قانون، استخدام نیروی کار بازنشسته ممنوع است، ولی در اجرای این قانون سخت‌گیری نمی‌شود و بسیاری از بازنشستگان در مشاغل مختلف مشغول به کارند؛ درحالی‌که شمار کثیری از جوانان جویای کار موفق به یافتن شغل نمی‌شوند. از سوی دیگر پائین بودن درآمد مستمری‌بگیران، آنان را به باقی ماندن در بازار کار مجبور میکند. متوسط دریافتی مستمری‌بگیران در سال 1392 تقریباً معادل حداقل مزد بوده که با هزینههای زندگی خانوار کارگری فاصله‌ی عمیقی دارد.
جدول 2 تحولات بنگاه‌های صنعتی با بیش از 10 نفر کارکن را در طول سال‌های 92-1383 نشان می‌دهد. در طول این دوره، تعداد این واحدهای صنعتی ابتدا افزایش و سپس روندی نزولی به خود گرفته و نهایتاً کارگاه‌های صنعتی با بیش از 10 نفر کارکن در سال 1392 حدود 1500 واحد کمتر از سال 1383 بوده است.
جدول 2- تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای 10 نفر کارکن برحسب مالکیت
منبع: مرکز آمار ایران 1394
جدول 2 به‌وضوح نشان می‌دهد که از سال 1387 وضعیت رکودی بر بخش صنعت ایران حاکم شده است. در فاصله‌ی 1392 تا 1393 نیز رکود تداوم‌یافته و کل کارگاه‌های صنعتی و خدماتی کشور از حدود 1258 هزار به 1225 هزار کارگاه کاهش‌یافته است؛ به سخنی دیگر در طول یک سال بیش از 30 هزار کارگاه تعطیل‌شده است. این روند در سال 1394 نیز ادامه پیداکرده است.
کارفرمایان انتظار دارند که طی این دوران سخت، سازمان تأمین اجتماعی با توجه به مشکلات اقتصادی، انعطاف بیشتری نسبت به واحدهای بحران‌زده نشان دهد؛ ولی چنین انعطافی در عمل دیده نشده است. در سال‌های اخیر، عملکرد سازمان تأمین اجتماعی یکی از معضلات اصلی بنگاه‌ها بوده است. بر اساس مطالعه‌ی میدانی مرکز پژوهش‌های مجلس از فضای کسب‌وکار ایران که با جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبه با 281 کارفرما در بهار سال 1394 انجام‌شده، مشخص گردیده که عملکرد سازمان تأمین اجتماعی، در کنار مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، ضعف بازار سرمایه، فساد اداری و تحریم‌های بین‌المللی، از مهم‌ترین موانع رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در کشور بوده است (مرکز پژوهش‌های مجلس 1394).
با وجود اعتراض شدید کارفرمایان به بالا بودن حق بیمه و فشار مالی شدید ناشی از حسابرسی‌های مستقیم سازمان تأمین اجتماعی برای برآورد حق بیمهی بنگاه‌ها، جدا از لیست کارکنان، تاکنون تغییری در شیوهی برخورد سازمان تأمین اجتماعی صورت نگرفته است. کاهش حق بیمه سیاست بسیار پرهزینه‌ای برای سازمان تأمین اجتماعی است و اثرات کلان اقتصادی قابل‌توجهی نیز به دنبال دارد. در شرایط رکودی از شمار شاغلین رسمی برخوردار از پوشش بیمه‌ای کاسته و بر تعداد بازنشستگان زودتر از موعد افزوده می‌شود و پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی با خطر مواجه می‌گردد. در سال 1394، نسبت پرداخت‌کنندگان حق بیمه به مستمری‌بگیران حدود 5.5 بوده که سازمان تأمین اجتماعی را به نقطه‌ی سربه‌سری نزدیک کرده است. تداوم روند کاهش نسبت پرداخت‌کنندگان حق بیمه به مستمری‌بگیران، صندوق بازنشستگی را به‌سوی ورشکستگی می‌برد.
همان‌گونه که در بالا ذکر شد، متوسط دریافتی مستمری‌بگیران تقریباً معادل حداقل مزد قانونی است که از هزینهی زندگی خانوارهای کارگری بسیار پائین تر است. با کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان برای ارائه‌ی خدمات تأمین اجتماعی و پرداخت هزینههای کارکنان، به نحو فزاینده‌ای نیازمند به دریافت کمک از بودجه‌ی دولت خواهد بود که از طریق تأثیر منفی بر بودجه‌ی عمرانی، بر تولید و اشتغال کشور نیز اثر منفی برجای خواهد نهاد؛ و با بالا بردن کسر بودجه‌ی دولت می‌تواند به افزایش نقدینگی منجر شود و به شرایط رکود تورمی دامن زند.
3-2. تأثیر مثبت نظام تأمین اجتماعی بر اشتغال
تأمین اجتماعی ابزاری جهت توزیع درآمد از دوران جوانی و میان‌سالی به دوران سالخوردگی است. بیمهی اجتماعی میزان درآمد و مصرف خانوارها را در طول عمر و در دوران رونق و رکود یکنواخت می‌سازد و از کاهش قدرت خرید به هنگام بروز شوک‌های اقتصادی جلوگیری میکند. ازاین‌رو گسترش چتر بیمهی اجتماعی راهکار مقابله با کاهش تقاضا در دوران بحرانی است. علاوه به راین، بیمه با ایجاد آرامش و امنیت برای نیروی کار زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، تقویت سرمایه‌ی اجتماعی و کاهش تنش و آسیب‌های اجتماعی ناشی از گسترش فقر و نابرابری است. ذخایر صندوق‌های بازنشستگی منابع قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و دیگر فعالیت‌های اقتصادی فراهم میآورد که می‌تواند به رشد تولید و اشتغال بیانجامد.
4- جمع‌بندی و پایان سخن
سازمان تأمین اجتماعی در تضمین مصرف یکنواخت برای نیروی کار در دوران جوانی، میان‌سالی و سالخوردگی و در زمان رونق و بحران نقش مهمی ایفا میکند و با ایجاد امنیت و آرامش برای کارگران زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و کاهش تنش در محیط کار است. به هنگام تسلط وضعیت رکودی در اقتصاد، کارفرمایان با کاهش ظرفیت تولید و کاهش درآمد مواجه هستند و توان پرداخت حق بیمهی کارکنان را نداشته و انتظار دارند که سازمان تأمین اجتماعی مشکلات اقتصادی را مدنظر قرار داده و با انعطاف‌پذیری با بنگاه‌های بحران‌زده برخورد کند. ولی سازمان تأمین اجتماعی نیز در دوران بحران با مشکلات مالی فزاینده‌ی ناشی از افزایش شمار بیکاران و بالا رفتن هزینههای بیمهی بیکاری و بازنشستگی‌های زودتر از موعد و رشد سریع تعداد مستمری‌بگیران رودررو است. درحالی‌که با کاهش اشتغال رسمی، از تعداد پرداخت‌کنندگان حق بیمه کاسته می‌شود.
نسبت پرداخت‌کنندگان حق بیمه به مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در طول سال‌های اخیر به‌سرعت کاهش‌یافته و ادامه‌ی این روند صندوق‌های بازنشستگی را ناپایدار خواهد کرد؛ بنابراین راهکار مناسب جهت کاستن از بار هزینهی حق بیمه از دوش بنگاه‌های بحران‌زده و درعین‌حال توجه به‌ضرورت حفظ پایداری صندوق‌های بازنشستگی، از طریق مذاکرات سه‌جانبه میان نمایندگان کارفرمایان، کارگران و سازمان تأمین اجتماعی و با بهره‌گیری از تجربه‌ی صندوق‌های بازنشستگی در سایر کشورهای جهان امکان‌پذیر خواهد بود. دست‌یابی به تفاهم از طریق گفتگوی شرکای اجتماعی به کاهش نارضایتی، افزایش کارایی و تقویت سرمایه‌ی اجتماعی منجر خواهد شد.
منابع
- سازمان تأمین اجتماعی (1394) سازمان تأمین اجتماعی از نگاه آمار.
- مرکز پژوهش‌های مجلس (1394) مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار.
- مرکز آمار ایران (1394) آمار کارگاه‌های صنعتی با 10 نفر کارکن و بیشتر.
- مرکز آمار ایران (1394 الف) نتایج تفصیلی طرح اشتغال و بیکاری.
استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.