زندان و زندانیان: مسئله‌ی حل‌ناشدنی برنامه‌های توسعه

مروری بر سیاست‌های برنامه‌های توسعه در مورد مسئله‌ی زندان، حبس و مجازات

بر اساس آمارهای مرکز بین‌المللی مطالعات زندان­‌های جهان در سال 2013 جمعیت زندانیان کشور در حدود 226 هزار نفر اعلام‌ شده است و ایران از این حیث در رتبه­‌ی هشتم جهان قرار دارد. (اعدادی نزدیک به این آمار را منابع داخلی نیز تأیید می­‌کنند.) این آمار مربوط به جمعیت ثابت زندان­ها است اگر جمعیت افرادی که محکومیت­‌های کوتاه‌مدت دارند و در طول کمتر از یک سال از زندان خارج می­‌شوند یا افرادی که تحت قرار بازداشت موقت وارد زندان­ها می­‌شوند را به این آمار بیفزاییم به رقمی در حدود 500 هزار نفر بالغ می­‌شود.

به‌ این‌ علت مجازات حبس که قرار است واکنشی در برابر جرائم به‌ مثابه موانعی برای توسعه باشد و زمینه را برای رشد فراگیر اقتصادی و توسعه فراهم کند، با این آمار بالا و مشکلات اقتصادی که ایجاد می­‌کند، خود تبدیل به مانعی دیگر بر سر راه توسعه پایدار شده است. از طرفی با وجود اجرای 5 برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامی و توجه برنامه­‌های توسعه به حل این معضل، همچنان مسئله زندان به‌ عنوان چالشی بر سر راه دستیابی به توسعه پایدار خودنمایی می­‌کند.

جمعیت زندانیان ایران از سال 2001 تا 2013

برنامه‌های توسعه و مسئله‌­ی زندان

مفهوم توسعه پایدﺍر، حاصل ﺁگاهی ﺍز پیوند مابین مشکلات محیطی در حال رشد، موضوعات ﺍجتماعی، ﺍقتصادی، فقر و بی­عدالتی و نگرﺍنی‌ها درباره­‌ی ﺁینده سالم برﺍی نوع بشر است. دسترسی به توسعه پایدار برای هر کشوری در سایه توجه به ارتباط شبکه‌­ای و پیچیده­‌ی عناصری است که کیفیت زندگی (quality of life) را رقم می­‌زنند. از جمله: دسترسی به آموزش، بهداشت، فرصت‌­های شغلی، در دسترس بودن هوای پاک و آب آشامیدنی سالم، میزان جرم در جامعه و ... است. از این‌رو توجه به مجازات­ به‌ عنوان واکنش جامعه در برابر جرم به‌ عنوان تلاشی برای دستیابی به توسعه اهمیت می­‌یابد.

نمودار ارتباط شاخص­‌های کیفیت زندگی برای دستیابی به توسعه پایدار

مجازات حبس به عنوان یکی از پر تکرارترین احکام صادره از دادگاه‌ها و همچنین به سبب داشتن تأثیرات زیادی که بر رشد فراگیر اقتصادی دارد، نیازمند مطالعه‌­ی دقیق و سیاست‌گذاری صحیح بوده و در برنامه­‌های توسعه پس از انقلاب همواره به مسائل مربوط به این حوزه توجه شده است.

در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی، پس از اجرای 5 برنامه توسعه، می‌­توان مشاهده کرد که مجازات حبس از جایگاه اصلی خود به عنوان عاملی برای توسعه، خارج شده و به دلایلی از قبیل تعداد زیاد محکومین، نامناسب بودن فضای داخل زندان‌­ها، عدم اصلاح مجرمین و عدم بازگشت آنان به اشتغال پس از دوره‌­ی محکومیت و همچنین بی‌­پشتوانه ماندن خانواده­‌های زندانیان، اکنون خود تبدیل به چالشی در راه دستیابی به توسعه گشته و برنامه­های توسعه ظاهراً در حل این مسئله جدید در مانده‌­اند.

آسیب­‌های ناشی از اجرای مجازات حبس

آسیب­‌هایی که اجرای مجازات حبس بر توسعه وارد می­‌کند را می­‌توان در 4 دسته بررسی کرد. خط مشی‌های مختلفی که در برنامه‌­های توسعه در مورد این مسئله اتخاذ شده است در واکنش به یکی از این آسیب‌ها بوده است.

این آسیب‌ها عبارتند از: 1. تعداد زیاد محکومین 2. مشکلات مالی خانواده زندانیان 3. مشکلات درون زندان­‌ها 4. عدم بازگشت محکومین به اشتغال.

1) طبق آمار مرکز بین المللی مطالعات زندان­‌های جهان، حدود 3 درصد از زندانیان را در ایران زنان تشکیل می­دهند و تعداد زندانیان با سن کمتر از 18 سال تنها 0.5 درصد است. بنابراین جمعیت اصلی زندانیان ایرانی را مردان بالغ تشکیل می­‌دهند که عناصر اصلی تشکیل دهنده نیروی کار در جامعه هستند؛ به عبارت دیگر در ایران حدود 200 هزار نیروی کار بالقوه در زندان هستند و اقتصاد جامعه از فعالیت آن­ها بی‌بهره است. از طرفی هزینه­‌ی نگهداری از زندانیان بسیار بالا است. محاسبه­‌ی هزینه غذای مورد نیاز روزانه زندانیان و هزینه‌­های آموزش و تامین فضای مناسب جهت ایشان، ارقام بسیار بالایی را نشان می­‌دهد. در قانون بودجه 94 مبلغ 428 میلیارد تومان به عنوان هزینه‌های جاری برای سازمان زندان‌ها در نظر گرفته شده بود و در لایحه بودجه 95 این رقم به مبلغ 514 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

2) اغلب زندانیان کشور مردانی هستند که یا سرپرست خانوار هستند و یا می‌­توانستند به عنوان یک عنصر اقتصادی اثر بخش به وضعیت اقتصادی خانواده کمک کنند. با حبس این افراد پشتوانه اقتصادی چند ده هزار خانواده از بین رفته و جمعیت کثیری از افراد جامعه محتاج و نیازمند حمایت­ مالی دولت خواهند شد. حمایت دولت ممکن است مستقیم (از طریق سازمان بهزیستی) و یا غیر مستقیم (کمک به نهادهای مردمی حمایت از زندانیان) صورت بگیرد. به عنوان مثال در بودجه سال 95 علاوه بر بودجه‌­ای که برای بهزیستی و کمیته امداد در نظر گرفته شده است، دو هزار میلیارد ریال برای کمک به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اختصاص داده شده است. با وجود این تاکنون تنها حدود 20 درصد از این خانواده­‌ها تحت حمایت مراجع رسمی قرار گرفته اند.

3) غالباً به علت کمبود فضای مناسب در زندان و عدم آموزش­‌های صحیح و کافی جهت اصلاح مجرمین، زندانیان با جرائم متفاوت مجبورند تا در کنار هم دوران محکومیت را بگذرانند که این خود آسیب‌زا بوده و حتی در بسیاری موارد موجب می­‌شود تا افرادی با جرائم سبک و کوچک به علت همنشینی با محکومان جرایم سنگین­تر، جهت ارتکاب جرایم سنگین آموزش داده شوند. از منظر تحلیل اقتصادی می‌­توان گفت فردی با جرم سبک که مخل نظام اقتصادی نیست وارد زندان شده و در اثر فضای نامناسب زندان پس از طی دوران محکومیت دست به ارتکاب جرایم سنگین و مضر به حال اقتصاد می­‌زند.

4) در نهایت پس از سپری شدن دوران محکومیت، فرد باید بتواند به اجتماع بازگردد و نقش خود را به عنوان یک عنصر مفید در اقتصاد جامعه از سر بگیرد، لکن به واسطه سوء سابقه و همچنین عدم کسب مهارت لازم در طول دوران محکومیت این اتفاق نمی‌­افتد و عملاً کسی که پایش به زندان باز می­‌شود برای همیشه از جامعه طرد می‌­شود. همچنین تعداد زیادی از افراد پس از سپری شدن دوران محکومیتشان و بازگشت به جامعه مجدداً به خاطر ارتکاب جرایم جدید به زندان باز می‌گردند. آمار بازگشت به زندان در ایران 46 درصد است و رئیس سازمان زندان‌ها دلیل وجود این آمار بالا را نبود شغل برای این افراد می­‌داند.

مرور سیاست‌های اتخاذ شده ناظر به زندان و زندانیان

با توجه به آن­چه در دو بخش گذشته گفته شد، از سال 1368 و با تصویب قانون برنامه‌ی اول توسعه، پای مسائل زندان­ها به برنامه‌های توسعه باز شده و تاکنون در تمام برنامه­‌های پس از آن نیز حضور داشته است.

سیاست‌های اتخاذ شده در برنامه‌های توسعه را می‌توان در 4 دسته ناظر به آسیب‌هایی که در بخش گذشته آمد، بیان کرد: 1. کاهش تعداد محکومین به حبس 2. حمایت از خانواده زندانیان 3. اصلاح وضعیت درون زندان­ها 4. وضع زندانیان پس از پایان دوره محکومیت.

این 4 عنوان سیاستی را در هر یک از برنامه­‌های توسعه به شرح زیر می­‌توان دنبال کرد:

برنامه­‌های اول و دوم توسعه

در ساختار برنامه‌­های اول و دوم توسعه سهم مسائل حقوقی و قضایی ناچیز بوده و تنها در بخش سیاست‌های کلی و خط‌مشی‌ها یا به صورت بسیار جزئی در تبصره­‌های ماده واحده‌ی برنامه، به مسائل این حوزه اشاراتی شده است.

در برنامه اول در بخش خط‌مشی­‌ها، در راستای تحقق بند نهم از سیاست­‌های کلی این برنامه با عنوان «تلاش در جهت ایجاد امنیت قضایی و تحکیم مبانی نظری و عملی تساوی عموم در برابر قانون و اجرای عدالت و حمایت از آزادی‌های مشروع ‌فردی و اجتماعی»، در دو بند به مسئله زندان­‌ها اشاره شده است.

در این دو بند از طرفی وضعیت محکومان در داخل زندان و از طرف دیگر بازگشت محکومین به اجتماع و مسئله خانواده زندانیان مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به پیشگیری از وقوع جرایم در این بند اشاره شده است.

نکته مهم این است که در برنامه اول به این موارد صرفاً اشاره شده است و هیچ گونه سازوکاری برای تحقق این سیاست ها در نظر گرفته نشده است.

در برنامه دوم توسعه با وجود این که بخش سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها همچون برنامه اول وجود دارد اما مسئله زندان در این بخش مطرح نشده ولی در تبصره 12 از ماده­ واحده­‌ی این قانون، کمک به خانواده زندانیان مورد توجه قرار گرفته است.

اگرچه در این دو برنامه مسائل زندانیان به صورت کمرنگ مطرح شده و به ویژه در برنامه اول سازوکاری برای تحقق این خط مشی‌ها در دل برنامه دیده نشده است، ولی همین میزان از توجه با توجه به سهم ناچیز مسائل نظام قضایی در این دو برنامه نشان از اهمیت این موضوع دارد.

برنامه سوم توسعه

برنامه سوم توسعه نسبت به دو برنامه قبلی تفاوت­‌هایی داشت از جمله اینکه امور قضایی به طور مستقل در فصل 24 از این قانون مطرح شده­‌اند. در ماده 190این قانون به طور تفصیلی به وجوه مختلف آسیب­‌های زندان برای زندانیان و خانواده آنان توجه شده و راهکارهایی برای رفع آن­ها پیشنهاد شده است. اصلاح وضع زندان­‌ها و ایجاد محیط مناسب برای اصلاح زندانیان و بازگشت آنان به اجتماع هدف این ماده در برنامه سوم عنوان شده است. راهکاری که برای تحقق این هدف در نظر گرفته شده است تهیه­‌ی آیین نامه­‌ای برای اشتغال زندانیان است. این آیین نامه با 11 ماده در بهمن ماه همان سال (1379) توسط وزارت دادگستری تهیه شده و به تصویب هیات وزیران رسید ولی این مشکل همچنان حل نشده باقی مانده است.

در این برنامه همچنین کمک به نهادهای مردمی حمایت از خانواده‌های زندانیان نیازمند مورد تاکید قرار گرفته و حمایت 100 درصدی از خانواده­‌ی زندانیان تا پایان برنامه سوم هدف گذاری شده است ولی همان طور که در بخش قبل اشاره شد، به گفته‌­ی معاون اجتماعی مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور، در سال 94 تنها 20 درصد خانواده زندانیان تحت حمایت قرار دارند.

برنامه چهارم توسعه

با وجود این­که در برنامه سوم نسبت به دو برنامه قبل به طور مفصل‌تری مسائل زندانیان مطرح شده بود اما در برنامه چهارم به دلیل باقی ماندن مشکلات این حوزه، در کنار تکرار احکام برنامه سوم و تکمیل آن­ها در ماده 132 برنامه چهارم، پیشنهادهایی برای تهیه لوایح قانونی برای حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری در ماده 130 به قوه قضاییه ارائه شد.

در این برنامه تمرکز بر روی تصویب قوانینی جهت کاهش تعداد محکومین به حبس قرار گرفته است. قوه­‌ی قضاییه موظف شده است با تهیه لایحه جزم زدایی از قوانین کیفری و لایحه جایگزین‌های مجازات حبس مقدمات این مسئله را فراهم آورد. در این میان لایحه­‌ی مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان با وجود گذشت سال­‌های طولانی از تصویب برنامه چهارم (1380) همچنان در مجلس سرگردان است و خبری از لایحه جرم زدایی از قوانین کیفری وجود ندارد. اگرچه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گام­‌هایی برای تحقق این اهداف برداشته شده است.

همچنین سازمان زندان­‌ها موظف شده است به ارائه پیشنهاداتی به قوه قضائیه برای تهیـه لایحـه سـاز و کارهـای لازم جهـت حذف سابقه کیفری زندانیان اصلاح شده، این پیشنهادات نیز در قالب موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از 12 سال از تصویب برنامه چهارم به تصویب رسیده است.

همچنین بهینه‌سازی فضاهای فیزیکی و حمایت از خانواده زندانیان از طریق نهادهای غیردولتی، مسائلی هستند که در برنامه‌های قبل به نوعی وجود داشته‌اند و در برنامه چهارم تکرار شده اند.

برنامه پنجم توسعه

در برنامه پنجم توسعه در بند ب از ماده 211 بر تهیه لوایحی به منظور کاهش عناوین مجرمانه و در نتیجه کاهش جمعیت کیفری تاکید شده و در بند ن از این ماده شاهد تکرار احکام برنامه­‌های سوم و چهارم در مورد حل مسائل مربوط به زندان هستیم با این تفاوت که مجریان این احکام تغییر کرده‌­اند.

در این بند در 4 شماره اقداماتی از سازمان زندا‌‌‌‌‌‌ن‌­ها خواسته شده است. هر چهار مورد ذکر شده، تکرار راه حل­هایی است که در برنامه­‌های پیشین توسعه وجود داشته‌اند. تنها تفاوتی که می‌­توان مشاهده کرد در تکلیف وزارت آموزش و پرورش به همکاری در امر آموزش زندانیان و نیز استمداد از کمیته امداد و بهزیستی و سایر نهادهای ذیربط برای حمایت از خانواده زندانیان است، در حالی که در برنامه‌­های پیشین توسعه بیشتر تمرکز بر تقویت نهادها و سازمان‌های خیریه عمومی و غیردولتی بود اما در برنامه پنجم تمرکز بر نهادهای دولتی همچون بهزیستی قرار گرفته است.

برنامه ششم توسعه

در لایحه احکام مورد نیاز برای برنامه ششم توسعه که اخیراً به مجلس ارائه شده و هنوز مورد تصویب قرار نگرفته است، با وجود کاهش شدید حجم برنامه نسبت به برنامه پنجم، همچنان مسئله زندان حضور دارد. در این برنامه که با انتقادات بسیار زیادی مواجه شده است به نظر می­‌رسد پرداخت این مسئله به نحو کارشناسی مطرح نشده و اشکالات زیادی به آن وارد است. در بند 4 از ماده 24 این لایحه مسئله کاهش جمعیت کیفری از طریق خودداری از صدور احکام حبس برای متهمین مطرح شده است. همچنین در بند 3 این لایحه به مسئله خروج زندان­ها از شهرها برای بهبود بخشیدن به وضع فیزیکی آن­ها اشاره شده است.

به نظر می‌رسد در بند 3، قانونگذار علت اصلی مشکل را در کمبود فضای زندان­‌ها دانسته و پیشنهادی برای چگونگی تاسیس زندان جدید و ویژگی‌های یک زندان مطلوب ندارد.

همچنین در بند 4با تکلیف قضات به عدم صدور حکم حبس برای متهمین بار تامین فضای مناسب در زندان­‌ها را از دوش خود برداشته و بر عهده قضات گذاشته است بدون اینکه سازوکار و قوانین مشخصی برای مجازات‌های جایگزین زندان وجود داشته باشد. در ضمن اشاره به کاهش سالانه 10 درصد از آمار زندانیان آن هم صرفاً از طریق کاهش صدور احکام منتهی به حبس به نوعی پاک کردن صورت مسئله است.

مسائل حمایت از خانواده زندانیان و نیز بازگشت زندانیان به جامعه نیز در این برنامه مطرح نشده است که با توجه به آمارهایی که از باقی ماندن این مسائل مطرح شد، به نظر می‌­رسد که عدم ذکر آن­ها در برنامه ششم ناشی از غفلت نسبت به این دو مسئله است.

جمع‌بندی

نمایی کلی از نوع توجه به محورهای مرتبط با آسیب­‌های ناشی از اجرای مجازات حبس را می­‌توان در جدول زیر مشاهده کرد:

این­ها مسائلی است که رشد اقتصادی فراگیر را تهدید می­‌کند و مانعی برای تحقق توسعه پایدار است. مجازات‌­ها باید بازدارندگی داشته باشند تا فراگیری جرم در جامعه را محدود کنند و شاخص­‌های کیفیت زندگی را بالا ببرند. مجازات حبس در دنیا و به خصوص در ایران کارکرد معکوسی در این راستا داشته است و امروز می­‌توان مسئله­‌ی زندان را یک مسئله جدی در عدم تحقق توسعه پایدار دانست. تکرار سیاست‌­های ناظر به این مسئله در برنامه­های توسعه و پیگیری میزان موفقیت این سیاست­‌ها در آمارها و گزارش­‌های موجود زنگ خطری نسبت به ناتوانی برنامه­‌های توسعه در حل این معضل است.

سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری از برنامه اول توسعه مورد توجه قرار گرفته است، با نگاهی به نمودار جمعیت زندانیان در ایران می­‌توان ناکارآمدی سیاست‌های برنامه‌های توسعه در این زمینه را به خوبی دید.

جمعیت زندانیان ایران از سال 2001 تا 2013

در سال‌­های 1379 تا 1387 (2001 تا 2009) به دلیل انطباق با دوره‌ی ریاست آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضاییه و نظر فقهی ایشان در مورد استثنایی بودن مجازات حبس در اسلام و محدود بودن آن به شش جرم، آمار زندانیان رشد چندانی ندارد اما با پایان دوره ریاست ایشان و با وجود تأکید به کاهش جمعیت کیفری در برنامه پنجم، مجدداً رشد زیادی در این آمار را شاهد هستیم تا جایی که امروز ایران در رتبه هشتم جهان از این حیث قرار دارد. همچنین آمار زندانیان در سال 1990 تا 2001 یعنی پیش از دوره ریاست ایشان و در زمان اجرای برنامه‌های اول و دوم بیش از 50 هزار نفر افزایش داشته است. این موضوع نشانگر بی‌­توجهی به احکام برنامه­‌های توسعه در زمینه کاهش جمعیت زندان­ها و سایر احکام قضایی برنامه‌­های توسعه است.

در سال‌­های اخیر نیز توجه مسئولین قضایی بیش‌ از پیش به سیاست‌­های کاهش جمعیت زندانیان جلب شده است و احکام پیشنهادی برنامه ششم توسعه نشان‌دهنده این موضوع هستند. هدف‌گذاری کاهش سالانه ده درصد از تعداد زندانیان امری است که در صورت تحقق می‌­تواند گام عظیمی در جهت حل این مسئله باشد، اما باید دید در عمل چه میزان به راهبرد عمل خواهد شد.

سیاست­‌های اصلاح فضای داخل زندان­‌ها و اصلاح زندانیان به دلیل تعداد بالای زندانیان و فضای ناکافی در درون زندان­ها با مشکل جدی مواجه است؛ بنابراین اجرای این سیاست‌ها به‌نوعی با سیاست‌های کاهش جمعیت زندانیان مرتبط است و از طرفی با بودجه سالانه سازمان زندان­‌ها ارتباط دارد. در برنامه ششم بهبود فضای زندان­ ها اشاره‌ شده است ولی صرفاً به موضوع انتقال زندان‌ها از داخل شهرهای بزرگ به حومه شهر مطرح‌شده و سازوکار این انتقال تشریح شده است و این انتقاد به برنامه ششم وارد است که در مورد چگونگی بهبود فضای زندان‌ها و نکاتی که در ساخت زندان­‌های جدید باید صورت بگیرد ساکت است.

سیاست‌های ناظر به بازگشت زندانیان به جامعه و امکان اشتغال آن­ها پس از دوره­‌ی محکومیت با وجود تصویب قوانین و آیین‌نامه‌هایی همچنان ناکارآمد مانده و آمار تکرار جرم و زندانیان سابقه‌دار رقم بالای 46 درصد را نشانمی­‌دهد که رقم خطرناکی است. به نظر می­‌رسد قانون­گذار بیش از آن­که به دنبال تصویب قانون برای این موضوع باشد باید به ابعاد فرهنگی مسئله یعنی «پذیرش فردی که دوران محکومیت خود را سپری کرده است از سوی جامعه» بپردازد و نیز به فکر مهارت‌آموزی به زندانیان در دوران محکومیتشان باشد. عدم چاره‌اندیشی برای این مسئله در برنامه ششم توسعه با توجه به آمار بالای تکرار جرم از نکات منفی برنامه ششم است.

در نهایت سیاست­‌های حمایت از خانواده زندانیان با وجود تأکید در برنامه‌­های اول تا پنجم توسعه و اختصاص بودجه در برنامه­‌ها و قوانین سالیانه بودجه برای این مسئله، همچنان از حل مشکل این خانواده‌­ها ناتوان بوده و طبق آمارهایی که در قبل آمد تنها 20درصد از خانواده زندانیان را شامل می‌شود. تغییر راهبردی حمایت از طریق بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی به‌جای حمایت از طریق کمک به نهادهای مردمی، در برنامه پنجم توسعه نیز نتوانسته تا این معضل را بهبود بخشد. عدم ذکر این موضوع در برنامه ششم با توجه به رفع نشدن مسئله نگران‌کننده است چراکه به ازای هر زندانی چند نفر به‌عنوان خانواده­‌ی آن­ها در فشار اقتصادی گرفتار می‌­شوند و همین خود می­‌تواند به افزایش جرم از سوی خانواده زندانیان بیانجامد که کار را برای نظام قضایی سخت‌تر می­‌کند.