1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست خارجی
  4. >
  5. روابط خارجی و دیپلماسی عمومی
  6. >
  7. اروپا

نوع مطلب: خلاصه سیاستی

5 تیر 1395 ساعت 18:31 شماره مسلسل: 3300209

همه‌پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا : آثار و پیامدها

همه‌پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا : آثار و پیامدها

بحث خروج داوطلبانه انگلیس از اتحادیه اروپایی چند سالی است که از سوی مقامات این کشور مطرح شده است.انگلیس از کشورهای بسیار مهم و تاثیرگذار اروپایی است و یکی از سه ضلع قدرت در این اتحادیه در کنار آلمان و فرانسه می باشد. لذا طبیعی است که خروج آن کشور آثار و پیامدهای بسیاری در روابط خارجی انگلیس و در تعاملات فراملی، اروپایی و حتی فراآتلانتیکی آن بجای گذارد. همه‌پرسی در مورد ماندن یا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا قرار است 23 ژوئن (سوم تیر ماه) در انگلیس برگزار می‌شود


بحث خروج داوطلبانه انگلیس از اتحادیه اروپایی چند سالی است که از سوی مقامات این کشور مطرح شده است. همچنانکه ورود انگلیس به جامعه اقتصادی اروپا در سال 1973 بسیار پر سر و صدا و با اما و اگرهای زیادی و در یک پروسه حداقل دهساله همراه بود، همه پرسی خروج این کشور نیز موضوع بسیار مهمی است و با واکنش های زیادی در داخل این کشور و یا در محافل اروپایی و آتلانتیستی همراه شده است. تب همه پرسی و بررسی جوانب مختلف خروج یا باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپایی تمامی بخش های جامعه انگلیس را در بر گرفته است. در تاریخ 60 ساله اتحادیه اروپایی ما تاکنون شاهد درخواست خروج یکی از اعضا از این اتحادیه و با از پیمان ناتو نبوده ‌ایم. انگلیس از کشورهای بسیار مهم و تاثیرگذار اروپایی است و یکی از سه ضلع قدرت در این اتحادیه در کنار آلمان و فرانسه می باشد. لذا طبیعی است که خروج آن کشور آثار و پیامدهای بسیاری در روابط خارجی انگلیس و در تعاملات فراملی، اروپایی و حتی فراآتلانتیکی آن بجای گذارد. همه‌پرسی در مورد ماندن یا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا قرار است 23 ژوئن (سوم تیر ماه) در انگلیس برگزار می‌شود.

چشم انداز خروج انگلیس

چند سالی است این سئوال در محافل سیاسی و افکار عمومی بریتانیا مطرح است که آیا واقعا ضروریست انگلیس به عضویت خود در اتحادیه اروپایی ادامه دهد و ناچارا سیاست‌های خود را با سایر 27 کشور دیگر عضو وفق دهد؟ مزایا و معایب این عضویت برای لندن چیست؟ آثار مثبت و منفی تداوم باقی ماندن در این اتحادیه فدرال و فراملی چیست؟ اینک بیش از هر زمانی انگلیس به دنبال ارزیابی مزایا و مضرات عضویت خود در اتحادیه اروپایی است. مطالعات گسترده‌ای نیز طی چند سال اخیر از سوی محافل سیاسی - حزبی و مراکز تحقیقاتی این کشور صورت گرفته است. در سال 2012، هنگامی که ویلیام هیگ سکان دیپلماسی انگلیس را در دست داشت، در ارتباط با ادامه عضویت انگلیس در اتحادیه اروپایی بحث جدی در دولت محافظه کار صورت پذیرفت و نهایتا مقرر گردید یک پروژه مهم و در سطح ملی بمدت 2 سال تا سال 2014 صورت پذیرد و یک ارزیابی کلی از مناسبات و روابط انگلیس با اتحادیه اروپایی از زمان عضویت در اتحادیه بعمل آمد تا نتایج آن به دقت مورد بررسی قرار گیرد. در تهیه و تدوین این طرح بزرگ ملی تحت مدیریت وزارت خارجه انگلیس، مجلس عوام، مراکز علمی پژوهشی، اتاق‌های فکر، جوامع مدنی، محافل اقتصادی تجاری خصوصی و دیگر نهادهای ذیربط نیز در اجرای این پروژه ملی با وزرات خارجه همکاری داشتنند. حتی از شرکای انگلیس در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، گروه بیست، مجامع بین المللی و نهادهای اروپایی نیز دعوت شد در تحقق این پروژه شرکت نمایند.

اساساً، نگاهی که انگلیس به عنوان یک کشور جزیره‌ای به تعاملات فراملی و اروپایی دارد با نگاه کشورهای قاره‌ای مثل فرانسه و آلمان و ایتالیا متفاوت است. انگلیس در مراحل مختلف همگرایی با اتحادیه اروپایی برخی سیاست‌ها از جمله منشور اجتماعی، یورو پول واحد، تردد آزاد افراد از طریق پیمان شنگن، سیاست‌های مالیاتی و پولی مشترک را نپذیرفت و در طول این سال‌ها نتیز در صدد تغییر برخی مصوبات و مقررات مشترک اتحادیه اروپایی و بازتعریف آن در جهت منافع و دیدگاههای خود بوده است. بعد از 4 دهه عضویت در اتحادیه اروپایی، لندن در صدد تغییر و اصلاح نوع ارتباط و نقش آفرینی انگلیس در تعاملات آینده با مجموعه اتحادیه اروپایی است. بدیهی است انگلیس با توجه به اهمیت سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد لیبرال از اجرای سیاست بازار بدون مرز و یکپارچه اروپایی حمایت خواهد کرد و مدافع شیوه‌های آزاد تجاری و گسترش باز هم بیشتر اتحادیه اروپایی بروی سایر کشورها خواهد بود.

تصورات و اهداف انگلیس با داشتن یک موقعیت جزیره‌ای از همکاری‌های مشترک با کشورهای اروپایی قاره‌ای که دارای مرزهای مشترک زمینی هستند بخصوص با فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژیک.... متفاوت است. این تقاوت در نگاه و در دیدگاه انگلیس امروزه همچنان وجود دارد و حتی در برخی موارد پررنگ‌تر شده است. انگلیس تا کنون به اتحاد پولی اروپا، منشور و فصل اجتماعی اروپا، اروپای بدون مرز از طریق پیمان شنگن نپیوسته و خواستار مستثنی شدن از مقررات آن شده است. لندن این موارد را به همراه مسائلی چون سیاست خارجی و دفاعی مشترک اروپایی را نپذیرفته و آنرا در حیطه صلاحیت‌های داخلی خود می‌داند.

پیامدهای خروج انگلیس

تاکنون کمتر به تبعات و آثار منفی یا مثبت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا پرداخته شده و این مساله ابهامات زیادی را به وجود آورده است. برخی موسسات مالی معتبر بین‌المللی اعلام کرده‌اند که در صورت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی این کشور طی سال‌های آینده کاهش خواهد یافت. گزارشی که اخیرا در لندن منتشر شد تاکید میکند در کوتاه مدت اقتصاد انگلیس 100 میلیارد پوند از زمان خروج از اتحادیه ضربه خواهد خورد و 5 درصد از تولید ناخالص داخی این کشور تنزل خواهد کرد. انگلیس یکی از توریستی‌ترین کشورهای دنیا و همواره جزء چند کشور اول توریستی جهان بوده است. 3 میلیمون نفر در صنعت توریسم انگلیس اشتغال دارند و حدود 70 درصد از گردشگران خارجی به انگلیس از اتباع اتحادیه اروپایی هستند و خروج انگلیس شدیدا به این بازار لطمه می‌زند و با کاهش بسیار شدید گردشگران خارجی بخش‌های مختلفی از اقتصاد انگلیس آسیب خواهد دید. پیامدهای خروج انگلیس از اتحادیه‌ی اروپا برای شرکای اروپایی و به خصوص کشورهای شمال اروپا که به سیاست‌های تجاری گرایش زیادی دارند بسیارخطرناک است. چشم‌انداز خروج انگلیس، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ تجاری انگلیس، اروپایی و امریکایی و آسیایی را نگران می‌کند که چه بلایی بر سر سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها می‌آید. این امر می‌تواند منجر به فرار سرمایهها نه تنها از انگلیس بلکه از حوزه یورو بشود.

همه پرسی انگلیس یک خطر بزرگ برای بازارهای بین المللی خواهد بود. فرار سرمایه‌ها از سیتی لندن، دومین مرکز پولی بانکی جهان بعد از وال استریت، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی تجاری خارجی در انگلیس، کاهش رشد اقتصادی جهانی، کاهش رشد اقتصادی انگلیس و اتحادیه اروپایی، افزایش بدهی‌های خارجی انگلیس، افزایش قیمت طلا، از دیگر تبعات منفی خروج انگلیس است.

واگرایی در ساختار سیاسی انگلیس و به ویژه گرایشات تجزیه‌طلبی در مناطق چهارگانه بریتانیا، اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی از دیگر تبعات سیاسی خروج انگلیس است. ایجاد شکاف‌های عمیقی در حزب محافظه‌کار انگلیس و ساختار سیاسی حزبی و تغییر در معادلات قدرت در بین احزاب نیز قابل تصور است.

نتیجه احتمالی مثبت آرای همه‌پرسی به نفع خروج، نوع کنش‌های آتی دولت انگلیس در حوزه‌های سیاست خارجی، واحد پولی مشترک، قانون مهاجرت و اشتغال مهاجران و همچنین مناسبات اقتصادی این کشور با شرکای اتحادیه اروپایی و همچنین با سایر قطب‌های بزرگ اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. چنانچه انگلیس از اتحادیه اروپایی خارج شود البته این روند حداقل 7 سال به طول خواهد انجامید و فرایندی زمانبر خواهد بود. این در حالی است که تاکنون تجربه خروج یکی از اعضا از این اتحادیه 28 کشوری وجود نداشته و برعکس همواره علاقمندی کشورهای کاندیدا برای پیوستن به اتحادیه اروپایی بوده است. البته باید توجه داشت که در صورت خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی، مناسبات و همکاری‌های این کشور با اتحادیه همچنان گسترده خواهد بود. احیانا انگلیس وضعیتی همچون سوییس و نروژ پیدا خواهد کرد که در عین حالی که عضو اتحادیه نیستند ولی روابط بسیار گسترده‌ای با این اتحادیه دارند و در برخی جنبه‌ها از اشتراکات و همبستگیهای قابل توجهی با اتحادیه برخوردار هستند. به عنوان نمونه این دو کشور در فضای اقتصادی اروپا حضور دارند، به پیمان شنگن نیز پیوسته‌اند و روابط تجاری بسیاری گسترده‌ای با اعضای اتحادیه اروپایی دارند.

از طرفی، ماندن بریتانیا با توجه به شک و تردیدهای جدی که این کشور در مورد حضور در اتحادیه دارد، میتواند مانعی بر سر راه گسترش همگرایی و انسجام در اروپا و تعمیق وحدت اروپایی باشد. بنابر ارزیابی هایی که اخیرا از سوی صندوق بین‌المللی پول انجام شده، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، آسیب‌های سیاسی و اقتصادی جدی به اروپا وارد خواهد کرد و همچنین باعث تضعیف روند رشد اقتصاد جهانی خواهد شد. صندوق همه‌پرسی بریتانیا را در فهرست خطرات جدی چشم انداز اقتصادی جهان ((WEO قرار داده است. موریس ابستفلد، مدیر اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، اخیرا عنوان نموده: خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به احتمال زیاد بر رشد اقتصادی این کشور، شرکای اروپایی و سایر اقتصادهای پیشرفته جهان تاثیر منفی خواهد گذاشت. شرایط حاکم بر انگلیس طی چند ماهه اخیر و مباحثی که در مورد خروج از اتحادیه اروپایی وجود دارد هم اکنون باعث نوعی تردید و دودلی برای صاحبان سرمایه، شرکت‌های بزرگ، موسسات خدماتی و به طور کلی اخلال در مبادلات اقتصادی، بانکی شده است.

این در حالی است که بخش بزرگی از دولت محافظه‌کار و به خصوص دیوید کامرون نخست وزیر و رهبر حزب محافظه‌کار کاملا مخالف خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی هستند و به اشکال مختلف در بیانات و یا با انتشار مقالاتی در روزنامه‌های معتبر انگلیس از مردم دعوت کرده اند به ماندن انگلیس در اتحادیه اروپایی رای بدهند. در این میان، آثار و عوارض منفی خروج انگلیس بسیار برجسته شده و نکات مبهم خروج مورد تاکید قرار گرفته است. آقای کامرون همیشه عنوان داشته خروج از اتحادیه اروپا اقتصاد بریتانیا را در معرض خطرات عمده‌ای قرار می دهد ولی انگلیس در اتحادیه اروپا قوی‌تر، امن تر و بهتر عمل می‌کند و می‌تواند تاثیرگذاری بیشتری در روند سیاست گزاری‌ها در اتحادیه اروپایی داشته باشد.

جدا شدن انگلیس از اتحادیه این پیام روانی را دربر خواهد داشت که فرایند اتحاد و یکپارچگی اروپایی به پایان رسیده و بعضا با چالش‌های بسیاری مواجه شده است و یا مضرات خروج از اتحادیه بیشتر از مزایای آن نخواهد بود. همچنین این ذهنیت ایجاد می‌شود که امکان جدا شدن و کناره‌گیری از این اتحادیه وجود دارد و اتحادیه با بحران‌هایی مواجه است که حتی برخی کشورهای عضو خواهان جدایی از این اتحادیه هستند. و این همان نگرانی است که رهبران وحدت‌گرا و پان اروپانیسم دارند و این خود می‌تواند زمینه‌های واگرایی را تشدید نماید و حتی گرایشات جدایی‌طلبی در کشورها و مناطق مختلف اروپا را تشدید نماید. خروج احتمالی انگلیس از اتحادیه اروپایی گرایشات جدایی خواهی و استقلال در مناطق چهارگانه بریتانیا را تشدید می کند. اگر مردم به خروج انگلیس رای بدهند، تمامیت و استقلال انگلیس با تکان‌های زیادی مواجه خواهد شد. خروج انگلیس اتحاد بین مناطق چهارگانه انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی را بسیار شکننده خواهد کرد و تمایلات گریز از مرکز را تشدید خواهد کرد. سال گذشته همه پرسی در خصوص جدایی اسکاتلند انجام شد که البته به نتیجه نرسید. لکن این گرایشات همچنان وجود دارد. در ولز و ایرلند شمالی نیز گرایشات استقلال طلبی بسیار پررنگ است و این امر می تواند بار دیگر تشدید شود.

همه پرسی 23 ژوئن می تواند بار دیگر گرایشات استقلال طلبی در قاره اروپا را دامن زده و آنرا زنده نماید. این همه پرسی علاقمندی به اتحاد اروپایی را تضعیف نموده و تمایلات ملی گرایانه را تشدید می کند. از طرفی چنین گرایشات جدایی طلبی و یا خودمختاری فقط محدود به بریتانیا نبوده و می تواند در مناطق دیگر اروپا بوجود آید. اروپا موزاییکی از ادعاهای قومی و تاریخی است و که در صورت ایجاد بستر مناسب خود را نشان خواهد داد. در مناطقی چون کاتالان و باسک در اسپانیا، در شمال ایتالیا، در برخی مناطق فرانسه از جمله بریتانی و جزیره کرس، در بین والونهای فرانسه زبان و فلامیش‌های هلند زبان در بلژیک که دارای اختلافات فرهنگی و تاریخی هستند، در اروپای مرکز و شرقی و بسیاری مناطق دیگر در اروپا بار دیگر مطرح شود و هم‌گرایی در اروپا را تضعیف نماید. نتیجه تضعیف همگرایی اروپایی، بی‌ثباتی، تضعیف صلح و کاهش امنیت در قاره اروپاست.

هم اکنون در فرانسه، آلمان و ایتالیا بسیاری از شهروندان خواستار برگزاری رفراندومی مثل انگلیس برای ماندن یا خروج از اتحادیه اروپایی هستند. تب اروپا گریزی امروزه بیشتر از هر زمانی در آسمان اروپایی گسترده شد و علایق یکپارچگی و همگرایی اروپایی و تعلف به یک هویت واحد اروپایی کمرنگ شده است. در این میان گروه‌ها و تشکل‌های راست و چپ افراطی در اروپا تقویت می‌شوند و گرایشات پوپولیستی بیش از گذشته زمینه ظهور می‌یابند.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.