1. اولویت‌های سیاستی
  2. >
  3. مدیریت آب

نوع مطلب: خلاصه سیاستی

30 فروردین 1395 ساعت 13:11 شماره مسلسل: 1100194

مدیریت جامع منابع آب؛ راهکار حل پایدار بحران آب

مدیریت جامع منابع آب؛ راهکار حل پایدار بحران آب

تلاش‌های بین‌المللی 30 سال اخیر، ضرورت جامع‌نگری را به الگوی جدید مدیریت آب تبدیل کرده است که «مدیریت جامع منابع آب» و «مدیریت یکپارچه حوضه» از مظاهر آن به ‌شمار می‌رود. جامع‌نگری در مدیریت آب، به بیانی ساده بدین معناست که مسائل اقتصادی، زیست‌محیطی، فنی و اجتماعی، در عین تضمین پایداری منابع آب برای نسل‌های آتی مورد توجه قرار می‌گیرد...


«روال عمومی مدیریت و سیاست‌گذاری آب در سطح جهان تا آغاز دهه 1980، صرفاً به دنبال عرضه آب بیشتر برای تأمین تقاضای جمعیت رو به رشد بود. متأثر از این رویکرد، مبنای توسعه منابع همواره تک‌ منظوره بود. چنین رویکردی به روابط درونی و پیچیدگی‌های محیط طبیعی و انسانی و برهم‌کنش آنها توجهی نداشت. به بیانی دیگر، طرح‌های توسعه صرفاً در پی کنترل فیزیکی آب در راستای منافع اقتصادی بودند و به تأثیرات زیست‌محیطی و اجتماعی نیز توجه چندانی نمی‌شد. افزون بر این‌ها،‌ مشارکت مردمی در فرایندهای تصمیم‌گیری بندرت وجود داشت. چنین رویکردی آثار نامطلوب و گاه جبران‌ناپذیری را بر اکوسیستم‌ها و جوامع برجای می‌گذاشت. این امر جامعه جهانی را به واکنش و اتخاذ نگرشی جدید در مدیریت بخش آب وادار کرد. تلاش‌های بین‌المللی 30 سال اخیر، ضرورت جامع‌نگری را به الگوی جدید مدیریت آب تبدیل کرده است که «مدیریت جامع منابع آب» و «مدیریت یکپارچه حوضه» از مظاهر آن به ‌شمار می‌رود. جامع‌نگری در مدیریت آب، به بیانی ساده بدین معناست که مسائل اقتصادی، زیست‌محیطی، فنی و اجتماعی، در عین تضمین پایداری منابع آب برای نسل‌های آتی مورد توجه قرار می‌گیرد» (/www.iswm.ir/iwr).

«مدیریت یکپارچه منابع آب مفهومی تجربی است که مبتنی بر تجربه جامعه آب برپا شده است. با اینکه سابقه این مفهوم به چند دهه قبل باز می‌گردد (نخستین کنفرانس جهانی آب در ماردل پلاتا در سال 1977)، ولی پس از دستورکار 21 و اجلاس سران زمین درباره توسعه پایدار در سال 1992 در ریودوژانیرو بود که پیاده‌سازی این مفهوم در عمل، موضوع مباحثات وسیع قرار گرفت. امروزه این مفهوم در سطح گسترده مورد توجه مدیران آب‌،‌ تصمیم‌گیران و سیاست‌مداران در سراسر جهان قرار گرفته است» (/www.iswm.ir/iwr).

«در کنفرانس بین‌المللی آب و محیط‌زیست در دوبلین در ژانویه 1992، نمایندگان دولت‌ها از 100 کشور جهان بر سر اصولی به توافق رسیدند که به اصول دوبلین (موارد چهارگانه ذیل) مشهور شدند.

1- آب شیرین، منبعی محدود و آسیب‌پذیر است و برای تداوم حیات، توسعه و محیط‌زیست ضروری است.

2- زنان نقشی محوری در تهیه، مدیریت و تضمین آب ایفا می‌کنند.

3- توسعه و مدیریت آب بایستی بر رهیافتی مشارکتی شامل مصرف‌کنندگان، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در تمامی سطوح مبتنی باشد.

4- آب در تمامی مصارف رقیب خود دارای ارزش اقتصادی است و بایستی به‌عنوان کالایی اقتصادی به رسمیت شناخته شود.

نهاد همکاری جهانی آب (GWP)، مدیریت یکپارچه منابع آب را چنین تعریف می‌کند: «مدیریت یکپارچه منابع آب، فرایندی است که توسعه و مدیریت هماهنگ آب، خاک و منابع وابسته را به‌منظور حداکثر کردن رفاه اقتصادی و اجتماعی به شیوه‌ای عادلانه، بدون لطمه دیدن پایداری اکوسیستم‌های حیاتی ترویج می‌کند» (/www.iswm.ir/iwr).

قرارگیری ایران در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان و تشدید گرما و خشکسالی در اثر پدیده تغییر اقلیم باعث کاهش چشمگیر و تغییر الگوی بارش و رواناب تولیدی در بخش‌های وسیعی از کشور شده است. در کنار این عوامل، مدیریت نامناسب منابع آب سطحی و زیرزمینی در گذشته و حال حاضر و همچنین بهره‌وری پایین آب در بخش کشاورزی منجر به هدر رفت این منابع ارزشمند و افت شدید ذخایر موجود شده است. بر اساس آمار ثبت‌شده، متوسط آب شیرین قابل ‌دسترس برای هر نفر ایرانی در سال 1330 معادل 7 هزار مترمکعب بوده است؛ در سال 1380 این رقم به حدود 1800 مترمکعب در سال کاهش یافت و پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند موجود، سرانه آب قابل‌دسترس برای هر نفر در کشور در سال 1400 به حدود 1300 مترمکعب برسد. همچنین طبق پیش‌بینی‌ها این رقم در سال 1410 به کمتر از 1000 مترمکعب خواهد رسید. بر اساس معیار‌های جهانی، اگر سرانه آب برای هر نفر در سال بیش از 1700 مترمکعب باشد، وضعیت منابع آبی در کشور با عدم تنش روبه‌رو خواهد بود. اگر این رقم بین 1000 تا 1700 مترمکعب باشد، تنش آبی حادث ‌شده است. سرانه آب برای هر نفر در سال اگر بین 500 تا 1000 مترمکعب باشد، نشان‌دهنده کمبود آب و شرایط بحرانی و در شرایط کمتر از 500 مترمکعب، نشان‌دهنده کمبود مطلق و شرایط فوق بحرانی است. کاهش 10 درصدی متوسط بارش در کشور، افزایش نیم درجه‌ای درجه حرارت متوسط، کاهش متوسط رواناب‌ها به میزان 25 درصد در حوضه‌های بزرگ کشور و تشدید رقابت بخش‌های مصرف‌کننده آب ناشی از شرایط بحرانی فعلی منابع آب کشور می‌باشد.

متأسفانه سهم بخش‌های مختلف در مصرف آب در کشور ما مطابق با الگوی مصرف در کشورهای توسعه‌یافته نیست. طبق نتایج مطالعات طرح جامع آب کشور، مصارف خانگی 6 درصد، صنعت 2 درصد و بخش کشاورزی نیز 92 درصد منابع آبی کشور را به خود اختصاص داده است. در حالی‌ که سهم مصارف آب در بخش کشاورزی در کشورهای در حال‌توسعه 70 درصد و در کشورهای توسعه‌یافته 40 درصد می‌باشد. در عوض سهم بخش صنعت در کشورهای در حال‌توسعه 20 درصد و در کشورهای توسعه‌یافته 45 درصد می‌باشد. با این‌ حال راندمان و بهره‌وری مصرف آب کشاورزی در ایران نیز فاصله چشمگیری با سطح استاندارد در دنیا دارد. کارآیی متوسط آب در کشور‌های پیشرفته 5/2 تا 3 کیلوگرم به ازای هر مترمکعب آب است؛ یعنی به ازای مصرف یک مترمکعب آب به‌ طور متوسط 2 تا 3 کیلوگرم محصول تولید می‌شود. در حالی‌ که بهره‌وری آب در ایران کمتر از یک کیلوگرم بر مترمکعب و در حدود 950 تا 980 گرم می‌باشد. بر اساس آمارهای جهانی، ایران در بهره‌وری آب در بین 123 کشور جهان رتبه 102 را کسب کرده است که نشان‌دهنده عدم‌توجه به ارزش واقعی این منبع حیاتی و با ارزش است (گزارش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران).

متوسط راندمان آبیاری در ایران در حدود 30 تا 40 درصد است.

دلیل اصلی بحران منابع آب در کشور نرخ غیراقتصادی آن در بخش‌های مختلف مصرف است که هیچ‌گونه توجیهی ندارد. ازنظر علم اقتصاد تا زمانی که قیمت یک کالا به‌اندازه ارزش اقتصادی واقعی آن نباشد تقاضای مصرف آن کالا بیش از پتانسیل تولید خواهد بود. امروزه در دنیا آب به‌عنوان یک کالای با ارزش اقتصادی بالا محسوب می‌شود که بر اساس مکانیزم‌های رقابتی بازار خصوصی قیمت‌گذاری شده و مصرف‌کنندگان بخش‌های مختلف بر اساس قیمت واقعی این کالا ملزم به افزایش راندمان، بهره‌وری و در نتیجه سوددهی در تولید هستند؛ اما در کشور ما قیمت‌گذاری این کالای با ارزش بدون هیچ‌گونه پشتوانه علمی و اقتصادی صورت گرفته که درنتیجه آن مصرف‌کنندگان آب چه در بخش خانگی، چه صنعت و چه کشاورزی الزامی جهت کاهش تقاضای مصرف احساس نمی‌کنند. چرا که قیمت این کالا در سبد هزینه‌ها بسیار ناچیز و قابل صرف‌نظرکردن است. تعیین قیمت واقعی هر کالا نیاز به برآوردهای اقتصادی دقیق و جامع دارد که در صورت عدم پیاده‌سازی صحیح آن منجر به نتایج مطلوب نخواهد شد. به‌عنوان نمونه این مشکل در مورد وضعیت مصرف بنزین در کشور نیز وجود دارد به‌گونه‌ای که با افزایش نرخ بنزین مصرف آن در کشور نه‌تنها کاهش نداشته بلکه در برخی موارد شاهد افزایش نیز بوده است. دلیل اصلی این موضوع این است که قیمت تعیین‌شده برای این کالا با ارزش اقتصادی واقعی آن هنوز فاصله زیادی دارد و لذا مصرف‌کننده توجیهی برای کاهش تقاضای آن احساس نمی‌کند. در خصوص قیمت آب ذکر چند نمونه در دنیا خالی از لطف نیست. به ‌عنوان‌ مثال قیمت هر مترمکعب آب تصفیه‌شده جهت مصرف خانگی به‌طور متوسط در اتحادیه اروپا در حدود 3 دلار، در کانادا حدود 2 دلار و در ترکیه حدود 4/1 دلار است. درحالی‌که قیمت یک مترمکعب آب خانگی در ایران در حدود 3000 ریال (300 تومان) است که رقمی معادل 1/0 دلار می‌باشد. این تفاوت قیمت برای این کالای اقتصادی که در سایر بخش‌ها نیز وجود دارد منجر به برهم‌خوردن نظام و الگوی مصرف آب در ایران در مقایسه با سایر کشورها شده و شرایط بحرانی فعلی در وضعیت منابع آب کشور را رقم‌زده است.

به‌طور متوسط سالیانه در حدود 95 میلیارد مترمکعب آب در کشور مصرف می‌شود که رقمی در حدود 85 میلیارد مترمکعب به بخش کشاورزی اختصاص دارد. به دلیل قیمت بسیار پایین و غیراصولی آب، راندمان آبیاری در کشور ما بسیار پایین بوده و تفاوت چشمگیری با سطح استاندارد دنیا دارد. متوسط راندمان آبیاری در ایران در حدود 30 تا 40 درصد بوده و هنوز آبیاری به شیوه سنتی غرقابی در بسیاری از مناطق کشور اجرا می‌شود. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته متوسط راندمان آبیاری بیش از 60 تا 70 درصد بوده و سیستم‌های آبیاری نوین و پیشرفته مانند آبیاری قطره‌ای و یا بارانی در آنها مورد استفاده قرارگرفته است؛ بنابراین مؤثرترین راهکار برای حل مشکل کم‌آبی در ایران تغییر سیاست‌های نادرست مورد استفاده در بخش کشاورزی کشور است. افزایش راندمان آبیاری و استفاده از روش‌های نوین آبیاری بایستی سیاست اصلی بخش کشاورزی کشور باشد. با این شرایط منابع آبی، دیگر توسعه کشاورزی و یا خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی دارای توجیه علمی و اقتصادی نیست. بخشی از مشکلات پیش‌آمده امروزی ناشی از سیاست نادرست خودکفایی در تولید گندم در کشور است که در دوره‌های پیشین اتخاذ شده و منجر به افزایش سطح زیر کشت در کشور شد. راهکار دیگر تعیین الگوی کشت مناسب اقلیم هر منطقه و غالب‌شدن آن الگو بجای کشت محصولات پر آب‌بر و کم‌بهره می‌باشد. متأسفانه امروزه شاهد کشت برنج در بخش‌هایی از استان‌های فارس و اصفهان هستیم در حالی ‌که کشت این محصول پر آب‌بر به‌ غیر از نواحی شمالی ایران در هیچ جای دیگر دارای توجیه نیست. یا کشت پسته در نواحی خشک مرکزی ایران ‌که علیرغم نیاز آبی زیاد دارای عملکرد کمتر از 500 کیلوگرم بر هکتار بوده و محصول پربازده‌ای محسوب نمی‌شود. به‌عنوان یک نمونه دیگر، پیاده‌سازی الگوی کشت نامناسب در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه منجر به افزایش غیرقابل‌ کنترل مصرف آب در این منطقه شد که درنتیجه آن دریاچه ارومیه با بحران خشکی مواجه شده است.

جمیع این شرایط ما را به جمع‌بندی می‌رساند که کشور ما از لحاظ منابع آبی و اقلیمی، منطقه مناسبی جهت توسعه کشاورزی نمی‌باشد. میزان کنونی سطح زیر کشت کشور اگر کاهش نیابد به‌هیچ‌وجه نبایستی توسعه داشته باشد. نگرانی اصلی بخش کشاورزی تأمین امنیت غذایی کشور در شرایط بحرانی است که با انجام مطالعات علمی و اصولی، می‌توان نیاز کشور به مواد غذایی حیاتی در شرایط بحرانی را برآورد کرد و جهت تأمین آن سیاست‌گذاری نمود. همچنین در شرایط سیاسی پیش‌رو اگر به لطف خداوند مشکلات تحریم برداشته ‌شده و تعاملات خارجی متعادل و معقولانه با دیگر کشورهای دنیا برقرار شود دیگر نگرانی نیاز به تأمین بخش زیادی از محصولات غذایی در داخل کشور وجود نخواهد داشت. امروزه کشورهای توسعه‌یافته به دنبال واردات محصولات کشاورزی پر آب‌بر و کم‌بهره و صادرات محصولات کم آب‌بر و با بهره بالا هستند. با بررسی اطلاعات موجود و مطالعات انجام‌ شده، به نظر می‌رسد می‌توان با تعیین الگوی کشت مناسب در مناطق مختلف و الزام استفاده از روش‌های نوین آبیاری، میزان مصرف آب در بخش کشاورزی را تا حدود 50 میلیارد مترمکعب در سال بدون تغییر سطح زیر کشت کاهش داد. البته رسیدن به این هدف به‌صورت تدریجی قابل حصول خواهد بود. در این شرایط حجمی در حدود 30 تا 40 میلیارد مترمکعب از مصرف سالیانه کاسته خواهد شد که بخشی از آن به ‌منظور احیا و تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی که در سال‌های اخیر با برداشت بیش‌ از حد تجدیدشونده مواجه بوده و فرونشست داشته‌اند بایستی کنار گذاشته شود. میزان اضافه برداشت از ذخیره آب‌های زیرزمینی در کشور ما بالغ ‌بر 120 میلیارد مترمکعب بوده که به‌نوعی تجاوز به حقوق نسل‌های آینده می‌باشد که در این سرزمین ساکن خواهند شد. در نتیجه رقمی در حدود 20 تا 30 میلیارد مترمکعب آب صرفه‌جویی خواهد شد که می‌توان آن را جهت توسعه بخش صنعت و گردشگری و بوم‌گردی برنامه‌ریزی نمود. کشور ما با برخورداری از منابع عظیم انرژی و قرار گیری در کنار دریا پتانسیل توسعه صنعتی بسیار بالایی دارد که ارزش‌افزوده آن قابل ‌مقایسه با بخش کشاورزی نیست. همچنین تنوع بوم‌سازگان‌های بی‌نظیر طبیعی در نقاط مختلف ایران می‌تواند صنعت اکوتوریسم را تبدیل به یکی از منابع درآمد ارزی قابل‌ملاحظه برای کشور کند.

می‌توان با تعیین الگوی کشت مناسب و الزام استفاده از روش‌های نوین آبیاری، میزان مصرف آب در بخش کشاورزی را تا حدود 50 میلیارد مترمکعب در سال بدون تغییر سطح زیر کشت کاهش داد.

نهاد متولی حفظ و نگهداری محیط‌زیست در کشور سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌باشد. هر جا که سد و یا سازه انتقال آبی توسط وزارت نیرو تصویب می‌شود سهمی به‌عنوان حقابه محیط‌زیستی رودخانه، تالاب و یا دریاچه متأثر از آن طرح نیز در نظر گرفته می‌شود که بهره‌بردار موظف به رهاسازی آن حقابه محیط‌زیستی است؛ اما نکته اصلی این است که قدرت و نفوذ سازمان حفاظت محیط‌زیست در تصویب و پیاده‌سازی حقابه محیط‌زیستی طرح‌ها در مقایسه با قدرت چانه‌زنی دیگر نهادها و نمایندگان مجلس بسیار کمتر است. به همین دلیل در نظرگیری حقابه محیط‌زیستی در طرح‌ها به‌عنوان یک امر ثانویه و پیاده‌سازی آن در شرایط وقوع پرآبی محقق شده و در سال‌های خشک و کم‌آبی تخصیص آب به سایر مصرف‌کنندگان در اولویت قرار دارد. در نتیجه همین موضوع شاهد خشک‌شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها در نقاط مختلف کشور هستیم. اختصاص سهم محیط‌زیست از سیلاب‌های عبوری دردی از مشکلات به وجود آمده را دوا نمی‌کند. تا زمانی که قدرت سازمان حفاظت محیط‌زیست در تصویب و اختصاص حقابه دائمی بوم‌سازگان‌های طبیعی متأثر از طرح‌ها کم باشد و یا به خاطر منافع سیاسی و بخشی این بخش فدای سایر بخش‌ها شود، چشم‌انداز مطلوبی پیش‌روی محیط‌زیست آبی کشور نخواهد بود.

مشکلات به وجود آمده در وضعیت آب کشور ناشی از عدم برخورداری از یک درک مشترک از مشکلات از سوی نهادهای حکومتی و ذینفعان تصمیم‌گیر در بخش‌های مختلف عرضه و تقاضای این کالا می‌باشد. از منظر وزارت نیرو به ‌عنوان نهاد توسعه و تخصیص منابع آب مشکل در نحوه و الگوی مصرف آب بوده، از منظر وزارت کشاورزی به ‌عنوان نهاد مصرف‌کننده عمده آب مشکل در سیاست‌های اقتصادی و توسعه کشور بوده و از منظر سازمان حفاظت محیط‌زیست به ‌عنوان متولی حفظ بوم‌سازگان‌های کشور مشکل اصلی در عدم توجه به محیط‌زیست می‌باشد؛ بنابراین یک درک مشترک از وضعیت بحرانی آب و مشکلات به وجودآورنده آن که از آن به‌ عنوان یک حس مشترک (Common Sense) تعبیر می‌شود، وجود ندارد. به زبان مولوی شاعر بزرگ قرن هفتم هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. در چنین شرایطی قوانینی نیز که در نهاد قانون‌گذاری کشور مطرح و یا تصویب می‌شود از همه‌جانبه‌نگری لازم برخوردار نخواهد بود؛ بنابراین اولین شرط لازم به ‌منظور تصمیم‌گیری صحیح جهت حل مشکلات آب کشور رسیدن به یک درک مشترک و حس‌کردن شرایط بحرانی منابع آب کشور در کلیه نهادهای ذی‌مدخل و ذینفع است. جهت تحقق این امر می‌توان پیشنهاد تشکیل یک ‌نهاد تخصصی تصمیم‌گیر قدرتمند و مستقل از وزارتخانه‌ها و نهادهای دخیل در بخش آب را که متشکل از صاحب‌نظران و نمایندگان بخش‌های مختلف بوده و تصمیمات آن ضمانت اجرایی کامل را داشته باشد ارائه نمود. در وهله دوم، وزارت نیرو به ‌عنوان تنها نهاد تصمیم‌گیر در خصوص مدیریت و تخصیص منابع آب است در حالی ‌که هیچ‌گونه نقش و کنترلی بر نحوه مصرف این منابع که سهم عمده آن در بخش کشاورزی می‌باشد ندارد. با توجه به شرایط اقلیمی حاکم و ادامه روند احتمالی گرم‌ترشدن هوا در سال‌های آینده، کاهش بارش‌ها و رواناب‌های جاری در سال‌های آتی تشدید خواهد شد. لذا از هم ‌اکنون بایستی به فکر شرایط بحرانی آینده بود و قبل از تبدیل‌شدن بخش‌های وسیعی از کشور به بیابان، نسبت به اتخاذ و پیاده‌سازی سیاست‌های مناسب و صحیح اقدام عاجل نمود. در این راستا بایستی راهکاری فراهم شود تا وزارت‌های نیرو و کشاورزی در تعامل با یکدیگر در خصوص تخصیص منابع آب تصمیم‌گیری کرده و همچنین در خصوص نحوه مصرف این منابع نیز به یکدیگر پاسخگو باشند. با پیاده‌سازی سیاست‌ها و قوانین لازم جهت الزام بخش کشاورزی به افزایش راندمان و بهره‌وری آب و استفاده از روش‌های پیشرفته آبیاری و همچنین تعیین و تحقق الگوی کشت مناسب مناطق مختلف کشور می‌توان تا جای ممکن با شرایط اقلیمی حاکم بر کشور سازگاری پیدا کرد و از به وجود آمدن شرایط بحرانی وخیم‌تر جلوگیری نمود.

لینک عضویت در کانال تلگرام شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.
حسین

9 خرداد 1395 ساعت 14:14

با سلام، تعیین راندمان آبیاری در ایران توسط چه مرجع یا نهادی انجام شده است، که مرتباً به راندمان 30 تا 40 درصدی اشاره می شود. متاسفانه یک اشتباه استراتژیک در راهبردهای کلان کشور در حوزه آب وجود دارد و آن هم تصمیم گیری و تصمیم سازی بر محور داده های اشتباه است

حسینی

21 خرداد 1395 ساعت 15:34

با سلام
نکته ای که باید از لحاظ علمی بدان توجه داشت این است که خلاصه سیاستی نیز اگر برگرفته از منابع و مأخذ دیگران هست باید بدانها اشاره گردد، والا به نوعی سرقت علم و دانش و بینش دیگران به شمار می آید. همین اندازه که مقدمه نوشتار پیش رو برگرفته از مطلب سایت مدیریت پایدار آب می‌باشد حتی بدون تغییر واژگان مطلب (http://www.iswm.ir/iwrm/) نشان دهنده عدم التزام نویسنده به اخلاق عرصه علم و دانش و نیز عدم تعهد گردانندگان این نهاد به ظاهر علمی به پایش نحوه تولیدات مقالات و خلاصه های سیاستی نویسندگان می باشد.
با تشکر

لوگوی شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

جناب حسینی نظر شما برای نویسنده مقاله ارسال شد و ایشان پاسخی به شرح زیر دادند: «سلام، بنده قصد داشتم به این مطالب که فقط در حد کلیات و تعاریف می باشد رفرنس بدهم اما رفرنس معتبری در سایت مذکور برای این مطالب وجود نداشت. به ذهنم نرسید که به خود سایت میشه رفرنس داد. مطالب استفاده شده مطالب کلی هستند که در حال حاضر در بسیاری از گزارشها و سایتهای دیگر نیز وجود دارند و نظرات و انتشارات اختصاصی گردانندگان سایت مذکور نیست و از یک رفرنس خارجی ترجمه شده که خودشون هم رفرنسی نگذاشتند و متأسفانه من بدلیل ضیق وقت فرصت نکردم رفرنس اصلی رو پیدا کنم. اگر براتون امکان داره لطفاً این جواب بنده رو برای کامنت گذار محترم بفرستید و در متن مقاله بنده هم بعد از قسمت مقدمه آدرس سایت مذکور رو بعنوان رفرنس بگذارید. ممنون میشم».
ما در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی نیز به نوبه خود از شما عذر می‌خواهیم، آدرس مقاله شما در انتهای پاراگراف‌هایی که از آنجا نقل شده بود درج شد. این مورد موجب می‌شود از این پس بیشتر در خصوص امانت‌داری نویسندگان مقالات سایت دقت کنیم.