1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست اقتصادی

نوع مطلب: خلاصه سیاستی

14 دی 1394 ساعت 14:42 شماره مسلسل: 2200162

تأثیر برنامه‌های اشتغال عمومی بر وضعیت اقتصادی- اجتماعی امریکا در دهه 1930

تأثیر برنامه‌های اشتغال عمومی بر وضعیت اقتصادی- اجتماعی امریکا در دهه 1930

مشکلات اقتصادی ناشی از رکود بزرگ دولت فرانکلین روزولت را واداشت تا برنامه‌ی « نیو دیل » را به اجرا بگذارد. این برنامه از احداث زیرساخت‌های اقتصادی گرفته تا تعیین مقررات اشتغال و کنترل بخش مالی و صنعت را شامل می‌شد. برنامه نیو دیل به دلیل اعطای کمک‌های اضطراری و اجرای برنامه‌های اشتغال عمومی اشتهار دارد. این برنامه‌ها تا چه حد به موفقیت دست یافتند؟ در پروژه تحقیقاتی انجام‌شده، اثر عمیق برنامه‌های اشتغال عمومی بر جنبه‌های متنوع رفاه اقتصادی و اجتماعی کاملاً مشخص گردیده است.


روزولت پس از مواجهه با نرخ بیکاری بالاتر از 20%، بر این باور بود که «رکود عظیم» آن‌ها را وارد شرایط اضطرار در زمان صلح کرده است. برای اولین بار، دولت فدرال به اجرای برنامه‌های حمایتی اقدام کرد که به‌طور سنتی دولت‌های ایالتی و محلی مسئول آن بودند. در بدو‌ امر، روزولت FERA (سازمان حمایت‌های اضطراری فدرال- Federal Emergency Relief Administration) را بنیان گذاشت. مسئولیت FERA، تخصیص بودجه دولت فدرال بین ایالت‌ها جهت اجرای طرح‌های حمایتی و یا پرداخت مستقیم یارانه نقدی به خانوارها بود. میزان پرداختی به هر خانوار تنها برای تأمین نیازهای اساسی و حداقل معیشت تعیین شده بود. در زمان‌هایی که منابع رسمی نیز با محدودیت (سقف بودجه سالانه) مواجه بودند، از محل‌های دیگر (درآمدهای ایالتی) برای اجرای طرح‌های حمایت از خانواده‌ها منابع مالی تأمین می‌شد. در فاصله ماه مارس و نوامبر 1933، CWA (سازمان اشتغال عمومی- Civil Work Administration) تأسیس شد که سریعاً طرح‌هایی را برای اشتغال به اجرا گذاشت که به تأمین شغل برای بیش از 4 میلیون نفر انجامید.

در میانه سال 1935،‌دولت فدرال طرح حمایتی را موردبازنگری قرار داد. اجرای برنامه حمایتی برای بیکارانی که «قابل به کار» بودند، به WPA (سازمان گسترش اشتغال- Work Progress Administration) سپرده شد و مسئولیت پرداخت یارانه به افرادی که « قادر به کار نبودند» ، به دولت‌های ایالتی و محلی واگذار گردید. درعین‌حال، تحت قانون تأمین اجتماعی مصوب 1935، منابعی جهت پرداخت کمک‌های بلاعوض به کودکان، ‌نابینایان و سالمندان فقیر تخصیص داده شد. این قانون، تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های تأمین اجتماعی را نیز در بر گرفت. سیستم پرداخت مستمری به افراد سالمند که در حال حاضر تحت نام تأمین اجتماعی می‌شناسیم از سال 1938 از محل جمع‌آوری مالیات تأمین مالی شد و به‌عنوان منبعی برای پرداخت به نیازمندان تلقی گردید.

اجرای برنامه‌های اشتغال عمومی برای مقابله با فقر و بیکاری

زمانی که ضربه رکود عظیم بر اقتصاد فرود آمد، پرداختن به مسئله تأمین مایحتاج اولیه مردم به‌عنوان اولویت اول دولت‌های محلی و ایالتی درآمد. خانواده‌هایی که در وضعیت بسیار وخیم اقتصادی قرار داشتند مورد شناسایی قرار گرفتند. در سال 1932 از محل وجوهات دولتی برخی وام‌های اضطراری پرداخت شد. با مواجهه با نرخ بیکاری 25 درصدی در سال 1933، این برنامه کارآمدی خود را از دست داد.

کمک‌ها و اعانات برای ایجاد نوانخانه و گرم‌خانه‌ها، تأمین غذا، ‌پرداخت مستمری و تأمین مایحتاج اولیه زنان سرپرست خانوار و کودکان کار و بدسرپرست نیز ادامه یافت. اما در برنامه اشتغال عمومی، ایجاد فرصت‌های شغلی بر اساس برنامه‌های مدون و عام‌المنفعه مانند ساخت و نگهداری ساختمان‌های دولتی، مدارس، پارک‌ها، جاده‌ها و تأسیسات بهداشتی صورت پذیرفت. متقاضیان بسیاری نیز از این مسیر امکان اشتغال یافتند. انجام این‌گونه فعالیت‌ها به معنای ایجاد جایگزین برای تولید و اشتغال بخش خصوصی نبود. مزد تعیین‌شده در برنامه‌ اشتغال عمومی کمتر از دستمزد رایج در بازار بود تا کارگران همواره به جستجوی کار در بخش خصوصی ترغیب شوند.

با افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمد مالیاتی طی سال‌های 1929 تا 1933، منابع تأمین مالی هزینه‌های رفاه عمومی ایالتی به‌سرعت مصرف شد. دولت در پائیز سال 1932 به پرداخت وام تحت عنوان بازسازی ساختار مالی در اختیار ایالت‌های مختلف اقدام نمود تا موقتاً از این وجوه برای پرداخت کمک و تأمین بودجه جبرانی استفاده شود. در سال 1933 با افزایش نرخ بیکاری به 25 درصد، دولت رسماً اعلام کرد که با معضلی ملی روبرو شده و دولت فدرال مجبور به تقبل مسئولیت بسیار بیشتری در تأمین معیشت مردم است. لذا افزایش سهم دولت در این زمینه از دو درصد در سال 1932 به 79 درصد بودجه در سال 1935 رسید. دولت در این زمینه نه‌تنها پشتیبان ارائه طرح‌های اشتغال عمومی بود، بلکه مخارجی که در این زمینه انجام می‌شد نیز به میزان قابل‌ملاحظه‌ای جهش یافته بود. طبق گزارش‌های موجود،‌ تنها در اولین سال اجرای برنامه NEW DEAL، میانگین کمک سرانه در 114 شهر بزرگ امریکا، ‌از 18 دلار به 48 دلار افزایش یافت. درعین‌حال هیچ‌گاه یارانه‌ پرداختی به خانوارها از 42 درصد دستمزد رایج بازار فراتر نرفت. لذا درحالی‌که برنامه‌های حمایتی در زمان اجرا بسیار سخاوتمندانه بود و تأثیر مثبتی به همراه داشت،‌ لیکن از جذابیت کار در بخش خصوصی به‌هیچ‌وجه کاسته نشد.

دولت فدرال وجوه تأمین‌شده برای این منظور را به دو طریق هزینه نمود: 1-کمک و حمایت‌های مستقیم و 2- ایجاد فرصت‌های شغلی در پروژه‌های اشتغال عمومی

کمک و اعانات مستقیم ارتباطی با اشتغال نداشت و از پرداخت نقدی تا تأمین غذا، سرپناه، لباس، احتیاجات اولیه زندگی، خدمات بیمارستانی و درمانی را در برمی‌گرفت.

پروژه‌های اشتغال عمومی، محدوده وسیعی از فعالیت‌ها را شامل می‌شد که به صلاحدید دولت مرکزی و یا دولت‌های ایالتی و مقامات محلی تعیین می‌شد و میزان پرداخت در برابر کار را مشخص می‌کرد.

میزان موفقیت برنامه‌های اشتغال عمومی

برنامه‌های اشتغال عمومی در دستیابی به اهداف خود تا چه حد موفق بوده‌اند؟ می‌توان گفت میزان موفقیت آن‌ها غیرقابل‌تصور بوده‌است. میلیون‌ها نفر به کار گماشته شدند. جاده‌ها، ساختمان‌ها، ‌ادارات پست و سایر تجهیزات و تأسیسات عمومی بسیاری در دهه 1930 در سرتاسر امریکا ساخته شد. درگیر‌شدن دولت در اشتغال عمومی و سیاست‌های حمایتی تا سطح بی‌سابقه‌ای افزایش یافت به‌نحوی‌که تنها بین سال‌های 1932 تا 1933 مخارج انجام‌شده در این بخش حدود 160 درصد افزایش یافت. حتی در سال 1940 که نرخ بیکاری به پائین‌تر از سال 1932 تنزل یافته بود، سطح این کمک‌ها بیش از سه برابر سال 1932 بود. یکی از راه‌هایی که می‌توان میزان موفقیت این برنامه را اندازه‌گیری کرد، تأثیر آن بر میزان رفاه اقتصادی است.

در فاصله سال‌های 39- 1933 (طی شش سال) دولت امریکا مبلغ 5/16 میلیارد دلار در برنامه‌های حمایت اجتماعی هزینه کرد که در دوران صلح بی‌سابقه بود. طی این دوره سهم هزینه‌های دولت در تولید ناخالص داخلی به 6 تا 8 درصد رسید. مطالعات (فیش بک و همکاران – 2001) نشان می‌دهد که در فاصله‌ی سال‌های 39 – 1933، هر یک دلار هزینه در پروژه‌های اشتغال عمومی در امریکا به افزایش 44 سنت در مبادلات خرده‌فروشی منجر شده است.

حتی از منظر آثار اقتصادی – اجتماعی نیز می‌توان این پروژه‌ها را ارزیابی نمود. اینکه در هر ناحیه براثر اجرای برنامه اشتغال عمومی و کمک‌های حمایتی چه میزان تحول اقتصادی صورت پذیرفت و در صورت عدم اجرای آنچه شرایطی می‌توانست بروز یابد؟ کاملاً بدیهی بود که تأثیر این برنامه بسیار فراتر از بازار کار بوده است. به‌عنوان‌مثال دوران «رکود بزرگ»، دوره‌ای است که با کاهش شدید نرخ ازدواج، تأخیر و یا عدم فرزند‌آوری، افزایش حاملگی در نوجوانان و فرزندان حاصل از روابط بدون ازدواج مواجه بوده است.

هم‌چنین تعمیق نابرابری درآمدها از یک‌سو موجب افزایش رفتارهای خطرناک و انواع جرائم شده و از سوی دیگر بروز بیماری‌ها و معضلات بهداشتی و کاهش میزان سلامت جامعه را سبب شده بود. چون این معضلات پیرامون اقشار فقیر بسیار شدید بود، اثر برنامه اشتغال عمومی و حمایت‌های دولتی در برنامه «New Deal» بیشتر آشکار می‌شود.

لذا بر اساس داده‌های متعدد آماری، تغییرات حاصل از افزایش بی‌سابقه کمک‌های دولتی و اشتغال عمومی بر جنبه‌های مختلف رفاه اقتصادی قابل‌اندازه‌گیری است. در اوایل دهه 1930، روند سقوط رفاه اجتماعی – اقتصادی بارز بود. پس از اجرای این برنامه، نرخ مرگ‌ومیر کودکان به‌طور چشمگیری کاهش یافت. برای مثال آمار مرگ‌ومیر از 5/44 نوزاد از هر هزار کودک در ایالت ماساچوست به 1/30 نوزاد از هر هزار کودک تقلیل یافت. لذا تغییرات و کاهش مرگ‌ومیر نوزادان به میزان قابل‌ملاحظه‌ای از میانه دهه 1930 صورت پذیرفت.

میزان مرگ‌ومیر در غیر نوزادان (بالای یک سال در هر هزار نفر) تا سال 1933 روبه افزایش بوده و به 11 مرگ در هر هزار نفر در سال 1936 رسید و سپس تا پایان دهه 1930 رو به کاهش نهاد. لذا میزان مرگ‌ومیر در تمامی مطالعات رابطه‌ی مستقیم با نرخ بیکاری عمومی داشته است.

بر اساس مطالعات انجام‌شده، هر 2.5 میلیون دلار در سال 2008 (‌برابر 000 ر200 دلار در سال 1935) که در برنامه اشتغال عمومی هزینه شده، ‌موجب کاهش: مرگ یک کودک،‌ یک خودکشی، 2.5 مرگ ناشی از بیماری‌های عفونی و واگیردار، یک مرگ ناشی از بیماری‌های گوارشی و 21 مورد جرائم و دزدی بوده است.

نتایج تحقیقات نشان می‌دهد نرخ خودکشی در مناطقی که از شرایط اقتصادی بهتری بهره‌مند هستند و نابرابری اجتماعی کمتری در آن حاکم است پائین‌تر از سایر نقاط است. تحقیقات دیگری نیز متعاقباً نشان از آن دارد که نظریه‌ فوق در مورد قتل نیز صادق است. هر میزانی که در برنامه اشتغال عمومی و کمک‌های دولتی هزینه شد، به کاهش تنش‌های اقتصادی و نابرابری کمک کرده و نتیجتاً موجب کاهش میزان خودکشی و قتل نیز گردیده‌است. هم‌چنین اثر بالقوه‌ی از دست‌دادن شغل و درآمد در ایجاد تنش نیز بسیار مهم است. لذا در مناطقی که بیشترین فقر وجود داشت، باید بیشترین مخارج انجام می‌شد تا اثر قابل ‌لمس در کاهش میزان تنش‌های اجتماعی و معضلات اجتماعی داشته باشد. بر اساس داده‌های آماری، افزایش هر یک دلار مخارج New Deal،‌ تأثیر بسیار قطعی بر آمار قتل و خودکشی داشته است. لذا وقتی قتل و خودکشی در رابطه مستقیم با فشارهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از رکود و وضعیت وخیم اقتصادی قلمداد می‌شود، نشانگر آن است که اجرای سیاست اشتغال عمومی و کمک‌های دولتی اثر مادی و ملموس بر تمامی جنبه‌های زندگی اقشار فقیر دارد.

نتیجه‌گیری

«رکود بزرگ» در امریکا فرصتی یگانه برای اندازه‌گیری میزان تأثیر مخارج صرف شده برای رفاه عمومی بر وضعیت اقتصادی – اجتماعی مردم امریکا فراهم کرد؛ زیرا بحران اقتصادی و نحوه‌ی برخورد دولت با آن از گستردگی بی‌مانندی برخوردار بود. عمیق‌ترین سال‌های بحران از 1929 تا 1933 با بالاترین نرخ بیکاری دهه 1930 توأم گردید.

در طول دهه‌ 1930 میزان هزینه‌های دولت در ارتباط با حمایت‌های عمومی و پروژه‌های اشتغال عمومی و تأمین اجتماعی 10 تا 20 برابر شد. بخش اعظم پرداخت‌های دولت از طریق اجرای پروژه‌های زیربنایی انجام گردید. دولت در شرایط رکودی و به دلیل کاهش تقاضای کالاها و ایجاد مازاد کشاورزی، به برخی کشاورزان پول می‌پرداخت تا تولید را متوقف کنند. این کار تقاضا برای نیروی کار کشاورزی را به‌شدت کاهش داد اما بااین‌حال شمار کثیری از بیکاران در پروژه‌های اشتغال عمومی ازجمله احداث جاده، سد، ساختمان و دیگر پروژه‌ها به کار گماشته شدند.

با تمهیدات ملی انجام‌شده،‌ فقر و بیکاری کاهش یافت، میزان مرگ‌ومیر نوزادان و کودکان بالای یک سال تا میانه دهه 1930 به ثبات رسید و پس‌ازآن رو به کاهش نهاد. نرخ فرزند آوری خانوارها تقریباً تا پایان دهه 1930 کاهش داشت و از سال‌های پایانی این دهه رو به افزایش گذاشت. عامل اصلی در بروز این تغییرات اجتماعی و جمعیتی، افزایش بسیار شدید مخارج دولت در دهه‌30 برای مبارزه با بیکاری و فقر بوده است. در واقع مخارجی که دولت متقبل شد موجب ایجاد چتر حمایتی برای فقرا و افراد بیکار شد و آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه را در مقابله با شرایط افول اقتصادی موردحمایت قرار داد. اشتغال عمومی و سیاست‌های حمایتی موجب گردید تا خانوارها به زندگی عادی برگشته و از آسیب‌های اجتماعی، قتل و خودکشی کاسته شود.

از جنبه‌ی اجتماعی، گستردگی تأثیر اجرای اشتغال عمومی فراتر از اثرات اقتصادی بوده و تا کاهش نرخ مرگ‌ومیر را در بر‌می‌گیرد و نشان می‌دهد که مخارج انجام‌شده در این رابطه، اگرچه در وهله اول اقشار فقیر و بیکاران را هدف قرار داد لیکن تأثیر آن بسیار فراتر از بهبود اقتصاد عمومی بوده است.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.