1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست اجتماعی و فرهنگی
  4. >
  5. فرهنگ
  6. >
  7. سبك زندگی و اوقات فراغت

نوع مطلب: مرور سیاست

26 فروردین 1398 ساعت 19:45 شماره مسلسل: 7700800

تحلیل سیاست‌گذاری برنامه ملی بازی‏‌های رایانه‏‌ای بر اساس مدل فرایندی

تحلیل سیاست‌گذاری برنامه ملی بازی‏‌های رایانه‏‌ای بر اساس مدل فرایندی

علی‌رغم تغییر دیدگاه سیاست‌گذاران و متولیان فرهنگی، هنوز هم ضرورت پرداختن به بازی‌های رایانه‌ای برای برخی از مسئولین و عامه جامعه مشخص نشده است و به بازی صرفا به عنوان یک سرگرمی نگاه می‌کنند، حال‌آنکه در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان بخشی از «ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮﮔﺮمی» ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ‌آﯾﻨﺪ.

مقدمه

متولی اصلی بحث بازیهای رایانهای در کشور بنیاد ملی بازیهای رایانهای است که زیر مجموعه سازمان سینمایی وزارت ارشاد محسوب میشود. در کنار این بنیاد نهادهای دیگری نیز وجود دارند که رسالت‌شان با بازیهای رایانهای نیز مرتبط است. شورای‌عالی فضای مجازی و نیز مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دو نهادی هستند که اگرچه متولی مستقیم این موضوع نیستند ولی با توجه به رسالتهایشان، مصوبات و تصمیمات این دو نهاد میتواند بر حوزه بازیهای رایانهای در کشور تأثیرگذار باشد. شورای‏ عالی فضای مجازی در جلسه بیستو ششم مورخ ٢٥/٠٩/١٣٩٤ سیاست‏های حاکم بر برنامه ملّی بازی‏های رایانه‌ای را به شرح زیر تصویب نمود.

تحلیل سیاست

مطالعات سیاستگذاری عمومی، از جمله روشهای تحلیل سیاست، در چند دهۀ گذشته توسعه یافته است. «دان» از تحلیل سیاست به عنوان یک رشتۀ کاربردی علوم اجتماعی یاد میکند که در آن از روشهای گوناگون تحقیق و استدلال جهت تولید و تغییر اطلاعات مرتبط سیاستی استفاده میشود. هدف اولیۀ تحلیل سیاست کاربردی این است که تصمیمگیران سیاستگذاری عمومی را در مقایسه و ارزیابی پیشنهادی جایگزین سیاستی یاری رساند.(وینینگ و بردمن،2004: 1) توجه به فرایند سیاستگذاری در مدل فرایندی که سیاستها را با توجه به فرایند شکلگیری آنها مطالعه میکند، صورت میگیرد. از اینرو میتوان گفت مدل فرایندی به عنوان مدلی مطلوب در تحلیل سیاست (با توجه به گامهای تحلیل سیاست) به کار میآید.

مدل فرایندی

مدل فرایندی از پرکاربردترین مدلهای موجود در سیاستگذاری عمومی است. این مدل که حاصل سلطۀ مکتب رفتارگرایی بر علوم سیاسی است، توجه خود را به کشف الگوهای فعالیتها یا فرایندها قرار میدهد.(فروزنده و وجدانی،١٣٨٨: ١٩٤) «جونز» عملکرد دولت و تصمیمگیران را به 5 مرحله تقسیم میکند:١- شناخت مشکل و قرار گرفتن آن در دستور کار ٢- ارائۀ راهحلها، ٣- تصمیمگیری ٤- اجرا و ٥- ارزیابی(وحید،١٣٨٠: 191). این مدل میتواند در درک فعالیتهای مختلفی که در سیاستگذاری اجرا میگردد، مفید واقع شود. در ادامه گامهای فرایند سیاستگذاری به تفکیک به همراه فنون، مسائل و مباحثی که در هر مرحله بایستی مورد توجه قرار گیرد، شرح داده میشوند.

گام اول: شناسایی مشکل و در دستور کارگذاری آن؛ شناسایی یک موضوع سیاستی، فرایندی است که به کمک آن، مسائل از طریق مجاری مختلف سیاسی بالا میآیند تا از سوی یک نهاد سیاسی مانند نهاد قانونگذار یا قضایی مورد توجه قرار گیرند. (شافریتز و بریک،١٣٩٠) اساسیترین مرحله در سیاستگذاری، تشخیصمشکل یا تعیینصورت مسئلۀ سیاستگذاری است. (اشتریان،١٣٩١: ٤٠) پس از شناسایی، تشخیص و صورتبندی مشکل، نوبت به دستور کار گذاری آن میرسد. در این مرحل دولت تصمیم میگیرد بر چه موضوع یا موضوعاتی تمرکز کند. (قلیپور و آهنگر،١٣٨٩: ٥٧)

تشخیص مسئله بازیهای رایانهای و دستور کارگذاری آن: بازیهای رایانهای با توجه به تاثیرگذاری و گستره نفوذ آن از اهمیت زیادی برخوردار شده است و میتواند نقش مهمی در انتقال مفاهیم و ارزشهای جامعه به نسل جدید خود ایفا کند و از طریق آموزش غیر مستقیم در نهادینه کردن این مفاهیم موثر باشد. زمانی که فرهنگ یا فرهنگهای غالب در صدد انتقال و اشاعه فرهنگ خود به دیگر کشورها هستند و فرهنگ تحمیلی هیچ سنخیتی با ارزشها و هنجارهای پذیرفته شده در جامعه هدف باشد، همین فرصت میتواند به یک تهدید بزرگ تبدیل شود. شناخت مساله بازیهای رایانهای در کنار واکسینهکردن فرهنگ جامعه از آفات دیگر فرهنگها، میتواند بستری برای تقویت ارزشهای متناسب با نیاز روز جامعه ایجاد کند.

بر اساس مدل قرار گیری مشکل در دستور کار که راجر کب و همکارانش ارائه کردند، سیاستهای حاکم بر برنامه ملّی بازیهای رایانهای در قالب مدل ابتکار بیرونی است. در این الگو آغاز شکلگیری دستور کار، گروههای غیر دولتی هستند. گروهها و احزاب، سازمانهای غیردولتی به نمایندگی از شهروندان و افکار عمومی، موضوعات مختلفی را مورد توجه قرار داده و جامعه را نسبت به آنها حساس مینمایند. ائتلاف گروههای سیاسی و اجتماعی غیر دولتی و نحوه حمایتهای حاکمیت از آنها، عامل تسریع یا تعویق طرح مساله در دستور کار رسمی خواهد شد.(هادیپیکانی،1395: 68-69)

گام دوم: شناسایی و تدوین راهحلها؛ در این مرحله با بهرهگیری از نظریات کارشناسی، وضعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تعهدات و مسئولیتها، ارزشهای حاکم بر جامعه و سایر عوامل مربوطه، مسئله یا مشکل عمومی مورد بررسی قرار میگیرد. حاصل چنین فعالیتهایی، دستیابی به گزینهها و راهحلهای مطلوب جهت رفع مشکل است که با در نظر گرفتن همۀ جوانب مسئله، به شکلگیری، تهیه و تدوین سیاست عمومی میانجامد.(الوانیو شریفزاده،١٣٨٧: ١٢) گام اساسی در شناسایی و تدوین راهحلها، بحث از مبانی نظری هر یک از آنها و نیز شناخت نظری حوزه مورد نظر میباشد.(اشتریان،١٣٩١: ٨٥)

شناساییو تدوین راهحلهای بازیهای رایانهای: بازار بازی‌های رایانه‌ای تا حدودی گرفتار نابه‌سامانی است؛ هم به‌معنای فاصله از ایده‌آل‌های فرهنگی و نرم‌افزاری و هم نداشتن تصویر واضح و مشخص از چرخه سخت‌افزاری عرضه و توزیع. در این مرحله کارگزاران پس از بررسی مسائل به دنبال راهکارهایی برای حل آنها خواهند بود. میتوان گفت تصویب سیاستهای حاکم بر برنامه ملّی بازیهای رایانهای نتیجه شرایطی است که به اختصار تبیین میشود. در یک نگاه کلی باید عمده مشکلات این حوزه را به نوعی نگاه تقلیلگرایانه در این موضوع نسبت داد. علیرغم تغییر دیدگاه سیاستگذاران و متولیان فرهنگی، هنوز هم ضرورت پرداختن به بازیهای رایانهای برای برخی از مسئولین و عامه جامعه مشخص نشده است و به بازی صرفا به عنوان یک سرگرمی نگاه میکنند. در حالی که در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان بخشی از «ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮﮔﺮمی» ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ. ضعف محتوایی، جایگاه مبهم و ناکارآمدی نسبی بنیاد ملی بازیهای رایانهای در این صنعت، مشکلات مالی، ناکارامدی سیستم توزیع، ضعف مدیریتی، اشتباهات راهبردی در انتخاب نوع محصول، بازار و سبک بازی، عدم شناسایی دقیق عوامل و ظرفیتهای تولید، کمبود نیروی انسانی متخصص، کپی رایت، تحریمها و عدم وجود قوانین حمایتی و تسهیلات لازم جهت راهاندازی شرکتهای تولیدکننده بازی از دیگر مشکلات موجود در این حوزه است. با توجه به مسائل شناسایی‌شده، در اینجا نیاز است که نهادهای متولی و همچنین خود بازیسازان با نگاه به این مشکلات، اقدام به تدوین و ارائه راهکار برای حل این مسائل نمایند. با توجه به این مشکلات، راهکارهای ارائه شده بیانگر رهیافت عینی و همچنین رهیافت ارزشی و هنجاری هستند. رهیافت ارزشی و هنجاری با محوریت فرهنگ بومی در این حوزه مشهود است. در موضوع سیاستگذاری فرهنگی در نظر گرفتن ویژگیهای بومی که عموما قابل تسری به دیگر فرهنگها نیستند و در هر فرهنگ منحصر به فرد هستند، بسیار اهمیت دارد و میتواند ضامن اجرای موفق یک سیاستگذاری باشد. در موضوع بازیهای رایانهای نیز سیاستها و راهکارهای وضع شده بر اساس ارزشها و هنجارهای فرهنگ ایرانی- اسلامی ارائه شده که متضمن بومی بودن آن است. هر چند در حوزه سیاستگذاری فرهنگی ارائه راهکار عینی و انتخاب بهترین راه انجام کار با توجه به ماهیت مسائل فرهنگی و اجتماعی دشوار است ولی به نظر میرسد در راه حلهای ارائه شده رگههایی از رهیافت عینی(علمی) دیده میشود.

گام سوم: مشروعیتبخشی به یک راهحل و تصمیمگیری؛ پس از آن که نتایج حاصل از هر راهحل مورد ارزیابی قرار گرفت، میتوان از طریق مقایسه، بهترین راهحل را انتخاب و به عنوان سیاست مطلوب ارائه کرد. پس از انتخاب، باید مشروعیت یابد و به تأیید یا تصویب مرجع یا مقام معینی در جامعه برسد.(الوانی،١٣٨١: ٤٩) این مرحله از آنجا حائز اهمیت فراوان است که با عمل تصمیمگیری همراه خواهد بود.(وحید،١٣٨٠: ٢٠١) در ادبیات سیاستگذاری، سه نوع مدل برای تصمیمگیری ارائه شده است: ١-مدل عقلانی٢-مدل تدریجی ٣-مدل ترکیبی (ترکیب دو مدل عقلانی و تدریجی) که هر کدام از آنها میکوشند تا ساز و کارهای منجر به تولید تصمیمهای سیاستی یا عدم تصمیمگیری را تشریح کرده و به عنوان ابزارهای نظری مفید، فرایند تصمیمگیری را مفهوم سازی نمایند. (شافریتز و بریک،١٣٩٠)

مشروعیتبخشی به سیاستگذاریبازیهای رایانهای: سازمانهای عمومی، قانونگذاران، دادگاهها و دستگاههای اجرایی نسبت به قانونیکردن و تصویب خطمشی در قالب قوانین موضوعه و قانون اساسی، تصویبنامهها، آییننامهها و بخشنامهها اقدام مینمایند. شورای‏عالی فضای مجازی، سیاست‏های حاکم بر برنامه ملّی بازی‏های رایانه‌ای را در 3 ماده شامل سیاستها، نگاشت نهادی و سایر اقدامات تصویب نمود. در این سیاست مدل ترکیبی (مدل عقلانی و تدریجی) در این سیاستها اعمال شده است.

گام چهارم: اجرا؛ این مرحله را میتوان فرایند اجرای برنامهها یا سیاستها تعریف کرد؛ مرحلهای که بیانگر چگونگی عملی شدن طرحها است. (هاولتو رامش،١٣٨٠: ٢٤٥). در دیدگاه کلاسیک، سیستم اداری به صورت یک مجموعه مکانیکی در نظر گرفته میشود که دارای 3 خصیصه است: ١-عناصر تشکیل دهنده ساختار سازمان های اداری در هرمی متمرکز و سلسله مراتبی مشغول فعالیت هستند. ٢-نظام سیاسی از نظام اداری کاملا مجزا بوده و هر یک، فعالیتهای خاص خود را انجام میدهند؛ بدینگونه که دولت، طرحها را ارائه داده و سیستم اداری، آنها را اجرا میکند. ٣- نگاه ابزاری نسبت به عوامل اجراء پذیرفته شده است. (وحید،١٣٨٠)

اجرای قانون بازیهای رایانهای: این مصوبات در نگاشت نهادی خود نهادهای متولی را بدین صورت آورده است: سازمان تبلیغات، وزارتهای فرهنگ‌ و ‌ارشاد، آموزشو ‌پرورش، ورزش و جوانان، علوم، تحقیقات و فناوری، صمت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، حوزه علمیه، صدا و سیما، بسیج مستضعفین، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، دادستانی کل کشور، سازمان‌ فنیو ‌حرفه‏ای، شهرداریها، معاونت علمی و فناوری رئیس‏جمهور و مجلس شورای اسلامی. بر اساس محتوای قانون و سیاستهای مصوب، به نظر میرسد ابزار اجرای ترکیبی (مختلط اجباری و داوطلبانه) بیشتر مورد توجه است، البته نقش بخش خصوصی در این حوزه میتوانست پر رنگتر باشد، که در گام پنجم (ارزیابی) بیشتر به این موضوع پرداخته میشود.

گام پنجم: ارزیابی؛ پس از اجرای سیاست عمومی باید نتایج آن در عمل مورد ارزیابی قرار گیرد تا از این که اهداف مورد نظر محقق شده است، اطمینان حاصل شود. چنانچه ارزیابی به درستی صورت گیرد به بهبود سیاست عمومی، به طور پویا یاری رسانده و فرایند سیاستگذاری را به طور مداوم اصلاح میکند.(الوانیو شریفزاده،١٣٨٧: ١١٧) در سطح کلان، نظریههای عقلانی، هنجاری، نهادی و نسبیگرا آبشخور معرفتی نظریههای ارزیابی هستند.

ارزیابی سیاستگذاری بازیهای رایانهای: پس از اجرای سیاست عمومی باید نتایج آن در عمل، مورد ارزیابی قرار گیرد تا از این که اهداف تصمیم مورد نظر محقق شده است، اطمینان حاصل شود. با توجه به زمان اندکی که از تصویب سیاستهای مذکور گذشته است، فرایند ارزیابی را نمیتوان به صورت دقیق و کاملی انجام داد. در این قسمت بر اساس نظریۀ نهادی ارزیابی که اهداف مصرح قانونی و سیاستهای اعلامی را مورد توجه قرار داده به ارزیابی اجرای آن (تحقق یا عدم تحقق سیاستها) پرداخته میشود.

  • نقاط قوت سیاست‏های حاکم بر برنامه ملّی بازی‏های رایانه‌ای:

-شناخت اهمیت تحقیق و پژوهش در مساله

-داشتن دید فرهنگی به مساله که منجر به محوریت فرهنگ در ارائه دیدگاهها و بررسی مسائل میشود.

-شایستهسالاری و تلاش برای تربیت نیروی متخصص در این حوزه

-ارائه تسهیلات مناسب به فعالان این بخش

-معرفی متولی اصلی و ساماندهی فعالیتها و استفاده از ظرفیت سازمانها و ارگانهای مختلف

-پیش فرض بودن و مقبولیت ارزشها و هنجارهای دینی

-توجه به قانون مالکیت معنوی

  • نقاط ضعف سیاست‏های حاکم بر برنامه ملّی بازی‏های رایانه‌ای:

-تداخل وظایف و مسئولیتهای متولیان امر

- عدم تعریف مساله تهاجم فرهنگی و آیندهپژوهی برای مقابله با آن

-عدم تعریف متولی نهایی و مرجع برای نظارت

-عدم تعریف متولی نهایی و مرجع برای ارزیابی

-عدم تخصیص بودجه و اعتبار لازم برای این حوزه

-عدم شناسایی و تعریف شاخصها و استاندارهایی برای تحلیل

پیشنهادها

1. از آنجا که هنوز سیاستهای کلان در ابعاد مختلف بازیها در ایران وجود ندارد، به نظر میرسد بسیاری از هدفها و اقدامات آینده بنیاد نیازمند بسترسازی قانونی در سطح کلان است.

2. تقویت تولیدات داخلی، بومیسازی بازیها و ترویج مبانی فرهنگی ایرانی- اسلامی با نگاه ویژه به کودکان و نوجوانان

3. مشخص شدن ساختار و چارچوب نظارتی و شناسایی متولی آن

4. توجه ویژه به بخش خصوصی و تقویت آن

5. مشخص کردن ساز وکاری برای تقویت قانون مالکیت معنوی

6. ورود بیش از پیش بازیهای رایانه به دانشگاه و تقویت مبانی علمی آن (ایجاد رشته دانشگاهی)

7. ضرورت مدیریت نحوه ارتباط سازمانها و متولیان جهت جلوگیری از اقدامات هم عرض

8. آموزش والدین در خصوص اهمیت و ابعاد موضوع و چگونگی تعامل آنها با کودکان؛ (توجه ویژه به شکاف نسلی)

9. داشتن دیدگاه بلندمدت در ضمن تعریف اهداف و چشماندازهای میانمدت و کوتاهمدت

10. آموزش فرهنگ استفاده از تکنولوژی در بین ردههای مختلف سنی افراد، به همراه ترویج آموزههای ملی و مذهبی

در پایان به نظر میرسد نباید انتظار تاثیر آنی سیاستهای فوق در جامعه و مشهود بودن نتایج آن در جامعه وجود داشته باشد. زیرا بنا به ماهیت مسائل فرهنگی باید دیدگاه بلند مدت نسبت به این حوزه داشت. فرآیند فرهنگسازی و تغییر باورهای غلط و نامناسب در کنار تقویت دیدگاه مثبت زمانبر است و نیازمند ارزیابی قبل و حین اجرای سیاستها میباشد.

منابع

- اشتریان، کیومرث (١٣٩١)، مقدمهای بر روش سیاستگذاری فرهنگی، تهران : سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران .

- الوانی، سید مهدی (١٣٨١)، تصمیمگیری و تعیین خط مشی دولتی، تهران : چاپ پیام نور.

- الوانی، سیدمهدی و شریف زاده، فتاح (١٣٨٧)، فرایند خط مشیگذاری عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

- شافریتز، جی ام و بریک، کریستوفر پی (١٣٩٠)، سیاستگذاری عمومی در ایالات متحده آمریکا، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، تهران : انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

- فروزنده، لطفاله و وجدانی، فؤاد (١٣٨٨)، «سیاستگذاری عمومی چیست؟»، ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، دوره ٢٤، شماره ٢٧٠.

- قلی پور، رحمت اله و غلام پور آهنگر، ابراهیم (١٣٨٩)، فرایند سیاستگذاری عمومی در ایران، تهرن : مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی .

- هادی پیکانی، مهربان،(1395)، درآمدی بر فرآیند خط مشی گذاری عمومی، اصفهان: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

- هاولت، مایکل، رامش،ام (١٣٨٠)، مطالعه خط مشی عمومی، ترجمۀ عباس منوریان و ابراهیم گلشن، تهران : مرکز آموزش مدیریت دولتی

-وحید، مجید (١٣٨٠)، «درآمدی بر سیاست گذاری عمومی»، مجلۀ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، شماره ٥٢.

-Vining, Aidan R.& Boardman, Anthony E (2004). Policy Analysis Methods in Canada.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.