1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست خارجی
  4. >
  5. مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی

نوع مطلب: یافته‌های‌ پژوهشی سیاستی

19 اسفند 1397 ساعت 19:19 شماره مسلسل: ۳۳۰۰۷۸۹

مداخله نظامی خارجی در ونزوئلا از منظر حقوق بین‌الملل

مداخله نظامی خارجی در ونزوئلا از منظر حقوق بین‌الملل

در این یادداشت، موضوع دخالت نظامی خارجی در ونزوئلا را از منظر منشور، قواعد آمره بین‌المللی و حقوق بین‌الملل بررسی می‌کنیم تا مشروعیت حقوقی بین‌المللی هرگونه حمله احتمالی نظامی آمریکا یا دیگر کشورها، به خاک ونزوئلا تشریح شود.

مقدمه

نیکلاس مادورو که از سال ۲۰۱۳ قدرت را در ونزوئلا در دست دارد، با انتخابات اخیری که در 20 مه 2018 صورت داد، با شصت‌وهشت درصد آرا در برابر رقیب خود هانری فالکن که بیست‌ویک درصد آرا را به دست آورد به پیروزی رسید و به ریاست جمهوری مجدد ونزوئلا برگزیده شد که براین اساس مطابق با قانون این کشور تا سال ۲۰۲۵ در قدرت باقی خواهد ماند. مخالفان مادورو در ونزوئلا و در صدر آن‌ها گوایدو اعلام نمودند که ریاست جمهوری مادورو را مشروع نمی‌دانند و مجلس ونزوئلا نیز مشروعیت دومین دوره مسئولیت نیکلاس مادورو به‌عنوان رئیس‌جمهوری این کشور را رد کرد. این وضعیت تا جایی پیش رفت که گوایدو که رئیس مجلس ونزوئلا است، ضمن اعلام نامشروع بودن دولت مادورو، خود را به‌عنوان رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا معرفی کرد.

در ادامه تحولات داخلی ونزوئلا، ابعاد بین‌المللی به خود گرفت و درگیری‌های داخلی این کشور به‌صف آرائی به سطح بین‌المللی و منطقه‌ای امتداد یافت تا جایی که برخی کشورها ازجمله روسیه جانب مادورو و برخی دیگر ازجمله ایالات‌متحده آمریکا علاوه بر اینکه جانب خوان گوایدو را گرفتند، از مداخله نظامی احتمالی در ونزوئلا علیه دولت مرکزی این کشور، خبر دادند

براین اساس ما در این یادداشت درصدد برآمدیم، موضوع دخالت نظامی خارجی در ونزوئلا را از منظر منشور، قواعد آمره بین‌المللی و حقوق بین‌الملل بررسی نماییم تا مشروعیت حقوقی بین‌المللی هرگونه حمله احتمالی نظامی آمریکا یا دیگر کشورها، به خاک ونزوئلا را تشریح نموده باشیم.

اصل منع توسل به‌زور در منشور و حقوق بین‌الملل

هر نوع شکلی از توسل به‌زور در حقوق بین‌الملل ممنوع است. اصل منع توسل به‌زور به‌عنوان قاعده آمره ای هست که دولت‌ها را موظف می‌نماید تا از تجاوز و استفاده از نیروی نظامی به‌عنوان نماد اصلی توسل به‌زور علیه دولت و کشور دیگر پرهیز نمایند، چنانچه منشور سازمان ملل متحد در بند ۱ ماده ۱ خود به متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز اشاره داشته و در بند ۴ ماده ۲ مقرر کرده است: «کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به‌زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود» بند ٤ ماده ٢، نه‌تنها توسل عملی به‌زور، بلکه حتی صرف‌ اعلام و ایجاد تهدیدهای نظـامی‌ را‌ جز در موارد تجویز شورای امنیت یا دفاع مشروع، منع کرده است.(1)

اصل منع توسل به‌زور دارای استثناهای مهمی است که اغلب مورد استناد قدرت‌هایی قرار می‌گیرد که به تهاجم نظامی و مداخله در دیگر کشورها اقدام می‌کنند. یکی دفاع مشروع است که در ماده ۵۱ منشور به آن اشاره‌شده است. دفاعی که باید جمیع شرایط آن موجود باشد؛ ازجمله «وقوع حمله مسلحانه و رعایت شرط ضرورت و تناسب» (2) و دومین استثنا بر اصل منع توسل به‌زور، عملیات نظامی بین‌المللی است. «طبق ماده ۴۲ منشور چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۱ منشور (مجازات دیپلماتیک و اقتصادی) کافی نبوده یا ثابت شود که کافی نیست، می‌تواند وارد مرحله اقدامات قهری یا استفاده از زور شود و به‌وسیله نیروهای هوایی، دریایی و زمینی عملیاتی را که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی لازم می‌داند انجام دهد.»(3)

یکی دیگر از استثنائات که تنها موردقبول تعداد انگشت‌شماری از کشورها (ایالات‌متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه‌، پرتغال‌ و رژیم غاصب صهیونیستی) و حقوق‌دانان آنان است و هدف‌ آن‌ها ظاهراً‌ حفاظت‌ با بازگرداندن وضع موجود قانونی است، اصل مداخله زورمدارانه تلافی‌جویانه است

اصل‌ مداخله زورمندانه تلافی‌جویانه را می‌توان بدین‌صورت خلاصه کرد: هرگاه دولتی جرمی‌ بین‌المللی‌ مرتکب شود، دولت دوم برای تنبیه، سرکوب و جلوگیری از تکرار یا ادامه‌ آن می‌تواند برای تلافی به مداخله نظامی دست بزند که باید متناسب با جرم طرف مقابل باشد‌. این، اقدام تلافی‌جویانه به‌نوعی باهدف‌ تنبیهی‌ و بازدارندگی است‌، اما نکته حائز اهمیت اینجاست که مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل متحد، توسل به اعمال تلافی‌جویانه را نیز‌ محکوم‌ کرده است؛ به‌عنوان‌مثال، در قطعنامه 188(1964) چنین آمده است: ((اعمال‌ تلافی‌جویانه‌ به‌عنوان امری ناسازگار و متناقض‌ باهدف‌ها و اصول‌ سازمان‌ ملل‌ متحد محکوم است. دولت‌ها وظیفه‌دارند‌ از‌ دخالت نظامی، اعمال سرنگونی، اشغال نظامی یا هر عمل نظامی، مداخله در‌ امور‌ داخلی دیگر دولت‌ها و اعمال تلافی‌جویانه‌ای که‌ در آن توسل به‌زور‌ صورت می‌گیرد خودداری کنند)).(4)

اصل منع مداخله در امور‌ داخلی‌ کشورها

حقوق بین‌الملل هرگز اجازه زیر پا‌ گذاشتن‌ نظم بین‌المللی را با توجیه‌های بشردوستانه نداده است. بر اساس اصل عدم‌مداخله که اهمیتی‌ همسان‌ با‌ منع توسل به‌زور در روابط بین‌المللی دارد و انعکاس دیگری از‌ لزوم‌ رعایت‌ حقوق حاکمیت برابر دولت‌هاست هیچ دولتی نمی‌تواند در اموری که تعیین و مدیریت‌ آن‌ بر عهده‌ ساختارها و ارکان داخلی یک کشور و ملت آن است، مداخله و نظر و دیدگاه خود را تحمیل‌ کند‌.

عدم‌مداخله، برآیندی از اصل برابری حاکمیت دولت‌ها و بیانگر استقلال در روابط‌ خارجی‌ است‌؛ به‌گونه‌ای که هر دولتی باید با رعایت موازین بین‌المللی و بر اساس تصمیم‌ و تشخیص‌ دولت و ملت خود، نسبت به اداره آن‌ها اقدام کند. طبق «قطعنامه اصول حقوق‌ بین‌الملل‌ در همکاری میان دولت‌ها بر اساس اهداف منشور ملل متحد» که در دهه ١٩٧٠ به‌ تصویب‌ مجمع عمومی ملل متحد رسیده و محتوای ‌ ‌آن عمدتاً به قواعد عرفی تبدیل‌شده‌ است‌، کشورداری و نحوه تشکیل یا ساختار حکومت، ازجمله امور داخلی است که هیچ کشوری نمی‌تواند‌ به‌جای‌ ملت کشور مربوط در آن دخالت و خواست مردم را تضعیف یا جایگزین‌ کند‌.

به‌هرحال‌، این‌گونه مداخلات، ناقض آشکار اصل عدم‌مداخله در روابط بین‌المللی‌ است‌ و مفاد پندهای ١، ٢ و ٤ ماده ٢ منشور ملل متحد‌ را نقض می‌کند. به‌رغم‌ تلاش‌های هماهنگ نظـام سلطه‌، هنوز‌ هم نظریه‌های غربی درزمینه ترغیب اقدام نظـامی به بهانه بشردوستی، به‌قاعده‌ حقوقی تبدیل نشده است و هرگونه‌ مداخله‌ نظـامی‌ که ناقض حقوق‌ بین‌الملل باشد، موجب مسئولیت‌ اقدام‌ کنندگان به تهدید یا مداخله نظامی خواهد شد.(5)

علاوه براین در سال 1981 مجمع عمومی با صدور قطعنامۀ 36/103 درزمینۀ اجرای اعلامیه، غیرقابل‌پذیرش بودن مداخله در امور داخلی کشورها گام دیگری در تقویت اصل عدم‌مداخله برداشت و اعلام کرد که اصل عدم‌مداخله در امور داخلی و خارجی شامل حقوق و تکالیف زیر است: 1. خودداری از هرگونه اقدام زورمدارانه و قهرآمیزی که ملل تحت سلطۀ استعمار یا اشغال بیگانگان را از اعمال حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال خود محروم می‌کند. 2. خودداری از سوءاستفاده و مخدوش کردن موضوعات حقوق بشری به‌عنوان ابزار دخالت در امور دیگر کشورها.

نتیجه‌گیری

اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها، می‌تواند عدم مشروعیت هرگونه حمله مداخله‌جویانه آمریکا به ونزوئلا را تائید نماید. ازآنجاکه نظام بین‌الملل، در‌ راستای‌ حمایت و حفاظت از حقوق بشر و با استناد به مسؤولیت حمایت، اقدام به مداخله بشردوستانه می‌نماید، این مداخله‌ بشردوستانه در صورتی از مشروعیت و مقبولیت لازم برخوردار خواهد بود که یا مبتنی بر مجوز صریح شورای امنیت باشد، یا بر اساس اصل عدم تبعیض انجام‌ و فارغ از منافع خاص کشورهای مداخله‌گر باشد، لذا موضع‌گیری‌هایی که توسط‌ ایالات‌متحده برای مداخله بشردوستانه در ونزوئلا صورت می‌گیرد، با اهداف و مقاصد سیاسی همراه است و انسان دوستانه و تأمین‌کننده منافع ملی مردم ونزوئلا نیست و فاقد مجوز شورای امنیت است، بنابراین فاقد مشروعیت و مقبولیت حقوقی- بین‌المللی است.

علاوه براین، هر نوع دخالت در موضوعات داخلی کشور ونزوئلا، به‌نوعی اعمال زور در تعیین سرنوشت این کشور و برخلاف قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل نیز هست.

به استناد بند 1 از ماده 53 منشور ملل متحد نیز هر نوع دخالت نظامی در ونزوئلا، تجاوز آشکار محسوب می‌شود، چراکه این دخالت بدون کسب مجوز از شورای امنیت سازمان ملل بوده است، مجموعاً به معنای ارتکاب‌ جنایت‌ تجاوز توسط‌ کشور مداخله‌گر خواهد‌ بود که نه‌تنها بر اساس حقوق بین‌الملل عام، بلکه به‌موجب اساسنامه دیوان‌ بین‌المللی کیفری (اصلاحات نشست ٢٠١٠ کامپالا‌)، موجب‌ پیگرد‌ آمرین‌، مباشرین‌ و شرکای آن خواهد‌ شد‌.

بر اساس دیگر قواعدِ آمره بین‌المللی، یعنی اصل منع توسل به‌زور نیز، دخالت نظامی در ونزوئلا را می‌توان تجاوز به قواعد آمره بین‌المللی و کشور مستقل ونزوئلا دانست.

درمجموع آمریکا اگر ادعا کند که خوان گوایدو رئیس‌جمهور این کشور است و از این ادعا برای توجیه مداخله نظامی استفاده کند، این مداخله یک مسئله کاملاً سیاسی و نه حقوقی بوده و آمریکا با بهانه غیرقانونی دانستن حکومت مادورو، به‌هیچ‌عنوان اجازه حقوقی توسل به‌زور علیه ونزوئلا به‌عنوان یک عضو رسمی سازمان ملل را ندارد. علاوه براین، بر اساس قوانین سازمان ملل، خوان گوایدو، به لحاظ حقوقی و قانونی نمی‌تواند از کشوری دیگر درخواستی نماید و از عنصر زور کشوری دیگر، علیه تمامیت ارضی کشورش استفاده نمایند. لذا نفس مداخلۀ نظامی در ونزوئلا از سوی آمریکا و برخی کشورهای همسایه ونزوئلا نظیر کلمبیا، از منظر حقوق بین‌الملل، به‌هیچ‌عنوان، توجیه‌پذیر و قابل دفاع نبوده، مشروعیت ندارد و حتی قابل پیگرد بین‌المللی است.

منابع

1. نادر‌ ساعد، نادر، (1392)؛‌‌‌‌تـهدید‌ به مداخله نظامی در حقوق بین‌الملل معاصر: موردپژوهش قضیه سوریه، مطالعات راهبردی جهان اسلام بهار شماره 53 صفحه 122

2. ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۶، ص ۵۴۴٫

3. همان مأخذ، ص ۵۴۸٫

4. جاوید منتظران (1397)، بررسی مشروعیت حقوقی حمله آمریکا به سوریه به بهانه سلاح‌های شیمیایی، انتشار در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی

5. نادر‌ ساعد، نادر، (1392)؛‌‌‌‌تـهدید‌ به مداخله نظامی در حقوق بین‌الملل معاصر: موردپژوهش قضیه سوریه، مطالعات راهبردی جهان اسلام بهار شماره 53 صفحه 125-126

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.