1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست اجتماعی و فرهنگی
  4. >
  5. عدالت اجتماعی و كیفیت زندگی
  6. >
  7. حمایت و تامین اجتماعی

نوع مطلب: مقایسه سیاستی

9 دی 1397 ساعت 20:45 شماره مسلسل: ۷۷۰۰۷۴۵

آیا دولت رفاه نوردیک قابل الگوبرداری است؟

آیا دولت رفاه نوردیک قابل الگوبرداری است؟

«دولت رفاه نوردیک» به قلم تورا مارگارتا برتیلسون و کریسین یورث-اندرسن، در پی شناخت ویژگی متمایز دولت رفاه کشورهای نوردیک (نروژ، دانمارک، سوئد و فنلاند) است و در نهایت این تمایز را در سرمایه‌ی اجتماعی این کشورها معرفی می‌کند. این مقاله درک مناسبی از ارتباط میان دولت‌ رفاه کشورهای نوردیک و سرمایه‌ی اجتماعی این کشورها فراهم می‌کند.

مقدمه

سرمایه‌ی اجتماعی، یکی از مباحث نسبتا جدید در حوزه علوم اجتماعی است. رشته‌های اقتصاد و علوم سیاسی، عموما بر پیامدهای سرمایه‌ی اجتماعی - مانند کاهش هزینه‌های مبادله و بهبود کارکرد نهادهای سیاسی – تاکید دارند در حالی‌که در جامعه‌شناسی، جوانب مختلف سرمایه‌ی اجتماعی مطمح نظر است. از این‌رو، تحقیقات مرتبط با سرمایه‌ی اجتماعی در عمل میان سه رشته فوق تقسیم‌بندی شده‌اند، این در حالی‌ است که تحقیقات مرتبط با سرمایه‌ی اجتماعی ادعای میان‌رشته‌ای بودن را دارند. کتاب مرجع سرمایه‌ی اجتماعی که عنوان فرعی آن سه‌گانه‌ی جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد است1 در پی ایجاد توازنی میان سه رشته فوق در تحقیقات مرتبط با سرمایه‌ی اجتماعی است. این کتاب مشتمل بر 8 بخش و 24 فصل است. هر فصل، در واقع، مقاله‌ای است که ارتباط سرمایه‌ی اجتماعی با یک موضوع مشخص را بررسی می‌کند. فصل سیزدهم کتاب مزبور (مقاله حاضر) با عنوان «دولت رفاه نوردیک» به قلم تورا مارگارتا برتیلسون و کریسین یورث-اندرسن، در پی شناخت ویژگی متمایز دولت رفاه کشورهای نوردیک (نروژ، دانمارک، سوئد و فنلاند) است و در نهایت این تمایز را در سرمایه‌ی اجتماعی این کشورها معرفی می‌کند. ارایه‌ی خلاصه‌ای از ترجمه این فصل، از آن جهت انتخاب شده که درک مناسبی از ارتباط میان دولت‌ رفاه کشورهای نوردیک و سرمایه‌ی اجتماعی این کشورها فراهم می‌کند. شایان ذکر است، عنوان اصلی فصل سیزدهم کتاب مزبور یا مقاله حاضر، «دولت رفاه نوردیک» است اما در این برگردان، عنوان «آیا دولت رفاه نوردیک قابل الگوبرداری است» انتخاب شده است.

1- دولت رفاه‌های اسکاندیناوی در آغاز هزاره سوم

کشورهای اسکاندیناوی عموما کشورهای ثروتمندی به حساب می‌آیند و توزیع درآمد در آن‌ها نیز نسبتا برابر است. به‌طور میانگین، درآمد سرانه‌ی کشورهای اسکاندیناوی مشابه ایالات‌متحده است (جدول1). درآمد سرانه‌ی نروژ به‌خاطر درآمدهای نفتی اندکی بالاتر و درآمد سرانه‌ی فنلاند و سوئد اندکی کم‌تر است، اما به‌عنوان سنجه‌ای نه‌چندان دقیق، به‌نظر درست است که بگوییم میانگین درآمد در کشورهای اسکاندیناوی قابل مقایسه با ایالات‌متحده بوده، و قطعا از میانگین اتحادیه‌ی اروپا بالاتر است.

در همین حال، کشورهای اسکاندیناوی در رابطه با برابری در جایگاه بالایی قرار دارند. جدول2 اطلاعات مربوط به ضریب جینی (ضریب جینی معمولا برای توصیف برابری درآمد مورداستفاده قرار می‌گیرد) را نشان می‌دهد. براساس اطلاعات جدول مزبور، به نظر می‌رسد که کشورهای اسکاندیناوی از ایالات‌متحده برابرترند اما برای مثال، از آلمان برابرتر نیستند. دولت‌رفاه‌های اسکاندیناوی در چشم‌انداز بین‌المللی، توزیع درآمد نسبتا برابری دارند اما این موضوع لزوما در چشم‌انداز اروپایی صادق نیست. گذشته از آن، کشورهای اسکاندیناوی کشورهای مساوات‌گرایی2 نیستند. در این کشورها میلیاردرها (به دلار) حضور دارند و شمارشان نیز رو به فزونی است. نگاه سوسیال دموکرات سنتی به جامعه‌ی رفاهی، مساوات‌گرایی نبود بلکه جامعه‌ای با فرصت‌های برابر بود. پسر یک کارگر آسفالت‌کار، در زندگی باید فرصت‌های یکسانی هم‌چون پسر یک استاد دانشگاه داشته باشد. در این ارتباط، این کشورها موفقیت متوسطی به دست آورده‌اند.

این دو جدول، اساس استدلال ما را شکل می‌دهند: تضادی3 میان درآمد و برابری وجود ندارد. ظاهرا درآمد بالا می‌تواند با برابری قابل‌توجه‌ای ترکیب شود. کشورهای اسکاندیناویایی نشان داده‌اند که برای مدل آمریکایی یعنی مدلی که وجود تفاوت‌های درآمدی قابل‌ملاحظه‌ را ضرورت تولید ثروت می‌داند تا افراد برای صعود از نردبان اجتماعی ترغیب شوند، جایگزین‌هایی وجود دارد. از سوی دیگر، ما مطمئنیم که برابری تحت شرایطی می‌تواند به کاهش قابل‌ملاحظه‌ی ثروت جمعی بیانجامد. سوال جالب در این زمینه این است که تحت چه شرایطی و از طریق کدام سازوکارها برابری می‌تواند [به جای کاهش ثروت] به ایجاد ثروت بیانجامد؟

نتایج مربوط به برابری درآمدی در کشورهای اسکاندیناوی تا حد زیادی از بازتوزیع دولتی ناشی می‌شود و این کشورها به نظام مالیاتی خود که از طریق آن مالیات‌های سنگینی وضع می‌کنند، شهره هستند. در حقیقت، مالیات در کشورهای اسکاندیناوی از میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) یا ایالات‌متحده بیش‌تر است اما از برخی کشورهای اروپای قاره‌ای مانند آلمان و فرانسه خیلی بیش‌تر نیست. به‌خاطر فشار مالیاتی زیاد در کشورهای اسکاندیناوی، خصوصا در سوئد و دانمارک، انتظار می‌رود که مردم، به‌ویژه بخش‌های ثروتمندتر فعالانه علیه نظام مالیاتی طغیان کنند و یا احزاب سیاسی را که کاهش مالیات‌ها را وعده می‌دهند، از طریق رای دادن به قدرت برسانند. اما واقعیت اینگونه نیست.

عموما ما انتظار داریم که کشورهای دولت رفاه نوردیک عمدتا، به تنهایی یا طی ائتلاف، از سوی یک دولت سوسیال دموکرات اداره شوند. با وجود این‌که احزاب سوسیال دموکرات، نقش فعالی در تاسیس دولت رفاه داشتند و کنش‌گران غالب بودند، با این حال تصویر امروز خیلی متنوع‌تر است. حتی زمانی‌که احزاب راست لیبرال در قدرت هستند) نیز تنها تغییرات اندکی در نهادهای رفاهی اعمال می‌شود. احزاب سیاسی حتی در ارایه بهترین و پایدارترین مدل رفاهی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

اگرچه ارزیابی نظام‌ ارزشی در کشورهای نوردیک عموما حاکی از آن است که برابری، ارزشی مورد احترام است اما خوب است اشاره کنیم که موضوعات رفاهی علاوه‌بر تاکید بر ارزش برابری در میان مردم می‌توانند به‌عنوان ارزش عقلانیت ابزاری4 نیز به‌حساب آیند. خدمات رفاهی از قبیل مراقبت خوب از کودکان، تحصیلات دانشگاهی رایگان، شرایط مناسب برای فرزندآوری، و بیمارستان‌های با کیفیت عموما جزء علایق اقتصادی‌ طبقات متوسط هستند. خدمات رفاهی هم عواید اولیه و هم منافع ثانویه دارند. عواید اولیه عموما آن‌هایی هستند که به عدالت توزیعی کمک می‌کنند و گروه‌های نیازمند را هدف می‌گیرند، اما در منافع ثانویه اثرات جانبی قابل‌ملاحظه‌ای وجود دارد که اکنون از سوی گروه‌های وسیعی از مردم کشف شده است.

از نقطه‌نظر جامعه‌شناختی، ما آماده‌ی پیشبرد این ایده هستیم که در ابعاد کلان، پروژه‌ی دولت رفاه در کشورهای اسکاندیناوی به پروژه‌ی موفق طبقه متوسط تبدیل شده است. چنین ارتباطی [یعنی موفقیت دولت-رفاه و طبقه متوسط] می‌تواند جذابیت زیاد آن در میان طیف وسیعی از احزاب سیاسی را توضیح دهد. کشورهای نوردیک در شاخص‌های دیگری نیز موفق هستند: این کشورها در شاخص‌های شادکامی سرآمدند؛ نرخ زادوولد در اروپا به طور هشدارآمیزی پایین است اما در این کشورها نسبت به بقیه‌ی قاره اندکی بهتر است. نرخ خودکشی به زیادی زمانی‌که در سخنرانی مشهور رئیس‌جمهور آیزنهاور در سال 1960 میلادی بیان شد، نیست. سخنرانی‌ای ‌که در آن‌جا وی نرخ خودکشی در کشورهای اسکاندیناوی را به امنیتِ از گهواره تا گور دولت رفاهی منتسب کرد و منظورش این بود که در کشورهای اسکاندیناوی مردم [چون از همه چیز برخودارند] دلیلی برای زندگی ندارند و لذا خودکشی می‌کنند. اگرچه، دولت رفاه‌های نوردیک می‌توانند از این‌که باعث وحشت یکنواختی و عدم‌تنوع شده‌اند، مورد انتقاد باشند (و قطعا بوده‌اند)؛ اما شاخص‌های موجودِ غالب، روایت دیگری را گزارش می‌کنند.

در حال حاضر، چشم‌انداز کشورهای اسکاندیناوی خوب است. این کشورها در اقتصاد دانش‌محور آینده، مزیت طبیعی دارند. البته ابرهای تاریکی نیز حضور دارند. ممکن است حفظ سطح مالیاتی که برای پشتیبانی از دولت رفاه لازم است، دشوار باشد. گذشته از آن، مهاجرت از کشورهای جهان سوم مشکلات جدی برای دولت رفاه ایجاد می‌کند. دولت‌ رفاه‌ها، نیروی کار به شدت باکیفیتی دارند علاوه‌بر آن سطح حداقل دستمزد نیز بالا است. ارایه‌ی سرویس‌ رفاهی انبوه به مهاجران، خشم و حتی بیگانه‌هراسی مردم بومی را در پی خواهد داشت. دانمارک به‌طور ویژه در زمینه بیگانه‌هراسی سرآمد است اما نگرانی‌های مشابهی نیز در سایر کشورهای نوردیک یافت می‌شود. در حقیقت، علائمی وجود دارد که ممکن است دال بر شروع یک زیرطبقه جدید باشد: بیکاری دایمی، بازماندگان از تحصیل‌ و سطح فزاینده‌ی جرم و جنایت. چنین چشم‌اندازی قطعا تصویر دولت رفاه را تیره و تار خواهد کرد.

2- ترتیبات رشد دولت رفاه‌ها

نظام سرمایه‌داری توانست مازادی تولید کند که از مقدار موردنیاز برای بازتولید طبقه‌ی کارگر بیش‌تر است. لذا، مازادی تولید می‌شود که از مقدار موردنیاز برای تامین نیاز مصرفی مردم بیش‌تر است. بنابراین، ما معادله‌ی ساده‌ای داریم: تولید بیش‌تر، برابر با مازاد بیش‌تر و رفاه بیش‌تر است. از این‌رو، منفعت دولت رفاه به طور خیلی زیادی در ارتقای اقتصاد کاراست زیرا اقتصاد کارا به معنی مازاد بزرگتر و رفاه بیش‌تر است. جنبش سوسیال دموکرات این حقیقت را به روشنی دریافته است.

از آن گذشته، در دولت رفاه انتخاب فقط میان مصرف امروز و رفاه امروز نیست بلکه به‌طور خیلی زیادی انتخاب میان رفاه امروز یا فرداست. دولت رفاه‌ها دایمی هستند و انتظار می‌رود برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی در قدرت باشند. لذا دو پی‌آمد مهم برای این واقعیت مطرح است.

یکی این‌که اشتباه است که دولت رفاه‌ها را به‌مثابه‌ی دولت‌هایی که مخارج رفاهی ‌آن‌ها خیلی زیاد است در نظر بگیریم. آدما و لادایگو (2005) خالص کل مخارج اجتماعی کشورهای عضو OECD را با اعداد و ارقام نشان داده‌اند. این مفهوم (خالص کل مخارج اجتماعی) نسبتی از تولید ناخالص داخلی را که نصیب دریافت‌کنندگان مزایای اجتماعی می‌شود، محاسبه می‌کند. جدول3 داده‌های در دسترس در این ارتباط را نشان می‌دهد.

همان‌طور که می‌بینیم اختلاف قابل ملاحظه‌ای میان اسکاندیناوی و بقیه‌ی کشورهای عضو OECD در زمینه‌ی خالص کل مخارج اجتماعی وجود ندارد. سوئد اندکی از میانگین OECD بالاتر است اما حتی سوئد نیز نسبت بالاتری از آلمان یا فرانسه ندارد. بنابراین، دولت رفاه‌های نوردیک باید با تاکید بر «دولت» فهمیده شوند. لذا نهاد مالیات عمومی و طرح‌های رفاه عمومی ویژگی این دولت‌ها هستند نه مقدار منابع مالی‌ که صرف رفاه می‌شود. کشورهای رفاهی نوردیک مبالغ زیادی را صرف رفاه نمی‌کنند و لذا منابع اقتصادی را از مصارف بهره‌ور منحرف نمی‌سازند.

پیامد دوم با سیاست‌گذاری اجتماعی مرتبط است. این حقیقت که دولت رفاه ممکن است به‌درستی فرض کند نه تنها امروز بلکه فردا نیز بر سر کار خواهد بود منجر به ایجاد یک چشم‌انداز سرمایه‌گذاری برای مخارج اجتماعی می‌شود. چشم‌اندازی که در صورت عدم وجود فرض مذکور جود نخواهد داشت. سرمایه‌گذاری در پیشگیری از کژکارکردهای شخصی – در نتیجه‌ی بیماری ویا بیکاری - به یک سیاست‌گذاری اجتماعی معقول، کاملا ممکن، و حتی سودآور تبدیل می‌شود. برای مثال در دانمارک، سلامت همه‌ی کودکان مرتبا در خانه‌هاشان از سوی یک پرستار بررسی می‌شود. این موضوع ممکن است به خوبی به پیشگیری از مشکلات سلامت منجر شود. در صورت فقدان چنین سازوکاری، مشکلات سلامت تنها می‌توانند پس از پدیداری کامل و با صرف هزینه‌های بیشتر در نظام سلامت عمومی، درمان شوند. از این رو، چنین اقدامی برای اینکه از لحاظ مالی منطقی جلوه کند باید براساس تحلیل هزینه-فایده اجتماعی قضاوت شود. اما اجرای این کار ساده نیست مگر آن‌که دولت هزینه‌های پرستار را به‌علاوه‌ی هزینه‌های بعدی سلامت پرداخت کند.

3- آیا دولت، مساله است؟

رونالد ریگان و مارگارت تاچر در دهه‌ی 80 میلادی شعار دولت، راه‌حل مسایل نیست – دولت خود مساله است - را سر دادند. این شعار هرگز در کشورهای نوردیک مقبول واقع نشد. در واقع، در کشورهای نوردیک بخش دولتی موفق قلمداد می‌شود. سازمان شفافیت بین‌الملل سالانه شاخص فساد را منتشر می‌کند. فنلاند و دانمارک در صدر فهرست جای دارند و سوئد و نروژ با فاصله کمی پشت سر آن‌ها قرار دارند. در این کشورها فساد مساله اجتماعی عمده‌ای تلقی نمی‌شود. بخشی از این ممکن است به سنت و بخش دیگر به این حقیقت مرتبط باشد که فساد در جوامع کوچک و شفاف نمی‌تواند رشد ‌کند.

البته، دولت رفاه در ذات خود مشتمل بر تنظیم مقررات و دم‌ودستگاه دولتی است. ریسک متوجه بخش دولتی آن است که از سوی شهروندان غیرکارا تلقی شود. این موضوع یک مساله خاص برای دولت رفاه ایجاد می‌کند. واقعیت ساده اقتصادی این است که اندازه‌گیری کارایی در بخش دولتی دشوار است. در حالی‌که بنگاه‌های اقتصادی در بخش خصوصی می‌توانند هرگونه بهبود در کارایی را در قالب افزایش سود یا روند کاهشی قیمت نشان دهند. بنابراین، بخش دولتی در مقابل حملاتی که آن را به ناکارایی متهم می‌کنند خیلی آسیب‌پذیر است.

مدافعان دولت رفاه سال‌‎هاست متوجه این ریسک شده‌اند و شعار «ما برای حفظ دولت رفاه باید آن را اصلاح کنیم!» را سر داده‌اند. پیامد این موضوع تلاش‌های جدی برای مدرنیزاسیون بخش دولتی مانند کاربست فناوری‌های جدید و مدیریت دولتی نوین بوده است. مفهوم سنتی شغل دولتی – استخدام دایم و امنیت شغلی بالا، حقوق بازنشستگی بالا و حق بیمه بازنشستگی کم – به سرعت در حال ناپدید شدن است. بخش دولتی به‌طور فزاینده‌ای با استفاده از الگوهای موفق و شاخص‌های عملکردی، کارایی خود را در معرض دید قرار می‌دهد. برون‌سپاری به بخش خصوصی با اینکه ممکن است با ایده‌های سنتی سوسیال دموکرات در تقابل باشد کاملا مرسوم شده است. با این حال، روح اصلاحات در دولت رفاه این ایده را که برون‌سپاری ممکن است از لحاظ سیاسی ضروری و یک مصالحه قابل قبول باشد، پذیرفته است. برای مثال، مراقبت بهداشت دهان و دندان کودکان دانش‌آموز ممکن است یک هدف ارزشمند دولت رفاه باشد اما اگر این مهم باعنوان ناکارا بودن مورد حمله قرار گیرد ممکن است مصالحه‌ای‌ ضروری باشد تا کماکان بر روی رایگان بودن آن برای همه کودکان اصرار شود اما الزاما خدمات ذیربط در مراکز درمانی دولتی ارایه نشود و فعالیت‌های اجرایی مرتبط با آن برون‌سپاری شود.

جنبه دیگری از دولت رفاه و اعتماد عمومی به دولت رفاه این است که دولت رفاه راه‌حل‌هایی را تسهیل می‌کند که (از لحاظ سیاسی) در جاهای دیگر ممکن نیستند. برای اینکه از آنچه در ذهن داریم مثالی بزنیم به سیستم CPR اشاره می‌کنیم. CPR مخفف ثبت مرکزی اطلاعات شخصی5 است و یک شماره شخصی است که برای همه افراد در هر یک از کشورهای اسکاندیناوی صادر می‌شود. زمانی‌ که بچه‌ای متولد می‌شود یک شماره CPR به وی تخصیص می‌یابد که آن را برای همه‌ی عمرش خواهد داشت. این شماره در تمامی مراحل ارتباط میان فرد و بخش دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بخش دولتی از این رهگذر اطلاعات اداری زیادی را ذخیره می‌کند. در دولت رفاه، کاربرد این شماره خیلی وسیع شده است. برخی از کاربردهای آن عبارتند از پرسش‌های مالیاتی، دریافت هر نوع از مزایای اجتماعی، تماس با بیمارستان‌ها و پزشکان، استفاده از کتابخانه، پرداخت هزینه‌های پارکینگ، و غیره. بدون شک ایجاد و کاربست سیستم CPR مستلزم اعتماد به بخش عمومی است زیرا آشکارا این سیستم می‌تواند برای پایش جزئیات زندگی شهروندان مورد استفاده قرار گیرد و ممکن است از آن اطلاعات سوء‌استفاده شود. زمانی که سیستم مستقر شد، ثابت کرد که به شدت موفق است و در بخش خصوصی نیز به طور گسترده از آن استفاده شده و می‌‎شود.

4- ارزش سرمایه‌ی اجتماعی، اعتماد و مشروعیت

ایده‌ی سرمایه‌ی اجتماعی نه تنها در جامعه‌شناسی بلکه در اقتصاد نیز توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در جامعه‌شناسی، اولین بار پیر بوردیو از مفهوم سرمایه‌ی اجتماعی استفاده‌ی صریح کرد. جمیز کلمن (1988) ضمن بررسی و تحلیل اجتماعاتی که در آن‌ها اعتماد بالایی [میان اعضا] وجود دارد مانند تجارت جهانی الماس، دوباره سرمایه‌ی اجتماعی را به جهان آنگلو-ساکسون معرفی کرد. مفهوم سرمایه‌ی اجتماعی بعدها با مطالعات پوتنام درخصوص تحول زندگی اجتماعی در ایالات‌متحده‌ی مدرن به‌طور گسترده‌ای عمومیت پیدا کرد (پوتنام، 2000). اخیرا، اقتصاددان‌ها نیز به «سرمایه‌ی اجتماعی» علاقه‌مند شده‌اند (پالدام، 2004). اقتصاددان‌ها پذیرفته‌اند که نه تنها کار و سرمایه برای رشد پایدار و شکوفایی مهم هستند بلکه شماری از عوامل دیگر که به‌طور سنتی درون رشته‌ی جامعه‌شناسی مطالعه می‌شوند نیز مهم هستند. گنجاندن ایده‌ی سرمایه‌ی اجتماعی در چشم‌انداز رشد، ساده است زیرا سرمایه‌ی اجتماعی هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهد و تجارت و خلق ثروت را تسهیل می‌کند. اقتصاددان‌ها تاکنون آموخته‌اند که تنها کَسری (اگرچه کسری بزرگ) از رشد اقتصادی به رشد نیروی کار و عرضه‌ی سرمایه مربوط است. بخشی از رشد اقتصادی که عوامل سنتی اقتصادی آن را توضیح نمی‌دهند گاهی به تحقیق و توسعه، گاهی به «فرهنگ» یا «سرمایه‌ی اجتماعی» منتسب می‌شود.

درحالی‌که تعریف و اندازه‌گیری دقیق سرمایه‌ی اجتماعی دشوار است این مفهوم دلالت بر این دارد که روحی مدنی در مردم برای همکاری، اعتمادی قابل توجه به سایرین، و توافقی محوری برای تعقیب اهداف مهم اجتماعی، وجود دارد.

جامعه‌شناسان و دانشمندان سیاسی به این ارزش‌های اجتماعی ابعاد «رویه‌ای» بیش‌تری نیز افزوده‌اند که در «اعتماد نهادی»ای که ممکن است مردم به دولت یا نظام قضایی داشته باشند، ریشه دارد. میزان اعتماد عمومی در اسکاندیناوی به‌شدت از بقیه‌ی جهان بالاتر است و مردم تمایل دارند به یکدیگر اعتماد کنند. اینکه آیا این موضوع پیامد دولت رفاه است یا دولت رفاه به این اعتماد وابسته است، پرسشی قابل تامل است. با این حال، آنچه قطعی است این است که سطح بالایی از اعتماد، یا سرمایه‌ی اجتماعی عمومیت‌یافته، هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهد و از این‌رو در ایجاد ثروت نقش ایفا می‌کند – جنبه‌ی دیگری که در مدل‌های اقتصادی سنتی وارد نشده است.

در مقایسه با سایر اشکال معمول سرمایه - مانند سرمایه فیزیکی (ابزارآلات، خودروها) و سرمایه انسانی (تعداد فارغ‌التحصیلان دکتری و نوزادان تازه متولدشده) - سرمایه‌ی اجتماعی، کم‌تر ملموس است «زیرا سرمایه‌ی اجتماعی در روابط میان افراد وجود دارد». آشکار است در جامعه‌ای که میان شهروندان سطح بالایی از شایستگی‌اعتماد وجود دارد نسبت به جامعه‌ای که میان اعضایش اعتماد کم‌تری حاکم است، هزینه‌های مبادله برحسب شاخص‌هایی چون کارکنان بخش‌های انتظامی (پلیس) و فرآیندهای پرهزینه‌ی کنترل و نظارت کم‌تر است.

کلمن (یکی از نظریه‌پردازان سرمایه‌ی اجتماعی) از سه نوع سازوکار دخیل در ایجاد سرمایه‌ی اجتماعی به عنوان ارزشی در و برای کنش اجتماعی نام می‌برد: (1) تعهدات، انتظارات، و ساختارهای شایستگی‌اعتماد؛ (2) کانال‌های اطلاعاتی، و (3) هنجارها و مجازات‌های موثر. ما در ادامه می‌بینیم که چگونه هر یک از این سازوکارها در دولت رفاه مدرن (نوردیک) نقش دارند.

5- تعهدات، انتظارات و شایستگی اعتماد

از زمان انتشار کتاب مارسل مائوس با عنوان هدیه (1990، چاپ اول در سال 1924) جامعه‌شناسان و انسان‌شناسان، اقتصادهای هدیه‌محور بدوی را مورد مطالعه قرار داده‌اند. هدیه همان‌طور که به انتظاراتی (از جانب هدیه‌دهنده) منجر می‌شود تعهداتی را نیز برای هدیه‌گیرنده ایجاد می‌کند تا در زمان مناسب هدیه‌ی دریافت‌شده را در قالب هدیه‌ای دیگر جبران کند. جبران نکردن هدیه‌ای که دریافت شده می‌تواند نه تنها برای فردی که این وضعیت را به بار آورده بلکه برای کل زندگی جمعی پیامدهای مخرب جدی به همراه داشته باشد. چنین خاطیانی اعتماد عمومی در اجتماع را تضعیف می‌کنند و در صورت تکرار می‌توانند به انهدام حیات اجتماعی دامن بزنند.

همان‌طور که مائوس خود اشاره کرد، دولت رفاه در نوع خود یک «اقتصاد هدیه‌محور» عمومیت‌یافته و غیرشخصی‌شده است که در آن هدیه‌دهنده و هدیه‌گیرنده دیگر در تماس شخصی با یکدیگر نیستند. عبور از اجتماعی که در آن همه یکدیگر را می‌شناختند و ورود به جوامع بزرگ و پرجمعیت امروزی می‌تواند به از دست دادن اعتماد منجر شود مگر آن‌که برخی جایگزین‌ها در قالب نظام بیمه‌ی عمومی بتواند اقتصادِ اعتماد را احیا کند. در حال حاضر، مبادلات از سوی دولت در قالب انتقال مالیاتی مدیریت می‌شوند. تعهدات و انتظارات مجددا در قالب اعتماد نهادی حفظ می‌گردند: با صورتحساب‌های مالیاتی، اعضاء منابع‌شان را به اجتماع تخصیص می‌دهند به انتظار این‌که سهم‌شان در زمان نیاز بازپس داده خواهد شد. چنین انتظاراتی در مورد دولت رفاه نوع نوردیک به عنوان مجموعه «حقوق جهان‌شمول» با توجه به پدر یا مادر شدن، مراقبت از کودک، حقوق کارگر، حقوق بازنشستگی و غیره به‌دقت مشخص شده است. به بیان کلمن، در چنین اقتصادی با انتظارات/تعهدات تسهیم‌شده، شهروندان سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام می‌دهند اما چرخ به حرکت در نمی‌آید مگر آن‌که شمار مکفی از چنین دارایی‌هایی ناشناخته باقی بمانند: «چگالی تعهدات برجسته در عمل به معنی آن است که فایده‌ی کلی منابع ملموس آن ساختار اجتماعی با قرار گرفتن در دسترس سایرین زمانی که به آن‌ها نیاز دارند، تقویت می‌شود» (کلمن، 1988: 103).

هم‌چنین، کلمن به «اثرات میان‌نسلی» سرمایه‌ی اجتماعی موجود نیز اشاره می‌کند؛ هدیه‌دهندگانی که در مرحله اول سهم خود را اعطا می‌کنند الزاما در میان هدیه‌گیرندگان قرار ندارند اگرچه فرزندان و نوه‌های آن‌ها می‌توانند منفعت ببرند. این مثالی است که چرا دولت رفاه در میان نسل جوان خیلی مستحکم ظاهر می‌شود: به طور کلی، علی‌رغم ترجیحات فردی بسیاری از آن‌ها، نسل جوان به‌عنوان هواداران پروپا قرص خدمات رفاهیِ عمومیت‌یافته، ظاهر می‌شوند.

اقتصادِ مبتنی‌بر اعتماد نهادی در دولت رفاه به‌وضوح و به شدت به این وابسته است که شمار «مفت‌خورها»6 زیاد نباشد یعنی افرادی که از مزایا بهره‌مند می‌شوند اما سهم‌شان را پرداخت نمی‌کنند. در چنین حالتی، نه تنها اقتصاد واقعی در طول زمان تحت فشار قرار می‌گیرد، بلکه خطر جدی‌تر آن است که اعتماد نهادی از هم بپاشد: در چنین حالتی، به جای همکاری و تعاون تسهیم‌شده در میان شهروندان، جامعه‌ای با افراد و/یا اجتماعات خودخواه خواهیم داشت.

6- کانال‌های اطلاعاتی

کلمن به‌طور ویژه‌ از اهمیت اطلاعات در ایجاد و حفظ سرمایه‌ی اجتماعی یاد می‌کند (1988: 104). «کسب اطلاعات پرهزینه است» زیرا مستلزم توجه از جانب کنش‌گران اجتماعی است، کلمن می‌گوید این موضوع (توجه از جانب کنش‌گران) همیشه به قدر کافی وجود ندارد. از این‌رو، کسب اطلاعات اگر بتواند به‌رایگان از روابط اجتماعی‌ای که برای مقاصد دیگری از پیش جاری و ساری هستند به دست آید، به شدت تسهیل می‌شود.

ما قبلا به کارایی سیستم ثبت مرکزی اطلاعات شخصی (CPR) برای بخش دولتی و خصوصی در دولت رفاه‌های نوردیک اشاره کردیم. در بسیاری از کشورها، خصوصا بریتانیای کبیر، چنین شماره‌های CPR با سوءظن زیادی مواجه هستند زیرا به‌عنوان تهدیدی برای حریم شخصی و یکپارچگی تلقی می‌شوند. در همه‌ی دولت‌های نوردیک، بانک‌های CPR به‌شدت با استفاده از «قوانین اطلاعاتی» برای حفظ محرمانگی اطلاعات افراد، کنترل می‌شوند. قطعا، صِرفِ وجود و پالایش بیش‌تر چنین مراکزی نه تنها عملیات دولت و بازار بلکه به‌طور فزاینده‌ای ارتباط میان شهروندان و مقامات حکومتی در همه سطوح را تسهیل می‌کند. ارتباط برای انتقال مالیاتی، انباشت مقرری‌های بازنشستگی، مزایای مادرشدن یا پدرشدن و غیره اکنون تماما محاسبه می‌شوند به‌طوری‌که افراد می‌توانند خودشان از حقوق و تعهداتشان بدون تلاش زیادی مطلع شوند. نهادهای رفاهی برای خدمات ویژه‌تر مانند مدارس، بیمارستان‌ها و آژانس‌های کاریابی نیز جریان عمومی ارتباط را تسهیل می‌کنند.

مطمئنا اثرمعکوس دسترسی آسان به چنین اطلاعات اجتماعی این است که مردم هم به چنین اطلاعاتی دسترسی آسان دارند که می‌تواند به آن‌ها در گرفتن سواری مجانی (مفت‌خوری) کمک کند. از این رو، نظام رسمی حقوق و تعهدات باید از سوی نظامی غیررسمی از هنجارها و مجازات‌ها پشتیبانی و تقویت شود.

7- هنجارها و مجازات‌های موثر

کلمن سومین عامل محوری در بازتولید «سرمایه‌ی اجتماعی» را عبارت از هنجارها و مجازات‌های موثر معرفی می‌کند که خاطیان از قرارداد اجتماع را به‌طور متناسب تنبیه می‌کنند. چنین هنجارهایی یک ویژگی اخلاقی دارند؛ آن‌ها در میان افراد در سطحی رودررو عمل می‌کنند و افتخار و پاداش می‌آفرینند و اگر لازم باشد مجازات وضع می‌کنند.

یقینا جمعیت یک‌دست و کم تعداد کشورهای نوردیک که به‌طور گسترده با اخلاق پروتستانی تربیت یافته‌اند، قوام هنجارهای مشترک و نظام پاداش را تسهیل کرده است. ضرورت دارد که در این مرحله، بعد محوری دیگری را به اسم کنترل نظام طبقاتی اضافه کنیم. ما خیلی از این ادعا فاصله داریم که «طبقه اجتماعی» در این کشورها عامل محسوب نمی‌شود اما از لحاظ فرهنگی نظام‌های افتخاربخشی و پاداش فراتر از طبقه عمل می‌کنند. فردی که سواری مجانی‌ می‌گیرد (مفت‌خوری می‌کند) خواه از طبقه‌ی بالا باشد یا نباشد مشکلاتی را برای رسیدن به راس هرم سلسله مراتب اجتماعی تجربه خواهد کرد. همان‌طور که از سوی روثشتاین و استول (2003) بیان شده است زمانی‌که سرمایه‌ی اجتماعی براساس مشارکت مردم در نهادهای جامعه اندازه‌گیری شود کشورهای نوردیک سطح بالایی از سرمایه‌ی اجتماعی دارند؛ سندرم «بولینگ تنها»7 ظاهرا در این کشورها پدیده‌ی شایعی نیست.

8- ملاحظات پایانی

به زعم برخی از سیاستمداران و دانشمندان علوم اجتماعی می‌توان از ترکیب اسکاندیناوی برابری و ثروت الگوبرداری کرد. به نظر برخی دیگر، جنبه‌های جذاب زیادی در دولت رفاه‌های نوردیک وجود ندارد برای مثال نقش تقلیل‌یافته خانواده و مشکلاتی که چنین موضوعی در پی دارد (مانند تنهایی کهن‌سالان).

با این حال، اگر کسی بخواهد این مدل از جامعه را الگوبرداری کند این سوال مطرح می‌شود که آیا این کار اصلا ممکن است. البته برخی از عناصر مانند تاکید روی آموزش، سیاست‌گذاری بازار کار و تحقیقات، به‌طور کلی به سهولت قابل الگوبرداری هستند. با این وجود، بعد از بررسی حقایق ارایه شده در این مقاله به نظر ما پاسخ به سوال فوق به طور کلی منفی است. به نظر می‌رسد که عناصر دیگری به سرشت این کشورها وابسته باشند. همه کشورهای اسکاندیناوی کشورهای متجانس کوچکی هستند. این حقیقت که این کشورها کوچک هستند به معنی آن است که پیش فرضی دال بر اینکه آن‌ها می‌توانند بر امورات جهانی تاثیر بگذارند، وجود ندارد و از این رو، فضای سیاسی آن‌ها انطباق با محیط متغییر جهان را می‌پذیرد. آن‌ها از لحاظ زبان و فرهنگ، متجانس و یکنواخت هستند و این موضوع معرفی و انسجام دولت رفاه را تسهیل کرده است. از همان اول، آن‌ها وارث تمایلی مطلوب به سمت دولت بودند که رفاه قادر بود از آن بهره بگیرد. دولت، عموما به عنوان یک راه‌حل و نه یک مشکل دیده می‌شود. دولت رفاه نوردیکی در طول بیش از یک قرن تکامل یافته و به خاطر اصلاحات مستمر، قادر بوده است که پشتیبانی عمومی را به دست آورد. همه‌ی این جوانب ما را به این عقیده می‌رساند که به طور کلی صادر کردن دولت رفاه نوردیک دشوار است. ممکن است بتوان سرمایه فیزیکی را به سایر کشورها انتقال داد اما سرمایه‌ی اجتماعی را نمی‌توان منتقل کرد.

تکامل یک جامعه، فرآیندی پیچیده است که در آن، عوامل اقتصادی و نیز عوامل جامعه‌شناسانه دخیل هستند. نادیده انگاشتن عوامل جامعه‌شناسانه به همان‌اندازه‌ی غفلت از عوامل اقتصادی نامطلوب است. به نظر ما، سرمایه‌ی اجتماعی از آن‌جاکه به اتصال رفتارهای اجتماعی و نهادی کمک می‌کند مفهومی ارزشمند است. گذشته از آن، این مفهوم ملاحظات جامعه‌شناسانه و اقتصادی را به هم مرتبط می‌کند. با این حال، این مفهوم قطعا به خودی خود کارگشا نیست، تعاملاتش و اثرات ترکیبی آن با سایر عوامل باید مورد مطالعه قرار گیرد.

پی‌نوشت‌ها

1-Handbook of Social Capital - The Troika of Sociology, Political Science and Economics, Edited by Gert Tinggaard Svendsen and Gunnar Lind Haase Svendsen

2- egalitarian

3- tradeoff

4- instrumental means-ends value

5- Central Personal Registry

6- free-riders

6- Bowling Alone

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.