1. اولویت‌های سیاستی
  2. >
  3. امنیت منطقه‌ای و تهدید افراط‌گرایی

نوع مطلب: یافته‌های‌ پژوهشی سیاستی

5 دی 1397 ساعت 23:17 شماره مسلسل: ۳۳۰۰۷۴۳

مسئولیت حقوقی و الزامی پاکستان در پیگیری آزادسازی مرزبانان ایرانی

مسئولیت حقوقی و الزامی پاکستان در پیگیری آزادسازی مرزبانان ایرانی

این پژوهش، ضمن اشاره به ناامنی مناطق مرزی ایران و پاکستان و تعریف در مورد مفهوم گروگان‌گیری و توضیح درمورد مسئولیت پاکستان در تعقیب ربایندگان، در بخش نتیجه‌گیری، به مسئولیت حقوقی و الزامی پاکستان در پیگیری آزادسازی مرزبانان ایرانی، برمبنای کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری، می پردازد.

مقدمه

کشور پاکستان در سال ١٩٤٧از شبه‌قاره هند منشعب شده‌ و از آن زمان‌ تاکنون‌ در‌ مورد ادامۀ بقا و موجودیت سرزمینی‌، با‌ مسائل‌ و مشکلات متعددی مواجه بوده است. مسائلی مانند درگیری فرقه‌ای و مذهبی، تروریسم و بنیادگرایی و مشکلات اقتصادی‌، توانایی‌ دولت پاکستان را برای اعمال حاکمیت مؤثر با مشکل مواجه کرده اسـت. این وضعیت به‌خصوص در‌ مناطق‌ قبایلی‌ و بلوچستان، جنبۀ پررنگ‌تری یافته است چنانچه جمهوری اسلامی ایران نیز در‌ معرض‌ بسیاری‌ از تبعات و عواقب نابسامانی اوضاع مشکلات پاکستان و به‌ویژه در مناطق هم‌جوار قرارگرفته است که‌ نمود‌ آن‌ را در نفوذ گروه‌های بنیادگرا، تجزیه‌طلب و تروریست، عدم واپایش مرزهای پاکستان و هجوم آوارگان‌ و قاچاقچیان‌ به‌ داخل خاک ایران مشاهده کرد.(1)

براین اساس، نفوذ گروهک‌های تروریستی به داخل مرزهای ایران، یکی از مهم‌ترین مباحث مرزی میان ایران و پاکستان است. اولین و مهم‌ترین گروهک‌های تروریستی در شرق کشور که فعالیت‌های تروریستی آن‌ها ضمن ایجاد رعب و وحشت و ناامنی، سبب فرار سرمایه‌ها و تـرس از سرمایه‌گذاری، رکود گردشگری، افزایش‌ هزینه‌های عمرانی با دلیل عدم رغبت شرکت‌ها بـرای فـعالیت در چنین مناطقی، ترس مردم از همکاری با دولت، مهاجرت افراد و مسائلی ازاین‌دست شد و در فرایند توسعۀ مـحلی‌ کـه‌ از مـقدمات‌ مدیریت بهینۀ مرزها است که در آن خلل ایجاد کرد، گروهک تروریستی جندالشیطان به سرکردگی عبدالمالک ریگی بوده است.(2) پس از دستگیری و اعدام ریگی توسط ایران، گروهک منتسب به وی با مشکلات فراوانی مواجه شده است و لذا برای فرار از فشارهای بین‌المللی و سیاسی، گروه‌هایی به‌موازات گروهک تروریستی جندالشیطان تشکیل داده شد که اصلی‌ترین آن عبارت‌اند از: گروهک جیش العدل؛ گروه‌های جیش الفتاح و جیش‌الحسین و حرکت انصار ایران و سپاه صحابه ایران است. این گروهک‌ها اکنون در مناطق مرزی کشورهای ایران، پاکستان و افغانستان، به‌ویژه ایالات بلوچستان پاکستان، حضور دارند و به ناامنی مناطق مرزی در شرق کشور، می‌پردازند.(3)

در 24 مهرماه سال جاری 1397، تعدادی از مرزبانان و بسیجیان بومی در نقطه صفر مرزی میرجاوه در جنوب شرق کشور توسط گروهک تروریستی جیش العدل ربوده و به‌عنوان گروگان، به کشور پاکستان منتقل شدند. گرچه پنج نفر از این مرزبانان 24 آبان ماه با پیگیری‌های دولت پاکستان آزاد و به ایران تحویل داده شدند، اما بقیه مرزبانان در اختیار این گروه تروریستی قرار دارند و مسئله اینجاست که درگذشته نیز این ربایندگان تروریست، بارها پس از اقدامات تروریستی و ربودن مرزبانان ایرانی در نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان، آن‌ها را به مکان‌های امن خود در درون خاک پاکستان منتقل کرده‌ و به اعمال فشار سیاسی بر ایران پرداخته اند.

براین اساس این پژوهش، ضمن اشاره به ناامنی مناطق مرزی ایران و پاکستان و تعریف در مورد مفهوم گروگان‌گیری و توضیح درمورد مسئولیت پاکستان در تعقیب ربایندگان، در بخش نتیجه‌گیری، به مسئولیت حقوقی و الزامی پاکستان در پیگیری آزادسازی مرزبانان ایرانی، برمبنای کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری، می پردازد.

ناامنی مناطق مرزی ایران و پاکستان

پس از شکل‌گیری و فعالیت گروهک جندالله، گروهک‌های تروریستی دیگری مانند انصار الله و جیش العدل در سیستان و بلوچستان اعلام موجودیت کردند. جیش العدل شاخه‌ای از جندالله است. که پس از اعدام سرکرده گروه عبدالمالک ریگی شکل گرفت. در حال حاضر مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان، محل استقرار این گروه‌ها است. اقدامات تروریستی این گروه‌ها در خاک پاکستان ازجمله عواملی بوده که بر روابط دو کشور تأثیر گذاشته است.(4)

هجوم این گروهک‌های تروریستی از سمت مرزهای غربی پاکستان به‌سوی مرزهای شرقی ایران ضمن ایجاد هزینه مالی ناشی از آسیب به مقر و برجک‌های مرزبانی منطقه، با حمله به مراکز نظامی انتظامی ایران و ربایش مرزبانان ایرانی همراه بوده است که این حملات هزینه و خطر جانی غیرقابل جبرانی را برای سربازان و مرزبانان ایرانی داشته است.

گرچه همواره ایران، پاکستان را به دلیل پناه دادن به گروه‌های تروریستی، موردانتقاد قرار داده است و روابط دو کشور به دلیل عدم توجه جدی پاکستان در همکاری و از بین بردن این گروه‌ها، دچار فراز و نشیب‌هایی بوده است. درواقع اقدامات ضعیف پاکستان برای حفاظت از مرز مشترک ایران و پاکستان و ورود تروریست‌ها از خاک این کشور به داخل مرز جمهوری اسلامی ایران سبب شد که تا مدت‌ها بازارچه‌های مرزی از رونق بیافتند که این امر منجر به بیکاری افراد محلی شدند. این بازارچه‌های رسمی ازجمله بازارچه مرزی پیشین، میر جاوه و کوهک برای رفع محرومیت استان و ایجاد اشتغال برای مرزنشینان بودند. این بازارچه‌ها درداد و ستد میان کشور ایران و پاکستان و افغانستان، ایجاد اشتغال برای مردم بومی و بالا بردن درآمد آنان از طریق مبادله کالاها، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، حفظ ثبات و امنیت مرزی نقش اساسی داشته است.(5)

گروگان‌گیری و مسئولیت پاکستان در تعقیب ربایندگان تروریست

گروگان‌گیری ممکن است در دو سطح ارتکاب یابد، نخست، در سطح داخلی مانند به گروگان گرفتن افراد جهت اخاذی یا گروگان‌گیری پس از ارتکاب سرقت یا جنایت علیه افراد که این اقدام ممکن است صرفاً به خاطر اخذ تأمین از پلیس و گریز از مهلکه باشد. دوم، در سطح بین‌المللی، مانند به گروگان گرفتن اتباع کشورهای خارجی که معمولاً باانگیزه‌ای سیاسی یا برای تحت‌فشار گذاردن دولت‌ها به‌منظور آزاد ساختن زندانیان آن‌ها انجام می‌شود.

با توجه به نگرانی‌های حاصل از ارتکاب این جرم، در سطح بین‌المللی هم در کنوانسیون‌ها و هم در قطعنامه‌های سازمان ملل به این جرم توجه ویژه‌ای مبذول شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 1979 میلادی مطابق با 1358 شمسی با پیگیری‌های مستمر دولت آلمان، «کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری» را تصویب کرد که اکنون 171 کشور جهان ازجمله ایران و پاکستان در آن عضویت دارند. این کنوانسیون مشتمل بر 20 ماده است که در مقدمه‌ی آن بر لزوم محاکمه یا استرداد گروگان گیر تصریح‌شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز، برای نخستین بار طی قطعنامه‌ی شماره 687 در تاریخ 8 آوریل 1998 تروریسم بین‌المللی را محکوم و در ضمن این قطعنامه، با اشاره به کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری 1979، گروگان‌گیری را در ردیف تروریسم بین‌المللی قرارداد. لذا پیش‌بینی این جرم در اساسنامه‌ی دیوان کیفری به‌عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی، شدیدترین واکنش به این جرم در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود. اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی دربندهای 2 الف و 2 ج ماده‌ی 8، گروگان‌گیری را به‌عنوان یک جنایت جنگی جزء جرائم داخل در صلاحیت دیوان دانسته است.(6)

براین اساس، گروگان‌گیری به‌عنوان یک عمل تروریستی تلقی می‌گردد، لذا در تبیین مسئولیت دولت پاکستان در تعقیب ربایندگان تروریست، لازم است به موضوع مسئولیت بین‌المللی دولت‌های حامی شورشگران مسلح و تروریست‌ها و وضعیت انتساب اقدامات جریان تروریستی و شورش گر به دولت‌های حامی و نیز تخلفات بین‌المللی دولت‌های حامی تروریسم، اشاره داشت.

اگر دولتی، گروه‌های مسلح را برای انجام اعمال خشونت‌آمیز علیه دولت‌های خارجی اجیر کرده و به نحوی از انحای مختلف از گروه‌های مسلح معارض حمایت کند و آن‌ها را پناه دهد و به‌نوعی برخلاف قواعد حقوقی بین‌المللی مرتبط با استرداد و اخراج تروریست‌ها عمل کند، مسئول و شریک اعمال تروریستی آن گروه‌ها خواهد بود. با سیری در منابع و قوانین و مقررات بین‌المللی و همچنین عرف بین‌المللی در خصوص مبارزه فراگیر با پدیده تروریسم دولت‌ها دو وظیفه کلی و عام دارند که باید بدان پایبند باشند که این دو وظیفه عبارتنداز: پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع جرم و خسارت؛ و تعقیب و مجازات مظنونین و مرتکبان جرائم، بالاخره به رسمیت نشناختن گروه‌های تروریستی مسلح معارض علیه دیگر کشورها به اسم مخالف با اغراض سیاسی و توجیه همکاری با آنان، براین اساس مهم‌ترین راهکار جهت تبیین مسؤولیت عینی دولت‌ها در قبال مسؤولیت آن‌ها در خصوص گروه‌های تروریستی و بالطبع مسؤولیت کیفری رهبران عالی‌رتبه سیاسی آنان است.

درمجموع با در نظر گرفتن اینکه کشورها ملزم به اجرای تدابیر و تعهدات پیش‌بینی‌شده در قطعنامه 1373، کنوانسیون‌های حقوقی مرتب با تروریسم و اجرای اصل پذیرفته مسئولیت بین‌المللی هستند، از این قواعد حقوقی می‌توان به‌عنوان مبنایی حقوقی - بین‌المللی، جهت پیگیری و جلوگیری از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در خاک کشورها استفاده نمود.(7)

با نظر به اینکه یکی از لوازم مقابله با گروهک‌های افراط‌گرا و تروریستی، توجه به قواعد حقوق بین‌الملل در موضوع تعقیب، اخراج و استرداد تروریست‌ها است و حقوق بین‌الملل، سازمان‌های بین‌المللی و کشورها، برای اینکه اجازه ندهند مجرمان اعمال تروریستی از مجازات در امان بمانند، تدابیری اندیشیده‌اند که تعقیب، اخراج و استرداد آن‌ها، ازجمله این تدابیر مقابله‌ای است که تمامی دولت‌ها ملزم به همکاری در جهت اطمینان از اجرای عدالت بر مرتکبان جرائم تروریستی هستند و ازآنجاکه توافقنامه استرداد میان دولت ایران و پاکستان در تاریخ 30 فروردین‌ماه 1338 و از طرف نمایندگان مختار دو کشور در تهران نیز به امضا رسیده است، لذا می‌توان از آن به‌عنوان مبنایی حقوقی جهت استرداد، تعقیب و محاکمه گروهک‌های تروریستی ضد ایرانی که در خاک کشور پاکستان اقامت دارند و به ناامنی ربایش و گروگان‌گیری مرزبانان ایران می‌پردازند، توجه نمود.(8)

نتیجه‌گیری

همان‌گونه که در توضیح مسئولیت دولت پاکستان در تعقیب ربایندگان تروریست به موضوع کنوانسیون گروگان‌گیری اشاره شد، در خصوص تبیین مسئولیت حقوقی و الزامی دولت پاکستان در آزادی سازی مرزبانان ایرانی نیز لازم است که به کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری توجه نمود. ازآنجاکه بیان گردید گروگان‌گیری یک عمل تروریستی و از شیوه‌های متداول تروریسم است که جان و آزادی اشخاص بی‌گناه را به خطر می‌اندازد و هدف تروریست‌ها در ارتکاب چنین اعمالی مجبور ساختن طرف ثالث به انجام یا خودداری از انجام اعمال خاص است. با ابتکار دولت فدرال آلمان در 1976 «کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری» مصوب 1979 به‌عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی برای مقابله با جرم گروگان‌گیری مطرح گردید که به بیان تعریف این جرم و الزام کشورهای عضو در مقابله با آن پرداخته است.

البته علاوه براین کنوانسیون ادامه نگرانی نهادهای حقوقی بین‌المللی از بهره‌برداری از اقدام غیرانسانی گروگان‌گیری به‌عنوان ابزاری در دست گروه‌های تروریستی برای فشار به دولت‌ها باعث شد که سازمان ملل در قطعنامه‌ی شماره 687 (مورخ 8 آوریل 1991) نیز، ضمن محکوم کردن تروریسم بین‌المللی با اشاره به کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری، گروگان‌گیری را به‌عنوان یکی از مصادیق تروریسم بین‌المللی به شمار آورد.

به هر صورت کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری مصوب 1979، تکالیف خاصی برای اعضای آن پیش‌بینی نموده است، ازجمله اینکه دولت‌ها در گروگان‌گیری‌هایی که جنبه‌ی فراملی دارند موظف به همکاری بین‌المللی هستند و نیز باید در قوانین داخلی خود برای مقابله با این جرم تدابیر مناسب را منظور دارند

مطابق با ماده یک آن، کنوانسیون جرم گروگان‌گیری را تعریف کرده است. بر اساس این ماده، هرگونه توقیف، نگهداری اشخاص همراه با تهدید به قتل یا ایراد صدمه، یا استمرار توقیف اشخاص به‌منظور الزام طرف ثالث یعنی دولت، سازمان بین‌المللی دولتی، شخص حقیقی یا حقوقی یا گروهی از اشخاص به انجام یا خودداری از انجام یک عمل به‌عنوان شرط صریح یا ضمنی آزادی اشخاص دربند، جرم گروگان‌گیری محسوب می‌شود.

بر اساس ماده 3 بند 1 این کنوانسیون، «کشورهای عضو کنوانسیون که در قلمرو آن‌ها گروگان توسط گروگان گیر نگاه داشته شده، باید تمام تدابیر مقتضی جهت تسهیل وضعیت گروگان و به‌ویژه تضمین آزادی وی و پس از آزادی تسهیل خروج وی در زمان مناسب اتخاذ و فراهم شود»؛ بنابراین بر اساس این ماده، دولت پاکستان مسئول است و طبق ماده 4 این کنوانسیون نیز دولت پاکستان باید تمام تدابیر اجرایی لازم را در راستای جلوگیری از جرم گروگان‌گیری در قلمرو متبوعه خود انجام دهد.

ماده ٦ کنوانسیون نیز ضمن اشاره به اینکه هر کشور عضو که متهم به گروگان‌گیری در قلمرو آن حضور دارد، وی را توقیف کند یا تدابیر دیگری برای تضمین حـضور مـتهم بـرای مـدتی مقتضی اتخاذ کند تا بتواند اقامه دادرسی جنایی نماید یا اینکه مذاکرات استرداد وی را انجـام دهـد. برمبنای این ماده، دولت پاکستان باید متهمان ربوده شدن سربازان هنگ مرزی میر جاوه را شناسایی، دستگیر و به دولت ایران تحویل دهد.

درمجموع با توجه به الحاق دو دولت ایران و پاکستان به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با گروگان‌گیری، به ضرس قاطع می‌توان گفت که پاکستان طبق موازین حقوق بین‌الملل و کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری، در پیگیری آزادسازی مرزبانان ایرانی مسئولیت حقوقی و تکلیف الزامی دارد. براین اساس و در چارچوب روابط دوجانبه و اصل حسن هم‌جواری و تعهدات ناشی از قراردادهای دوجانبه و مقررات حقوق بین‌الملل به‌ویژه کنوانسیون علیه گروگان‌گیری، بر دولت و حکومت پاکستان لازم و ضروری است که امکانات و اقدامات لازم را برای آزادسازی نیروهای مرزی ایران به کار گیرد و از این وظیفه و تکلیف حقوقی خود، دیگر سرباز نزند.

منابع و ارجاعات

1. کریمی، خسرو (1395)؛ نقش و علل تلاش‌های اخیر عربستان برای تخریب روابط ایران و پاکستان، فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، تابستان، سال دوم، شماره 4، صفحه 102

2. پیشـگاهی فرد، زهرا، میرزاده کوهشانی، مهدی، (١٣٩٠)، تـبیین موانع مدیریت‌ بهینۀ مـرزهای ج. ا. ایران و پاکـستان‌، فصلنامه‌ راهبرد دفاعی زمستان، سال نـهم، شماره ٣٥، صفحه 107 تا صفحه 141.

3. جاوید منتظران، (1397)، مقابله و کنترل تروریست‌های تجزیه‌طلبِ ایران از منظر حقوق بین‌المللی، انتشار در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی

4. کهرازه، یاسر؛ وثوقی، سعید؛ مسعود نیا، حسین؛ گودرزی، مهناز (1396)؛ چالش‌های امنیتی روابط ایران و پاکستان در منطقه بلوچستان پس از 11 سپتامبر، مجله علوم سیاسی، مطالعات شبه‌قاره: پاییز صفحه 143-170

5. ضرغامی، به رزین و انصاری زاده سلمان، (1391)؛ تحلیل فرصت‌ها و تهدیدهای ژئوپلیتیکی قوم بلوچ از دیدگاه نظریه‌ی شکاف های سیاسی – اجتماعی، پژوهش‌های جغرافیای انسانی ١٣٩١ صفحه 103

6. غلامی، نبی اله؛ حبیب زاده، محمدجعفر (1396)؛ ضمانت اجرای کیفری گروگان‌گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین‌المللی؛ مقاله 2، دوره 5، تابستان شماره 19، صفحه 41-72

7. جاوید منتظران؛ (1397)، مقابله و کنترل تروریست‌های تجزیه‌طلبِ ایران از منظر حقوق بین‌المللی، انتشار در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی

8. جاوید منتظران؛ (1397)، مسئولیت بین‌المللی پاکستان در تعقیب، اخراج و استرداد گروهک‌های تروریستی ضد ایرانی، انتشار در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.