1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست داخلی
  4. >
  5. حكمرانی و مردمسالاری دینی

نوع مطلب: مرور سیاست

11 آذر 1397 ساعت 20:15 شماره مسلسل: ۴۴۰۰۷۳۱

حکومت نظامی و ثبات سیاسی

حکومت نظامی و ثبات سیاسی

در شکل کلی، حضور نظامیان در عرصه سیاسی به هر شکل ممکن از نشانگان بیماری سیاسی و ناکارآمدی سیاسی و تداوم آن نوعی عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی سیاسی است. در واقع هرگونه دخالت نظامیان در امور سیاسی نشانه وضع غیرعادی و نامناسب است و برای تداوم آن نیز ضروری است حالت فوق‌العاده در کشور برقرار گردد.

طرح مسأله

رابطه نظامیان و سیاست همیشه یکی از دغدغههای مهم حکومتها و همچنین یکی از مسایل مورد بررسی در مطالعات راهبردی است. از یک سو نیروهای نظامی یکی از ساختارهای دولت در هر کشور محسوب می‎شوند و کارکرد مشخص آنها حفظ تمامیت ارضی و مقابله با تهدیدات خارجی است. از سوی دیگر، در مواردی که مسایل و مشکلات داخلی از روال متعارف خارج می‎شود، امکان و زمینه نفوذ و تحریک وسوسه حمله نظامی از خارج و یا فروپاشی و تجزیه کشور توسط نیروهای داخلی متعارض افزایش می‎یابد به‎گونهای که یکپارچگی و انسجام کشور در معرض تهدید جدی قرار می‎گیرد، حضور و نفوذ نظامیان ضروری و مهم است. پس به‎طور متعارف نقش نیروهای نظامی، مقابله با تهدیدات خارجی و حفظ یکپارچگی ملی در شرایط بحرانی است. به این معنا اگر نظامیان در رأس حکومتی قرار دارد اشاره به یک وضعیت نامناسب و غیرعادی در آن کشور دارد. به نوعی نقش نیروهای نظامی در هر کشور ارتباط بسیار وثیقی با نوع ساختار سیاسی و ثبات سیاسی در آن کشور دارد؛ اما به‎طور عادی حضور و نفوذ و مداخله نظامیان در سیاست در شرایط معمولی نشان نوعی بیماری و ناکارآمدی سیاسی در کشور است. علت وجودی این امر این است که نقش نظامیان و نهادهای امنیتی ایجاد شرایط ثبات و امنیت مناسب برای زیست سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. اگر حضور و نفوذ نظامیان و نهادهای امنیتی در امور یک کشور افزایش ملموس و محسوسی داشته باشد، این نشان نوعی بیماری سیاسی است که از آن در مسایل راهبردی به «میلیتاریزم یا نظامیگری» و «امنیتی‎شدن» یاد می‎شود. منظور از میلیتاریزم به‎طور معمول به دو صورت به کار می‎رود: نخست برای اشاره به رسیدن به هدف‎ها یا استفاده از نیروی نظامی برای حل هر مسألی دارد و دوم میلیتاریزم پدیدهای فرهنگی یا ایدئولوژیک است که در آن ترجیحات، آرمانها و ارزشهای نظامی در سراسر جامعه سایه می‎افکند و نوعاً با تحسین نیروهای مسلح، تأکید بر میهنپرستی ملی، به رسمیت شناختن جنگ به مثابه وسیلهای مشروع در سیاست و باور به قهرمانی و ایثار است. در این شرایط امکان فعالیت غیرعادی نیروهای نظامی برای کسب و غصب قدرت سیاسی افزایش می‎یابد.

اما رابطه نظامیان با سیاستمداران یا نظامیان با سیاست از پیچیدگیهای بسیاری برخوردار است؛ هرچند بحث در قالب اشاره شده در بالا قرار میگیرد اما در اجرا و جزییات پیچیدگیهای فراوانی وجود دارد. برای نمونه اگر ارزشهای نظامیان با دولت در تعارض قرار گیرد، نظامیان باید چه اقدامی انجام دهند؟ اگر نظام سیاسی ناکارآمد باشد و توان پرداختن به مسایل و مشکلات اجتماعی را نداشته باشند چه زمانی، چگونه و تا چه وقت باید قدرت سیاسی را به دست گیرند؟ آیا باید قدرت سیاسی جدیدی در رأس کار قرار گیرد یا باید کل نظام سیاسی تغییر کند؟ چه زمانی نظامیان برای براندازی اقدام میکنند؟

تمامی موارد اشاره شده در بالا را میتوان در قالب یک پرسش محوری طرح کرد که آیا دولت نظامی میتواند ثبات سیاسی ایجاد کند؟ پاسخ اولیه این است که نظامیان میتوانند چهار نقش را در رابطه با سیاست دنبال کنند: نفوذ، تهدید، جایگزینی و براندازی. در اینجا سعی بر این است که به این موارد پرداخته شود.

رابطه نظامیان و سیاست

نظامیان یکی از مهمترین نیروهای اجتماعی در جامعه محسوب میگردد. این موضوع به ویژه از ابتدای شکلگیری ساختار ملی مورد توجه بوده است. در سدههای شانزدهم تا نوزدهم میلادی، نظامیان نقش مهمی در به قدرت رسیدن یک خاندان پادشاهی داشت و حافظ تاج و تخت آن خاندان محسوب میشد. به تدریج که نقش نیروهای اجتماعی دیگر در جامعه ارتقا یافت، تلاش شد تا بین نیروهای نظامی از یک سو و نیروهای سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر نوعی توازن برقرار گردد. به عبارت دیگر، حضور فزاینده نظامیان در ساختار سیاسی و اجتماعی یک جامعه نشانه فرایند تکوینی یک دولت است و تداوم نقش نظامیان نوعی عقبماندگی و توسعهنیافتگی در جامعه محسوب میگردد.

نظامیان به چهار جهت نیروی اجتماعی مهمی محسوب میگردد: نظامیان دارای ابزار جنگی و انحصار واقعی قدرت تسلیحاتی است و ذاتاً امکان سرکوبگری را برای این نیرو فراهم میآورند. لذا وفاداری این نیروها، برای بقای دولت اساسی و ضروری است. دو، نظامیان برخوردار از سازمانیافتهترین ساختار اجتماعی است. سلسله مراتب و فرهنگ اطاعت مطلقشان، خاص نظامیان میباشد. یگانگی فرهنگی و وجود روح سربازی و کشتن و کشته شدن خصیصه دیگر متمایزکننده نظامیان است و در نهایت «فرا» سیاسی بودن آن است که تنها در شرایطی که تمامیت سرزمینی و نظم اجتماعی در حال فروپاشی است، وارد عمل میگردد.

وظیفه اصلی و ماهوی نظامیان جنگیدن و دفاع از تمامیت سرزمینی در هر کشور است. نظامیانها در تمام مدت وجود دارند تا در صورت نیاز از آنها برای جنگیدن و دفاع از کشور استفاده گردد. وجود نظامیان و نمایش قدرت نظامی یکی از راههای کاهش تهدیدات علیه هر کشور محسوب میگردد.

ویژگی مهم دیگر این که نظامیان دارای سلاح و امکان کاربرد آن را دارد. این موضوع باعث میشود تا قدرت متفاوت و قابل توجهی به ویژه در شرایط بحرانی داشته باشد. امّا نظامیان به طرق مختلف میتواند نقشهای بسیار متفاوتی در امر سیاسی داشته باشد که با توجه با ساختار سیاسی کشورهای مختلف با هم تفاوت خواهند داشت.

نظامیان به عنوان یکی از نیروهای اجتماعی مهم در جامعهپذیری فرهنگ ملی و ایجاد روح همبستگی ملی نقش مهمی ایفا میکند. از آنجا که نظامیان وظیفه دفاع از کشور را بر عهده دارد، برای این که این وظیفه را به خوبی انجام دهد، باید برداشت مثبتی را از ساخت ملی در میان نیروهای خود ایجاد کند. به عبارت دیگر، باید نیروهای نظامی ساخت سیاسی و اجتماعی موجود را بپذیرند و ایمان و باور داشته باشند تا برای دفاع از آن از جان خود بگذرند. در عین حال نظامیان به واسطه این که وظیفه آموزش نیروهای عمومی جامعه را دارد، در جریان آموزش به سربازان وظیفه، نوعی حس وطنپرستی و ملیگرایی را در جامعه منتشر میکند. جوانان هر جامعه (ترجیحاً افراد ذکور) پس از پایان دوره تحصیل وارد خدمت اجباری سربازی میگردند و با پوشیدن لباس همشکل و با فرهنگ و زبان یکسان پرورش مییابند و وفاداری عینی و خدمت به سرزمین و وطن را به واقعیترین شکل آن میآموزند. خدمت زیرپرچم و سرود ملی نوعی وحدت و یگانگی و همبستگی ملی را در آنها پرورش میدهد. در واقع جوانان آنچه را به شکل نظری در مراحل مختلف جامعهپذیری و در مدارس آموختهاند، به شکل واقعی در نظامیان میآموزند و سپس آماده میشوند تا با این روحیه ملی وارد جامعه شده و مسوولیتهای مختلف اجتماعی را به دست گیرند.

نظامیان وظیفه نظم عمومی در شرایط بحرانهای اجتماعی و اختلافهای سیاسی و اجتماعی را بر عهده دارد. نظامیان سازمان حرفهای، ساختاری و سلسلهمراتبی است. سازمانی حرفهای برای انجام کارکرد مشخص دفاع از کشور است. ساختار سلسله مراتبی، امکان تصمیمگیری سریعتر و انجام عمل را فراهم میسازد. این ویژگی بهویژه در شرایط بحرانی امکان مقابله با بحران را بهتر ممکن میسازد. نظامیان نقش دوگانه دفاع ملی و مدافع رژیم در مقابل مخالفتها و شورشهای داخلی را دارند. کارکرد اصلی نظامیان حفظ شرایط امن برای جامعه به گونهای که جامعه کارکردها و زیست مناسب خود را بتواند انجام دهد. جدا از این کارکرد نظامیان میتواند در کاهش مخالفتها و شورشهای قومی و مذهبی برای جلوگیری از ضعف عمومی کشور و سد هرجومرج وارد جامعه گردد، امّا برای جلوگیری از آشوبها نظامیان یا به دنبال ایجاد زمینه مناسب برای حل مسأله است یا جانب نظام سیاسی را خواهد گرفت. در شکل اوّل نظامیان نباید نوعی جانبداری سیاسی از یک گروه و نظام سیاسی را دنبال کند، بلکه باید زمینه مناسب برای ایجاد وحدت و آشتی ملی را فراهم آورد. در نوع دوّم نظامیان به نفع نظام سیاسی علیه جامعه قرار میگیرد که در این شرایط تنها اوضاع به سوی ثبات ظاهری میرود ولی شکاف مهم بین دولت و ملت افزایش مییابد و این امر در بلندمدت استقلال ملی کشور را تحت شعاع قرار میدهد و امکان نفوذ خارجیان را در کشور افزایش میدهد.

نظامیان میتواند به عنوان یک گروه ذینفع در سیاست حضور داشته باشد. آنها نیز به عنوان یک نیروی اجتماعی در جریان بودجهبندی و دیگر امتیازات اجتماعی نفع دارند و باید در سیاستگذاری جامعه نقش داشته باشند. این کار برای تغییر نظام سیاسی نیست؛ بلکه تنها تأثیرگذاری بر محتوای سیاستهای نظام سیاسی است. نظامیان به سه دلیل این کار میتواند بهتر انجام دهد: یک، دانش و کاردانی فنی بسیار زیاد آن، دو، «خودی» بودن نظامیان و سه، انجام کارکرد مناسب ضمانت امنیت ملی و یکپارچکی دولت، زمینه توجه به نظامیان را ایجاد میکند.

نظامیان ارزشهایی مثل ارتباط متقابل، احساس مشترک با مردم و خوداتکایی دارد. نظامیان در عین حال که کارکرد مشخصی دارد و به نوعی در انجام کارکرد اصلی خود به دنبال نوعی خوداتکایی و استقلال است، امّا برای تحکیم و انجام بهتر عملکرد خود نیاز به ارتباط با جامعه و مردم دارد. این ارتباط متقابل به این معنی است که نظامیان به عنوان نیروی اجتماعی باید در ارتباط با نیروهای دیگر مورد بررسی قرار گیرد؛ چگونگی بودجهبندی، نوع استفاده از اماکن، سربازگیری و استفاده از نیروهای اجتماعی در کادر نظامیان و بهرهگیری از امکانات اجتماعی و پیشرفتهای صنعتی و فناوری نظامیان به شدت متکی به جامعه است. لذا نظامیان نقش مهمی در ایجاد جامعهپذیری اجتماعی در جامعه دارد. این امور نه تنها نظامیان را در ایجاد احساس مشترک با مردم و درک متقابل کمک میکند، بلکه در ایجاد استقلال و انجام امور اصلی خود نیز به کمک نظامیان میآید.

نظامیان قادر به هدایت امور و مدیریت پروژههای ملی است. نظامیان میتواند به واسطه ساخت سلسله مراتبی خود بهویژه در شرایط صلح زمینه را برای هدایت امور و بهرهگیری بیشتر از نیروهای انسانی خود و همچنین تجهیزات و ادوات خود در جامعه وارد مدیریت طرحهای اجتماعی گردد. این کار باعث رشد و توسعه بیشتر جامعه میگردد و رشد هر بخش جامعه نه تنها به نفع کلیت جامعه است، بلکه بخشهای دیگر جامعه را نیز به تحرک وامیدارد.

تا اینجا نقشهایی که برای نظامیان مطرح شده تا حد زیادی در چارچوب نظام سیاسی یک کشور میباشد. علت افزایش حضور نظامیان در سیاست به ضعف طبقات اجتماعی و نیروهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی از یک سو و ضعف ساخت دولت و قانون اساسی و مشروعیت آن بستگی دارد. ضعف نیروهای نوساز و اصلاحطلب باعث حضور نظامیان در عرصه سازندگی میگردد. در عین حال ضعف وحدت ملی بهترین دستاویز حضور نظامیان در سیاست است. به عبارت دیگر، ضعف هر بخش از نیروهای جامعه باعث میشود تا نظامیان برای معوق نماندن امور وارد کارزار دیگری غیر از وظیفه اصلی خود گردد. امّا دو نکته مهم در اینجا اهمیت دارد: نخست اینکه نظامیان تا چه میزان امکان مدیریت و حضور در فضای غیرنظامی را دارد. آیا از دانش حوزههای غیرنظامی بهرهمند است و یا از مساعدت و همکاری گروههای مختلف اجتماعی و تکنوکراتها برخوردار است. اگر در این عرصه شکست بخورد، جایگاه آن در جامعه تضعیف خواهد شد و این امر به نوعی زمینه اختلاف و کاهش مشروعیت نظام سیاسی را در پی خواهد داشت. دو، آیا با توانمند شدن طبقات اجتماعی و یا ساخت دولت در نتیجه اقدامات سازنده نظامیان، این نیروی اجتماعی حاضر به واگذاری اختیارات به طبقات اجتماعی دیگر میباشد. به عبارتی آیا نظامیان میتواند تنها به عنوان نقش واسط عمل کند و سپس زمینه را برای واگذاری آن به نیروهای اجتماعی دیگر فراهم سازد. نظامیان معمولاً در این مرحله نه تنها قدرت را به نیروهای اجتماعی دیگر واگذار نمیکنند، بلکه سعی دارند تا آن را گسترش دهند. در این شرایط با عدم زمینهسازی حضور نیروهای اجتماعی دیگر در جامعه، عملاً مانع توسعه و نوسازی در جامعه میشوند و حتی احتمال ایجاد دولت پادگانی یا در سطح بالاتر دولت پلیسی و توتالیتر از طریق کودتا و گرفتن قدرت سیاسی را افزایش میدهد. در این شرایط ثبات ظاهری ممکن است با افزایش ناکارآمدی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی شعلههای بحرانها و شورشهای اجتماعی را دامن بزند. به عبارت دیگر، دولت نظامی و پلیسی نوعی بنبست در ساختار سیاسی و اجتماعی یک کشور محسوب میگردد.

دولت نظامی و ثبات سیاسی

نخست لازم است که ثبات سیاسی بهطور مختصر مورد اشاره قرار گیرد. در متون سیاسی، ثبات سیاسی در کشورهایی وجود دارد که این شرایط در آنها حاکم باشد: نبود خشونت؛ تداوم و چرخش حکومتی؛ وجود رژیم قانونی مشروع؛ نبود تغییر ساختاری؛ وجود سوگیری اجتماعی چندوجهی. هرگاه این شرایط در جامعهای وجود نداشته باشد، زمینه دخالت نظامیان در قدرت سیاسی افزایش می‎یابد. بهطور معمول نظامیان در سه زمینه امکان دخالت دارند: نخست تلاش برای ایجاد نفوذ در راستای کسب منافع و بودجهریزی. در این شرایط نیروهای نظامی به عنوان یک گروه ذینفع عمل کرده و در راستای منافع خود عمل میکنند. در این روال هیچ نوع تهدیدی متوجه دولت مدنی نیست و روال عادلانه و رضایتبخشی باید برای تأمین نظامیان همانند اقشار دیگر در دستورکار قرار گیرد. یکی از موضوعاتی که در اینجا اهمیت دارد این است که نظام سیاسی باید برای مقابله با تهدیدات خارجی توان دفاعی را در حد قابل قبولی بالا نگه دارد و در این رابطه کیفیت زیست نظامیان در وضع قابل قبولی باشد.

اما اگر این اتفاق رخ ندهد و نظامیان معترض باشند، امکان تهدید آنها افزایش می‎یابد و یا در هنگام خطر ممکن است از وظیفه اصلی خود بازبمانند. اما زمانی موضوع قدری پیچیدهتر میشود که تنها ارزشهای موردانتظار نظامیان تنها کمتر از ارزشهای متعارف و رایج جامعه نیست، بلکه ارزشهای مورد انتظار نظامیان با ارزشهای نظام سیاسی اختلاف دارد. در این شرایط ممکن است نظامیان اقدام به تهدید نظام سیاسی کند و یا فشار بهگونهای باشد که نظام سیاسی تحت تأثیر قرار گیرد. در این شرایط نظام سیاسی دو راه در اختیار دارد: نخست روش خود را تغییر دهد و دیگری اینکه در مقابل نظامیان بایستد. اگر روش خود را تغییر دهد زمینه برای حضور و نفوذ نظامیان افزایش می‎یابد و ممکن است این کار خود به معمای دفاع در جامعه بیانجامد که میزان بودجه اختصاصی به نظامیان در تعارض با مسایل آموزشی و رفاهی جامعه قرار میگیرد. در اینجا کارآمدی و توان تعادلبخشی این معما توسط نظام سیاسی میتواند موضوع را به بحران بدل نسازد. اما اگر تعارض ارزشی بین نظامیان و دولت ایجاد شود، ممکن است تهدید نظامیان برای تغییر حکومت افزایش یابد. در اینجا میزان کنترل نظام سیاسی و یا سازوکارهای کنترالی و همچنین میزان رضایت و مشروعیت نظام سیاسی بسیار در کنترل نظامیان تأثیرگذار است. در این شرایط موقعیت نظامیان در جامعه نیز اهمیت بسیاری دارد زیرا ممکن است که خود نظامیان به عنوان یکی از نیروهای سیاسی وارد کارزار سیاسی شده و برای گرفتن کابینه اقدام کنند که در این شرایط نیاز است که آنها از حوزه نظامی استعفا دهند و به عنوان نیروی سیاسی وارد کارزار سیاسی شود و بر اساس روال بازی سیاسی موجود و متعارف در قبال حکومت مستقر قرار گیرد و وزن سیاسی خود را برای تغییر شرایط سیاسی و اختلاف ارزشی به روال مسالمتآمیز حل کند.

اگر اختلاف به روال مسالمتآمیز قابل حل نباشد و تلاش برای ورود به عرصه مسالمت‎آمیز سیاست باز نباشد و به اصطلاح جامعه «قطبیشده» باشد، ممکن است تلاش نظامیان برای جایگزینسازی باشد. این جایگزینی عمدتاً از طریق قهر صورت می‎گیرد که از آن به کودتا نظامی یاد می‎شود. این شرایط عمدتاً به خاطر عقبماندگی اقتصادی، از دست رفتن مشروعیت حاکمان غیرنظامی، زمینه بینالمللی مساعد و امکان تهدید یکپارچگی ملی صورت میگیرد. در این شرایط حکومت نظامی امور را برای بازگرداندن نظم و قانون و نهادینه کردن قانون و از بین بردن مسایل اجتماعی و حکومتی به دست میگیرد. ممکن است نظامیان حتی در این شرایط در ایجاد وضعیت بحرانی نقش داشته باشند تا زمینه مداخله و تغییر حکومت فراهم آید. در اینجا نظامیان باید زمینه مدنی و قانونی را برای ایجاد حکومت جدید فراهم آورند. هرگاه این زمینه جدید فراهم شد نظامیان باید به پادگانهای خود بازگردند.

اما اگر وضعیت به شرایطی برسد که بین نیروهای سیاسی اختلاف به سطح غیرقابل کنترلی برسد که زمینه تغییر ساختاری فراهم باشد، مداخله نظامیان امری قابل توجیه برای حفظ یکپارچگی ملی است به شرطی که در حمایت از نظام سیاسی موجود به شدت محل مناقشه نباشد؛ چیزی که در بهار عربی در مورد مصر، تونس، لیبی و سوریه رخ داده است. اگر این اتفاق رخ دهد سه شکل ممکن است قابل رخ دادن باشد: یا نظامیان امور را تحت کنترل میگیرد و امکان انتقال قدرت را فراهم میآورد؛ یا امکان امکان انتقال قدرت فراهم نمی‎شود و خود نظامیان قدرت را حفظ خواهد کرد که در این شرایط ممکن است اختلاف افزایش یابد زیرا از چند لحاظ نظامیان در شرایط مناسبی برای اداره امور کشور نیست: از جمله فرمانروا نظامی قابلیت پر کردن شکاف اجتماعی و حل مسایل به شکل مسالمتآمیز را ندارد؛ آزادیهای مدنی به حال تعلیق درمیآید؛ منابع عمومی در سیاست سرکوب میگردد؛ اعتراضات و تظاهرات عمومی محدود می‎شود؛ احزاب سیاسی و اتحادیههای کارگری قدغن میگردند؛ رسانههای جمعی سانسور می‎شوند زیرا ماهیت سلسلهمراتبی نظامیان امکان انعطاف و تغییرپذیری کمتری را فراهم می‎سازد و ممکن است همه مباحث را به شکل نظامی و با قهر حل کند که این موضوع جایگاه یک کشور را در حل مسایل داخلی زیر سوال می‎برد و حضور نظامیان به خلافآمد خود بدل می‎گردد که ورود این نهاد به عرصه قدرت برای یکپارچگی سیاسی بوده ولی عملاً خود به مانع آن بدل خواهد شد و آخرین سازوکار جلوگیری از این واگرایی در داخل به ابزار ناکارآمدی بدل خواهد شد و جایگاه نظامیان در کشور تضعیف خواهد شد و پس از نظامیان در این شرایط راهکار داخلی دیگری وجود ندارد. زمانی که راهکار داخلی حل اجماعی نتیجه ندهد راه سوم رخ خواهد داد که آن هم مداخله خارجی در امور داخلی کشور است که در این شرایط مسبب این روال خود نظامیان خواهد بود؛ در حالی که باید مانع از انجام این کار کند.

حتی اگر در کشورهایی همانند خاورمیانه و جهان سوم نفوذ و حضور نظامیان در ساختارهای سیاسی و اجتماعی برای حفظ یکپارچگی ملی و تمامیت ارضی ضروری است، بهترین گزینه این است که همانند نظامیان در ترکیه و پاکستان در پشت صحنه باشد و حضور آشکار آنها با حساسیتهای فراوانی همراه خواهد بود و خود به عاملی برای مشکلات ملی همانند مورد مصر بدل خواهند شد. بر همین اساس، بهترین کار برای نظام سیاسی این است که نه تنها کارآمدی خود را افزایش دهد و زمینه را برای کاهش مشروعیت سیاسی فراهم نسازد، بلکه نیروهای نظامی را به روشی مناسب تحت کنترل قرار دهد که در زیر به برخی از مهمترین آنها اشاره خواهد شد.

شیوههای کنترل نظامیان

یکی از مهمترین مباحث در مطالعات نظامیان و سیاست، شیوههای کنترل نظامیان برای عدم مداخله در سیاست است. این موضوع در این راستا صورت میگیرد که فرض بر این است که تصمیم سیاسی بر تصمیم نظامی اولویت دارد. امّا این موضوع در نظامهای سیاسی مختلف به شیوههای مختلف عینی و ذهنی انجام میپذیرد. در زیر به ترتیب نظارت واقعی و ذهنی غیرنظامی بر نظامیان مطرح میشود:

1)- سادهترین راه کنترل نظامیان کنترل مواجب و سلاح نظامیان است. کنترل بودجه و تعیین وزیر دفاع و دخالت در گزینش نظامیان از شیوههای ابتدایی کنترل نظامیان فارغ از نوع نظام سیاسی است.

2)- چینش خاص نیروهای اجتماعی: این موضوع بیشتر در مورد نظام سیاسی کشوری است که در اختیار قبیله و یا نیروهای طرفدار شخص حاکم هستند و آنها به شخص حاکم در اداره کشور کمک میکنند.

3)- خدمات دادن به نیروهای نظامی: رهبران تمایل دارند منافع وسیعی در درون نظامیان خودشان ایجاد کنند. این منافع شامل ملزومات سازمانهای نظامی و منافع ارشد افسران میشود. ایجاد حق ویژه برای افسران از بودجههای سرّی گرفته تا حمایت از سیستمهای فناوری ساخت سلاح را شامل میشود. رهبران چشمان خود را بر فساد افسران میبندند و به جای آن اطاعت از نظامیان خریده میشود.

4)- ایجاد آژانسهای امنیت داخلی: این مؤسسات به شکل جداگانه، واحدهای تخصصی یا بخشهایی از نیروهای مسلح و با انتصاب سیاسی فرماندهان و ایجاد رقابت سیاسی و اداری بین آنها نوعی «تعادل متقابل» بین آنها ایجاد میکنند.

5)- ایجاد دو ساختار نظامی: داشتن دو ساختار موازی باعث میشود تا نظام سیاسی از طریق این نهادها از فعالیت آشکار و پنهان یکدیگر مطلع گردند. این کار به سه دلیل مشخص صورت میگیرد: نخست ایجاد نظارت و گزارش از منابع تهدید بالقوه و بالفعل در نهادهای نظامی از طریق خود این نهادهاست. این مراکز تمایل شدیدی دارند که علیه یکدیگر گزارش دهند و وارد ساخت‎وپاخت سیاسی شوند. دو، ایجاد تعادل در میان این نیروها برای مقابله با یکدیگر در شرایط بحرانی و سه، دفاع از سازمان سیاسی کشور و پیشی گرفتن از یکدیگر در این زمینه است. گارد ریاست جمهوری عراق، بریگاد 32 لیبی، نظامیان سلطنتی عربستان از جمله این نوع کنترل سیاسی بر نظامیان بودند.

6)- ایجاد نظامیان حجیم: وجود نظامیان حجیم باعث میشود تا نوعی بیشکلی در آن به وجود آید و امکان تحرک سیاسی کاهش یابد. در عین حال در نظامیان حجیم امکان ایجاد واحدهای مختلف و دستهبندی متعدد برای کنترل یکدیگر فراهم میآید. این کار در سوریه، عراق و لیبی بسیار شایع بود.

7)- تاکتیکهای نهادی: معمولاً افراد وفادار به نظام در موقعیتهای حساس قرار میگیرند. در ترفیع فرماندهان نظامی در سطوح بالا، مصلحت سیاسی بر شایستگی نظامی اولویت مییابد و حتی افسران فاقد وفاداری سیاسی پاکسازی میگردند.

8)- القای عقاید خاص میان نظامیان: تا اینجا آنچه در مورد کنترل نظامیان گفته شده، نظارت عینی نظامیان بوده است، امّا نظارت بر نظامیان وجوه ذهنی نیز دارد که نوعی کیش شخصیت رهبر و یا القای ایدئولوژی خاص بین نظامیان از جمله این مباحث است. لیبی و سوریه مشخصترین نمونه آن است.

9)- حمایت عمومی: یکی از راههای اساسی در کنترل نظامیان برای عدم دخالت در سیاست ایجاد پایگاه اجتماعی حکومت در جامعه است. حوزههای اقتصادی، اقلیتهای مذهبی، بوروکراسی مدنی، ابزارهای حزبی و گروههای عمومی و تودهها از اهمیت بسیاری در این زمینه برخوردارند. تنها زمانی که رابطه سیاست و جامعه دچار بحران میگردد، نفوذ نظامیان افزایش مییابد. در این شرایط برای حفظ وضعیت عموماً حکومت به نظامیان متکی میگردد. در نتیجه تعادل سیاسی و اجتماعی به نفع نظامیان میشود. برای نمونه در اعتراض سال 1986 نیروهای حفاظت مرکزی پلیس مصر، نظامیان به سرکوب آنها پرداخت و همین امر موقعیت وزارت جنگ و فیلد مارشال ارتشبد عبدالحلیم ابوغزاله (بالاترین افسر نظامی در مصر) را افزایش قابل توجهی داد.

نتیجه‌‌گیری: امکان ثبات سیاسی در دولت نظامی

  1. در شکل کلی، حضور نظامیان در عرصه سیاسی به هر شکل ممکن از نشانگان بیماری سیاسی و ناکارآمدی سیاسی و تداوم آن نوعی عقبماندگی و توسعهنیافتگی سیاسی است. در واقع هرگونه دخالت نظامیان در امور سیاسی نشانه وضع غیرعادی و نامناسب است و برای تداوم آن نیز ضروری است حالت فوقالعاده در کشور برقرار گردد، زیرا این کار نه تنها امکان مخالفت داخلی را افزایش میدهد، بلکه زمینه نفوذ خارجی را نیز بالا میبرد.
  2. وظیفه نیروی نظامی حفظ وحدت ملی و یکپارچگی سرزمینی است. اگر این دو وظیفه اصلی از طریق محیط داخلی یا خارجی دچار اشکال گردد که نظام سیاسی توان پاسخگویی مناسب نداشته باشد، حضور نظامیان برای بازگرداندن ثبات سیاسی ضروری است.
  3. در صورتی که بی‎ثباتی سیاسی آشکاری وجود نداشته باشد که ضرورت حضور نظامیان در سیاست را طلب کند، این کار ممکن است با سوءظن بیشتری همراه باشد. این شرایط به دو واسطه ممکن است دنبال گردد: نخست تلاش برای ایجاد یک تغییر ساختاری مهم در محیط داخلی برای جلوگیری و پیشگیری از آشوب ناشی از آن در آینده نسبتاً نزدیک و قابل پیشبینی و دیگری احتمال و امکان حمله نظامی خارجی یا تلاش برای ایجاد جنگ جدید در عرصه خارجی است. در این شرایط زمینه برای کنترل اوضاع داخلی و گذر به شرایط جدید و آمادگی برای مقابله خارجی، نیازمند حضور پررنگ نظامیان در عرصه سیاسی است. چنین وضعیتی هم خود نشانه عدم وجود سازوکار مناسب سیاسی است که ضرورت حضور نظامیان را درپی داشته است.
  4. در شرایط عادی حضور و مداخله نظامیان برای به دست گرفتن قدرت در قالبهای جدید و پوششی و عادی به دلایل فنی به صلاح نیست. از جمله این دلایل این است که نظامیان افرادی حرفهای هستند و برای انجام کارهای خاصی آموزش دیدند و امکان مدیریت سیاسی تحولات را ندارند؛ نظامیان بهواسطه داشتن نیروی قهر، جامعه مدنی را به محاق برده و زمینه افزایش استفاده از زور را فراهم میآروند که خود به زمینه ناامنی و انشقاق اجتماعی می‎انجامد که دقیقاً خلافآمد وظیفه اصلی و ذاتی نظامیان است؛ فرهنگ سلسلهمراتبی و اطاعت محض از بالادستی ممکن است برای پادگانهای نظامی مناسب باشد اما برای محیط سیاسی به مثابه یک سم عمل میکند و زمینه را برای افزایش دسیسههای سیاسی و زیرزمینیشدن فعالیت سیاسی و یا وابسته شدن به محیط خارجی فراهم می‎سازد که خود زمینهساز نوعی آشوب سیاسی را در زمان مناسب خواهد شد؛ حضور نظامیان با اعمال نوعی ایدئولوژی سیاسی همراه خواهد بود که زمینه را برای غصب و نه مشروعیت سیاسی ایجاد میکند بهگونهای که دیگر نیروهای اجتماعی را نه در حمایت از آنها بلکه به مقابله و مقاومت با آنها وارد میکند. تمامی این موارد نشان میدهد که حضور نظامیان به تدریج زمینه شکلگیری دولت پادگانی (همانند اسراییل)، دولت پلیسی (مثل مبارک در مصر) و دولت توتالیتر (مثل هیتلر در آلمان قبل از جنگ جهان دوم) را مهیا می‎سازد.
  5. استقرار دولت نظامی بهطور عادی امری ناخوشایند است و برای دوره ضروری و فوقالعاده به معنی انجام تحول سیاسی و اجتماعی از بالا و یا سدکردن حمله خارجی امری موقتی باید باشد. در شرایط بی‎ثباتی سیاسی، این حضور تنها باید برای رفع آن و ایجاد زمینه برای واگذاری قدرت به نیروهای سیاسی مناسب و کارآمد باشد. در غیر این موارد هرگونه تداوم زیاد و یا حضور عادی و غیرمتعارف نظامیان در عرصه سیاسی سه مشکل سیاسی جدی را درپی خواهد داشت: نخست این‎که مشروعیت سیاسی نظام مستقر را بهواسطه حرفه نظامی زیر سوال بیشتر می‎برد. دو، تداوم آن ممکن است با زور ممکن باشد ولی بازگشت جامعه به وضعیت عادی را بیشتر به تأخیر خواهد انداخت. در این شرایط دولت نظامی به دولت سرکوبگر بدل خواهد شد. سوم حضور نظامیان در بلندمدت نقض غرض خواهد بود و آخرین حربه برای حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی در شرایط اضطراری به عامل بی‎ثباتی و آشفتگی ملی بدل خواهد شد و زمینه را برای تغییر ساختاری و یا تجزیه کشور و دولت مهیا خواهد کرد.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.