1. اولویت‌های سیاستی
  2. >
  3. امنیت منطقه‌ای و تهدید افراط‌گرایی

نوع مطلب: یافته‌های‌ پژوهشی سیاستی

27 آبان 1397 ساعت 20:47 شماره مسلسل: ۳۳۰۰۷۲۲

مقابله با تروریست‌های تجزیه‌طلبِِ ایران از منظر حقوق بین‌الملل

مقابله با تروریست‌های تجزیه‌طلبِِ ایران از منظر حقوق بین‌الملل

بررسی راهکار مؤثر کنترل و مهار‌ تروریسم از منظر حقوق بین‌الملل، برای مسئولان نظام امـری ضـروری و حائز اهمیت است که ما در این یادداشت به آن می‌پردازیم.

مقدمه

۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷، هم‌زمان با برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح ایران، طی یک عملیات مسلحانه و تروریستی، چند نفر از شرکت‌کنندگان در مراسم رژه در شهر اهواز ازجمله چند کودک به شهادت رسیدند و تجزیه‌طلبان موسوم به الاحواز مسئولیت آن را بر عهده گرفتند.

با توجه به اینکه جمهوری‌ اسلامی ایران خـود جـزو قربانیان تروریسم‌ است و گروهک‌های تروریستی گوناگونی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، عملیات تروریستی و خرابکاری بی‌شماری را باهدف ایجاد ناامنی و تضعیف اقتدار حاکمیت ،هدایت کرده و افراد بی‌گناه بسیاری را به شهادت رسانده‌اند. لذا‌ یکی‌ از‌ دغـدغه‌های‌ مسئولان‌ سیاسی -امنیتی کشور ،نحوه مقابله حقوقی- بین‌المللی با این‌گونه تروریست‌های تجزیه‌طلب و چگونگی مـهار و پیگرد حقوقی اقـدامات تروریستی آن‌ها هست. لذا بررسی راهکار مؤثر کنترل و مهار‌ تروریسم از منظر حقوق بین‌الملل، برای مسئولان نظام امـری ضـروری و حائز اهمیت است که ما در این یادداشت به آن می‌پردازیم.

تبیین و تعریف تروریسم

در فرهنگ لغـات فـارسی ترور‌ مأخوذ از فرانسه و به معنی قتل سیاسی به‌وسیله‌ی اسلحه، در نوشتگان فـارسی مـتداول شده است. تا زمان مـعاصر، اهـراق به‌جای ترور بـکار رفـته و تروریسم اصل حکومت وحـشت و فـشار‌ اصول‌ حکومتی است که در زبان فارسی این کلمه به اصلی اطلاق می‌گردد که در آن از قتل‌های سـیاسی و تـرور دفاع گردد.(1)

کمیسیون حقوق بین‌الملل هـم بـر ایـن نظـر اسـت کـه:

«تروریسـم شـامل همـه فعالیت‌های جنایتکارانه ای می‌شود که علیه دولت ویژه‌ای انجام می‌شود و هدف آن ایجـاد رعب و وحشت در ذهن دولت یا هر ارگانی از ترجمان‌های آن دولت یا گروه خاصـی از آن است.»(2)

اولین تلاش‌ها برای ارائه تعریف از اقدامات تروریـستی بـه کنوانسیون 1937 ژنو باز می‌گردد.(UN, 1972).

کنوانسیون 1937 ژنو برای اولـین بـار مفهـوم اقدامات تروریستی را به این شکل بیان کرده بود:

«اقدامات کیفری علیه یـک دولـت باهدف ایجاد وحشت در اشخاص و گروه‌های خاص و یا در سطح جامعـه».( مـاده اول، پاراگراف اول، UN, 1972)

در حال حاضر ارائه‌ی تعریـف جامع و فراگیر از تروریسم بین‌المللی همواره با دشـواری همـراه بـوده اسـت و این ابهـامِ در تعریف، ایجاد سازوکارهای حقوقی بین‌المللی را نیز با دشواری همراه ساخته است. چراکه هیچ‌یک از معاهدات بین‌المللی نیز تعریف واحدی در این خصوص ارائه نکرده‌اند.

علاوه براین سازوکارهای حقوقی، سازمان ملل متحد اعلامیه‌ها، قطعنامه‌ها و گزارش‌های متعددی در خصوص منع و سرکوب تروریسم منتشر کرده است. چنانچه از اسناد متعددی که در طول سال‌ها به‌وسیله بخش‌های گوناگون سازمان ملل متحد تهیه‌شده، پیداست، این سازمان نقش رهبری در مبارزه با تروریسم را برعهده‌گرفته است. به‌علاوه، مجامع و سازمان‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای، اقداماتی را برای پیشگیری، مقابله و سرکوب تروریسم صورت داده‌اند که به تهیه، تدوین، تصویب و انتشار اسناد گوناگونی منتهی شده است (3)

بر اساس اسناد بین‌المللی، به‌طورکلی برای اینکه رفتاری به‌عنوان تروریستی شناخته شود نیاز به وجود‌ سه‌ شرط‌ دارد:

1. احتمال کشتن یا حداقل آسیب بدنی شدید وجود داشـته بـاشد. در حـقوق‌ اروپا‌ حتی‌ عملیاتی که موجب خـساراتی مـالی شـود بدون این‌که خطر جانی داشته باشد نیز به‌عنوان‌ عملیات تروریستی محسوب شده است، 2. از طرف شخص یا سازمانی با طراحی قـبلی‌ و بـا‌ هـماهنگی‌ و باهدف مشخص صورت گرفته باشد.3. هدف از اقـدام، ایـجاد ترس و وحشت میان اشخاص‌، گروه‌ها‌ و مردم یک کشور خاص باشد (4) درمجموع در اصطلاح سیاسی یا حـقوقی‌، تـروریسم‌ عبارت اسـت از کـاربرد سـیستماتیک ارعاب یا خشونت پیش‌بینی‌ناپذیر بر ضد حکومت‌ها، مردمان یا افراد برای دست‌یابی به یک هدف سیاسی. (5)

+تروریست‌های تجزیه طلبِ ایران

گروه‌های تروریستی متعددی علیه امنیت و تمامیت ارضی ایران فعالیت نموده‌اند که محل فعالیت آن‌ها عمدتاً در خارج از مرزهای کشور بوده است.

اصلی‌ترین اهدافی که این گروه‌های تروریستی دنبال می‌کنند، عبارت از: تغییر رژیم سیاسی، تغییر قلمرو جغرافیایی حکومت و ایجاد نارضایتی عمومی به دلیل ناتوانی حکومت در تأمین امنیت است.عمده‌ی این گروه‌های تروریستی با حضور در کشورهای غربی و منطقه‌ای از آزادی عمل گسترده‌ای دررسیدن به اهداف خود و دشمنی با تمامیت ارضی و اقتدار ایران برخوردار بوده که مختصراً به اصلی‌ترین آن‌ها اشاره می‌گردد.

-مجاهدین خلق (منافقین):

این گروه که سابقه‌ی ترور 17000 نفر از مردم ایران که در بین آن‌ها خیل زیادی از کودکان وزنان دیده می‌شود رادارند. تنها گروه تروریستی هستند که در حال حاضر در خاک اروپا دارای اردوگاه‌های مستقل بوده و به‌طور رسمی در کشور آلبانی اقامت دارند.

-گروه کومله

گروهکی تجزیه‌طلب و تروریستی بوده که پس از انقلاب ۱۳۵۷، با نیروهای نظامی ایران وارد مبارزه مسلحانه گردید. با آغاز جنگ تحمیلی، گروهک تروریستی کومله به همکاری به رژیم بعثی عراق پرداخت و به لحاظ اطلاعاتی و عملیاتی به یاری آنان برآمد، این گروه داعیه جدایی کردستان از ایران رادارند و ستاد و مقر فرماندهی‌شان در کردستان عراق است.

-حزب دمکرات کردستان

این حزب به همراه کومله در جریان جنگ ایران و عراق، از داخل با ارتش و نیروهای دفاعی ایران وارد مبارزه مسلحانه شدند؛ و در ماه‌های اخیر نیز مبادرت به انجام برخی حملات تروریستی در ایران کرده‌اند.رهبری این حزب نیز مانند بقیه گروه مخالف مسلح، خارج از کشور و در اقلیم کردستان عراق قرار دارد. این حزب همواره در خارج از ایران فعالیت‌هایی داشته و در تظاهرات مختلف علیه جمهوری اسلامی شرکت داشته است. این گروه هم‌اکنون نیز در شهر واشنگتن و لس انجلس آمریکا دفتر دارد.

-گروهک‌های تروریستی شرق کشور (جیش العدل و ...)

پس از اعدام سرکرده گروهک تروریستی جندالشیطان (عبدالمالک ریگی)، این گروهک با مشکلات فراوانی مواجه شده است و لذا برای فرار از فشارهای بین‌المللی و سیاسی، گروه‌هایی به‌موازات گروهک تروریستی جندالشیطان تشکیل داده شد که اصلی‌ترین آن عبارت‌اند از: گروهک جیش؛ گروه‌های جیش الفتاح و جیش‌الحسین و حرکت انصار ایران و سپاه صحابه ایران است. این گروهک‌ها اکنون در مناطق مرزی کشورهای ایران، پاکستان و افغانستان، به‌ویژه ایالات بلوچستان پاکستان، حضور دارند و به ناامنی مناطق مرزی در شرق کشور، می‌پردازند.

-گروه خلق عرب الاحواز

این گروه تروریستی سودای جدایی اهواز، آبادان، خرمشهر، شادگان و دشت آزادگان از ایران را داشته و اکنون می‌خواهند با حمله و عملیات تروریستی، زمینه را برای تضعیف اقتدار ایران فراهم آورند. این تروریست‌ها همواره در طول ده سال گذشته ضمن اقدامات تبلیغی علیه ایران، از قلب اروپا به طراحی و مدیریت اقدامات تروریستی خود می‌پردازند و مقر اصلی شان در انگلستان و در شهر لندن است.

+مبانی حقوقی- بین‌المللی مقابله با تروریسم

جهت مقابله با گروه‌های تروریستی ضد ایرانی که اشاره گردید، می‌توان به اسناد و رویه بین‌المللی مرتبط با موضوع تروریسم، به‌عنوان مراجع حقوقی- بین‌المللی، مراجعه نمود. مـجموعه‌ای از اسناد بین‌المللی که به‌موجب آن‌ها کشورها‌ مـتعهد‌ و مـکلف‌ به مبارزه با تروریسم مـی‌شوند، عبارتنداز 1. کنوانسیون‌های حقوقی ضد تروریسم 2. قطعنامه‌ 1373 شورای امنیت مـلل مـتحد؛3. مراجعه به اصل مسئولیت بین‌المللی

-کنوانسیون‌های حقوقی ضد تروریسم

جامعه بین‌المللی با آگاهی از خطرهای تروریسم، اقدامات متعددی را در مقابله با تروریسم، انجام داده است. یکی از این اقدامات، تصویب کنوانسیون‌های حقوقی ضد تروریسم در مورد ابعاد مختلف تروریسم بین‌الملل بوده است. چنانچه کنوانسیون‌های ضد تروریسم مصوب سازمان‌های بین‌المللی، اعمال تروریستی مختلف را تعریف و از آن‌ها به‌عنوان جرائم بین‌المللی یاد می‌کنند که عبارت‌اند از :-کنوانسیون توکیو (1963) کنوانسیون لاهه (1970)،در خصوص سرکوب و تصرف غیرقانونی هواپیما، - کنوانسیون مونترال (1971) در مورد جلوگیری از اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری،- پروتکل مقابله با اعمال خشونت‌بار غیرقانونی در فرودگاه‌های مورداستفاده هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی،- کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی دریانوردی،-کنوانسیون سرکوب بمب‌گذاری تروریستی،-کنوانسیون بین‌المللی سرکوب حمایت مالی از تروریسم، که کشورها را ملزم به تدوین قوانین داخلی برای مبارزه با جرائم تعریف‌شده در این کنوانسیون‌ها می‌نمایند. درمجموع آنچه مشخص است،کنوانسیون‌های ضد تروریسم از دولت‌های عضو می‌خواهند که در تعقیب و مجازات متهمین با توجه به مکانیسم پیش‌بینی‌شده در آن‌ها، همکاری لازم را به عمل‌آورند و به نحوی رفتار کنند که هیچ مکان امنی برای تروریست‌ها وجود نداشته باشد.در این کنوانسیون‌ها، به‌صراحت به ممنوعیت، هرگونه همکاری و حمایت از تروریسم تأکید شده است که بعضاً هریک از این کنوانسیون‌ها با توجه به موضوعی که دربرمی گیرند،می‌توانند به‌عنوان راهگشایی، در پیگیری حقوقی و بین‌المللی به‌منظور جلوگیری از فعالیت آزادانه‌ی تروریست‌های ضد ایرانی ، مؤثر واقع شوند.

-قطعنامه 1373 شورای امنیت

به‌موجب ماده 24 منشور، اعضای ملل متحد، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار نموده‌اند. ازآنجاکه تروریسم از کلیدی‌ترین عوامل تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود، به دنبال حوادث تروریستی 11 سپتامبر، جامعه بین‌المللی مسئله مبارزه با آن را در رأس اقدامات خود به‌منظور حفظ صلح و امنیت جهانی قرارداد، به همین خاطر، این شورا، تصویب قطعنامه 1373 در مورد تهدیداتی‌ که‌ به‌واسطه عملیات تروریستی متوجه صلح و امنیت بین‌المللی شده را در راستای مبارزه‌ای قاطع با تروریسم تلقی نمود. شورای امنیت در این قطعنامه از کلیه دولت‌های جهان درخواست نموده است که در جهت پیشگیری از اقدامات تروریستی و سرکوب آن باهم همکاری نمایند و در این خصوص به شورای امنیت گزارش دهند.

در بـررسی و مطالعه‌ی قطعنامه 1373، می‌توان دو جنبه از تلقی شورای امنیت نسبت‌ به‌ تروریسم را دریافت؛ اول: شورای امنیت طی بند سوم قطعنامه 1373، هر نوع عمل تروریستی بین‌المللی را به‌عنوان تـهدیدی عـلیه صلح و امنیت بین‌المللی توصیف می‌کند. تـصمیماتی که شورای‌ امنیت‌ در این اوضاع‌واحوال اتخاذ می‌نماید، به‌موجب مواد 25 و 48 منشور برای تمامی کشورهای عضو مـلل متحد امری و الزام‌آور است. دوم: اقدامات دسته‌جمعی که شورای امنیت در واکنش‌ بـه‌ تـروریسم‌ (به‌عنوان تهدید علیه صلح‌ و امنیت‌ بین‌المللی‌) تجویز می‌کند، مستلزم اقدام کشورها علیه اشخاص، گروه‌ها، سازمان‌ها و دارایی آن‌هاست. ‌این‌ قطعنامه ناظر بر پیشگیری، تـعقیب و مـجازات هرگونه تأمین مالی تروریسم است. به‌طور مثال‌ در‌ مورد انسداد دارایی تروریست‌ها، هیچ فهرستی از اشخاص حقیقی یا حقوقی ضمیمه قطعنامه‌ نگشته‌ است‌ بلکه در این قطعنامه به‌طورکلی مقررشده دارایی تروریست‌ها باید مسدود گردد.(6)

به‌طور خلاصه تعهدات دولت‌ها در قطعنامه 1373 را به‌ 4‌ بخش‌ زیر تقسیم نمود: 1-جرم انگاری و تعقیب کیفری تروریسم؛2- الزام دولت‌ها به همکاری و معاضدت با یکدیگر؛3- مقابله با تأمین مالی تروریسم؛4-عدم پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم از تروریسم.(7)

براین اساس، صدور قطعنامه 1373 از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، تحولی اساسی و رویکردی نوین درزمینه مبارزه با تروریسم و حفظ صلح و امنیتی بین‌المللی محسوب گردید. و ایران می‌تواند ،تعهدات چهارگانه الزامی دولت‌ها که در قطعنامه 1373 آمده و اشاره گردید را به حامیان مستقیم و غیرمستقیم تروریست‌های تجزیه‌طلب یادآوری نماید.

-مسئولیت بین‌المللی دولت‌های حامی تجزیه‌طلبان تروریست

برای جلوگیری از فعالیت آزادانه‌ی گروه‌های تروریستی ضد ایرانی در دیگر کشورها، می‌توان به موضوع مسئولیت بین‌المللی دولت‌های حامی شورشگران مسلح و تروریست‌ها و وضعیت انتساب اقدامات جریان تروریستی و شورش گر به دولت‌های حامی آن‌ها و نیز تخلفات بین‌المللی دولت‌های حامی تروریسم، اشاره نمود. اگر دولتی، گروه های مسلح را برای انجام اعمال خشونت آمیز علیه دولت های خارجی اجیر کرده و به نحوی از انحای مختلف از گروه های مسلح معارض حمایت کند، مسئول عمل فوق خواهد بود با سیری در منابع و قوانین و مقررات بین المللی و همچنین عرف بین المللی در خصوص مبارزه فراگیر با پدیده تروریسم دولت ها دو وظیفه کلی و عام دارند که باید بدان پایبند باشند که این دو وظیفه عبارتنداز: پیش بینی و پیشگیری از وقوع جرم و خسارت؛ و تعقیب و مجازات مظنونین و مرتکبان جرائم ، بالاخره به رسمیت نشناختن گروه های تروریستی مسلح معارض علیه دیگر کشورها به اسم مخالف با اغراض سیاسی و توجیه همکاری با آنان بر این اساس مهم‌ترین راهکار جهت تبیین مسؤولیت عینی دولت‌ها در قبال مسؤولیت آن‌ها در خصوص گروه‌های تروریستی و بالطبع مسؤولیت کیفری رهبران عالی‌رتبه سیاسی آنان است.(8) براین اساس می‌توان گفت که اقدامات فاجعه‌بار تروریستی گروه‌ها تروریستی ضد ایرانی در قتل‌های بی‌هدف، تخریب اماکن نظامی و غیرنظامی و ارعاب و کشتار نظامیان و غیرنظامیان، مصادیق روشنی از تجاوز و جرائم علیه بشریت هستند که علاوه بر ایجاد مسئولیت برای خود آن گروه‌ها، حامیان تسلیحاتی و مالی این گروه‌ها را نیز ازنظر حقوق بین‌الملل و مقررات عام الشمول بشردوستانه دارای مسئولیت می‌نماید. به‌عبارت‌دیگر هرگونه تجهیز مالی و تدارکاتی گروه‌های شورشی و تروریستی ضد ایرانی، موجب مسئولیت بین‌المللی دولت‌های حامی آن‌ها بوده، تجاوز و تخلفات بین‌المللی محسوب می‌گردد

درمجموع با در نظر گرفتن اینکه کشورها ملزم به اجرای تدابیر و تعهدات پیش‌بینی‌شده در قطعنامه 1373، کنوانسیون‌های حقوقی مرتب با تروریسم و اجرای اصل پذیرفته مسئولیت بین‌المللی هستند، از آن‌ها می‌توان به‌عنوان مبنایی حقوقی - بین‌المللی، جهت پیگیری و جلوگیری از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی ضد ایرانی استفاده نمود.

نتیجه‌گیری

همان‌گونه که اشاره گردید، اقدامات متعددی به جهت مقابله با تروریسم صورت گرفته است که درنتیجه این اقدامات، تصویب قطعنامه‌ها و معاهدات ضدتروریسم در مورد ابعاد مختلف تروریسم بین‌الملل بوده است. انعقاد کنوانسیون‌های حقوقی ضدتروریسم که درصدد تنظیم یا توسعه صلاحیت کیفری دولت‌های عضو نسبت به اعمال مختلف تروریستی و درنهایت مجازات متهمین ارتکاب اعمال تروریستی همراه با قطعنامه‌های متعدد مصوب سازمان ملل متحد به‌ویژه قطعنامه 1373 شورای امنیت که در این مقاله به آن پرداخت گردید، مبنای حقوقی بین‌المللی مناسبی را در کنترل، مقابله و مهار تروریسم برای جامعه بین‌المللی به‌ویژه کشور عزیزمان ایران به‌عنوان یکی از کشورهای هدف و قربانی تروریسم ، ایجاد نموده است. ازآنجاکه تأمین مالی، ارسال سـلاح و دیگـر تجهیزات‌ نظامی‌ به‌ تروریست‌های ضد ایرانی ناقض اصول حقوقی-بین‌المللی است و هرگونه‌ عدم همکاری کشورها در قالب عدم انجام تعهدات چهارگانه الزامی قطعنامه 1373 شورای امنیت در خصوص تروریسم که اشاره گردید، به‌موجب قواعد حقوقی بین‌المللی، غیرقانونی، نامشروع و قابل پیگرد بین‌المللی است،لذا با تکیه‌بر این موضوع، می‌توان حامیان تروریسم را مهار و کنترل نمود که کنترل و مهار حامیان تروریسم بالطبع خود گروه‌های تروریستی را نیز کنترل و مهار می‌نماید. با توجه به اینکه دولت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای و رهبران آن‌ها‌، به جهت راه‌اندازی، حمایت، تسلیح و تشویق گروه‌های تروریستی ضد ایرانی تجزیه‌طلب، طبق مبانی حقوق بین‌الملل،علاوه بر مسئولیت بین‌المللی ،در مباحثی نظیر معاونت در تجاوز، نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، حمایت غیرقانونی از تروریسم بین‌المللی و توسل به‌زور نیز دارای مسئولیت‌های کیفری بین‌المللی می‌گردند که می‌توان آن را در مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل و دادگاه‌های بین‌المللی و کیفری لاهه مطرح نمود،براین اساس معتقدیم که اتکا به نظریه مسئولیت بین‌المللی حمایت ،نوعی پیشگیری از اعمال تروریستی محتمل در آینده نیز است و علاوه بر اینکه می‌تواند کشورمان را از گزند جنایات هولناک تروریستی ،مصون نگه دارد بلکه ابزاری برای کنترل و مهار تروریسم و حامیان آن باشد. بنابراین مسئولین کشورمان می‌توانند با تکیه‌بر این ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل که اشاره گردید،ضمن اینکه از حمایت پنهانی و علنی کشورها از تروریست‌های تجزیه‌طلب ، جلوگیری حقوقی به عمل‌آورند،بلکه خود این گروه‌های تروریستی را به روش کاملاً حقوقی، کنترل و مهار نمایند .

منابع

1. عـلی‌اکبر دهـخدا، (1380)، فرهنگ لغات فارسی، جلد 15 صفحه 636

2.(سالنامه گروه حقوق بین‌الملل،1996، جلد 2، قسمت 2)

3.کوشا و نمامیان، جایگاه اعمال تروریستی در پرتو حقوق بین‌الملل کیفری فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 38، شماره 3، پاییز 1387

4. صفر لطفی، علی توکلی، مهدی جبلی، (1389)، روش‌های مؤثر کنترل و مهار تروریسم با رویکرد حقوقی، نویسنده:، فصلنامه راهبرد بومی، مرداد و شهریور، شماره 107 صفحه 73

5. مـحمود جـلالی، جـعفر حیدرقلی‌زاده، (1396)، تـروریسم مواد مخدری و رویکرد پیشگیرانه حقوقی جهانی و جمهوری اسـلامی‌ایران در‌ مـقابله‌ با آن، فصلنامه مطالعات بین‌المللی تروریسم، سال اول، شماره اول، بهار صفحه 50

6. سید امیرحسین طیبی فرد (1384)، مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اسناد بین‌المللی، فصلنامه حقوقی بین‌المللی، بهار و تابستان، شماره 32 صفحه 265

7. شهرام زرنشان، (1386)، شورای امنیت و تعهدات دولت‌ها برای مقابله با تروریسم، مجلد حقوقی، نشریة مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره سی و ششم، صص 94-57

8.محسن رهامی، سیدمحمدرضا موسوی فرد ،راحله سید مرتضی حسینی ،(1395)مسؤولیت کیفری بین‌المللی ناشی از حمایت از تروریسم با تأکید بر مسؤولیت مقامات عالی رتبه سیاسی ،فصلنامه مطالعات حقوقی کیفری و جرم شناسی دوره 3 ، شماره 2، پاییز و زمستان ص226

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.