1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست خارجی
  4. >
  5. گفتمان سیاست خارجی
  6. >
  7. ساختار نظام بین الملل

نوع مطلب: یافته‌های‌ پژوهشی سیاستی

6 آبان 1397 ساعت 23:42 شماره مسلسل: ۳۳۰۰۷۰۹

صلاحیت دادگاه بین‌المللی کیفری در ورود به پرونده آزار مسلمانان روهینگیایی

صلاحیت دادگاه بین‌المللی کیفری در ورود به پرونده آزار مسلمانان روهینگیایی

این مقاله، ضمن اشاره مختصر به وضعیت زندگی مسلمانان میانمار، جنایات صورت‌گرفته بر مردم مسلمان روهینگیایی و مسئولیت بین‌المللی و کیفری متوجه جنایتکاران را از منظر حقوق بین‌الملل و دادگاه بین‌المللی کیفری تبیین می‌کند.

مقدمه

دیوان کیفری بین‌المللی، دادگاهی بین‌المللی برای بررسی جرایمی همچون؛ وقوع نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت است. شدت و ابعاد گسترده آزار و اذیت حکومت میانمار نسبت به مسلمانان این کشور به حدی رسیده که واکنش کشورهایی نظیر؛ انگلستان را که تا چند سال نسبت به این موضوع بی‌تفاوت و ساکت بودند را برانگیخته است. شدت این آزار به حدی است که کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در گزارش ماه اوت 2018م اعلام کرده که عملیات نظامیان میانمار در سال گذشتۀ میلادی علیه مردم روهینگیا و کشتارجمعی و تجاوز گروهی به آن‌ها با هدف «نسل‌کشی» انجام ‌شده است و فرمانده کل و 5 ژنرال ارتش این کشور باید به جرم سازمان‌دهی بزرگ‌ترین جنایت‌ها در سایه قانون تحت‌‌پیگرد قانونی قرار گیرند. پیرو این گزارش، دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد صلاحیت رسیدگی به پروندۀ تبعید مسلمانان روهینگیا به بنگلادش و بررسی این احتمال که اقدام ارتش میانمار «جنایت علیه بشریت» بوده است را دارد. این در حالی است که دولت میانمار ارتکاب هر نوع تخلف از سوی نظامیان این کشور را رد و اعلام کرده است که عملیات‌ آن‌ها موجه بوده و با هدف مبارزه با شبه‌نظامیان انجام‌ شده و اعلام داشته از آنجا که این کشور هیچ پیوندی با اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (مشهور به اساسنامه رم) ندارد، بنابراین، خود را موظف به احترام به احکام این دادگاه نمی‌داند و بر این اساس، رأی دیوان کیفری بین‌المللی مبنی بر صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به پروندۀ مسلمانان روهینگیا را «قاطعانه» رد می‌کند. دادستان‌های پرونده آزار مسلمانان میانمار هنوز در زمینه ارجاع موضع به دیوان بین‌المللی کیفری طرح دعوی نکرده‌اند و تنها نظر مشورتی قضات دیوان کیفری بین‌المللی را در خصوص عملیبودن بررسی پرونده آزار مسلمان میانمار جویا شده که با پاسخ مثبت آن‌ها مواجه گشتهاند. بر این اساس، این مقاله، ضمن اشاره مختصر به وضعیت زندگی مسلمانان میانمار، جنایات صورتگرفته بر مردم مسلمان روهینگیایی و مسئولیت بین‌المللی و کیفری متوجه جنایتکاران را از منظر حقوق بین‌الملل و دادگاه بین‌المللی کیفری تبیین می‌نماید.

وضعیت زندگی مسلمانان میانمار

بر اساس‌ آمـار‌ رسمی‌ ارائه‌شده دولت، تـعداد کـل مسـلمانان ایـن کشـور ٦ میلیون نفر بوده اسـت، امـا بر اساس آمار غیررسمی و به اعتقاد مسلمانان، تعدادشان به‌ ٨ میلیون نـفر می‌رسد و بر این راستا، جمعیت قوم مسلمان روهینگیا کــه بدون هـویت و تابعیت هستند، حدود 1 میلیون نفر می‌شود. اقلیت قومی روهینگیا در میانمار، مسلمانانی هستند که ریشه‌های اجدادی و پیوندهای فرهنگی آن‌ها در ایالت آراکان (راخین) از محروم‌ترین استان‌های میانمار در امتداد مرزهای میانمار و بنگلادش قرار دارد. تاریخ مدون و قوانین رسمی دولت میانمار مؤید این دیدگاه است که مردم روهینگیا جایی در تاریخ میانمار ندارند و این قانون مردم روهینگیا را از فهرست 135 گروه قومی میانمار که در قانون اساسی و قانون تابعیت توسط دولت به رسمیت شناخته‌شده‌اند، خط می‌زند. در ۱۹۶۲م نظامیان از طریق کودتا قدرت را در میانمار به دست گرفتند و در پی آن، ‌همه شهروندان ملزم به داشتن کارت شناسایی ملی شدند، اما به روهینگیایی‌ها فقط کارت هویتی داده شد که آنان را «خارجی» معرفی می‌کرد و در نتیجه، امکان تحصیل و کار آنان را محدود می‌کرد؛ چراکه طبق قانون این کشور، روهینگیایی‌ها شهروند میانمار نیستند.

طی چند دهه گذشته تاکنون، دولت میانمار برای بیرونراندن مسلمانان روهینگیا از میانمار یا انتقال آن‌ها به اردوگاه‌هایی که دور از خانه‌هایشان قرار دارد، تلاش بسیاری کرده و موفق نیز شده است. بر این پایه، اغلب مسلمانان روهینگیا در اردوگاه‌ها زندگی می‌کنند و بدون اجازه دولت مرکزی اجازه خروج از استان راخین و سفر را ندارند. همواره نگرانی‌های جدی وجود دارد که حکومت میانمار درصدد است تا جمعیت بوداییان و مسلمانان را از هم جدا کند و بدین‌وسیله پاک‌سازی قومی مسلمانان روهینگیا را از ایالت آراکان تسهیل نماید. نکته اینجاست که این نگرانی در حال حاضر به واقعیت تبدیل ‌شده و حکومت در حال پاک‌سازی قومی مسلمانان از خاک میانمار است. چنانچه خانم آنگ سان سوچی، به ‌اصطلاح مبارز راه دمکراسی که غرب جایزه صلح نوبل را بابت تلاش‌های او در این باره به‌ وی‌ اهدا کرد و تینسین، رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب و طرفدار دمکراسی که سخت از حـمایت غـرب برخوردار اسـت، مسلمانان را شهروندان میانمار نمی‌دانند.

جنایات علیه مسلمانان میانمار

جنایت علیه بشریت مجموعه رفتارهایی است که به‌موجب ماده (7) اساسنامه رم جرم انگاری شده است. به ‌موجب این ماده، جنایت علیه بشریت مجموعه اعمالی است که در وضعیت گسترده یا سازمان‌یافته و در پی مقاصد یک دولت علیه جمعیت غیرنظامیان ارتکاب می‌یابد. آنچه حکومت میانمار علیه غیرنظامیان، کودکان وزنان انجام می‌دهد، عناوین مجرمانه متعددی را شامل می‌شود که در ماده 7 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به‌عنوان مصادیق اعمال جنایت علیه بشریت نیز آمده است. بر اساس گزارش‌ها، در راستای پاک‌سازی قومی مسلمان از خاک میانمار در سال‌های اخیر‌، این کشور و به‌طور خاص ایالت راخین در مرز بنگلادش با میانمار، صـحنه شـدیدترین درگیری‌های قومی میان مسلمانان‌ و بوداییان‌ بوده‌ است. شواهد و گزارش‌های بین‌المللی خبر از قتل و آوارگی شمار زیادی از مردم مسلمان میانمار می‌دهند. بوداییان که از حمایت دولت نیز برخوردار هستند، در چند سال اخیر به اقدامات‌ ضد‌اسلامی‌ خود شدت بخشیده‌اند و بـه آتـشزدن منازل و مساجد مسلمانان روی آورده‌اند. دراین‌بین،‌ حتی‌ ارتش نیز وارد عمل شده و مسلمانان مـیانماری را بـه خاکوخون کشیده‌ است. در نتیجه، مسلمانان روهینگیایی میانمار، علاوه بر آوارگی و فرار، با مشکلات مهم دیگری از جمله؛ محرومشدن کودکان از تحصیل، تجاوز به زنان و دختران، ازدستدادن خانه و کاشانه و شغل مواجه شده‌اند. همچنین، مشکلات بهداشتی و گرسنگی نیز گریبانگیر مردم این سرزمین شده است. هر یک از این مشکلات ابعاد دیگری از جنایت علیه بشریت را تشکیل می‏دهند. در این راستا، حقوق کودکان نیز به‌طور آشکاری نقض شده است.

با توجه به اساسنامه رم و حقوق بین‌الملل، کشورها حق ندارند اتباع خود و بیگانگان را به‌صورت خودسرانه تبعید کنند. لذا، به نظر می‌رسد شرایط کلی ارتکاب جنایات علیه بشریت، تبعید و انتقال اجباری جمعیت ضد مسلمانان میانمار وجود داشته باشد؛ چنانچه مردم غیرنظامی آماج حملات بوده‌اند؛ حمله گسترده و سامانمند به گروه قومی مسلمان صورت گرفته؛ عنصر فیزیکی تبعید و انتقال اجباری مردم مسلمان روهینگیا احراز شده و آوارهسازی مسلمانان روهینگیایی میانمار با روش‌های قهرآمیز و بسیار خشن و وحشتناک صورت گرفته که در مجموع، این اتفاقات بدون هیچ شبهه‌ای جنایت علیه بشریت توسط حکومت میانمار را اثبات میکند.

نسل‌کشی مسلمانان میانمار

بر اساس اسناد بین‌المللی، هرگونه اقدام سازمان‌دهیشده برای نابودی و حذف فیزیکی کل یا بخشی از گروهی ملی، قومی و مذهبی، نسل‌کشی و جرم بین‌المللی محسوب می‌شود. نسلزدایی طبق ماده 2 کنوانسیون منع و مجازات نسلزدایی، به هر یک از اعمالی گفته می‌شود که با قصد نابودی تمام یا بخشی از گروهی ملی، قومی، نژادی یا مذهبی ارتکاب می‌یابند: 1. کشتن اعضای گروه، 2. واردکردن آسیب شدید نسبت به‌ سلامت جسمی یا روحی اعضا، 3. قراردادن عمدی گروه در معرض وضعیت زندگانی نامناسبی که منتهی به نابودی فیزیکی تمام یا بخشی از آن شود. 4. اجرای اقداماتی که به ‌قصد جلوگیری از تولیدمثل در میان گروه صورت می‌گیرد و 5. انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر،

رفتار دولت میانمار نسبت به مسلمانان این کشور، به طرز کامل، با تعریف و اعمال تاییدکننده نسل‌کشی مطابقت دارد. از چند دهه پیش اصرار بر انکار تابعیت مسلمانان روهینگیا و قصد حکومت برای پاک‌سازی قومی مسلمانان این کشور نقض گسترده و فاحش حقوق بشر در این کشور را تسریع کرده و باعث شده صدها هزار شهروند جز فرار از میانمار هیچ گزینه‌ای نداشته باشند، هزاران نفر در وضعیت سرکوب کامل قرار گیرند و ارتش و سازمان‌های نظامی این کشور از اقداماتی نظیر اعمال زور فیزیکی و مستقیم و تهدید و فشار روانی استفاده کنند تا تبعید و انتقال اجباری مسلمانان روهینگیا را در ایالت آراکان اجرا نمایند. ازاینرو، تلاش حکومت برای نابودسازی عمدی روهینگیاییها که گروهی قومی و مذهبی مسلمان در میانمار به شمار می‌روند، از طریق صدمه شدید جسمی یا روانی به اعضای گروه و قراردادن عمدی آنان در شرایط زیستی نامناسب (از جمله؛ وضعیت نامناسب تغذیه، بهداشت، تقلیل یا جلوگیری از خدمات ضروری پزشکی و غیره) از مهم‌ترین مصادیق برای تفهمیم اتهام به دولت میانمار در خصوص احراز نسل‌کشی مسلمانان این کشور است. به این شیوه، مطابق ماده 6 اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری، رفتارهایی که دولت میانمار نسبت به قوم مسلمان روهینگیایی در نظر گرفته را می‌توان به‌عنوان «نسل‌کشی» موردتحقیق و پیگیری قرارداد.

نتیجه

تهاجم دولت و نظامیان و بودایی‌های میانمار به مسلمانان این کشور و اخراج آن‌ها، با هیچ‌یک از اصول و قوانین حقوقی بین‌المللی قابلیت انطباق ندارد. با مطابقت جنایات صورت گرفته علیه مسلمانان میانمار با اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، به یقین این نوع شیوه برخورد از منظر حقوق بین‌المللی کیفری ممنوع بوده و جرم‌ محسوب می‌گردد. با این برخورد، حکومت میانمار جنایات مورداشاره در دیوان کیفری بین‌المللی یعنی جنایت علیه بشریت و جنایت علیه صلح را مرتکب شده و ضمن اینکه مسئولیت بین‌المللی برای میانمار ایجاد گردیده، مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرم‌هایی نظیر جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی را متوجه مقامات سیاسی و نظامی آن نموده است. از آنجا که رسیدگی به جرایم و جنایات در سطح بین‌المللی در دادگاه کیفری بین‌المللی مستلزم عضویت کشورها در آن است و با توجه به اینکه کشور میانمار در دیوان بین‌المللی کیفری عضویت ندارد، پس، راهکار پیگرد جنایات با توجه به این شرایط، این است که موضوع رسیدگی از طریق شورای امنیت سازمان ملل دنبال شود. بدون درنظرگرفتن عضویت یک کشور، وضعیتی را که شورای امنیت بر اساس فصل 7 منشور سازمان ملل از وضعیت موجود به‌عنوان نقض صلح تشخیص دهد، به دادگاه کیفری ارجاع داده و بر این اساس، با تصویب نقض صلح و شکل‌گیری جنایت در میانمار توسط شورای امنیت، پیگیری دادگاه کیفری بین‌المللی انجام میشود تا رسیدگی قضایی و کیفری درباره موضوع صورت پذیرد. نکته اینجاست که اگر دیوان کیفری بین‌المللی با استناد به عضویت صرف کشور بنگلادش که مقصد مهاجرت و فرار مسلمانان میانمار در سال‌های اخیر بوده، بر صلاحیت خود برای ورود به پرونده آزار مسلمانان روهینگیایی میانمار، حتی با وجود عدم عضویت میانمار در دیوان کیفری لاهه تأکید نماید، راه بررسی این پرونده در دیوان بین‌المللی کیفری بدون توصیه شورای امنیت هم باز است و بررسی موضوع، به طور کامل، مشروع و قانونی خواهد بود. به این شکل، دادگاه در ورود به پرونده تبعید و آزار مسلمانان روهینگیا از میانمار به بنگلادش، به ظن وقوع جنایت علیه بشریت، صلاحیت بی‌چون‌وچرا خواهد داشت.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.