1. اولویت‌های سیاستی
  2. >
  3. امنیت منطقه‌ای و تهدید افراط‌گرایی

نوع مطلب: یافته‌های‌ پژوهشی سیاستی

19 شهریور 1397 ساعت 11:15 شماره مسلسل: 3300665

بررسی مشروعیت حقوقی حمله آمریکا به سوریه به بهانه سلاح‌های شیمیایی

بررسی مشروعیت حقوقی حمله آمریکا به سوریه به بهانه سلاح‌های شیمیایی

به استناد بند 1 از ماده 53 منشور ملل متحد، هرگونه عملیات آمریکا و متحدانش بر ضد نیروهای دولتی سوریه، تجاوز آشکار محسوب می‌شود، چراکه آمریکا و نیروهای ائتلاف بدون کسب مجوز از شورای امنیت سازمان ملل، به سوریه حمله کرده‌اند.

مقدمه

نیرو‌های سوری برای آغاز عملیات نهایی در استان‌های شمالی این کشور (غرب استان حلب، شمال استان حماه، شمال شرق استان لاذقیه و استان ادلب) آماده می‌شوند. به همین دلیل حامیان معارضین سوری به‌شدت تلاش می‌کنند که از انجام عملیات نیرو‌های سوری در شمال این کشور، جلوگیری نمایند. با در نظر گرفتن تحولات صورت گرفته در داخل سوریه و منطقه می‌توان با قاطعیت بیان داشت که ورق جنگ به نفع دولت سوریه وهم پیمانان منطقه‌ای و بین‌المللی آن رقم خورده‌ است‌، بر این اساس تلاش‌های بسیاری از سوی مخالفان دولت سوریه برای برگرداندن سرنوشت جنگ در حال صورت گرفتن است و بر این اساس این احتمال جدی است که ظرف روزهای آینده، ایالات‌متحده آمریکا یک حمله نظامی علیه نیروها و پایگاه‌های سوریه انجام بدهد. یکی از علل حمله آمریکا به سوریه می‌تواند این باشد که جمهوری خواهان در آمریکا برای کاهش فشارهای داخلی در داخل این کشور، به یک شلوغ‌کاری و هرج‌ومرج در خارج از مرزهای ایالات‌متحده نیاز دارند تا اذهان و توجهات را متوجه آن نمایند.

علل دیگر حمله می‌تواند این باشد که وضعیت و شرایط حاکم بر جنگ داخلی سوریه، به‌وضوح به سود نظام بشار اسد است و این برخلاف خواسته‌ی آمریکا است، اکنون وضعیت برای معارضین، بسیار فاجعه‌بارتر از یک عدم توازن تاکتیکی است و تدارکات آغاز عملیات اغلب از سوی دولت سوریه، نابودی کامل معارضان از خاک سوریه را نوید می‌دهد و این خبر خوشی برای حامیان آن‌ها نیست، لذا یک حمله همه‌جانبه از سوی ایالات‌متحده لازم و ضروری است تا معارضین سوری مجدداً تقویت گردیده و صحنه جنگ داخلی در سوریه به‌اصطلاح بالانس گردد در همین راستا و براین اساس، آمریکا، بریتانیا و فرانسه چهارشنبه 22 اوت (31 مرداد) در بیانیه‌ای مشترک نظام سوریه را به استفاده از تسلیحات شیمیایی متهم کردند و هشدار دادند در صورت تکرار حملات شیمیایی ادعایی، به دمشق پاسخ مناسب خواهند داد. این در حالی است که پیشتر در ماه آوریل سال‌های 2018 و 2017، دولت‌های غربی، بر اساس سناریوی دروغین، به بهانه واهی استفاده دمشق از سلاح شیمیایی، انگشت اتهام آن را به‌سوی رژیم بشار اسد نشانه رفته بودند و نیروهای دولتی سوریه را مسئول مستقیم این حمله شیمیایی دانستند و در واکنش به آن، به مواضع و پایگاه‌های دولت سوریه، ده‌ها موشک شلیک کردند.

اکنون نیز کاخ سفید مترصد فرصتی برای حمله به نیروهای دولتی سوریه است، اما هنوز شرایط را برای حمله مناسب و فراهم نمی‌بیند، بر این اساس گفته می‌شود که این کشور، منتظر انجام یک حمله شیمیایی ساختگی در سوریه، به‌منظور فراهم آوردن بهانه‌های لازم برای حمله موشکی به سوریه است و به عبارتی منتظر است تا پروژه متهم کردن دولت سوریه به استفاده از سلاح‌های شیمیایی پیشرفت نماید، سپس حمله کند. بر اساس این احتمال و با توجه به اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی سوریه برای کشورمان ایران، ما در این مقاله، ضمن اشاره مختصر به بحران سوریه و ماهیت معارضین سوری، به بحث مشروعیت جنگ علیه سوریه از منظر منشور سازمان ملل و قواعد آمره بین‌المللی می‌پردازیم و در انتها، مشروعیت حقوقی بین‌المللی هرگونه حمله احتمالی آمریکا به سوریه را تبیین می‌نماییم.

بحران سوریه و ماهیت معارضین

حرکت‌های اعتراض‌آمیز در سوریه از اوایل سال ٢٠١١ آغاز‌ شد‌ این اعتراضات ابتـدا محـدود بـه درخواست‌های صـنفی بـود، اما هنگامی‌که ارتش سـوریه بـا یـک نـیـروی بــیش از ٥٠٠٠ مـرد و هفت تانک تی‌ - ٥٥‌ وارد شهر درعا شد و عملیات سرکوب معترضین را آغاز نمود، این بحران شروع گـردید. شـهر جنـوبی درعـا، به اولین مرکز مخالفان سیاسی رژیم اسد تبدیل گردید. اعتراضات به‌سرعت در مـیان کـشور به جاسم، دائل‌، اینخیل‌، سِنامین و سپس دمشق گسترش‌ یافت‌. پیش از این نیروهای امنیتی حکومت با گـسترش وسـیع بـازداشت و شکنجه اعتراض‌کنندگان و در برخی موارد تیراندازی مستقیم واکنش نشان داده بودند. استفاده از نیروی زرهی سنگین در ٢٥ آوریل‌ ٢٠١١‌ بـرای اولین بـار، نشان از سرازیر شدن به داخل جنـگ داخلـی بـود. بحرانی که متعاقب آن عـواقب بشردوستانه وحشتناکی برای مردم سوریه به همراه داشته است‌. میلیون‌ها نفر آواره و صدها هزار نفر در پی آن، کشته و زخمی شده‌اند. بحران ســوریه بــیش از آن‌که دارای منشأ داخلی باشد، ناشی‌ از‌ منبعی‌ خـارجی اسـت و ناآرامی‌ها و شورش‌های نـاشی از مـشکلات داخلـی سـوریه فرصـتی‌ را بـرای بهره‌برداری و رقابـت بـازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی مخالف رژیم سوریه، ایجاد نموده است. یکی از علل سیاسی شکل‌گیری و تداوم بحران در سوریه، پشتیبانی همه‌جانبه آمریکا و رژیم صهیونیستی از معارضان است، علت این پشتیبانی نیز به نقش مهم‌ و واضح منطقه‌ای سوریه‌ و اهمیت‌ بازیگری‌ این کشور بر تحولات منطقه ازجمله‌ مـباحث مـربوط به فلسطین، مقاومت، مذاکرات سازش و دیگر مسائل منطقه‌ای برمی‌گردد. بر این اساس می‌توان نشانه‌هایی از تلاش سازمان‌دهی شده برخی کشورها‌ برای‌ ایجاد‌ بحران سـاختگی در ایـن کـشور و هـدایت اعتراضـات مردمی به سمت درگیری خشونت‌آمیز‌ و کــشتار در بـحـران سـوریه را در طول این بحران، مـشاهده نمـود. چنانچه شکل‌گیری و ظـهور ناآرامی‌های سوریه از سـه شـهر‌ درعا‌، حمص‌ و ادلب با توجه به موقعیت جغرافیایی این سه شهر به‌خوبی گویای این‌ مطلب‌ است که معارضان سـوریه بـا کمـک همـسایگان این کشور، بــه ایجــاد ناآرامی در‌ این‌ کشور اقدام نموده‌اند و نوع برخورد معارضین با مردم سوریه و درگیری‌های داخلی معارضین با یکدیگر نیز مـشخص می‌کند کـه معارضان سوری‌ به لحاظ ماهیتی نمایندگی تمام و یا حتی‌ اکثریت‌ مردم سوریه را به عهـده‌ ندارنـد‌.

مشروعیت جنگ علیه سوریه از منظر منشور سازمان ملل و قواعد آمره بین المللی

توسل به‌زور در همه اشکال آن از مواردی است که در قواعد آمره بین الملل، ممنوع است. اصل منع توسل به‌زور به‌عنوان قاعده آمره ایست که دولت‌ها را موظف می­نماید تا از تجاوز و استفاده از نیروی نظامی به‌عنوان نماد اصلی توسل به‌زور علیه دولت و کشور دیگر پرهیز نمایند. منشور سازمان ملل متحد دربند ۱ ماده ۱ خود به «متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز»(1) اشاره‌کرده و دربند ۴ ماده ۲ مقرر کرده است: «کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به‌زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود»(2) این اصل بعد‌ از‌ منشور نیز مکرراً مورد تأیید و تأکید قرار گرفت. بااین‌وجود و به‌رغم‌ پذیرش‌ ممنوعیت‌ توسل به‌زور و تحریم جـنگ، حقوق بین‌الملل در مواردی استفاده از زور و مبادرت به جنگ‌ را‌ مشروع و قانونی دانسته است. به عبارتی اصل منع توسل به‌زور دارای استثناهای مهمی است که اغلب مورد استناد قدرت‌هایی قرار می‌گیرد که به تهاجم نظامی و مداخله در دیگر کشورها اقدام می‌کنند. یکی دفاع مشروع است که در ماده ۵۱ منشور به آن اشاره‌شده است. دفاعی که باید جمیع شرایط آن موجود باشد؛ ازجمله «وقوع حمله مسلحانه و رعایت شرط ضرورت و تناسب» (3) و دومین استثنا بر اصل منع توسل به‌زور، عملیات نظامی بین‌المللی است. «طبق ماده ۴۲ منشور چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۱ منشور (مجازات دیپلماتیک و اقتصادی) کافی نبوده یا ثابت شود که کافی نیست، می­تواند وارد مرحله اقدامات قهری یا استفاده از زور شود و به‌وسیله نیروهای هوایی، دریایی و زمینی عملیاتی را که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی لازم می­داند انجام دهد.»(4) علاوه بر این‌یکی دیگر از دلایل و توجیهاتی که مورداشاره و استفاده دولت‌های متجاوز قرار می گیرد. مداخله بشردوستانه است. استدلال حامیان مداخله بشردوستانه در چارچوب منشور ملل متحد است و معتقدند کاربرد‌ زور برای مقاصدی همچون مجازات نـقض فـاحش حـقوق بین‌الملل، نه‌تنها‌ علیه‌ تمامیت‌ ارضی یا استقلال سیاسی هـیچ کشوری نبوده و با منویات ملل متحد در مغایرت نیست، بلکه تا حدی ‌‌با‌ قواعد آمرانه منشور انطباق دارد. آنچه مشخص است، حقیقت ایـن اسـتدلال مـبنی بر استنباط خاص‌ از‌ ماده‌ 2 بند 4 منشور است زیرا نص بند مـزبور شـامل مداخله انسان‌دوستانه نمی‌شود؛ البته برای مشروعیت آن‌ نیاز به دلیل اثبات‌کننده این حق وجود دارد. در مقابل مخالفین مـداخلات بـشردوستانه مـعتقدند اولاً‌ بند 4 از ماده 2 منشور‌ ملل‌ متحد، واضع یک تحریم عام نسبت به تـوسل به‌زور اسـت و نباید آن را به‌صورت خاص تعریف نمود، ثانیاً فکر توسل به‌زور در سرزمین دولتی دیگر، بـنا بـر مـقاصد‌ بشردوستانه، خود دربردارنده تناقض آشکار با موضوعات حقوق بشری است چنانچه، در اغلب موارد، مداخله نظامی گسترده در مناطق مـسکونی کـه خطر جانی برای مردم غیرنظامی دارد انجام می‌پذیرد، ثالثاً از بررسی عملکرد دولت‌ها‌ مـی‌توان‌ دریـافت کـه هرگاه ضرورتی بشردوستانه وجود داشته باشد ولی تهدید یا سودی برای منافع دولت‌ها موجود نـباشد، عـلاقه بسیار ناچیزی برای مداخله ابراز می‌گردد.

به هر صورت، آنچه مشخص است، آمریکا و متحدانش با مطرح نمودن استفاده دولت سوریه از سلاح‌های شیمیایی، با بهانه حقوق بشری و استناد به اصل مداخله زورمندانه تلافی‌جویانه، درصدد حمله به این کشور هستند. اصل‌ مداخله زورمندانه تلافی‌جویانه را می‌توان بدین‌صورت خلاصه کرد: هرگاه دولتی جرمی‌ بین‌المللی‌ مرتکب شود، دولت دوم بـرای تـنبیه، سرکوب و جلوگیری از تکرار یا ادامه‌ آن می‌تواند برای تلافی بـه مـداخله نظامی دست بزند که بـاید مـتناسب با جرم طرف مقابل باشد‌. این‌ اصل موردقبول تعداد انگشت‌شماری از کشورها (ایالات‌متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه‌، پرتغال‌ و رژیـم غـاصب صـهیونیستی) و حقوق‌دانان آنان است هدف‌ آن‌ها ظاهراً‌ حفاظت‌ با بازگرداندن وضع موجود قانونی است، ایـن، اقدام تلافی‌جویانه به‌نوعی باهدف‌ تـنبیهی‌ و بـازدارندگی و توقف استفاده از سلاح‌های شیمیایی از سوی نیروهای دولتی سوریه اسـت‌؛ اما نکته حائز اهمیت اینجاست که مـجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل مـتحد، تـوسل به اعمال تلافی‌جویانه را نیز‌ محکوم‌ کرده است؛ به‌عنوان‌مثال، در قطعنامه 188(1964) چنین آمده است: اعـمال‌ تـلافی‌جویانه‌ به‌عنوان امری ناسازگار و متناقض‌ باهدف‌ها و اصول‌ سـازمان‌ مـلل‌ مـتحد محکوم است. دولت‌ها وظیفه‌دارند‌ از‌ دخالت نظامی، اعمال سرنگونی، اشغال نظامی یا هر عمل نظامی، مداخله در‌ امور‌ داخلی دیـگر دولت‌ها و اعمال تلافی‌جویانه‌ای که‌ در آن توسل به‌زور‌ صـورت مـی‌گیرد خـودداری کـنند. به هر صورت، ازآنجاکه تاکنون استفاده نیروهای دولتی سوریه از سلاح‌های شیمیایی، از سوی هیچ سازمان بین‌المللی اثبات و اعلام نگردیده است، لذا استفاده از این توجیه به‌ظاهر حقوق بشری نیز، برای حمله نظامی به سوریه بدون دقت به اینکه توجیهی صحیح یا غلط است، مشروعیت نداشته و قانونی نیست. درمجموع آنچه مشخص است، دلایل و استنادات آمریکا و دیگر کشورهای متحد آن برای هرگونه حمله احتمالی به سوریه، در هیچ‌کدام از استثنائات منع توسل به‌زور و مباحث حقوق بشری نمی‌گنجد و نمی‌توان با توسل به‌زور علیه ملتی که از اصل «حق تعیین سرنوشت» بهره جسته و پس از سال‌ها، در موقعیت مناسب وبرتری در جنگ داخلی با شورشگران، تجزیه‌طلبان و معارضان قرارگرفته است و درصدد است تا از راه‌های دموکراتیک به حقوق خود دست یابد، به بهانه حقوق بشری به آن حمله نظامی نمود.

نتیجه

توجه به اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها، یکی از اصول شناخته‌شدۀ حقوق بین‌الملل عرفی بوده و در منشور ملل متحد نیز بر آن تأکید شده است همان‌گونه که اشاره گردید، توجه به این اصل می‌تواند عدم مشروعیت حمله آمریکا و متحدانش به سوریه را تائید نماید. ازآنجاکه نظام بین‌الملل، هـرگونه نقض حقوق بشر به اشکال جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و نقض کـنوانسیون مـمنوعیت نسل‌کشی ‌‌را‌ برنتابیده، در‌ راستای‌ حمایت و حـفاظت از حـقوق بشـر و مسؤولیت حمایت، اقدام به مداخله بشردوستانه می‌نماید، این مداخلـه‌ بـشردوسـتانه در صورتی از مشروعیت و مقبولیت لازم بـرخوردار خـواهد بود که یا مبتنـی بـر مجوز صریح شورای امنیت باشد، یا بـر اساس اصل عدم تبعیض انـجام‌ و فـارغ از مـنافع خـاص کشورهای مداخله‌گر باشد، اما ازآنجاکه موضع‌گیری‌هایی که توسط‌ ایالات‌متحده برای مداخله بشردوستانه باهدف‌ نقض حـقوق بـشر در سوریه، صـورت می‌گیرد، با اهداف و مقاصد سیاسی همراه است، انسان دوستانه و تأمین‌کننده منافع ملی مردم سـوریه نیست و فاقد مجوز شورای امنیت است، بر این اساس حمله آمریکا به سوریه، با بهانه مداخله بشردوستانه، فاقد مشروعیت و مقبولیت حقوقی- بین‌المللی است.

علاوه بر این به استناد بند 1 از ماده 53 منشور ملل متحد، هرگونه عملیات آمریکا و متحدانش بر ضد نیروهای دولتی سوریه، تجاوز آشکار محسوب می‌شود، چراکه آمریکا و نیروهای ائتلاف بدون کسب مجوز از شورای امنیت سازمان ملل، به سوریه حمله کرده‌اند. تنها درصورتی‌که شورای امنیت بر اساس فصل هفتم، وضعیت‌هایی را تهدید صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز تشخیص دهد، می‌توان اقداماتی را در جهت مداخله در اموری که در صلاحیت داخلی یک دولت است به عمل آورد. درمجموع نفس مداخلۀ نظامی و شروع جنگ آمریکا علیه دولت و نیروهای دولتی سوریه، به‌رغم برخی حمایت‌ها از سوی بعضی دولت‌ها از منظر حقوق بین‌الملل، به‌هیچ‌عنوان، توجیه‌پذیر و قابل دفاع نبوده، مشروعیت ندارد و قابل پیگرد بین المللی است. حمله آمریکا به سوریه و تجاوز به این کشور درزمانی که ارتش و نیروهای دولتی سوریه به دنبال تصفیه و پاک‌سازی نهایی این کشور از وجود معارضان و تجزیه‌طلبان است، دخالت و اعمال زور آمریکا در تعیین سرنوشت این کشور، برخلاف قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل و اصل عدم‌مداخله دارد که درمجموع نشان از نامشروع بودن این حمله به لحاظ حقوقی و بین‌المللی دارد.

منابع

1. the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace

2.All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations. (http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml)

3. ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۶، ص ۵۴۴٫

4. همان مأخذ، ص ۵۴۸٫

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.