1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست خارجی
  4. >
  5. روابط خارجی و دیپلماسی عمومی
  6. >
  7. همسایگان

نوع مطلب: یافته‌های‌ پژوهشی سیاستی

6 شهریور 1397 ساعت 12:54 شماره مسلسل: 3300658

امکان و راهکارهای حقوقی اخذ غرامتِ جنگ تحمیلی از دولت عراق

امکان و راهکارهای حقوقی اخذ غرامتِ جنگ تحمیلی از دولت عراق

در مقاله حاضر، درصدد هستیم که امکان حقوقی اخذ غرامتِ جنگ تحمیلی از دولت عراق را بررسی نموده و و در انتها راهکارهای حقوقی دریافت خسارت از عراق را در صورت وجود، تبیین و ارائه نماییم تا در زمان مقتضی و در صورت امکان، مورد استفاده دستگاه دیپلماسی کشور قرار گیرد.

مقدمه

طی ماه گذشته، مهم‌ترین مساله در روابط ایران و عراق، اظهارات عجیب و البته معنادار حیدر العبادی نخست وزیر دولت موقت عراق بود. العبادی در یک کنفرانس خبری، در حالی که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران را ظالمانه توصیف کرد، بیان داشت که هرچند با تحریم‌های آمریکا علیه ایران مخالف است، اما دولتش به خاطر دفاع از منافع ملت عراق ناچار است که آنها را اجرایی کند و در پی این تصمیم، این کشور هرگونه معامله دلاری با ایران را متوقف نمود.در ادامه این سخنان و موضع نخست وزیر عراق (حیدر العبادی) در خصوص اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران، با سرعت بالایی رسانه‌ای شده و موجی از واکنش‌ها را در داخل ایران برانگیخت. طبیعی است که مردم و نخبگان ایرانی از بالاترین مقام اجرایی کشور عراق انتظار چنین موضعی را نداشته باشند.چنانچه ایران در سال های اخیر بویژه در زمان مبارزه با داعش همواره در کنار دولت و ملت عراق بود و همین مساله در سرعت نشر موضع غیر قابل توقع و تحمل العبادی موثر بود .این اظهارات موجی از محکومیت را در ایران برانگیخت تا جایی که برخی از نخبگان و مسئولین ایرانی، از ضرورت اخذ غرامت جنگی از دولت عراق سخن گفتند.

در یکی از این واکنش ها ،حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان داشت که عراق باید طبق بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل، به ایران غرامت پرداخت کند.از آنجا که کویت کمترین جنگ را با عراق داشت اما بیشترین غرامت را از محل فروش نفت این کشور گرفت و دریافت مطالباتش را هم از مجاری قانونی یعنی سازمان ملل دنبال کرد،لذا در حال حاضر و با توجه به رفتار غیر دوستانه دولت عراق ، مسئولین کشور ما ایران هم میتوانند دریافت غرامت از این کشور را بی هیچ مناقشهای با مسئولان عراق، از طریق مجاری قضاییو بین المللی دنبال نمایند. در واقع، اکنون با توجه به اظهارات العبادی، نه تنها افکارعمومی ایران خواستار توجه سیاست خارجی کشورمان برای دریافت غرامت از عراق است، بلکه به گفته حسن روحانی نیز، تا مسائلی از این دست حل نشود، نمی‌توان گفت که همه مسائل مربوط به جنگ تحمیلی هشت ساله حل شده است.

لذا با توجه به اهمیت این موضوع، در مقاله حاضر، درصدد هستیم که امکان حقوقی اخذ غرامتِ جنگ تحمیلی از دولت عراق را بررسی نموده و و در انتها راهکارهای حقوقی دریافت خسارت از عراق را در صورت وجود، تبیین و ارائه نماییم تا در زمان مقتضی و در صورت امکان ،مورد استفاده دستگاه دیپلماسی کشور قرار گیرد.

جنگ عراق علیه ایران و وضعیت پرداخت غرامت به ایران

نیروهای مسلح عراق در 31 شهریور سال 1359 شمسی با تهاجمی غافلگیرانه و تمام عیار از مرزهای ایران اسلامی گذشته و مسافتی به طول 1500 کیلومتر از نوار مرزی ایران را به اشغال خود درآوردند. این گونه بود که جنگی هشت ساله بر ملت ایران تحمیل شد؛ جنگی که خسارات جانی و مالی بسیاری برای ایرانیان باقی گذاشت. این جنگ که ۲۸۸۷ روز به طول انجامید، 213هزار شهید، 335هزار جانباز ، 42618 اسیر و ۷۰۰۰ مفقود الاثر برای ایران برجا گذاشت و در اثر آن بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار خسارت مادی به کشور وارد شد. با وجود این هزینه سنگین، ملت ایران در دوران دفاع مقدس، آزادگی و راست‌قامتی خود را نزد جهانیان به‌اثبات رساند و تا امروز میهن اسلامی زیر چتر دفاعی حاصل از دوران دفاع مقدس قرار دارد. اما با وجود گذشت 30 سال از زمان پذیرش آتش بس از سوی ایران و قطعنامه 598 سازمان ملل در این خصوص، پرداخت غرامت به ایران ،هنوز این موضوع به نتیجه نرسیده است.

چنانچه با خاتمه جنگ 8 ساله عراق علیه ایران در سال 1367 شورای امنیت سازمان ملل با استناد به بند هفتم قطعنامه 598 ،ضمن تصدیق ابعاد عظیم خساراتی که در طول جنگ وارد شده است از دبیرکل خواست تا گروهی از کارشناسان را برای بررسی مساله بازسازی و تعیین خسارت‌ها به ایران اعزام کند و آنها دراین‌باره به شورای امنیت گزارش‌دهند.در آن زمان خاویر پرز دکوئیار دبیر کل وقت سازمان ملل یک تیم کارشناسی به ریاست عبدالرحیم آبی فرح، معاون پیشین خود را مامور این کار کرد و این تیم آبان 1370 (1991م ) راهی ایران شد. در این سفر، اطلاعاتی درباره استان‌هایی که صحنه عملیات‌های جنگی یا هدف حملات هوایی و موشکی بوده‌اند، مراکز شهری و روستایی که با خاک یکسان شده یا خسارت کلی دیده، خانه‌های مسکونی که کاملا منهدم شده و یا آسیب جدی دیده‌اند، غیرنظامیانی که کشته، مجروح یا برای همیشه از کارافتاده اند و میلیاردها ریال خسارت‌های سنگینی که به‌طورمستقیم یا غیرمستقیم به بخش‌های اقتصادی از جمله در بخش کشاورزی و بویژه نابودی باغ‌های نخل بر ایران وارد شده بود در اختیار این هیات قرار گرفت.تیم اعزامی پس از بازگشت از سفر اول خود در گزارشی به دبیرکل نوشت: میزان خسارات وارده به زیرساخت‌های ایران چنان گسترده است که بازسازی آن سال‌ها طول می‌کشد. سفر دوم این هیات نیز در راستای پیگیری‌های حاصله از سفر اول انجام شد و در نتیجه آن گزارشی 191 صفحه‌ای از سوی دبیر کل به اطلاع اعضای شورای امنیت رسید. به این ترتیب بخشی از بند هفتم قطعنامه 598 که برآورد خسارات جنگی توسط کارشناسان سازمان ملل بود، انجام شد. این گزارش سازمان ملل تصریح کرده است که عراق ۵۰۰ هزار اصله خرما را تعمدا قطع کرده است و تخریب مهندسی فراوانی در خاک ایران انجام داده است. این هیأت خسارت مستقیم را مبلغ ۹۹ میلیارد دلار و خسارت غیرمستقیم آن را ۱۵۰ میلیارد دلار و مجموعا ۲۴۹ میلیارد دلار اعلام کرده است.

در همان سال خاویر پرز دکوئیار دبیرکل وقت سازمان ملل متحد رسما، عراق را آغازگر جنگ معرفی و از خواسته ایران برای دریافت غرامت پشتیبانی کرد.

در مجموع در قطعنامه 598 شورای امنیت همه بندهای مربوط به ایران و عراق، از جمله آتش‌بس، عقب‌نشینی نیروها به مرزهای بین‌المللی و تبادل اسرا، تا کنون اجرایی شده و تنها بند 7 قطعنامه که ناظر به غرامت است، ناتمام مانده است. البته این بند از تاسیس صندوقی برای تامین خسارت صحبت کرده است که همین خسارت وقتی از طرف کشور متجاوز پرداخت شود معنای غرامت دارد.

به هرحال گرچه در خـرداد 1370،سازمان ملل متحد به درخواست ایران برای پیگیری بند 6 قطعنامه‌ی‌ 598‌ دائر به شناسایی متجاوزدر جنگ‌ ایران‌ و عـراق‌ و بند7و 8 دائر به‌ ارزیابی‌ و پرداخت غرامت جنگی با انتخاب‌ و اعزام‌ مأموری در این باب،به نـام عبدالرحیم فرح،حرکتی مثبتی نمود، اما متأسفانه این حرکت بدلایل مختلفی پیگیری نگردید‌ و غرامت و خساراتی که برابر محاسباتی‌ کـه‌ در بهار 1370 در سازمان برنامه‌ و بودجه‌ی‌ کشور ‌،معادل مبلغ 30811میلیارد ریال آن زمان، برآورد‌ شده‌ بود،دریافت نگردید.

امکان حقوقی دریافت غرامت از دولت چدید عراق

بررسی امکان حقوقی دریافت غرامت از دولت عراق در ابتدای امر لازم است که به حق‌ بر دریافـت غـرامت و خـسارت، اشاره ای مختصر داشت. شناسایی حق بر دریافت غرامت و خسارت برای قربانیان جنگ سابقه ای طولانی در رویۀ محاکم داخلی برخی کـشورها دارد و در سـطح بـین المللی هم رویۀ مفصلی‌ در‌ این خصـوص وجـود دارد. مثلا، دیوان بین المللی دادگستری در‌ نظر‌ مشورتی خود درخصوص ساخت دیوار‌ حایل‌ به وضــوح از تـعهد اسرائیل به جبران خسارت از قربانیان سخن به میـان آورده (١٥٢ .para :٢٠٠٤ ,ICJ) و دیوان اروپایی حقوق بشر هم در‌ قـضـیۀ‌ Markovic بــر وجـود ایـن‌ حـق‌ صـحه گذاشـته اسـت (١١١ .para :٢٠٠٦ ,ECHR). این حـق ، هـم بـه صورت فردی و هم به صورت دسته جـمعی، مــورد شناسایی محاکم و دکترین قرار گرفته و رویه های متعددی در این زمینه‌ وجود‌ دارد کـه نشـان می دهد جـبران خـسارت به پنج شکل مختلف قـابل تـحقق است . 1- اعـادة وضـع بـه حال سابق ؛ 2- پرداخت غرامت ؛ 3- توانبخشی؛ 4- جـلب رضـایت ؛ 5 - تضمین عدم تکرار،آنچه از رهاورد جنگ تحمیلی هشت ساله علی ایران از سوی عراق مدنظرجمهوری اسلامی ایران است جبران خسارت با پرداخت غرامت است. لذا به شرح این موضوع خواهیم‌ پرداخت .

پرداخت غرامت و درخواست جبران خسارت جنگی رایج‌ ترین‌ شـیوة جبران خسارت پرداخت غرامت است . تقریبا‌ همه ی‌ کـارشناسان‌ حـقوق‌ بین‌الملل،از دو‌ سه‌ دهه ی پیش،بـی‌گمان بـر ایـن نکته اتفّاق نـظر دارند که هر دولت که مـسئول جـنگی غیر‌ قانونی‌،نامشروع‌ و ناموجّه باشد،همان کشور باید خسارت‌های ناشی از‌ جنگ‌ را‌ جبران‌ و پرداخت‌ کند‌ .براساس اصل دوام کشورها ،تغییر حکومت ها به هیچ عنوان، رافع مسؤولیت دولت ها نیست ،در این راستا قـرارداد صـلح ورسای در زمینه ی الزام آلمان به پرداخت غـرامت، مصداقی بر پرداخت خسارت در نظام بین الملل بدون توجه به تغییر حکومت ها،از زمان جنگ جهانی تاکنون است.

برای دریافت غرامت از عراق ،میتوان به قطعنامه 598 و سخنان دبیر کل سازمان ملل خاویر پرز دوکوئیار اشاره داشت .چنانچه ایشان گفته بود:"عـراق مقصر اصلی‌ جنگ‌ و آغازگر‌ آن است."این جمله معروف،از استنادات قضایی ایران علیه عراق در موضوع اخذ‌ غرامت‌ است‌ و در واقع،اولیـن سـند بین المـللی حقانیت ایران به شمار می‌رود که بر اساس آن عراق به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ موظف به پرداخت غرامت گردید.علاوه بر این تنها خاویر پرز دوکوئیار نبود که دوهفته قبل از پایان ماموریتش در گزارشی دقیق به شورای امنیت، عراق را به‌طور خیلی مشخص به عنوان متجاوز معرفی کرد، بلکه در سال 2003 نیز در جریان رسیدگی دیوان بین‌المللی لاهه به قضیه سکوهای نفتی میان ایران و آمریکا نیز، این دادگاه به طور ضمنی متجاوز بودن عراق را تایید کرد و علاوه بر این، در سال 2005 نیز کوفی عنان، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در سخنانی در مورد کنفرانس ساختار سازمان ملل که در تهران برگزار شد به این موضوع اشاره کرد.

مووع دیگر اینکه پاک و مـطهربودن دولت جدید عراق نیز،به هیچ عنوان رافع مسؤولیت آن درقبال تعهدات بین المللی‌ رژیم بعث نخواهد بود و دولت جدید عراق نمی تواند برای عدم پذیرش مسئولیت پرداخت خسارات جنگی به آن استناد کند. علاوه بر این، با در نظر گرفتن جنگ عراق علیه کویت نیز که در قطعنامه 692سازمان ملل، تأسیس کمیسیونی را پیش بینی نمود که می بایست عهده دار اداره این صندوق با دارایی ٣٠ درصد عواید نـاشی از فـروش نفت عراق‌ به دولت کویت باشد و این پرداخت در دولت جدید عراق نیز ادامه داشته است، لذا با استناد به این صندوق نیز ،می توان با قطعیت اذعان داشت که تمامی‌ تعهدات‌ و حـقوق دولت بعثی ازجمله پرداخت غرامت‌ به‌ دولت‌ ایـران‌علاوه بر اینکه ،قابل‌ انتقال به دولت جـدید عراق‌ اسـت‌ بلکه امکان تشکیل صندوقی مشابه صندوق غرامات کویت و دریافت غرامت از عواید نفتی دولت جدید عراق، تا زمان پرداخت خسارت جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز به لحاظ حقوقی وجود خواهد داشت.گرچه به دلیل قطعی روابط جمهوری اسلامی ایران با رژیم بعث، پیگیری این غرامت به طور جدی در دستور کار قرار نگرفت، ولی اکنون می توان بر همین مبنای حقوقی، این حقّ قطعی‌ دولت و ملّت ایران از عراق‌ را درخواست نمود تا این پول به مصرف بازسازی مناطق جنگ زده و جبران خـسارت‌های وارده از جنگ تحمیلی که تاکنون به یادگار مانده است، برسد.

نتیجه و راهکارهای حقوقی

نباید فراموش کنیم که امام خمینی (ره) پس از آنکه گروه های مختلف مذاکره کننده در طول جنگ نزد ایشان آمدند، چهار موضع مشخص را هر بار تکرار کردند. این چهار نکته که خواسته ایران و شخص امام بود از این قرار بودند: شناسایی متجاوز و تنبیه آن، بازگشت آواره ها به مرزهای بین المللی و دریافت غرامت جنگی. سه مطالبه اول طی سالهای بعد از جنگ انجام شد و سازمان ملل هم عراق را به عنوان کشور متخاصم شناسایی کرد.اما هنوز نتوانستهایم غرامتمان را از عراق بگیریم، گرچه مسئولیت پرداخت غرامت مساله‌ای نیست که شامل مرور زمان گردد براین اساس ایران این حق را دارد که در هر زمانی، غرامت و خسارت جنگ تحمیلی را از دولت عراق بخواهد. از این رو اگر تاکنون اقدامی دراین‌باره صورت گرفته نشده به این معنا نیست که حقوق ایران در این زمینه از بین رفته است. دولت ایران در سطوح مختلف،حقّ درخواست غرامت(و جبران خسارت)از دولت عراق را می تواند داشته باشد.دولت ایران،نـه تنها می‌تواند جبران مـالی هـمهء تخریب‌های ناشی از حمله‌های‌ نظامی‌ و موشکی‌ عراق را مطالبه کند،بلکه‌ می‌تواند‌ بهای‌ همه ی جنگ‌افزارهایی را که برای دفاع از کشور هزینه کرده است،از عراق بگیرد.مردم ایران(جانبازان شیمیایی، معلولان جنگی،اسیران‌، آزادگان‌،خـانواده‌های‌ شهیدان و مفقودان) می‌توانند به صورت جمعی یا فردی‌ در‌ دادگاه از عراق خسارت بگیرند.لذا اکنون این وظیفه‌ی‌ ایران است که در عین تعاملات تنگاتنگ با دولت عراق، پرداخت این مطالبه کاملا حقوقی را از آنان درخواست نماید و با تقاضای خسارت‌ از‌ دبیر کل‌ سازمان ملل‌ متحد‌ بخواهد تا قطعنامه‌ی 598‌ شورای امنیت را اجرایی نماید، بویژه آنکه در شرایط حاضر نیز ، عراقی ها رفتار خوبی و دوستانه ای نسبت به ایران نشان ندادهاند و اتخاذ موضع همراهی عراق با تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران و اظهارات ناصحیح و غیرحقوقی برخی نمایندگان مجلس عراق مبنی بر اینکه ایران باید به عراق خسارت دهد، نشان می دهد که دیگر وقت آن رسیده که مطاالباتمان را در خصوص خسارات جنگ تحمیلی از عراقی ها ،دریافت نماییم و به خواسته به حق مردم، جامعه ایثارگران و جانبازان و رزمندگان جنگ تحمیلی جامعه عمل بپوشانیم .

بر این اساس می‌توان از چند روش و راهکار حقوقی و سیاسی، مساله دریافت غرامت را از عراق دنبال کرد :

یکی از راهکار ها ،حقوقی و قضایی است ،اینکه بر طبق اسناد موجود و رای شورای امنیت و استناد به گفته خود مسئولین عراق که تجاوز به ایران را درزمان رژیم بعث پذیرفته‌اند، در دادگاه لاهه از عراق طرح دعوی کرد. چنانچه اگر شکایت برای دریافت غرامت موردی باشد و درباره موضوع خسارات وارده به دلیل استفاده از تسلیحات شیمیایی باشد با توجه به وضوح این موضوع، دعوا سریعتر به نتیجه خواهد رسید که علاوه بر دریافت خسارت ، می‌توان از حامیان این جنگ تجاوزکارانه نیز شکایت کرد. راهکار دیگر اینکه نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد می تواند با‌ ارجاع‌ موضوع غـرامت بـه شورای امـنیت،خواهان تشکیل‌ یک‌ دادگاه‌ ویژه و خاص بین‌ المللی مطابق دادگاه بین المللی روآندا یا دادگاه دعاوی ایران و آمریکا‌ باشد ،یا اینکه ایران و عراق داوران منتخب و بی‌طرف را برگزیده و در کشوری بی‌طرف دعاوی خود را مطرح کنند تا مقدمات‌ تاسیس‌ دادگاهی بـا سـرشت و ماهیتی کمتر سیاسی و با کارکرد قضایی بالا فراهم شود.در این راستا بـا توجه به وجود دلایل متقن و کافی درباره جـبران خـسارت از سـوی دولت عراق،می توان از طریق این نوع دادگاه خاص بـین المـللی،مصالح‌ و منافع‌ ملی‌ کشور را به خوبی تامین نمود.

راهکار دیگر بر طبق فصل 6 و 7 است که کشورمان می‌تواند با ارسال نتیجه قطعنامه، نامه دبیر کل سابق سازمان ملل (خاویر پرز)و مستندات دیگر به شورای امنیت ، مجددا تقاضای دریافت غرامت و خسارت را به شورای امنیت سازمان ملل محول نموده و در خواست صدور یک قطعنامه جدید را طبق ماده 27 بند 1 و 2 منشور در این خصوص بنماید و از آنجا که شورای امنیت، گزارش خاویر دکوئیار دبیرکل سابق سازمان ملل را در این خصوص در اختیار دارد و بر این مبنا ایران می‌تواند این مطالبه خود را در مجامع جهانی بویژه شورای امنیت سازمان ملل (در چارچوب فصل ششم) مجددا مطرح کند و قطعنامه جدیدی که به صراحت عراق را به پرداخت غرامت ملزم کند، صادر گرددکه در آن صورت با موافقت 9 عضو دایم یا غیردایم، ایران می‌تواند احقاق حق کند.

و اما راهکار دیگر با استناد به ماده 32 منشور بین‌الملل است که در فصل ششم خود اولین راهکار را ارایه داده و می‌گوید که دو کشور می‌توانند برای دریافت غرامت با یکدیگر وارد مذاکره شوند، یعنی در گفت وگوی صمیمی بین مقامات ایران و عراق این بحث ،مطرح شده و با توافق حل شود. به اینصورت که ایران به شکل دوجانبه با دولت عراق مذاکره کند و از طریق دیپلماتیک به یک نتیجه نهایی دراین‌باره برسد.در این گفتگوها ایران باید به صورت مداوم به مقامات عراقی متذکر گردد که این کشور مسئول آغاز جنگ بوده، پس مسئول پرداخت غرامت خسارات وارده به کشور ما نیز می‌باشد.علاوه بر این راهکارها ، استفاده از تجربیات کویت در کمیسیون تعیین غرامت‌ سازمان ملل نیز می تواند راهگشای دستگاه دیپلماسی باشدچنانچه کمیسیون تعیین غرامت سازمان ملل متحد مجری پرداخت غرامت عراق به کویت شد و تـاکنون بخش زیادی از این غرامت پرداخت شده است، لذا باید نحوه تصمیم‌گیری کمیسیون مذکور، درباره عراق و اخذ غرامت از آن مـورد تـوجه قرار گیرد.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.