1. اولویت‌های سیاستی
  2. >
  3. مدیریت آب

نوع مطلب: مقاله سیاستی

26 فروردین 1397 ساعت 11:07 شماره مسلسل: 1100549

بهبود مشروعیت جهت اعمال تنظیم‌گری در حفاظت از منابع آب

بهبود مشروعیت جهت اعمال تنظیم‌گری در حفاظت از منابع آب

در این یادداشت مجموعه اقداماتی پیشنهاد شده که با تحقق آنها، اعتماد عمومی به نهاد تنظیم‌گر (وزارت نیرو) ایجاد شود و این وزارتخانه مشروعیت لازم را برای ایفای نقش تنظیم‌گری در جهت حفاظت از منابع آب بازیابد.

مقدمه

منابع آب به عنوان یک منبع مشترک با دسترسی کمابیش آزاد از نمودهای شکست بازار است که نیاز به مداخله دولت برای تنظیم‌گری و حفظ منافع عمومی پایدار وجود دارد، اما در شرایط ایران به دلیل پیشینه فساد، ناکارامدی، ضعف عملکردی و عدم تحقق وعده‌های حاکمیت در بخش‌های مختلف حکمرانی از جمله مدیریت منابع آب، نظام سیاسی مشروعیت کافی برای اعمال تنظیم‌گری ندارد و به طور عموم اصلاح‌گری و سیاستگذاری برای حفاظت از منابع آب با مقاومت جامعه و سایر نهادهای حاکمیتی و در نهایت، شکست مواجه می‌شود. برای مواجهه با این وضعیت، در این یادداشت مجموعه اقداماتی از جنس موفقیت‌های سریع (quick win) پیشنهاد شده که با تحقق آنها، اعتماد عمومی به نهاد تنظیم‌گر (وزارت نیرو) ایجاد شود و این وزارتخانه مشروعیت لازم را برای ایفای نقش تنظیم‌گری در جهت حفاظت از منابع آب بازیابد و امکان اجراپذیری سایر برنامه‌های پیشنهادی وزیر نیرو تقویت گردد.

منابع مشترک با دسترسی آزاد مانند سفره‌های آب زیرزمینی به شکل معمول نیاز به نوعی تنظیم‌گری دارند تا از دسترسی و مصرف شخصی و بهره‌برداری بیش از اندازه جلوگیری شود. تنظیم‌گری منابع مشترک، اعمال سازوکارها و محدودیت‌هایی است که نتیجه آن کنترل مصرف از منبع، با هدف پایدارسازی آن خواهد بود (1). در برنامه وزیر نیرو نیز با اولویتدادن به مدیریت تقاضای آب، تاکید ویژه‌ای بر موضوع تنظیم‌گری مصرف آب شده است.

تنظیم‌گری منابع مشترک، اعمال سازوکارها و محدودیت‌هایی است که نتیجه آن کنترل مصرف از منبع، با هدف پایدارسازی آن خواهد بود

در صورت عدم وجود محدویت‌ها برای مصرف‌کنندگان مانند محدودیت‌های ناشی از روابط غیررسمی اجتماعی، حقوق مالکیت رسمی و یا انواع دیگری از تنظیم‌گری دولت، اشخاص به سرعت و با هدررفت زیاد در بهره‌کشی از منابع با یکدیگر رقابت میکنند (1). در گذشته نظام‌های عرفی نقش تنظیم‌کننده مصرف آب ایران را داشته‌اند، ولی با ازبینرفتن مناسبات اجتماعی و حضور پررنگ دولت و توسعه تکنولوژی‌های جدید بهره‌برداری از منابع آب، شیوه‌های تنظیم‌گری گذشته از بین رفته است. اکنون، بدون وجود نظام تنظیم‌گری قدرتمند، صرف آب در فعالیتهای کمارزش‌تر، بدون برنامه طولانیمدت و لحاظ منافع ملی غالب است. اگرچه منافع عمومی جامعه ایجاب می‌کند که کاهش مصرف و فشار بر منابع آب روی دهد، اما همچنان منافع گروه‌هایی از جامعه و عدم نظارت و اعمال محدودیت کافی موجب بهره‌برداری زیاد و تاراج منابع می‌شود. برای جلوگیری از این زیانها، به فراهمکردن سیاستهای تنظیمگری برای کنترل دسترسی و مصرف نیاز است. تجربههای تاریخی و معاصر جهان در خصوص مشکلات منابع مشترک نشان میدهد که مسیر فرآیند تغییر نهادی برای دستیابی به تنظیم‌گری منابع مشترک، نه خیلی هموار است و نه به شکل معمول به صورت کامل طی می‌شود.

ممکن است تنظیم‌گری منبع مشترک در یک جامعه کوچک، یکدست و دارای سابقه همکاری، از طریق تعامل درونی جامعه به دست بیاید، ولی در شرایطی که این ویژگی‌ها وجود ندارد، رسیدن به توافق و تنظیم‌گری برای دستیابی به پایداری منبع، علاوه بر خود جامعه، به نهادهای فراتری نیز احتیاج دارد. منابع آب به ویژه آب زیرزمینی دارای ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های زیادی است که بدون مداخله دولت نمی‌توان انتظار تصمیم جمعی برای حفاظت از آن را داشت. در ایران نیز گرچه دولت از طریق اعطای پروانه‌های برداشت از چاه تلاش به ایجاد حقوق مالکیت و تنظیم مصرف داشته، اما در این زمینه با چالش‌های زیادی مواجه بوده است. در ادامه، تلاش می‌شود دلایل این عدم موفقیت ذکر شود و برای مواجهه با آن پیشنهاد ارائه خواهد شد.

پیچیدگی‌های تنظیم‌گری برای حفاظت از منابع آب

اگر چه بالابودن منافع کلی حاصل از کنترل دسترسی آزاد، احتمال رخدادن برخی تغییرات نهادی برای تنظیمگری را بالا خواهد برد، اما به طور معمول، تنها توافق بر بالابودن هدررفت از منابع مشترک و ضررهای ناشی از آن، برای انجام یک پاسخ نهادی، کافی نیست (1). در سال‌های گذشته با ذکر مکرر مشکلات منابع آب توسط وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست، تنظیم‌گری موثری برای محدودسازی مصرف آب عملیاتی نشده است. برخی از دلایل پیچیدهبودن تنظیم‌گری آب شامل موارد زیر است:

الف) تحمیل ریاضت به بهره‌برداران و کاهش منافع آنها: آب و محیط‌زیست منشا تولید ثروت برای جامعه است. با محدود شدن بهره‌برداری از منابع مشترکی همچون آب، گروه‌هایی از بهره‌برداران منافع شخصی کوتاهمدت خود را از دست می‌دهند. بنابراین، چنین گروه‌هایی در برابر اجراییشدن تنظیم‌گری مقاومت کرده و تلاش می‌کنند با تشکیل ائتلاف، جلوی تغییراتی را که به ضررشان است، بگیرند. وابستگی اقتصاد محلی و ملی ایران به آب باعث می‌شود دامنه هزینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تنظیم‌گری بسیار گسترده باشد.

ب) تعدد و ناهمگونی طرفین درگیر: مشکلات مذاکرات با گروههای مصرفکنندگان منابع با افزایش تعداد و ناهمگونی آنها افزایش مییابد. با افزایش تعداد ذی‌نفعان مانند آنچه در مدیریت منابع آب ایران وجود دارد، باید به ادعاهای بیشتری نسبت به منابع رسیدگی شده و نسبت به انتظارات بیشتری جوابگو بود. با ناهمگونترشدن شرایط، اهداف و تمایلات بازیگران، هزینههای تولید و دسترسی به اطلاعات و رسیدن به توافق و اعمال آن سختتر خواهد شد.

پ) مشکلات اطلاعات و اندازهگیری: مشکلات اطلاعات و اندازهگیری باعث افزایش عدم قطعیت در ماهیت واقعی و توزیع سودها و هزینههای تنظیمگیری منابع مشترک میشوند. پیچیدگی‌ها و هزینههای اندازهگیری در منابع بزرگ، متحرک و غیرقابلرویت مانند منابع آب زیرزمینی و حتی جاری بسیار بیشتر از منابع قابلرویت و ثابت است. اطلاعات مربوط به وضعیت پرمخاطره منبع به طرز معمول توسط مدافعان وضع فعلی تحریف میشود و به دلیل محدودیت اطلاعات، اثبات ضرورت اعمال تنظیمگری مشکل خواهد بود.

ت) ناتوانی در جلوگیری از مصارف جدید: در شرایطی که سازوکار قدرتمندی برای جلوگیری از ورود بازیگران جدید مصرفکننده آب وجود نداشته باشد، ابعاد مسئله منابع مشترک بسیار بزرگ‌تر می‌شود. در وضعیت کنونی ایران همچنان اراضی دیم با حفر چاه و یا برداشت از منابع آب سطحی تبدیل به اراضی آبی می‌شوند. علاوهبراین، اندازه‌گیری و کنترل مصرف بهره‌برداران فعلی آب نیز به طور کامل صورت نمی‌گیرد.

در شرایطی که سازوکار قدرتمندی برای جلوگیری از ورود بازیگران جدید مصرف‌کننده آب وجود نداشته باشد، ابعاد مسئله منابع مشترک بسیار بزرگ‌تر می‌شود.

ث) نقش سوابق مساله: سوابق تاثیر زیادی روی طیف گزینههای ممکن برای حل مشکل منابع مشترک میگذارد. میراث حق مالکیت رسمی یا غیررسمی میتواند باعث شود که برخی طرفین یک منبع مشترک را حق مسلم خود بدانند. همچنین، به دلیل مبهمبودن وضعیت منابع مشترکی که قابل رویت نیستند (مانند آب زیرزمینی)، دولت نیز دیر دست به کار می‌شود و زمانی به مواجهه با مساله می‌پردازد که طیف وسیعی از منافع ناشی از مصرف آب شکل گرفته و وابستگی جامعه نسبت به آن بیشتر شده است. در چنین وضعیتی، تغییر سیاست توسط دولت دشوارتر خواهد بود.

ج) تعارضات در نظام جبران خسارت ناشی از تنظیم‌گری: گاهی، از پرداخت جنبی مانند یارانه یا پرداخت خسارت برای کاهش مخالفتهای گروههایی که در اثر وضع محدودیتهای جدید دسترسی متضرر میشوند، نام برده میشود. بهموازات، عملینشدن این راهکار ناشی از آن بوده که تفاهم بر سر موضوعاتی همچون میزان ضرر ناشی از اعمال تنظیم‌گری و اندازه، منبع تامین و شیوه پرداخت خسارت برای طیف متنوعی از مصرف‌کنندگان مجاز و غیرمجاز بحث‌برانگیز است. علاوهبراین، در شرایطی همچون وضعیت منابع آب ایران، تامین منابع مالی برای جبران خسارت غیرعملی خواهد بود.

دولت ناتوان از ایفای نقش تنظیم‌گری

بنابر آنچه بیان شد، در تنظیم‌گری منابع مشترک آب با هدف کاهش مصرف آن، با مساله پیچیده‌ای مواجه هستیم و برای بهنتیجهرسیدن تنظیم‌گری نیاز به مداخله دولت وجود دارد، ولی بیاعتمادی جامعه نسبت به کارامدی و عدم فساد حکومت که ناشی از سابقه چند دهه گذشته است، کار را برای اعمال تنظیم‌گری بسیار سخت کرده است. برای مثال، اگرچه بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آب غیرقانونی بوده و بر اساس فتوای مراجع نیز حرام است، اما اکنون در سطحی وسیع صورت می‌گیرد و در واقع دولت –در مواردی که عزم این کار را داشته باشد- نمی‌تواند عملکرد قابلتوجهی در مقابله با آن داشته باشد.

سابقه تاریخی نارضایتی‌های انباشته جامعه و عدم دستیابی به وعده‌های دادهشده توسط حاکمیت منجر به آن شده که حاکمیت بیشازپیش مشروعیت خود را در سیاستگذاری و همراهکردن جامعه با آن از دست دهد. گرچه این بیاعتمادی محدود به عملکرد بخش آب و کشاورزی کشور نمی‌شود، ولی فساد، ناکارامدی و احساس بی‌عدالتی در بخش آب و کشاورزی نیز در نظر جامعه مخاطب این حوزه بسیار گسترده است. برای مثال، نگاه جامعه روستایی –به عنوان بخش اصلی فعال در بخش کشاورزی- نسبت به مسئولین و کارمندان ادارات منابع آب و جهاد کشاورزی به دید افرادی بی‌انگیزه‌ای است که بدون شناخت و دغدغه نسبت به نیاز کشاورزان، تنها به فکر حفظ موقعیت خود هستند. همچنین، احساس جامعه از بی‌عدالتی ناشی از اقدامات دولتی در سرمایه‌گذاری و دادن مجوز مصرف آب به سایر کشاورزان، مناطق بالادست یا پاییندست، مناطق با قومیت‌های مختلف و ...، عدم بهره‌مندی جامعه روستایی از رفاه در مقایسه با جامعه شهری و ...، این نگرش را در آنها تقویت می‌کند که آب -که اکنون کمتر از حق و نیازشان در اختیارشان هست- تنها بخشی از سهم آنها از منابع کشور است و باید برای حفظ آن تلاش کنند تا از این سهم نیز بیبهره نشوند (2).

وضعیت موجود تناقضی را تصویر می‌کند که در آن از طرفی، نیاز به دولتی قدرتمند برای اعمال نقش حاکمیتی در تنظیم‌گری منابع آب وجود دارد و از طرف دیگر، دولت و حاکمیت کشور قدرت و مشروعیت لازم برای تغییرات نهادی در جهت تنظیم‌گری منابع آب را ندارند. این موضوع بیشازپیش نشان می‌دهد که مشارکت و همکاری جامعه در اجرای سیاست‌های کاهش مصرف آب گرچه بسیار سخت، اما حیاتی است. در چنین شرایطی، اقداماتی مانند جلوگیری از فعالیت چاه‌های غیرمجاز، کاهش حق‌آبه‌ها و ... که تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای برای جامعه دارد، در نظام سیاسی دارای بحران مشروعیت غیرممکن است. برای نمونه، برنامه‌های دولت برای احیا و تعادلبخشی آب‌های زیرزمینی و احیای دریاچه ارومیه، حتی در مواردی که به دنبال فعالیت‌های نرم‌افزاری کاهش مصرف آب بوده‌اند و این هدف توسط مسئولینی توانمند و دغدغه‌مند پیگیری شده است، به طرز معمول با مقاومت جامعه و شکست مواجه شده است.

در حال حاضر، دولت و حاکمیت کشور قدرت و مشروعیت لازم برای تغییرات نهادی در جهت تنظیم‌گری منابع آب را ندارند.

راهکارهای پیشنهادی برای ایفای نقش تنظیم‌گری دولت

در برنامه پیشنهادی وزیر نیرو به ملزومات موفقیت در مدیریت منابع آب و انرژی و گذار به شرایط پایدار اشاره شده است. این ملزومات شامل بازنگری انتقادی به گذشته، افزایش مشارکت ذی‌نفعان و گستردهکردن دایره نخبگان مشورت‌دهنده به وزارت نیرو، تعامل نزدیک با نیروهای سیاسی و اجتماعی، تعامل گسترده با جامعه و اجماعسازی میباشد (3) با پذیرش بی‌اعتمادی جامعه به مسئولین و سلب مشروعیت حاکمیت و نهادهای متولی برای اعمال تنظیم‌گری به عنوان ریشه پیچیدهشدن حکمرانی آب و قفلشدن مسیر کاهش مصرف آب، به نظر می‌رسد برای رسیدن به این ملزومات، جهت‌گیری‌های موثر و قابلاجرا در کوتاه‌مدت که بر جلب اعتماد جامعه و افزایش مشروعیت نهاد تنظیم‌گر و برنامه‌هایش تمرکز دارد، نیاز است. در ادامه، فهرستی از پیشنهادها با هدف موفقیت‌های سریع (Quick Win) برای امکان‌پذیرشدن جراحی‌های اساسی‌تر و تغییرات نهادی تنظیم‌گری پیشنهاد می‌شود.

1- ارائه تصویر دقیق از وضعیت موجود از طریق اطلاعات و تحلیل‌های ژرف و موثر: ضعف دانش و اطلاعات منجر به ایراداتی در تصمیم‌گیری‌های مسئولین و جامعه در ارتباط با منابع آب شده است. برای مواجهه با این وضعیت به اطلاعات دقیق و شفافی در زمینه وضعیت منابع آب و وابستگی توسعه به آن وجود دارد که با روش‌های معتبر به دست آمده و بر اذهان تاثیرگذار است. ویژگی چنین اطلاعاتی این است که حداکثر قدرت متقاعدسازی و همراه‌سازی افراد مختلف با ذهنیت‌ها، پیش‌فرض‌ها، منافع و تمایلات متفاوت را داشته باشد. این اطلاعات می‌تواند زمینه تصمیمات و سیاست‌های مشروع و قابل پذیرش باشد و گفت‌وگوی ملی حول موضوع آب را مبتنی بر شفافیت ایجاد کند. یکی از ویژگی‌های این اطلاعات آن بوده که با ارائه تصویری واقعی و شاید ناامیدانه از احیای منابع آب و بازگشت به گذشته به مردم و مسئولین، واقع‌بینی در این حوزه را ارتقا دهد. برای جلب توجه جامعه می‌توان این اطلاعات را از کانال‌های مختلف مانند استفاده از ظرفیت افراد شناخته شده و دارای مقبولیت اجتماعی، تولید محتوای جذاب در شبکه‌های اجتماعی و پروژه‌های مشارکتی در سطح مناطق کوچک دنبال کرد.
2- اقدامات نمادین، ولی واقعی در زمینه کاهش مصرف آب توسط حاکمیت: از دلایل بی‌اعتمادی جامعه نسبت به مسئولین بخش آب، تناقض در گفتار و عملکرد دولت در زمینه وضعیت بحرانی آب است؛ بهگونه‌ای که برنامه‌های متناقض و سوءاستفاده‌های شخصی و سازمانی از آب منجر به ناامیدی جامعه و ایجاد این نگرش شده که آب صرفه‌جویی شده توسط آنها صرف مصارف جدید مورد نظر دولت می‌شود (4). در این زمینه، توقف ساخت سدها و بارگذاری جدید، عدم ارائه وعده‌های واهی مانند امکان رفع نیاز با استفاده از انتقال آب بین حوضه‌ای و شیرین‌سازی آب دریا، ملزم شدن دولت برای تامین آب شرب و صنعت از محل خرید آب از حقآبه‌داران فعلی و الزام شهرداری‌ها برای تغییرشکل فضای سبز شهرها مبتنی بر مصرف کم آب پیشنهاد می‌شود.
3- ایجاد گفتمان تغییر الگوی توسعه و آمایش آب‌محور بر اساس محدودیت منابع آب: اساسی‌ترین و مناسب‌ترین راه برای مواجهه با مساله آب، تغییر الگوی توسعه مبتنی بر محدودیت منابع آب است. الگوی فعلی که ناشی از دهه‌ها سیاست‌گذاری، ایجاد رانت‌ها، منافع و وابستگی‌ها است به راحتی امکان‌پذیر نیست. با این وجود، تولید محتوا و تلاش برای گفتمان‌سازی حول این موضوع توسط نهادهای علمی- پژوهشی و اجرایی کشور دنبال نشده است. وزارت نیرو می‌تواند در راستای شکل‌گیری این گفتمان و قدرت پیداکردن آن در مقابل گفتمان‌هایی همچون خودکفایی، محرومیت‌زدایی مبتنی بر کشاورزی و رشد جمعیت تلاش کند. در گفتمان جدید باید به دنبال بازتعریف نقش روستا در اقتصاد کشور در جهت تاب‌آوری در برابر مصرف کمتر آب بود و این آمادگی به وجود آید تا در صورت عدم امکان حیات اقتصادی برخی از مناطق، برای توانمندسازی اهالی آن جهت مهاجرت و به دست آوردن زندگی مطلوب در مناطق جدید اقداماتی انجام گردد. در این صورت، جامعه به جای آنکه همواره پیامی مبنی بر نابودی معیشت در ازای کاهش مصرف آب شنیده، امیدوار به آینده‌ای بهتر خواهد بود.
4- تمرکز بر اخلاق به عنوان راه برون‌رفت از مسائل آب: سیستم اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیک مدیریت منابع آب پیچیدگی‌های بسیار زیادی دارد و نمی‌توان انتظار داشت شناخت کاملی از آن به دست آید و با انتقال آن دانش به ذی‌نفعان، انتظار تغییر رفتار آنها را داشت. همچنین، استفاده از قوانین و مقررات اگر چه ضرورت دارد، اما در وضعیت کنونی همراه با کجروی مردم و متولیان اجرای آن منحرف خواهد شد. در عوض، تاکید و تمرکز بر اخلاق آب و محیط‌زیست راهگشا خواهد بود. جامعه روستایی و کشاورز برخلاف رفتار به ظاهر غیراخلاقی در برداشت غیرمجاز یا بیشتر از مجوز آب، در سایر شئون زندگی همچون احترام به حقوق مالکیت در سایر زمینه‌ها، تعاون و همکاری در امور اجتماعی و هزینه‌کرد در فعالیت‌های مذهبی، رفتارهایی اخلاق‌مدارانه دارد. بنابراین، برای بازسازی اخلاق آب و محیط‌زیست باید به نهادها و ساختارهای شکل گرفته حول موضوع آب توجه کرد و در این راستا اکتفا به موعظه کافی نخواهد بود. در این زمینه، ایجاد شفافیت در میزان مصارف، نقش‌ها و عملکردها با هدف کاهش حس بی‌عدالتی، مدل‌سازی مشارکتی برای نشان دادن اثر تخریبی فعالیت امروز بر نسل‌های آینده و ساکنان دیگر مناطق و افزایش دانش عمومی جامعه در مورد منابع آب میتواند در کنار بازگوکردن لزوم احترام به حقوق دیگران و نسل‌های آینده مفید باشد.
5- حمایت از ایجاد نهاد‌های منطقه‌ای: نظام حکمرانی کشور به صورت عام و تصمیم‌گیری در مدیریت منابع آب به صورت خاص در دهه‌های گذشته به شکل متمرکزی دنبال شده و این موضوع به همراه عدم وجود نهادهای واسط، یکی از دلایل فاصله حاکمیت و مردم بوده است. وزارت نیرو باید از شکل‌گیری سمن‌ها، نهادها و تشکل‌های محلی حمایت کند تا در زمینه‌های تبیین جوانب مختلف مساله آب منطقه و ارائه راهکار تمرکز کرده، در بین مردم و متخصصان دغدغه ایجاد کند و آنها را سامان دهد، منابع آب و محیط زیست و عملکرد مسئولین را پایش کرده، خواسته‌ها و ایده‌های جامعه را به نهادهای مسئول، منتقل و سیاست‌های مدیریت آب را در سطح جامعه بیان کند. در این بین، باید از حضور متخصصان و صاحب‌نظران علوم انسانی مرتبط با آب در سطح مناطق استقبال کرد.
6- جلب مشارکت نخبگان و متخصصان: روزبه‌روز بر دغدغه تعداد نخبگان و متخصصان آب و علاقه‌مند به پژوهش و فعالیت در این زمینه افزوده می‌شود. امروز، دیگر مساله آب تنها در دانشکده‌های عمران و کشاورزی و یا سازمان‌هایی با ارتباط مستقیم در دولت مطرح نیست، بلکه وضعیت مساله ایجاب کرده که طیف وسیعی از علوم غیرفنی مرتبط با آب و نهادهای مختلف درگیر مساله آب شوند. استفاده از ظرفیت این گروه‌ها و اعتمادسازی در بین آنها می‌تواند ظرفیت‌ها برای همراه‌سازی جامعه را افزایش بدهد.
7- همراه‌سازی نیروهای سیاسی رقیب: در ایران سیاست‌ها و دستاوردها تحت تاثیر رقابت‌های سیاسی تخریب و کم‌اثر می‌شود. در زمینه حفاظت از منابع آب نیز هرگونه سیاست و اقدامی که به شکل طبیعی همراه با نارضایتی گروه‌هایی از جامعه باشد، می‌تواند با موانعی از سوی جناح سیاسی رقیب تضعیف شود و از بین برود. از آنجا که مساله آب تبدیل به ابرچالشی در کشور شده و همگی کم‌وبیش با آثار آن آشنا شده‌اند، نیاز است تا اجماعی در سیاست‌مداران برای مواجهه با این مساله شکل گیرد.
ویژگی مشترک پیشنهادهای فوق، امکان‌پذیربودن شروع آنها در حال حاضر و اثربخشی بالا در کوتاه‌مدت در راستای جلب اعتماد عمومی و بازگرداندن مشروعیت به نظام سیاسی است. با توجه به پیچیدگی و قفل‌شدگی تنظیم‌گری منابع آب، اقدامات کوچک، اما موثر می‌تواند اثربخشی بیشتری از برنامه‌های بزرگ تحول‌آفرین داشته باشد.

منابع

1- Libecap G.D. (2008 State Regulation of Open-Access, Common-Pool Resources. Handbook of New Institutional Economics. Springer, Berlin, Heidelberg

2- طالبی اسکندری، س و همکاران (1395)، ارائه و پیگیری سیاست‌های توسعه منطقه‌ای در دو منطقه پایلوت، گزارش روایت‌های بازیگران منطقه‌ای از مسائل و راهکارهای پیش‌روی کاهش مصرف آب، 69 ص.

3- اردکانیان، ر (1396)، برنامه پیشنهادی دکتر رضا اردکانیان برای تصدی وزارت نیرو در دولت دوازدهم، 26 ص.

4- ضیایی، م (1396)، ارزیابی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و سیاسی ناشی از آزادسازی خریدوفروش و انتقال آب در دشت رفسنجان با استفاده از رویکرد پویاشناسی سیستم‌ها، 31 ص.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.