1. اولویت‌های سیاستی
  2. >
  3. خروج از ركود تورمی

نوع مطلب: مقاله سیاستی

18 فروردین 1397 ساعت 08:08 شماره مسلسل: 2200537

چشم‌انداز صنعت خرده‌فروشی در ایران

چشم‌انداز صنعت خرده‌فروشی در ایران

تعداد واحدهای صنفی در ایران بیش از نرم جهانی است و این نشانگر سهم بازار ناچیز، رقابت بسیار سخت، درآمد کم و در نهایت، اشتغال ناپایدار واحدهای صنفی در کشور است. حتی طی ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰هخ با وجود پدیدارشدن رکود در اقتصاد، درخواست برای مجوز فعالیت واحد صنفی روند مثبتی داشته است.

صنعت خرده‌‌فروشی از بخش‌های مهم اقتصاد ملی هر کشور محسوب می‌شود و پلی میان عرضه‌‌کنندگان و تقاضاکنندگان کالاها و خدمات است که نقش اساسی در تعیین قیمت کالاها و خدمات ایفا می‌کند. این صنعت وابستگی عمیقی به متغیرهای اقتصاد کلان دارد و بسیار متأثر از این متغیرهاست. رشد جمعیت، افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش درآمد قابل‌‌تصرف و توسعه زیرساخت‌های شهری اثر مثبتی بر این صنعت دارد و نرخ‌‌های تورم، بهره و بیکاری، عدم ثبات سیاست‌های دولت و ... اثری منفی بر این صنعت دارد. همچنین، ترکیب عواملی همچون جمعیت‌‌شناسی و عادت‌های مصرفی خریداران، به‌طور قابل‌‌توجهی بر پویایی این صنعت تأثیرگذار است. هرچند عادت‌های مصرفی در بین جوامع و مناطق متفاوت است و حتی ترجیحات نسل جدید با نسل‌های قبل متفاوت است، اما تقاضا برای محصولات با فناوری‌های نوین هوش مصنوعی (AI) و اینترنت اشیا (IOT) ) در حال افزایش است. بدون شک صنعت خرده‌‌فروشی در معرض تغییری شگرف قرار دارد و بازیگران جدیدی در حال ورود به این صنعت است که با استفاده از فناوری‌های ارتباطی نوین در پی تسخیر سهم بیشتری از بازار هستند و رقابتی به مراتب شدیدتر از قبل در حال ظهور است. البته، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، اگر همراه با نوآوری باشد، افزایش سود‌‌آوری و قدرت رقابت بیشتری را در این صنعت در پی خواهد داشت.

در جدول (۱)، تازه‌‌ترین گزارش‌ها و پیش‌‌بینی‌های صنعت خرده‌فروشی جهان توسط موسسه eMarketer در 2017م ارائه شده است. همان‌طورکه مشاهده می‌شود، صنعت خرده‌‌فروشی در جهان همواره با روندی صعودی همراه بوده و فروش کل این صنعت در سطح جهان در 2016م ۲۲.۰۵ هزار میلیارد دلار بوده است که برآورد می‌شود تا 2021م از ۲۸ هزار میلیارد دلار فراتر رود. همچنین، سهم فروش آنلاین نیز از خرده‌‌فروشی کل در حال افزایش است. با افزایش ضریب نفوذ اینترنت و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی و گسترش پرداخت‌های دیجیتالی انتظار می‌رود فروش آنلاین از ۱.۸۵۹ هزار میلیارد دلار در 2016م با رشدی 2 برابری تا ۲۰۲۱م به ۴.۴۷۹ هزار میلیارد دلار برسد. (www.statista.com)

در جدول (۲) بازارهای نوظهور خرده‌‌فروشی جهان در ۲۰۱۷م و رتبه‌‌بندی موسسه بین‌‌المللی کرنی (kearney) براساس شاخص توسعه خرده‌‌فروشی جهانی (GRDI) ارائه شده است. در این شاخص، چهار متغیر اشباع بازار، ریسک کشوری، جذابیت بازار و فشار زمان بررسی می‌شود و هر سال 30 کشور درحال‌‌توسعه که دارای پتانسیل بالایی برای سرمایه‌‌گذاری در صنعت خرده‌‌فروشی هستند، رتبه‌‌بندی و معرفی می‌شوند. (www.atkearney.com)

بر اساس گزارش اتاق بازرگانی کشور، این شاخص آخرین‌‌بار در 2011م برای ایران محاسبه شده با امتیاز ۳۹.۳ در رتبه ۲۹ قرار داشته است. [۱]

خرده‌‌فروشان در ایران در قالب تشکلی بزرگ به نام اصناف فعالیت می‌کنند. اصناف به سه بخش تولیدی، توزیعی و خدماتی (خدماتی و خدمات فنی) تقسیم می‌شوند، واحدهای صنفی تولیدی ۱۹.۴ درصد، توزیعی ۴۹.۱۹ درصد و خدماتی ۳۱.۴۱ درصد اصناف را شامل می‌شوند. طبق آخرین آمار منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، درخواست مجوز برای فعالیت واحدهای صنفی هرساله روند مثبتی داشته است. با توجه به آخرین آمار استخراج شده از نماگر آماری اتاق اصناف کشور، از مجموع ۲۵۰۸۸۰۲ واحد صنفی داری مجوز در کشور، تعداد کل شاغلین (به ازای هر پروانه کسب ۲.۵ نفر) ۶۲۷۲۰۰۵ نفر برآورد شده است (هرچند در کشور نزدیک به ۸۰۰ هزار واحد صنفی بدون مجوز و دستفروشان خیابانی فعالیت می‌کنند، اما در این مطالعه تنها واحدهای داری مجوز در نظر گرفته شده است.) اگر واحدهای صنفی دارای مجوز را بر جمعیت کشور تقسیم کنیم، نزدیک به ۷.۷ درصد از جمعیت کشور عضو اتاق اصناف کشور می‌باشند. همچنین، اگر تعداد شاغلین واحدهای صنفی را با تعداد کل جمعیت شاغل کشور مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که نزدیک به ۳۰ درصد از اشتغال در سطح کشور مربوط به اصناف است‌‌.

مهمترین مسئله در مورد اصناف کشور، تعداد زیاد واحدهای صنفی کشور است‌‌ که بیشتر واحدهایی توزیعی وکوچک هستند و به صورت سنتی فعالیت می‌کنند. (در ۲۷ دی ۱۳۹۶هخ جمعیت کشور ۸۱۶۲۹۸۱۲ نفر (www.worldometers.info)، بعد خانوار ۳.۱۸ نفر و تعداد واحدهای صنفی دارای مجوز ۲۵۰۸۸۰۲ بوده و در برآوردها در نظر گرفته شده‌‌اند.)

‌‌به‌‌ازای هر واحد صنفی:

◾ توزیعی (۱۲۳۴۰۳۰ واحد): ۶۶ نفر یا ۲۱ خانوار

◾ خدماتی (۷۸۷۹۵۹ واحد): ۱۰۴ نفر یا ۳۳ خانوار

◾ تولیدی (۴۸۶۸۱۳ واحد): ۱۶۸ نفر یا ۵۳ خانوار

◾ کل واحدهای صنفی(۲۵۰۸۸۰۲ واحد) : ۳۳ نفر یا ۱۰ خانوار

اگر ارقام بالا را با اروپا و آمریکا که به‌‌ازای هر واحد صنفی 700 تا 1 هزار نفر مصرف‌‌کننده وجود دارد [۲] مقایسه کنیم، می‌بینیم که تعداد واحدهای صنفی در ایران بیش از نرم جهانی است و این نشانگر سهم بازار ناچیز، رقابت بسیار سخت، درآمد کم و در نهایت، اشتغال ناپایدار واحدهای صنفی در کشور است. حتی طی ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰هخ با وجود پدیدارشدن رکود در اقتصاد، درخواست برای مجوز فعالیت واحد صنفی روند مثبتی داشته است.

با توجه به نتایج آمارگیری نیروی کار در کشور [۳] خواهیم دید که اشتغال کشوردر این سال‌ها با روند منفی روبرو بوده، اما برعکس همانطور که در جدول شماره (۳) ارائه شده است، بخش خرده‌‌فروشی کشور با رشد مثبت همراه بوده و این بخش از اقتصاد بدون درنظرگرفتن شرایط اقتصادی کشور، حتی در زمان رکود هم روندی مثبت را طی کرده است. در این میان، درخواست برای ایجاد فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای در کشور با رشدی کُند همراه بوده است و تنها ۱۰ درصد از بخش توزیع کشور در اختیار این فروشگاه‌هاست و پیش‌‌بینی می‌شود تا ۱۴۰۰هخ سهم این فروشگاه‌های از بازار خرده‌‌فروشی کشور به ۲۵ تا ۴۰ درصد برسد. این درحالی است که سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ در بخش خرده‌‌فروشی جهان در حدود ۵۰ درصد و در کشورهای توسعه‌‌یافته ۸۰ درصد است‌‌.

ایجاد و گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای نقش اساسی در کاهش هزینه خانوارها دارد و به سبب خرید انبوه و بدون واسطه این فروشگاه‌ها از تولیدکنندگان، کالاهای مورد نیاز خانوارها در مقایسه با خرده‌‌فروشان سنتی به قیمت تمام‌‌شده‌ پایین‌تری عرضه می‌گردد. همچنین، به دلیل تنوع بالا در عرضه کالاها و کاهش تعداد دفعات خرید، در وقت صرفه‌‌جویی می‌شود. سهم فروشگاه‌های آنلاین در بازار خرده‌‌فروشی ایران حدود ۰.۷ درصد برآورد می‌شود و پیش‌‌بینی می‌شود سهم این فروشگاه‌ها تا چند سال آینده به ۳ درصد افزایش یابد. مطابق با رتبه بندی الکسای ایران (https://www.alexa.com/topsites/countries/IR) به نظر می‌رسد تنها دو فروشگاه اینترنتی در کشور بیش از ۹۰ درصد سهم بازار خرده‌‌فروشی آنلاین کشور را در اختیار داشته باشند و از مزایای رقابتی‌‌بودن به دور باشند. (دیجی کالا رتبه ۳ و بامیلو رتبه ۱۷)

متأسفانه، برای مطالعه بخش خرده‌فروشی کشور، با نارسایی اطلاعات و داده‌های آماری مواجه هستیم و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل این بخش از اقتصاد، از اعتبار بالایی برخوردار ناست‌‌ و در جهت هدایت نقدینگی سرگردان بازار به سمت رشد اقتصادی نمی‌‌تواند کارا باشد. هرچند طی سال‌های اخیر، اتاق اصناف کشور سامانه اطلاعات و آمار واحدهای صنفی را به صورت آمایشی راه‌‌اندازی کرده است و تا حدی می‌توان اندازه بازارها را پیش‌‌بینی کرد، اما صرف دانستن تعداد ترازوهای دیجیتال و یا تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان نمی‌تواند اطلاعاتی مفید برای مطالعه این بخش مهم از اقتصاد ملی را در پی داشته باشد و سامانه اصناف کشور نیازمند بازنگری و افزایش متغیرهای بیشتری است. برای نمونه، انواع بیمه اصناف، مالیات بر ارزش افزوده (درصورتی‌که سیستم مالیاتی مقصدمحور باشد)، برآورد ارزش کل فروش واحدهای صنفی، مساحت کل واحدهای صنفی کشور در هر منطقه، تراکم جمعیت مناطق و شهرهای کشور. در ادامه، به طور مختصر، برخی روش‌ها یا نظریه‌های کاربردی برای ارزیابی موقعیت خرده‌‌فروشی اشاره می‌شود و در پایان، برای تصمیم‌‌گیرندگان پیشنهاداتی ارائه می‌گردد.

روش‌ها و نظریه‌های کاربردی در ارزیابی موقعیت خرده‌‌فروشی

الف) شاخص هرفیندال– هیرشمن (HHI)

این شاخص یکی از شاخص‌های مهم و کاربردی برای بیان مفهوم تمرکز است که از اطلاعات همه‌ بنگاه‌های صنعت برای اندازه‌‌گیری تمرکز و قدرت رقابتی در صنعت استفاده می‌کند؛ به طوری که هر چه میزان شاخص تمرکز کمتر باشد، بازار رقابتی‌تر است و هرچه میزان این شاخص بیشتر باشد نشان‌‌دهنده آن است که رقابت کمتری در صنعت وجود دارد و بازار به انحصار نزدیک‌تر است‌‌. (گزارش سالانه شاپرک، بانک مرکزی؛ ۱۳۹۵هخ) این شاخص، مجموع توان دوم سهم درصدی اندازه (فروش، تولید، نیروی انسانی و ...) بنگاه‌های فعال در صنعت یا بازار است. در واقع، این شاخص به هر بنگاه به اندازه سهم آن در بازار وزن می‌دهد.

فرمول محاسبه شاخص هرفیندال- هیرشمن (HHI) به صورت زیر بیان می‌شود:

که در آن S2i توان دوم سهم بازار بنگاه i ام و N تعداد بنگاه‌های موجود در صنعت یا بازار است. [۴] بر اساس مقادیر مختلف شاخص هرفیندال- هیرشمن می‌توان در خصوص تمرکز بازار قضاوت نمود و دامنه مقادیر شاخص هرفیندال- هیرشمن (HHI) و وضعیت تمرکز بازار، رقابتی (کمتر از ۱۰۰۰) ، تمرکز ملایم ( بین ۱۰۰۰ تا ۱۸۰۰) و تمرکز بالا (بالاتر از ۱۸۰۰) می باشد. [۵]

ب) شاخص اشباع خرده‌‌فروشی(IRS)

شاخص اشباع خرده‌‌فروشی، پتانسیل جذابیت بازارها را شناسایی می‌کند و تقاضای کالاها و خدمات را در یک منطقه تجاری با سایر مناطق مقایسه می‌کند. با استفاده از این شاخص در تحلیل بازارها می‌توان به سه نتیجه رسید؛

(۱) اشباع یک فروشگاه زمانی است که با بهره‌‌گیری از تمام امکانات خود بتواند به صورت کارا و مناسب به تمام نیازهای مشتریان پاسخ دهد و صاحبان فروشگاه بالاترین بازدهی را به‌ دست آورند.

(۲) زمانی که در یک بازار تعداد فروشگاه اندک برای تأمین نیازهای مشتریان وجود داشته باشد، متوسط سودآوری فروشگاه‌ها بالاست و بازار جاذب است.

(۳) زمانی که در بازار تعداد زیادی فروشگاه وجود دارد، بازدهی سرمایه‌‌گذاری در این بازار پایین است و بازار دافع است.

بر این پایه، نظریه اشباع تعادل بین تعداد فروشگاه‌ها خرده‌‌فروشی موجود (عرضه) و استفاده‌‌کنندگان آنها (تقاضا) را نشان می‌دهد. شاخص اشباع خرده‌‌فروشی نسبت تقاضای یک محصول (تعداد خانوارهای یک منطقه جغرافیایی ضرب در هزینه‌های سالانه خرده‌‌فروشی برای هر خانوار) تقسیم بر عرضه موجود (امکانات موجود خرده‌‌فروشی در یک منطقه جغرافیایی در یک رشته تجاری خاص) است‌‌. [۶]

IRS=(H×RE)/RF

RE نشان‌‌دهنده مخارج خرده‌‌فروشی یک رشته تجاری هر خانوار

H تعداد خانوار در یک منطقه جغرافیایی

RF مساحت مراکز تجاری یک منطقه جغرافیایی در یک رشته تجاری

پ) قانون جاذبه خرده‌‌فروشی ریلی

این مدل برگرفته از قانون جاذبه نیوتن است‌‌ و بیانگر آن است که قدرت جاذبه دو جسم با بزرگی جرم افزایش یافته و با افزایش فاصله کاهش می‌یابد. بر اساس این قانون، مدل جاذبه نیز بر این اصل استوار است که مبادلات اقتصادی بین دو شهر(مرکز)، با اندازه شهرها ارتباط مستقیم و با فاصله آنها ارتباط عکس دارد. یعنی هر چه جمعیت این شهرها بیشتر، میزان مبادلات اقتصادی نیز بیشتر و برعکس، هر چه مسافت بین آنها، بیشتر، حجم مبادلات کمتر خواهد بود. به عبارتی دیگر، در مدل جاذبه ریلی فرض شده میزان مراجعه افراد به فروشگاه‌های یک شهر رابطه معکوس با فاصله بین جمعیت دو شهر مورد نظر دارد و رابطه مستقیم با تعداد جمعیت آن مراکز. [۷]

همچنین، ریلی، نقطه‌ای را به نام نقطه جدایی پیشنهاد کرد که به دو متغیر فاصله و جرم (جمعیت) ارتباط پیدا می‌کند. اگر دو شهر دارای اندازه و سطح یکسان در شبکه شهری باشند، نقطه جدایی به شکل دقیق در وسط دو شهر واقع می‌شود، اما اگر این دو شهر هم‌‌اندازه و هم‌‌سطح نباشند، شهر بزرگ‌تر برای جذب مصرف‌‌کنندگان دارای قدرت بیشتری از شهر کوچک‌تر خواهد بود. دراین‌‌صورت، نقطه جدایی به تناسب اندازه شهر بزرگ‌تر از آن فاصله می‌گیرد و به شهر کوچک‌تر نزدیک می‌شود. این به آن معناست که دایره نفوذ شهر بزرگ برای جذب مشتریان بزرگ‌تر خواهد بود. برای دستیابی به نقطه جدایی بین دو شهر، ریلی فرمول زیر را پیشنهاد کرده است:

در آن D فاصله بین دو شهر، Ps و PL جمعیت شهرهای کوچک و بزرگ محسوب می‌شود. [۸]

ت) نظریه مکان مرکزی

مکان‌های مرکزی یعنی مراکزی که فعالیت‌های تولیدی به منظور تولید و عرضه کالا و خدمات در آنجا متمرکز است. معروف‌ترین نظریه مکان مرکزی از والتر کریستالر است‌‌. اساس نظریه بر مجموعه‌‌ای از مفروضات استوار است و تصور شهر به‌صورت دشتی یکنواخت با جمعیتی ثابت و قدرت خرید یکسان است. حرکت در دشت یکنواخت و در جهات مختلف بوده و هزینه حمل‌‌ونقل به‌صورت طولی تغییر می‌کند. هزینه حمل‌‌ونقل و رفت‌‌وآمد برای خرید کالا و خدمات از موارد تعیین‌‌کننده این نظریه است‌‌ و درصورتی‌‌که مصرف‌‌کننده به مکان مرکزی دورتری مراجعه کند، باید هزینه مسافرت بیشتری پرداخت کند و کالا و خدمات کمتری را بخرد. نتیجه این عملکرد، کاهش تقاضا با توجه به عامل فاصله از مکان مرکزی است. همچنین، علاوه بر هزینه اضافی حمل‌‌و‌‌نقل، زمان صرف‌‌شده نیز از عوامل اصلی در عدم مراجعه به مکان مرکزی دورتر است‌‌. [۸] در این نظریه، رفتار مصرف‌‌کننده عقلایی است.

ث) مدل هاف در تحلیل مکان تجاری

هاف در ۱۹۶۴م مدلی را ارائه کرد و بر اساس این فرض پایه‌‌ریزی شده بود که مشتری هر یک از تسهیلات را به صورت احتمالی انتخاب می‌کند و میزان این احتمال بستگی به مطلوبیت هر یک از تسهیلات دارد. از آنجا که هاف مدل خود را برای تعیین تابع مطلوبیت برای مراکز خرید بیان کرده بود، به این شکل، تابع مطلوبیت را بر اساس نسبت فاصله بین مراکز تا مشتریان و مساحت مراکز تعریف کرده است.

این مدل یکی از رایج‌ترین روش‌های کاربردی برای تعیین مراکز تجاری است. طبق نظر هاف، مشتری به مرکزی مراجعه می‌نماید که سطح جذابیت بیشتری داشته (نظیر عوامل خدماتی، مالی و فیزیکی) و در عین حال، به مشتری نزدیک باشد. [۹] در این مدل، دو عامل در انتخاب مرکز تجاری نقش دارد؛ یکی فاصله بین مشتریان و تسهیلات تجاری گوناگون و دیگری جذابیت هر یک از مراکز تجاری.

رابطه ریاضی مدل هاف به‌صورت زیر است که در آن:

Pij احتمال مراجعه مشتری از منطقه i به مرکز تجاری واقع در منطقه j،

Aj جذابیت تسهیلات مرکز تجاری j،

Dij فاصله (زمان سفر) که مشتری از منطقه i به منطقه j می‌رود.

α وβ به ترتیب پارامترهای حساسیت جذابیت و فاصله هستند که به طور قراردادی هاف α وβ را به ترتیب ۱ و ۲ در نظر می‌گیرد. البته، درجه‌‌بندی پارامترهای حساسیت در هنگام استفاده از مدل هاف برای تعیین محدوده منطقه تجاری بسیار ضروری است‌‌.

در مقایسه با سایر روش‌های مکان‌یابی تجاری، عوامل مؤثر بر مدل هاف به نسبت کامل هستند، هر چند که هاف فقط یک ویژگی (مساحت تسهیلات) را به عنوان عامل مؤثر در انتخاب تسهیلات در نظر گرفته است، اما این مدل می‌تواند یک منطقه تجاری را با دقت مشخص کند و ارتباطات رقابتی بین مناطق را به طور دقیق نشان دهد. [۱۰] در مسائل مکان‌یابی از سیستم GIS برای جمع‌‌آوری اطلاعات مکانی، محاسبه فواصل و تحلیل‌های مکانی استفاده می‌شود.

پیشنهاداتی در جهت بهبود و توسعه خرده‌‌فروشی:

  1. سیاست‌گذاری مناسب و کارا در جهت کاهش چالش‌های پیش روی اصناف در گذار صنعت خرده‌‌فروشی از کسب‌‌وکارهای سنتی با روش‌ها و تجهیزات منسوخ به کسب‌‌وکارهای جدید با فناوری‌های نوین.
  2. تهیه الگوی بومی و منطقه‌ای در جهت وضع قوانین و سیاست‌های مرتبط با سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE).
  3. توجه به جریان نقدینگی و بازار بدهی بین واحدهای صنفی کشور، بر مبنای معاملات نسیه و یا پرداخت‌های مدت‌‌دار در چارچوب قوانین حقوقی کشور و اقتصاد اسلامی، در جهت حل اختلاف فیمابین آن واحدها.
  4. برآورد صحیح و قابل‌‌اطمینان سهم خرده‌‌فروشی یا اصناف در تولید ناخالص داخلی.
  5. حمایت و تشویق اتحادیه‌های صنفی شهری و منطقه‌‌ای جهت تعامل بیشتر واحدهای صنفی با هم در راستای حذف واسطه‌ها و کاهش هزینه‌های حمل‌‌ونقل، با هدف کاهش قیمت تمام‌‌شده کالاها و خدمات و افزایش رفاه مصرف‌‌کنندگان.
  6. اتخاذ قوانین سخت‌گیرانه و جرائم سنگین در مورد واحدهای صنفی متخلفی که با سلامت و تغذیه افراد جامعه ارتباط دارند.
  7. اتخاذ سیاستی در چارچوب نظام مالیاتی اقتصاد اسلامی برای دست‌فروش‌هایی که درآمدی بیشتر از حداقل معاش دارند.
  8. توجه و ساماندهی مناسب بازارچه‌های نیم‌‌روز یا جمعه بازارهای شهری و روستایی.
  9. زمینه‌‌سازی شناسایی بازارهای مصرفی جدید در داخل و خارج از کشور برای صنایع دستی و تولیدات مناطق محروم و روستایی تحت‌‌پوشش سازمان‌های حمایتی در جهت کاهش فقر.

منابع و مآخذ

۱-عابدی، اکرم (۱۳۹۴هخ)، وضعیت صنعت خرده فروشی در جهان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران.

۲- بی نام (۱۳۹۶)، واحدهای صنفی ایران ۷ برابر نرم جهانی، اقتصاد آنلاین، کد خبر: ۱۹۲۳۰، هشتم خرداد ماه ۱۳۹۶.

۳- نتایج آمارگیری نیروی کار (۱۳۹۵هخ)، مرکز آمار ایران.

۴-خداداد کاشی، فرهاد (۱۳۸۹هخ)، اقتصاد صنعتی(ارشد)، جزوه درسی، دانشگاه پیام نور.

۵- صدرایی جواهری، احمد و ذبیحی‌‌دان، محمد سعید (۱۳۹۱هخ)، بررسی تأثیر تحقیق و توسعه بر عملکرد بنگاه‌ها در صنایع کارخانه‌ای ایران (بر اساس رویکرد ساختار، رفتار و عملکرد)، فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال اول، شماره سوم.

6-Dunne, P. M., Lusch, R. F., & Carver, J. R. (2014).Retailing(8th ed.). Mason, OH: South-Western, Cengage Learning.

۷- رضایی، رحیم و اوغلی وسعت، امیر (۱۳۸۹هخ)، بررسی حوزه نفوذ کلان شهر تهران با روش زمانی و مدل جاذبه، مجله آمایش سرزمین، سال دوم، شماره سوم، صص ۲۸-۵.

۸- لیتکوهی، ساناز، جهانبخش، حیدر و چرخچیان، مریم (۱۳۹۳هخ)، جزوه نظریه‌های مکان‌یابی، دانشگاه پیام نور.

۹- یزدانی، شهاب‌‌الدین، فرقانی، محمدعلی و رشیدی نژاد، مسعود (۱۳۹۴هخ)، مسئله مکان‌یابی رقابتی تسهیلات در بازار با استفاده از خوشه‌‌بندی مشتریان، فصلنامه علمی- ترویجی مدیریت زنجیره تأمین، سال هفدهم، شماره ۴۸، صص ۱۱-۴.

10- Wang,Y., Jiang, W., Liu, S., Ye, X., & Wang,T. (2016) Evaluating Trade Areas Using Social Media Data with a Calibrated Huff Model. Journal of Geo- Information; 5;112, P: 1-15.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.