1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست داخلی
  4. >
  5. حكمرانی و مردمسالاری دینی
  6. >
  7. حاكمیت قانون

نوع مطلب: یافته‌های‌ پژوهشی سیاستی

14 فروردین 1397 ساعت 09:33 شماره مسلسل: 4400534

خلاصه کتاب مهم مرکز پژوهش‌های مجلس (10)

عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه حقوقی و قانون‌گذاری

عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه حقوقی و قانون‌گذاری

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد که به تدریج خلاصه‌ی هر یک از بخش‌های موضوعی آن در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی منتشر می‌شود.

حقوقی

1. حوزه قانون‌گذاری

به نظر می‌رسد اولویت‌های مجلس دهم در حوزه قانون‌گذاری موارد زیر است:

  • تصویب برنامه ششم توسعه
  • اصلاح و به‌روزرسانی قانون تجارت مصوب 1311
  • اصلاح و به‌روزرسانی قوانین مرتبط با مالکیت‌های فکری و صنعتی
  • اصلاح قوانین حوزه ثبت در راستای توسعه ثبت رسمی معاملات به‌منظور پیشگیری از وقوع دعاوی (طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی)
  • اصلاح و به‌روزرسانی قانون آیین دادرسی مدنی (لایحه آیین دادرسی مدنی)
  • اصلاح و به‌روزرسانی قوانین مرتبط با حوزه رقابت و کسب‌وکار و تجارت فرامرزی
  • بازنگری، اصلاح و روزآمد کردن قوانین کیفری مرتبط با مفاسد اقتصادی به‌ویژه زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی
  • اصلاح و به‌روزرسانی قانون وکالت (لایحه جامع وکالت)
  • تنقیح قوانین
  • به‌روزرسانی مجازات و تناسب آن‌ها با جرائم
  • تدوین قانون جامع در خصوص مسئولیت مدنی
  • تبیین آیین تصمیم‌گیری اداری و آیین دادرسی در مراجع تخصصی اداری.

.

2. حوزه نظارت

می‌توان گفت اولویت‌های مجلس دهم در حوزه نظارت به شرح زیر است:

  • نظارت بر سازمان ثبت جهت اجرای طرح جامع کاداستر و الکترونیک کردن تمامی فرایندهای ثبت معاملات
  • نظارت دقیق و همه‌جانبه بر اجرای قوانین مرتبط با مقابله با مفاسد اقتصادی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (1392)، قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد (1390) و قانون مبارزه با پول‌ّشویی (1386).
  • مطالبه مستمر از سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات برای ارائه گزارش‌های مستند در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و تعامل با نهادهای مذکور جهت رفع خلأهای قانونی منجر به فساد
  • نظارت بر دستگاه‌های مسئول در خصوص روند خصوصی‌سازی (اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی)
  • رصد تهدیدات حقوقی بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران
  • رصد نظام قانون‌گذاری کشور و آسیب‌شناسی آن.

.

ارتقای کارآمدی نظام قانون‌گذاری

مهم‌ترین ملزومات ارتقای نظام قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی عبارت‌اند از:

  1. رعایت استانداردها و معیارهای قانون‌گذاری
  • عام بودن: قانون‌گذار بدون دلیل قابل‌توجهی برخی از گروه‌ها را به‌صورت خاص از برخی محدودیت‌های قانونی معاف و یا مشمول امتیازات خاصی قرار می‌دهد که این امر در تعارض با ویژگی عام‌الشمول بودن قوانین است. نمونه بارز این امر را می‌توان در تفاوت‌های مربوط به مقررات استخدامی دولتی و عمومی دانست.
  • الزام‌آور بودن: بسیاری از اجازه‌هایی که در مصوبات مجلس شورای اسلامی به دولت اعطا شده است، به خودی خود تحت صلاحیت دولت قرار دارد و هیچ نیازی به قانون‌گذاری درباره آن وجود ندارد و یا اینکه مصوبه فاقد حکم مشخص و قطعی است.
    نمایندگان از مشارکت مؤثر و مفیدی در جریان قانون‌گذاری برخوردار نیستند

  • وضوح و قطعیت: قانون بایستی خالی از تناقض منطقی و صریح، مستقیم و دقیق باشد و مراد قانون‌گذار را روشن سازد. نمی‌توان به‌گونه‌ای قانون نوشت که دست مقامات اجرایی را در تصمیم‌گیری درباره افعال شهروندان باز گذارد. عدم صراحت در دلالت جملات قانون به افزایش احتمال آسیب‌پذیری آن می‌انجامد و این امر خود باعث عدم وفاق نظر در مورد فهم یک قانون می‌شود.
  • معطوف به آینده: قانون به‌عنوان قاعده رفتار باید به آینده نظر داشته باشد، بنابراین اصل نمی‌توان قوانین را به رفتار گذشته اشخاص تسری داد مگر به‌طور استثنایی، در صورتی که برای اشخاص نفع معین و قطعی به بار آورد. عطف به گذشته شدن قانون، مخالف ویژگی عام بودن آن است.
  • مصوب مرجع ذیصلاح
  • پاسخگوی نیازهای جامعه
  • برخورداری از انسجام حقوقی
  • رعایت قواعد دستوری
  • رعایت نظم ساختاری
  • جامعیت.

  1. تبیین جایگاه نهادهای پژوهشی در فرآیند تقنین

وجود نهادهای پژوهشی به‌عنوان پشتیبان جریان قانون‌گذاری یکی از نیازمندی‌های ضروری هر نظام تقنینی به حساب می‌آید، البته نظرات تخصصی مرتبط با موضوعات شکلی و ماهوی یک قانون هنگامی می‌تواند نقش مؤثر خود در امر تقنین را ایفا کند که قابلیت ظهور و بروز در تمام فرآیند تقنین (اعم از تهیه پیش‌نویس، بررسی در کمیسیون‌ها، بررسی در صحن علنی و ...) را داشته باشد و نحوه برخورد با نظرات این نهادها به روشنی مشخص شده باشد.

  1. توجه به اسناد بالادستی

مصوبات مراجع فرودست نباید منجر به اصلاح و یا نسخ مصوبات مراجع فرادست شود.

  1. ضرورت حضور مؤثر و کارآمد نمایندگان در فرآیند تقنین اعم از کمیسیون‌ها، صحن علنی و ...

با نگاهی به میزان مشارکت نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی و در رای‌گیری نسبت به موضوعات مشاهده می‌شود که در مواردی، نمایندگان از مشارکت مؤثر و مفیدی در جریان قانون‌گذاری برخوردار نیستند و چنین مسئله‌ای تا حدی از کارآمدی قوانین کاسته است.

  1. استقرار نظام تنقیح قوانین

نبود نظام کارآمد پالایش قوانین در فرآیند قانون‌گذاری از جمله آسیب‌‌هایی است که خود موجب بروز آسیب‌های متعدد دیگری از قبیل پراکندگی قوانین و وجود احکام یک موضوع در قوانین متعدد، مشخص نشدن وضعیت قوانین سابق در قوانین جدید و وجود احکام تکراری در قوانین که موجب سردرگمی مجری می‌شود، گردیده است.

  1. ضرورت توجه به مرزهای تقنین و اجرا و قضا در تهیه پیش‌نویس‌ها و اتخاذ رویکرد تقنینی در موضوعات مختلف (به‌عنوان عامل تورم قوانین)

از جمله ضرورت‌هایی که نظام تقنینی ما باید به آن توجه داشته باشد اجتناب از رویکرد حل کلیه مسائل کشور از طریق تقنین است. در بسیاری از موارد، موضوع و حل مسئله مستلزم راه‌حل تقنینی نیست، بلکه موضوع و یا ایراد ناظر به حوزه‌هایی از جمله اجرا و یا قضا است و لذا برای حل موضوع لازم است مسئله از طریق صحیح و منطقی خود حل شود؛ اما مشاهده می‌شود که بخشی از طرح‌های نمایندگان فاقد ماهیت تقنینی است و ناظر به حل مسائلی با ماهیت قضایی و یا اجرایی از طریق تقنین هستند.

از جمله ضرورت‌هایی که نظام تقنینی ما باید به آن توجه داشته باشد اجتناب از رویکرد حل کلیه مسائل کشور از طریق تقنین است.
  1. لزوم جامع‌نگری و توجه به نظر ذی‌نفعان

لزوم سنجش کلیه جوانب موضوع و عدم یکسان‌انگاری وضعیت تمام نقاط کشور و تمام مصادیق از جمله الزامات دیگری است که ناظر به نظام قانون‌گذاری ما است.

.

استفاده از ظرفیت‌های برنامه ششم توسعه

با توجه به شرایط خطیر کشور لازم است در کوتاه‌مدت در قالب برنامه ششم توسعه که می‌تواند کارکرد یک سند وفاق ملی را داشته باشد برای بسیاری از معضلات و مسائل کلان کشور چاره‌اندیشی شود. این برنامه توسعه باید به انتظارات مهم ذیل توجه کند:

  • توجه ویژه به عناصر ایجادکننده ناهماهنگی‌ها (منطقه‌ای و ملی، کوتاه‌مدت و بلندمدت) و واگرایی در کشور و ریشه‌یابی چرایی ناهماهنگی‌ها و چگونگی حل‌وفصل آن‌ها.

  • توجه به ملاحظات آینده‌شناختی به‌ویژه روندهای آتی سرنوشت‌ساز برای توسعه ملی
  • تغییر رویکرد منبع‌محور که سرنوشت توسعه کشور را عمدتاً تابعی از منابع ارزی دانسته و برای انسان‌ها، سازمان‌ها و نهادها جایگاه حاشیه‌ای قائل است.
  • ایجاد تسهیلات لازم برای کارآمدسازی «نظام اجرایی کشور» به‌ویژه در حوزه اجرای برنامه
  • رفع کاستی‌ها و اعوجاج‌های اصلی در نظام انگیزشی و پاداش‌دهی در کشور به‌ویژه در حوزه اقتصاد
  • ترمیم وابستگی‌های راهبردی و مقاوم‌سازی اقتصاد ایران در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
  • زمینه‌سازی برای اصلاح نظام انگیزشی در اقتصاد ایران از طریق «ایجاد نهادهای مشوق رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی» و «اصلاح تدریجی نهادهای موجود»
  • اهمیت دادن به مسائل و بحران‌هایی که زندگی بلندمدت ایرانیان را در معرض خطر قرار می‌دهد و ارائه راهکارها برای آن‌ها، از جمله محدود شدن منابع حیاتی مانند آب، وضعیت ناهنجار استفاده از منابع انرژی، امنیت جدی کارایی و بهره‌وری در فعالیت‌ها و فعالان اقتصادی، محدود شدن عدالت‌محوری در زندگی اقتصادی، وجود زمینه‌های فسادزا و ...

تغییر رویکرد نسبت به نقش منابع برای دستیابی به اهداف برنامه ضروری است. بدون شک با توجه به تعدد مسائل و اهداف و حجم منابع در اختیار، کشور نیازمند اولویت‌بندی است. راهبرد اصلی برای جبران کمبود منابع، افزایش کارایی منابع در دسترس از طریق مجموعه‌ای از اقدامات مانند بهبود محیط کسب‌وکار، اصلاح نظام‌های مالیاتی و بانکی، نحوه گزینش و اجرای طرح‌های عمرانی توسط دولت، نحوه سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی و ... در مجموع اصلاحات ساختاری و نهادی است تا شرایط استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور فراهم شود.

لازم است در قدم اول برنامه ششم توسعه برای مسائل حیاتی کشور راهکار ارائه کند و از برخی خطاهای سیاست‌گذاری آزمون شده نیز دوری کند. لازم است در برنامه ششم توسعه موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

  • حساسیت لازم نسبت به منابع ارزی ورودی به کشور به‌منظور استفاده بهینه از این منابع در برنامه‌های راهبردی ملی
  • واریز بخشی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و خالص صادرات گاز طبق سیاست‌های کلی برنامه ششم به صندوق توسعه ملی و واریز سهم دولت از این منابع به‌حساب ذخیره ارزی و برداشت دولت برای جبران کسری منابع تا سقف معین بر اساس ریال، به‌منظور قطع وابستگی به درآمدهای نفتی
  • واریز هر نوع منابع ریالی کلان نظیر منابع ریالی برخاسته از تضعیف ارزش پول ملی به صندوق توسعه ملی به‌منظور جلوگیری از دستکاری نرخ ارز توسط دولت برای افزایش درآمدهای خود
  • تدوین برنامه ششم توسعه به‌عنوان یک سند موضوع‌محور (به‌جای یک برنامه کلان) و متمرکز بر تعداد محدودی محور که به‌روشنی اهداف مهم برخی از سیاست‌های کلی نظیر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را محقق کند
  • برقراری تعامل سازنده با جهان به‌منظور پرداختن به محورهای مشخص اصلاح ساخت اقتصادی کشور مانند «پروژه ملی اصلاح وضعیت حمل‌ونقل»، «پروژه ملی احیا و بازچرخانی منابع آب و بهینه‌سازی مصارف آب» و «پروژه ملی ارتقای بهره‌وری تولید و مصرف انرژی در کشور» در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی و باهدف متحول سازی زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور.
  • برنامه‌ریزی مالی و ساماندهی رفتاری هوشمندانه برای دستیابی به قدرت برتر و حفظ صلح و ثبات در منطقه.

.

متن کامل این کتاب از لینک زیر قابل دریافت است

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.