1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست داخلی
  4. >
  5. حكمرانی و مردمسالاری دینی

نوع مطلب: یافته‌های‌ پژوهشی سیاستی

8 فروردین 1397 ساعت 13:48 شماره مسلسل: 4400533

خلاصه کتاب مهم مرکز پژوهش‌های مجلس (9)

عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه سیاست داخلی

عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه سیاست داخلی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد که به تدریج خلاصه‌ی هر یک از بخش‌های موضوعی آن در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی منتشر می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به افق چشم‌انداز جامعه ایرانی 1404 نیازمند رفع مسائلی است که ثبات و پیشرفت کشور در گرو تعیین تکلیف با آن‌هاست. برای رسیدن به توسعه همه‌جانبه و ایجاد یک دولت کارآمد و شایسته، توجه به بعد سیاسی و شاخص‌های توسعه‌یافتگی سیاسی ضرورت دارد. جامعه توسعه‌یافته از نظر سیاسی ضمن برخورداری از ثبات سیاسی، دارای ویژگی‌هایی همچون کارآمدی، سطح پایین فساد، پاسخگویی، مشارکت مردم در امور مربوط به خود، نظام حزبی قوی و سازمان‌یافته، آزادی رسانه‌ها و ... است. به نظر می‌رسد با گذشت حدود چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی باید توجه ویژه‌ای به تقویت شاخص‌های غیراقتصادی توسعه از جمله ابعاد ثبات سیاسی، کارآمدی و حکومت‌داری مطلوب، مردم‌سالاری و حقوق و آزادی‌های مدنی صورت گیرد.

.

انتخابات

در حال حاضر مسائل و موانعی در برگزاری انتخابات رقابتی در تراز جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. در این باره می‌توان به شرایط نامزدها و شیوه تعیین صلاحیت آن‌ها، ثبت‌نام رأی‌دهندگان، سنتی بودن رأی‌گیری، عدم تعیین منابع و هزینه‌های مالی احزاب و نامزدهای انتخاباتی و بی‌عدالتی در تعیین حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.

جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به افق چشم‌انداز جامعه ایرانی 1404 نیازمند رفع مسائلی است که ثبات و پیشرفت کشور در گرو تعیین تکلیف با آن‌هاست.

.

تقسیمات کشوری

در مدیریت سیاسی فضا نه‌تنها سعی در کیفی‌سازی شاخص‌های تقسیمات کشوری نشده، بلکه تنها بر عامل جمعیت تأکید شده است. همچنین قانون تقسیمات کشوری فعلی، موجب شده تقاضای فزاینده جهت ارتقای سطح سیاسی به واحدهای بالاتر به جنبشی فراگیر و گسترده تبدیل شود. این تقاضاها خود موجب شکل‌گیری کانون‌های جدید ناامنی ناحیه‌ای و محلی را فراهم آورده است. از سوی دیگر واحدهای کوچک‌تر سیاسی به تجربه به این نتیجه رسیده‌اند که با ارتقای سطح سیاسی، خدمات و تسهیلات بیشتری از سوی دولت مرکزی به آن‌ها اختصاص خواهد یافت.

.

تشکل‌های مدنی

در جمهوری اسلامی، احزاب سیاسی نقش مؤثری در مدیریت عقلانی و جمعی کشور بر عهده ندارند و در نبود احزاب واقعی (پایدار، فراگیر و نظام‌مند) انتخابات تا حد زیادی کاندیدامحور شده است. به گونه‌ای که شهروندان امکان انتخاب برنامه‌های کارآمد را ندارند و مجبورند به انتخاب اشخاص مبادرت ورزند. قانون فعلی احزاب کشور مصوب سال 1360 بوده و با گذشت بیش از سه دهه از تصویب آن، پاسخگوی پیچیدگی‌های امروز جامعه ایران نیست؛ لذا بازنگری در آن با هدف بسترسازی برای ظهور احزاب قدرتمند، مؤثر و کارآمد بیش از پیش احساس می‌شود.

مشارکت‌های مردمی در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد و شفاف و واقعی کردن فعالیت‌های آن‌ها بر اساس فلسفه وجودی‌شان، راهی برای تقویت جامعه و کاستن از بار و حجم دولت است. تشکل‌های غیردولتی در ایران به دلایل متعدد جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده‌اند. از جمله این دلایل فقدان قانون مشخص و جامع در خصوص سازمان‌های مردم‌نهاد است.

.

متن کامل این کتاب از لینک زیر قابل دریافت است

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.