1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست اقتصادی
  4. >
  5. صنعت و معدن

نوع مطلب: یافته‌های‌ پژوهشی سیاستی

19 اسفند 1396 ساعت 12:01 شماره مسلسل: 2200520

خلاصه کتاب مهم مرکز پژوهش‌های مجلس (3)

عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه صنعت، معدن و انرژی

عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه صنعت، معدن و انرژی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد که به تدریج خلاصه‌ی هر یک از بخش‌های موضوعی آن در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی منتشر خواهد شد.

مسائل صنعت و معدن

دولت، دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی در مواجهه با بخش تولید از نوعی سردرگمی رنج می‌برند و مشخص نیست از کدام صنعت، چگونه و به چه میزان باید حمایت کنند؛ بنابراین لازم است نقطه کانونی بحران‌زایی ملی در حوزه تولید که همان فقدان برنامه‌های بلندمدت سیاستی است مورد توجه قرار گیرد.

.

  • راهکارها

اقدامات تقنینی و نظارتی پیشنهادی در این حوزه به شرح زیر است:

  1. تهیه و تصویب شرح وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه.
  2. پیگیری تدوین استراتژی (سند راهبردی) توسعه صنعتی و صنعت پتروشیمی و تصویب آن در هیئت دولت یا مجلس شورای اسلامی.
  3. پیگیری، تدوین و تصویب استراتژی (سند راهبردی) توسعه بخش معدن و صنایع معدنی.
  4. تهیه و تصویب اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
  5. بررسی راهکارهای تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنایع نوین یا پیشرفته با فناوری بالا با مشارکت سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های خارجی.
  6. پیگیری واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو به بخش واقعی خصوصی و یا طرف‌های خارجی مرتبط با برندهای معتبر خودروسازی جهان.
  7. نظارت بر اجرای تبصره جز 4 بند الف ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در خصوص قیمت خوراک گاز و خوراک مایع و اعمال تخفیف‌های پلکانی مطابق قانون.
  8. نظارت بر اجرای طرح‌های خط لوله اتیلن غرب و مرکز به‌منظور دستیابی به اهداف طرح ازجمله تحرک‌بخشی به فرآیند تولید، اشتغال‌زایی و غیره.
  9. تمرکز سیاست‌گذاری در بخش صادرات مواد معدنی
  10. حل بحران تداخل وظایف قانونی دستگاه‌های ذی‌مدخل در بخش معدن
  11. سیاست‌گذاری جدی در بخش اکتشاف پایه و تفصیلی
  12. نظارت بر اجرای قوانین بالادستی همچون ماده 157 قانون برنامه پنجم در ارتباط با تهیه اطلاعات پایه و احصای ظرفیت‌های معدنی کشور.

.

نقطه کانونی بحران‌زایی ملی در حوزه تولید فقدان برنامه‌های بلندمدت سیاستی است

مسائل انرژی

چالش‌های بخش انرژی کشور به شرح زیر است:

  • مدیریت بخش انرژی کشور توسط چندین نهاد اجرایی (وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی).
  • عدم تدوین و تصویب برنامه بلندمدت انرژی کشور به‌عنوان نقشه راه این بخش زیربنایی در توسعه اقتصادی.
  • وجود تلفات غیرقابل قبول در بخش تبدیل، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی به‌خصوص شبکه برق کشور: در سال 2011 متوسط جهانی تلفات برق 8.5 درصد بود در حالی که این شاخص در کل شبکه برق ایران بیش از 20 درصد بوده است. لازم به توضیح است که هر یک درصد تلفات، حداقل 1 درصدِ سرمایه‌گذاری در ایجاد شبکه‌های برق را هدر می‌دهد و هدر رفت 1 درصد سوخت نیروگاهی به دنبال داشته و همچنین 1 درصد برق تولیدی کشور را تلف می‌کند که ارزش سالیانه آن مقدار، بیش از 1 میلیارد دلار است.
  • مطابق آمار وزارت نیرو در حال حاضر راندمان نیروگاه‌های کشور 37 درصد است و بر اساس قیمت‌های امروز نفت خام در بازارهای جهانی، سالیانه بیش از 2.5 میلیارد دلار به کشور خسارت وارد می‌شود. مطابق قانون باید این راندمان به 45 درصد افزایش می‌یافت.
  • سرمایه‌گذاری بسیار محدود در بخش بالادستی نفت و گاز به دلیل محدودیت‌های منابع سرمایه‌ای و عدم دسترسی کافی به فناوری‌های جدید در بخش‌های اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از میدان‌های نفت و گاز به‌خصوص میدان‌های مشترک.
  • عدم سرمایه‌گذاری کافی و به‌موقع در ارتقا، اصلاح فناوری و فرآیند تولید 7 پالایشگاه موجود که علاوه بر تولید فرآورده‌های باکیفیت بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی، حدود 27 درصد نفت خام تحویلی به این پالایشگاه‌ها به نفت کوره سبک و سنگین تبدیل می‌شود که ارزش افزوده قابل‌توجهی ندارد.
  • نداشتن دیپلماسی انرژی به‌منظور بهره‌مندی از ظرفیت ژئواستراتژیک کشور در راستای دستیابی به اهداف امنیت و توسعه پایدار.
  • به پایان رسیدن دوران استخراج نفت خام و گاز طبیعی با هزینه کم.
  • اجرای نادرست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در نهادهای مرتبط با بخش انرژی.

.

به دلیل راندمان پایین نیروگاه‌های کشور سالیانه بیش از 2.5 میلیارد دلار به کشور خسارت وارد می‌شود.
  • راهکارها
  1. تدوین و تصویب برنامه بلندمدت (طرح جامع) انرژی در قالب مکانیسمی که قابل نظارت و پیگیری باشد.
  2. پیگیری و فراهم ساختن سازوکارهای مربوط به تمرکز امور انرژی کشور در یک وزارتخانه
  3. به هنگام کردن قوانین مرتبط با بخش انرژی از جمله قانون سازمان برق مصوب سال 1346
  4. اجرای دقیق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در بخش انرژی کشور
  5. تأکید بر ایجاد نهاد تنظیم مقررات (رگلاتوری) به‌منظور جلوگیری از مداخله دولت و مجلس شورای اسلامی در فعالیت‌هایی که دارای ماهیت انحصار طبیعی هستند.
  6. تهیه و تصویب اساسنامه شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی
  7. الزام دولت به تولید صیانتی از میدان‌های نفت و گاز
  8. ارائه راهکارهای حقوقی و قانونی به‌منظور انتفاع کشور از میدان‌های مشترک
  9. پیگیری و نظارت بر اجرای قوانین دائمی نظیر قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) و (2)

.

متن کامل این کتاب از لینک زیر قابل دریافت است

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.