1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست اقتصادی
  4. >
  5. سیاست‌های اقتصاد کلان
  6. >
  7. سیاست بازار كار

نوع مطلب: یافته‌های‌ پژوهشی سیاستی

19 اسفند 1396 ساعت 11:16 شماره مسلسل: 2200518

خلاصه کتاب مهم مرکز پژوهش‌های مجلس (1)

عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه اقتصاد کلان و کسب و کار

عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه اقتصاد کلان و کسب و کار

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد که به تدریج خلاصه‌ی هر یک از بخش‌های موضوعی آن در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی منتشر خواهد شد.

1-1.محیط کسب‌وکار

منظور از محیط کسب‌وکار مجموعه عوامل مؤثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌های یک منطقه یا حوزه کاری است که تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند.

محیط کسب‌وکار نامساعد حداقل چهار پیامد ناگوار خواهد داشت که نتیجه نهایی آن کاهش رشد و اشتغال است:

  • افزایش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی و کاهش قدرت نسبی رقابتی آن‌ها
  • شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی در نتیجه‌ی فرار مالیاتی، کاهش درآمد دولت و رشد قاچاق
  • جلوگیری از رشد بنگاه‌ها به دلیل عدم برخورداری از مزایای رسمی بودن و در نتیجه عدم استفاده از صرفه‌های مقیاس و فناوری‌های جدید
  • بی‌اثر شدن سیاست‌های مالی دولت (مانند سیاست‌های مالیاتی) به دلیل غیرشفاف و زیرزمینی شدن فعالیت‌های اقتصادی.

در جدول زیر وضعیت ایران در گزارش‌های بین‌المللی مرتبط با محیط کسب‌وکار آمده است.

علاوه بر گزارش‌های جهانی، از سال 1389 در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با تعریف مؤلفه‌ داخلی محیط کسب‌وکار مؤلفه‌های داخلی محیط کسب‌وکار در ایران با مشارکت تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور سنجیده می‌شود. میانگین ارزیابی بیش از 900 تشکل که در طول 5 سال در این مطالعه شرکت داشته‌اند به شرح جدول زیر است: (ارزیابی از عدد 1 تا 10 است، 10 به معنای بدترین ارزیابی است).

1-1-1.قوانین بهبود محیط کسب‌وکار

در سال‌های اخیر به‌ویژه از سال 1386 تا 1394 چندین حکم قانونی و نیز قانون مستقل درباره بهبود محیط کسب‌وکار در ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1387)، قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب 1389)، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (مصوب 1390)، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394) و چندین حکم بودجه‌ای در سال‌های مختلف که بیش از نیمی از آن‌ها هنوز اجرا نشده‌اند.

روش‌های به کار رفته توسط دولت و مجلس برای حمایت از تولید مستقیم یا غیرمستقیم حاوی رانت هستند

عموماً برای حمایت از تولید، دولت و مجلس روش‌های زیر را به کار گرفته‌اند:

  1. اعطای تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت (تسهیلات تکلیفی یا پرداخت یارانه سود تسهیلات)
  2. ارائه زمین مجانی یا ارزان‌قیمت
  3. معافیت‌های مالیاتی یا گمرکی برای تولیدکنندگان یا سرمایه‌گذاران
  4. وضع تعرفه‌های گمرکی برای حمایت از محصولات داخلی در بازار ایران
  5. معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران (پرداخت دولت به‌جای تولیدکننده).

این تسهیلات همه از یک نکته مشترک برخوردارند: مستقیم یا غیرمستقیم حاوی رانت هستند و تعداد داوطلبان دریافت آن‌ها از تعداد آن‌ها بیشتر است. این روش‌های متعارف حمایت از تولید، عواقبی دارند:

  • هدر رفتن بخشی از منابع و کمک‌ها توسط داوطلبانی که کمک‌ها را گرفته‌اند ولی صرف تولید نکرده‌اند
  • ایجاد زمینه فساد و پارتی‌بازی برای دسترسی به منابع رانتی حمایت از تولید
  • انحراف واحدها از ترکیب بهینه عوامل تولید و رشد نامتوازن و معمولاً غیر بهینه برخی اجزای این واحدها
  • انحراف همت و دغدغه تولیدکننده ایرانی از حداکثر سازی بهره‌وری به دریافت رانت
  • انحراف در کیفیت محصول تولیدی بر اثر استعمال کمک‌های ارزان و رانتی
  • عدم اعطای مجوز تأسیس واحدهای تولیدی به دلیل کافی نبودن تسهیلات حمایت از تولید.

راهکارها

مجلس می‌تواند با تدوین قوانین مناسب، حذف مقررات و قوانین زائد و مزاحم و بسط امنیت اقتصادی، زمینه ظهور کارآفرینان بالقوه که در همه جوامع حضور دارند ولی فعال شدن آنها منوط به مناسب بودن محیط کسب و کار است را مهیا کند و به جای تعیین و توزیع رانت، کالاها و خدمات عمومی (نظیر امنیت) برای فعالیت‌های اقتصادی عرضه کند تا منفعت آن به همه برسد و زمینه را برای ظهور و فعالیت کارآفرینان مهیا کند. تاکنون سه قانون کلیدی در این خصوص تصویب شده است:

- قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی»

- قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار»

- قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»

پیشنهاد اصلی در این بخش، تمرکز مجلس بر نظارت جدی و دقیق بر سه قانون مذکور و ارائه گزارش‌های نظارتی سالیانه است.

2-1. فساد اقتصادی

ایران در شاخص کنترل فساد، کیفیت قانون و کارآمدی حرکات پرنوسان متراکمی را حول یک میانگین مشخص داشته است. روند «شاخص ثبات سیاسی» نشان می‌دهد که این شاخص از کمترین مقدار در سال 1996 شروع و با بدتر شدن شرایط در سال‌های 2009 و 2010 به بیشترین مقدار خود می‌رسد و دوباره از این سال به بعد روند کاهشی متوقف شده و بهبود اندکی داشته است. «شاخص نقش قانون» برای ایران در سال 1996 رقم 85٪- بود و این رقم با افزایش ملایم (بدتر شدن) شرایط به 1.03- در سال 2014 رسیده است. «شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی» برای ایران در سال 1996 87٪- بوده که این رقم با شتاب بیشتری به سمت بدتر شدن شرایط می‌رود، به گونه‌ای که در سال 2014 این رقم به 1.57- می‌رسد. «شاخص کیفیت قانون» در سال 1996، شرایط بسیار بدی را نشان می‌دهد و تا سال 2005 به سمت بهبودی پیش می‌رود و از سال 2005 تا 2010 به سمت بدتر شدن پیش می‌رود، اما از سال 2010 به بعد شرایط ایران تا حدودی بهتر شده است اما همچنان شرایط نامناسبی دارد. از بین شاخص‌های فوق وضعیت ایران در شاخص «حق اظهار نظر و پاسخگویی» و «کیفیت قوانین» از سایر شاخص‌ها بدتر بوده و در شاخص «کارآمدی حکومت» به نسبت سایر شاخص‌ها وضعیت بهتری دارد.

این شاخص‌ها شاید به طور دقیق نتواند وضعیت فساد را در کشور نشان دهد ولی با توجه به نبود شاخص بومی که توسط نهادهای مستقل داخلی اندازه‌گیری شوند، گریزی از تمسک به این شاخص‌ها وجود ندارد.

راهکارها

با توجه به تصویب قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد» و عدم اجرای بخش‌های مهمی از قانون مذکور، پیشنهاد می‌شود مجلس تمرکز خود را بر نظارت حول اجرای کامل قانون مذکور و بند به بند آن قرار دهد. همچنین پیشنهاد می‌شود طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» که در مجلس نهم تهیه شده است، در این مجلس اصلاح، تکمیل و تصویب شود. از آنجا که علت عمده فساد اقتصادی در کشور، ساختار تصمیم‌گیری متمرکز و نظام اداری- اجرایی گسترده است؛ از این‌رو راهبردهایی از قبیل «گسترش دولت الکترونیک»، «چابک‌سازی دولت» و «تسهیل مقررات» در هنگام تصویب برنامه ششم توسعه و بودجه‌های سنواتی باید مدنظر مجلس شورای اسلامی باشد.

3-1. ثبات اقتصادی کلان

1-3-1. اندازه رشد اقتصادی ایران

رشد کشور در مقایسه با کشورهای هم‌تراز در افق بلندمدت پایین بوده است. متوسط رشد اقتصادی ایران طی دوره 1966 تا 2014 برابر 4.2 درصد بوده است در حالی که متوسط رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به ترتیب 5.1 و 4.8 درصد بوده است. گفتنی است این اختلاف در نرخ رشد در طول بازه زمانی حدود 50 سال اختلاف‌های بسیار فاحشی در سطح درآمد را پدید می‌آورد.

2-3-1. اشتغال‌زایی رشد

در حال حاضر 2.9 میلیون نفر بیکار، 2.4 میلیون نفر دارای اشتغال ناقص و نزدیک 1 میلیون نفر افراد دلسرد از اشتغال (که نه در آمار شاغلین و نه بیکاران هستند) در کشور وجود دارد.

3-3-1. آب‌بری رشد

ایران در سال 2013 در بین 174 کشور رتبه 152 دنیا را در شاخص بهره‌وری آب دارا بوده است. یکی از مهم‌ترین قیودی که در هدف‌گذاری رشد اقتصادی باید مدنظر قرار گیرد محدودیت منابع آبی و در نتیجه تلاش در جهت افزایش بهره‌وری در استفاده از منابع آبی است.

4-3-1. ابعاد محیط‌زیستی رشد

مطالعات اندکی در این خصوص انجام شده است. یکی از مطالعات مهم نشان می‌دهد در سال 1381 حدود 48 درصد از تولید ناخالص داخلی به شکل برداشت (استفاده فراتر از میزان جایگزینی از طبیعت) و فروسایی (هزینه‌های زوال کیفی محیط‌زیست) بوده است. همچنین از لحاظ میزان آلایندگی CO2 ایران هشتمین کشور آلاینده دنیا در سال 2011 بوده در حالی که در سال 1992 ایران بیست و دومین کشور از لحاظ آلایندگی CO2 بود. این موضوع میزان آلایندگی صنایع کشور را به‌خوبی نشان می‌دهد؛ بنابراین توجه به محیط‌زیست و سیاست‌گذاری در جهت تخریب کمتر محیط‌زیست باید به‌عنوان قید دیگری در رابطه با رشد اقتصادی مطرح شود.

5-3-1. عواقب تداوم وضع موجود

  • با توجه به رشد منفی اقتصادی و نرخ تورم بالا در سال‌های 1391 و 1392 درآمد سرانه واقعی مردم حدود 21 درصد نسبت به سال 1390 کاهش یافت. با فرض رشد متوسط سالیانه 5 درصد که برابر متوسط نرخ رشد دهه‌های اخیر اقتصاد ایران است؛ برای رسیدن به سطح درآمد سرانه سال 1390 حدود 5 سال زمان لازم است.
  • چنانچه ماهیت رشد اقتصادی از نوع رشد اقتصادی سال‌های اخیر اقتصاد ایران (غیر اشتغال‌زا) باشد، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در دوره 1393-1400 نه‌تنها شاهد کاهش جمعیت بیکار و کاهش نرخ بیکاری در کشور نخواهیم بود، بلکه روند افزایشی در آن‌ها ممکن است مشاهده شود. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، با تداوم وضعیت فعلی، تعداد بیکاران در افق 1400 به نزدیک 5 میلیون نفر خواهد رسید که اگر به آن شاغلین ناقص و دلسرد شدگان از بازار کار اضافه شوند جمعیت آن‌ها بسیار بیشتر از این خواهد بود.
  • تداوم آلایندگی صنایع کشور نه‌تنها آثار مخرب زیست‌محیطی برای کشور خواهد داشت بلکه با توجه به اهمیت و ابعاد بین‌المللی موضوع تداوم وضعیت موجود می‌تواند یکی از موانع تعاملات ایران با سایر کشورها باشد.
  • تعداد بیکاران کل کشور حدود 2.9 میلیون نفر است که اگر جمعیت دارای اشتغال ناقص به آن‌ها افزوده شود 5.3 میلیون نفر خواهد بود و اگر جمعیت دلسرد از کار به آن‌ها اضافه شود این جمعیت بیش از 6 میلیون نفر خواهد شد.
  • «نسبت جمعیت به تعداد شاغلان» یا همان «بار تکفل» در سال‌های اخیر همواره صعودی بوده و در حال حاضر به 3.6 نفر رسیده است که بسیار بالاتر از متوسط جهانی است و می‌تواند معیاری از فقیرتر شدن خانوار ایرانی باشد. «نسبت جمعیت غیرفعال به جمعیت در سن کار» در دهه اخیر همواره صعودی بوده و در حال حاضر به 62 درصد رسیده است که دارای ابعاد اجتماعی، امنیتی و فرهنگی خاص خود است.
  • میزان اشتغال‌زایی رشد اقتصادی در ایران کاهش یافته است به‌نحوی‌که میزان اشتغال‌زایی هر یک واحد درصد رشد اقتصادی از 180 هزار نفر در سال‌های 1380-1375 به حدود 3 هزار نفر طی سال‌های 1390-1385 کاهش یافته است و در مجموع بیانگر آن است که تولید در ایران سرمایه‌بر تر شده است.

راهکارها

1. اولین اقدام اساسی تغییر نگرش سیاست‌گذار در مورد نحوه حصول رشد اقتصادی است. نگاه به این موضوع می‌تواند از «حمایت از تولید برای اشتغال‌زایی» به «حمایت از نیروی کار برای تولید» تغییر کند. پیگیری راهبرد «حمایت از نیروی کار برای تولید» مستلزم «توانمندسازی نیروی کار»، «افزایش پوشش و فراگیری نظام بانکی»، «اولویت صنایع کوچک و متوسط» و «افزایش گسترده سهم بخش‌ها در رشد اقتصادی» است.

2. بهبود و ترویج فرهنگ کار: بخشی از این فرایند مربوط به کاهش فساد، تبعیض و نابرابری و کاهش اندازه دولت و بخش عمومی غیردولتی است.

3. حرکت به سمت کاهش وابستگی به منابع حاصل از نفت که مستلزم انجام اقدامات گسترده‌ای نظیر تغییر نحوه ورود منابع حاصل از نفت به بودجه، تقویت استقلال بانک مرکزی، وجود استراتژی توسعه صنعتی و الزام همه دستگاه‌های اجرایی به رعایت آن و اتخاذ سیاست‌های تجاری هماهنگ برای حمایت از تولیدات داخلی رقابت‌پذیر است.

4. حمایت از ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامع و کارآمد در زمینه بازار کار و نظارت بر صحت‌وسقم آمار گردآوری شده.

5. ایجاد تطابق و هماهنگی بین سیستم آموزشی و نیازهای بازار کار در کشور.

6. فراهم کردن امکاناتی برای مهارت‌آموزی و گسترش آموزش‌های آزاد و حرفه‌ای و تسهیل در جابجایی بین‌المللی نیروی کار.

7. استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی در جهت کاهش پدیده چند شغله بودن.

متن کامل این کتاب از لینک زیر قابل دریافت است

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.