1. رویدادها

نوع مطلب: خبر

7 شهریور 1396 ساعت 10:39

در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری مطرح شد:

گرفتار غفلت‌ورزی نهادهای درگیر آسیب‌های اجتماعی هستیم

گرفتار غفلت‌ورزی نهادهای درگیر آسیب‌های اجتماعی هستیم

عضو هیات مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را مستلزم مشارکت اجتماعی و کنشگری همه ذینفعان و بسترسازی مشارکت از سوی نهادهای حوزه آسیب‌های اجتماعی دانست.

معصومه تقی‌زادگان- عضو هیات علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی گفت برای تغییر شرایط فعلی ضرورت مداخله علمای حوزه علوم اجتماعی، اقصاد و سیاست در کنار و همراه علمای علوم زیستی، روانشناسی و پزشکی در عرصه سیاستگذاری، مدیریت، نظارت و طراحی مداخلات، همکاری تنگاتنگ دانشگاه با دستگاههای سیاستی، مدیریتی، اجرایی و قانونگذاری و پرداختن به علت‌ها و ریشهیابی به جای توجه به معلولها وجود دارد.‌

مدیرکل سابق پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در نقد عملکرد سازمانهای دخیل گفت: کشور گرفتار برخورد امنیتی و سرکوبگرانه، تفوق نظارت بیرونی یا رهاکردن و کم توجهی و در اصطلاح غفلتورزی، پاسکاری و شانه خالی کردن نهادهای مسئول در حوزه آسیبهای اجتماعی است. ‌در حال حاضر نهادهای مختلف موازی کاری دارند و بر سر بودجه و تشکیلات با یکدیگر رقابت میکنند.‌

وی همچنین تعریف انحراف اجتماعی به مثابه بروز یک بیماری را زمینهساز مداخلات پزشکی در این حوزه دانست و گفت که این تعریف سبب جستجوی علل انحراف در فرد و نه در ساختار اجتماعی میشود و نهایتا مداخلات پزشکی توجیهپذیر شده است.‌ این رویکرد سبب شده در کشور شاهد سلطه پزشکان در بسیاری از عرصههای تصمیمگیری و اجرا در سطح نهادهای کلیدی حوزه آسیبهای اجتماعی باشیم.‌ از این رو نیازمند تغییر در این تعریف و رویکرد هستیم، چرا که در این رویکرد درگیر افراد میشویم نه ساختارهایی که سبب ایجاد انحراف اجتماعی میشوند.

شاهد سلطه پزشکان در بسیاری از عرصه‌های تصمیم‌گیری و اجرا در سطح نهادهای کلیدی حوزه آسیب‌های اجتماعی هستیم.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی این رویکرد را «فردی کردن مسائل اجتماعی» دانست که سبب میشود «افراد مسئلهدار» اصل مشکل قلمداد شوند و راه‌حل مداوای فردی انگاشته شود به جای اینکه بر اصلاح جریانها و مناسبات اجتماعی تمرکز شود. احمدنیا افزود: تبعات چنین رویکردی نپرداختن به علل اجتماعی است و با پایدار ماندن این علل، مسئله اجتماعی بازتولید میشود و همچنین دولت، بنگاههای اقتصادی، نظام قضایی و نهادهای اجتماعی از هر قصوری مبرا می‌شوند.‌

احمدنیا با اشاره به تفکیک میان دو مفهوم «مسئله اجتماعی» و «آسیب اجتماعی» گفت: مسئله اجتماعی شرایط زمینهساز و بسترساز آسیبهای اجتماعی است و ممکن است فینفسه مترادف با آسیب اجتماعی نباشد. ‌به عنوان مثال بیکاری، بی‌سوادی و فقر در زمره مسائل اجتماعی جای میگیرند در حالی که هیچکدام الزاما آسیب اجتماعی نیستند. ‌لذا آسیبهای اجتماعی بخشی از مسائل اجتماعی هستند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: برای تاثیرگذاری بر عوامل اجتماعی مسبب بروز آسیبهای اجتماعی ضروری است برنامهها و اقدامات به گونهای طراحی و اجرا شوند که به تقویت عدالت اجتماعی و دربرگیرندگی منجر شوند. ‌این امر مستلزم حرکت به سمت تحقق جامعهای مبتنی بر عدالت و عاری از هرگونه طرد و تبعیض است که شرایط را برای ارتقای رفاه اجتماعی فراهم کند.‌ لازم است شرایطی فراهم شود تا افراد در قالب گروه اجتماعی، به عنوان ذینفع و عامل ارتقای رفاه اجتماعی به کنشگری جمعی بپردازند. ‌پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مستلزم مشارکت اجتماعی و کنشگری همه ذینفعان است.‌ در این مسیر، نقش و مسئولیت یک سازمان اجتماعی تلاش برای زمینهسازی و بسترسازی مشارکت است و سوال این است که چقدر نهادهای حوزه آسیبهای اجتماعی به این هدف واقف هستند و عمل میکنند؟

وی در توضیح بیشتر گفت: در رویکرد مشارکتی، فرایند اصلاحی پایین به بالا است و منظور از مشارکت صرفا بهرهگیری از شیوهها و وسایلی برای پیشبرد شراکتی امور نیست بلکه اهمیت دارد مشارکت به عنوان هدفی برای مقابله با طرد اجتماعی و یک حق انسانی در دستور قرار گیرد.‌

عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی افزود: در شرایط فعلی کشور نیازمند بسترسازی برای تشکلهای مدنی و تقویت شان و گسترش و تسهیل فعالیت سمنها و تقویت مسئولیت اجتماعی است. ‌علاوه بر این نیازمند تقویت نقش رسانههای جمعی و پاسداری کارکرد نظارتی آنها ضروری است و در کنار این شرایط بایستی شفافسازی و پاسخگویی مسئولان، مدیران و کارشناسان برای مقابله با فساد اداری و مالی در این حوزه را داشته باشیم.‌

بیکاری، بی‌سوادی و فقر الزاما آسیب اجتماعی نیستند بلکه مسئله اجتماعی اند.

وی با اشاره به اینکه رویکرد نیازمبنا همچنان در ایران تداوم دارد گفت: در این رویکرد بر کمبودها و مشکلات تاکید دارد و تلاش میشود تا همه امکانات برای برطرف کردن نیاز یا مشکل بسیج شوند، این به معنای غفلت از تواناییها و داشتههای جامعه هدف است.‌ اما در رویکرد نوین دارایی مبنا، برنامهریزی بر مبنای ظرفیتها و تواناییهای بالقوه جامعه هدف انجام میشود.‌ در این رویکرد توجه ویژهای به سرمایه اجتماعی گروهها و اقشار حاشیهای و محروم و توانمندسازی آنها میشود، در این توانمندسازی افزایش قدرت گروهها و اقشار به حاشیه رانده شده برای تحقق رفاه و توسعه اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگیشان مدنظر است.‌ البته توانمندسازی صرفا فردی نیست بلکه فرایندی جمعی است که قدرت و تواناییهای اجتماعی را افزایش میدهد.‌

احمدنیا با اشاره به اینکه محرومیت صرفا اقتصادی نیست، تبعیضهای مربوط به سن، جنسیت، قومیت و ناتوانی را از سطوح دیگر محرومیت برشمرد و افزود: نابرابری مجموعهای از محرومیتهای درهمتنیده است و ارتقای سرمایه اجتماعی مبنای یک سیاست پیشگیرانه با رویکرد اجتماعی است.‌

گفتنی است این نشست با عنوان «ضرورت تغییر رویکرد نهادهای متولی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی» روز سهشنبه 31 مردادماه 1396 به عنوان چهل و سومین نشست گفتگوهای راهبردی مرکز بررسیهای استراتژیک برگزار شد، گفتگوهایی که با محوریت توسعه پایدار و امنیت ملی ایران برگزار میشوند.‌

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.