1. اتاق فکر استان‌ها

نوع مطلب: خلاصه سیاستی

اردبيل 7 مهر 1394 ساعت 14:06

چالش‌های توسعه بخش صنعت در استان اردبیل

چالش‌های توسعه بخش صنعت در استان اردبیل

چرا استان اردبیل در بخش صنعت نتوانسته است عملکرد قابل قبولی داشته باشد؟ موانع و چالش‌های توسعه‌ای این بخش مربوط به چه حوزه‌ها و عواملی است؟

مقدمه

استان اردبیل علیرغم واقع‌شدن در مجاورت کشورهای آسیای میانه و قفقاز و دارا بودن قابلیت‌های قابل‌قبول در حوزه تجارت و کشاورزی در بخش صنعت جزء استان‌های توسعه‌نیافته کشور تلقی می‌گردد. سهم 2/0 درصدی از صنایع کارخانه‌ای و بهره‌وری پایین تولید در این بخش سهم این استان را از ارزش‌افزوده بخش صنعت کشور به 0/1 رسانده است. اجماع نظر سیاست‌گذاران و نخبگان استان معطوف به توجه به این بخش به‌عنوان یک بخش استراتژیک برای توسعه این استان هست. بطوریکه اکنون توسعه برخی از صنایع مهم نظیر پتروشیمی اردبیل و زیرساخت‌های مرتبط نظیر راه‌آهن از حوزه نظر نخبگان و سیاست‌گذاران عبور کرده است و تبدیل به مطالبه عمومی شده است. سؤال اساسی که نیاز به بررسی و پاسخگویی دارد مربوط به این نکته است که چرا استان اردبیل در بخش صنعت نتوانسته است عملکرد قابل قبولی داشته باشد و اینکه موانع و چالش‌های توسعه‌ای این بخش مربوط به کدام حوزه‌ها و عوامل است.

چالش‌های توسعه بخش صنعت استان اردبیل در ابعاد ملی و محلی:

الف) چالش های ابعاد ملی

یکی از محورهای اصلی توسعه صنعتی در ایران داشتن نگاه ملی به بخش صنعت در کشور بوده است. در این نگاه دغدغه اصلی، توسعه بخش صنعت فارغ از ملاحظات منطقه‌ای و اثرات آن بر شکاف‌های توسعه‌ای بین مناطق مختلف کشور هست. عدم وجود نگاه منطقه‌ای به توسعه صنعتی در ایران باعث گردیده است که برخی از استان‌ها به قطب‌های صنعتی تبدیل‌شده و طیفی از استان‌ها به استان‌های توسعه‌نیافته تبدیل گردند .بطوری که خود رویکرد ملی به بخش صنعت تقویت‌کننده این ترتیبات نامتوازن بوده است. بررسی رویکردهای اقتصادی دولت‌های مختلف نشان از آن دارد که همه دولت‌ها یکی از برنامه‌های اصلی‌شان حمایت از صنعت به‌عنوان یک بخش محوری توسعه ملی بوده است ولی آنچه در همه آن‌ها مشترک است داشتن نگاه ملی برای توسعه صنعتی در کشور هست. از نگاه توسعه متوازن منطقه‌ای حمایت از صنعت با رویکرد ملی درواقع حمایت از استان‌های صنعتی بوده و درواقع در امتداد تقویت توسعه نامتوازن در کشور تلقی می‌گردد. در این نگاه ملی به توسعه، صندوق حمایت از تولید به صندوق توسعه ملی معروف می‌شود و شرایط دستیابی به آن نیز اجرا و راه‌اندازی مگا پروژه‌ها می‌گردد. سؤالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که آیا واقعاً استان‌های توسعه‌نیافته ظرفیت راه‌اندازی چه میزان طرح ملی بسیار بزرگ رادارند تا از این صندوق ملی برای توسعه‌یافتگی خود مدد جوید. آیا غیرازاین نیست که در عمل بسیاری از طرح‌های بزرگ صنعتی در استان‌های بزرگ امکان شکل‌گیری داشته است؛ و صندوق توسعه ملی و ترتیبات حاکم بر آن به‌گونه‌ای نبوده است که در عمل به صندوق توسعه استان‌های صنعتی مبدل گردیده است. تعیین کف 5 میلیاردی برای اعتبارات اعطایی این صندوق و عدم داشتن برش استانی برای تسهیلات اعطایی این صندوق شرایطی فراهم نموده است که بیشتر همسو با شرایط اقتصادی استان‌های توسعه‌یافته باشد. نکته مهمی که در اینجا لازم به ذکر است این هست که برخی از این استان‌های توسعه‌نیافته نظیر استان اردبیل با دارا بودن سهمی حدود 2/0 درصد صنعت کشور چگونه می‌تواند با این نگاه ملی به حمایت از صنعت دغدغه اصلی خود یعنی توسعه‌نیافتگی را حل نماید؛ و در یک دوره بلندمدت برای رسیدن به یک استان درحال‌توسعه و توسعه‌یافته امیدوار باشد. بر اساس نگاه کلان، توسعه صنعتی در استان‌های توسعه‌نیافته‌ای مثل اردبیل مستلزم تغییر نگرش برنامه‌های توسعه از رویکرد بخشی و ملی به رویکرد منطقه‌ای هست که در این شرایط مسئله توسعه‌نیافتگی استان‌هایی مثل اردبیل در چارچوب برنامه‌های کلان می‌تواند عینیت پیداکرده و به‌عنوان یک مسئله دیده شود.

ب)چالش‌های ابعاد محلی

1.عدم وجود صنایع مادر و دولتی در استان

ساختار صنعتی در استان اردبیل نشان از تسلط صنایع کوچک بر این بخش دارد و سهم صنایع بزرگ بسیار پایین هست. هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری دولتی و شبه‌دولتی در این بخش استان صورت نگرفته است و هیچ صنعت مادری در استان وجود ندارد. همین مسئله پتانسیل‌های توسعه‌ای این بخش را شدیداً محدود ساخته است. بررسی‌ها نشان از آن دارد که استان‌های با بخش صنعت توسعه‌یافته، استان‌هایی هستند که بیشترین سرمایه‌گذاری دولتی در آن‌ها صورت گرفته است و یک رابطه معنی‌دار بین سرمایه‌گذاری دولتی و توسعه این بخش در استان‌های مختلف وجود دارد. به عبارتی توسعه سرمایه‌گذاری دولتی موجب جذب سرمایه بخش خصوصی و توسعه در این بخش شده است که عدم جریان یافتن سرمایه دولتی و شکل‌گیری صنایع بزرگ و مادر در این بخش استان باعث شده است که صنایع پسین و پیشین نیز عملاً توجیه اقتصادی نداشته باشند و این بخش فاقد صنایع استراتژیک برای توسعه خود باشد.

عدم وجود صنایع بزرگ در استان همچنین باعث شده است که این بخش قابلیت‌های بسیار پایینی برای جذب نیروهای متخصص به‌عنوان یکی از منابع مهم توسعه داشته باشد؛ و بر این اساس نرخ بیکاری تحصیل‌کردگان در این استان بسیار بالا است که این شرایط موجب سرازیر شدن این افراد به سمت استان‌های توسعه‌یافته و مراکز اقتصادی کشور خصوصاً پایتخت شده است.

2. محدودیت‌های نقدینگی در بخش صنعت استان

اولین گام برای توسعه صنعتی در استان حل مسائل بنگاه‌های صنعتی موجود استان هست که در این راستا حمایت مالی و تسهیلاتی از فعالان این بخش ضروری به نظر می‌رسد. بررسی آماری نشان از آن دارد که سهم استان اردبیل از تسهیلات ارزی اعطایی صندوق توسعه ملی در دوره 5 ساله گزارش‌شده 2/0 درصد هست که این شرایط برای توسعه صنعتی در استان محرومی مثل اردبیل که به بخش صنعت به‌عنوان راه نجات عقب‌ماندگی خودمی نگردد، ناامیدکننده است. شرایط تأمین منابع از سیستم بانکی، بروکراسی طاقت‌فرسا و عدم دارا بودن نگاه توسعه‌ای در بخش بانکی استان بستر توسعه‌نیافتگی را در این بخش فراهم‌تر نموده است.

3. ارتباط ضعیف بین دانشگاه‌ها و بخش صنعت در استان

عدم وجود صنایع بزرگ و مادر در استان ضرورت ارتباط بین صنعت و دانشگاه را محدود ساخته است. عدم اعتماد فعالان بخش صنعت به تحصیل‌کردگان دانشگاهی و بی‌میلی دانشگاهیان برای حضور و فعالیت در بخش خصوصی این شکاف را تقویت نموده است. در این راستا می‌توان به پتانسیل‌های جدید دانشگاه آزاد اسلامی در قالب توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان اشاره نمود که این امکان را در دانشگاه‌ها فراهم نموده است که به‌صورت مشارکتی با فعالان بخش خصوصی اقدام به راه‌اندازی یا توسعه فعالیت‌های مختلف اقتصادی نمایند.

4. عدم انجام طرح آمایش سرزمین در استان

راه‌اندازی واحدهای بزرگ، دولتی و مادر در استان مستلزم احصاء مزیت‌ها اقتصادی و مکانی در استان هست. طرح آمایش سرزمین علاوه بر آنکه بستر اساسی توسعه متوازن منطقه‌ای در کشور هست می‌تواند نقش محوری در شناسایی، امکان‌پذیری وجهت دهی منابع ملی و استانی در توسعه بخش صنعت استان ایفا نماید.

5. بروکراسی اداری طاقت‌فرسا در سیستم اداری استان

اکثر فعالان از نحوه تعامل با سیستم اداری گله‌مند هستند و فرایند اخذ مجوزها طولانی است. میزان دفاتر رد شده از سوی اداره مالیاتی استان رقم بالایی نسبت به استان‌های دیگر نشان می‌دهد که نیازمند بررسی هست. سازمان بیمه استان مسائل متعددی را برای فعالان ایجاد کرده است. بانک‌ها نگاه توسعه‌ای به بخش صنعت نداشته‌اند بلکه ساختار اعطای تسهیلات خود را بر مبنای حداکثر سازی سود بانک تنظیم کرده‌اند. به نظر می‌رسد این فراینده‌ها نیاز به بررسی و اصلاح جدی دارد.

6. عدم جدایی مالکیت و مدیریت در بخش صنعتی استان

اکثر واحدهای صنعتی استان توسط مالکان اداره می‌شوند که عموماً مبتنی بر تجربیات عملی آن‌ها در این صنعت هست. در این فرایند بنگاه‌ها عموماً خود به دنبال انجام بسیاری از امورات تخصصی نظیر بازاریابی، تبلیغات، فروش و حتی صادرات و واردات محصولات خود می‌باشند درحالی‌که هریک از این مقوله‌ها نیازمند یک اقدامی تخصصی است. در این فرایند R&D صنعت موردتوجه نیست و برند سازی یک مفهوم مغفول باقی می‌ماندکه هریک از این مقوله‌ها حلقه‌های مهمی از زنجیره تولید ارزش در این بخش را تشکیل می‌دهد.

7. محدودیت‌های فرهنگی توسعه صنعتی در استان که در این خصوص دو دیدگاه مطرح است:

1.7. فرهنگ اقتصادی حاکم بر استان مانعی برای توسعه صنعتی استان تلقی می‌گردد و توصیه می‌گردد فرهنگ‌سازی و آموزش در بسیاری ابعاد توسعه لازمه ایجاد بستر مناسب برای توسعه صنعتی در استان هست. در این رویکرد استدلال می‌گردد اختلافات بین شرکا که متأثر از مؤلفه‌های فرهنگی استان هست یک عامل اساسی در تعطیلی بنگاه‌های صنعتی استان بوده است. روابط بین کارگر و کارفرما و نحوه ارتباط بین رقبا در بازار با تأثیرپذیری از مؤلفه‌های فرهنگی نقش محدودکننده‌ای در توسعه صنعتی بوده است
2.7. اما در رویکرد دوم که به نظر قابل‌قبول می‌رسد، فرهنگ شرط لازم است نه کافی. در این رویکرد به مسئله فرهنگ‌سازی با دیده مشکوک نگریسته می‌شود و بیان می‌گردد آنچه مهم است قوانین، مقررات و آیین‌نامه مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی هست یا به مفهوم دیگر استدلال می‌گردد آنچه مهم است قانون بازی اقتصادی که با تاثیرگزاری بر انگیزه نتایج فعالیت‌های اقتصادی را تعیین می‌کند. در رویکرد دوم بر اصلاح فرایندهای اداری و قوانین و مقررات به‌عنوان بستر اصلی توسعه صنعتی تأکید می‌گردد؛ و عنوان می‌شود بجای فرهنگ‌سازی بایستی به فکر مدیریت انگیزه‌ها در جامعه بود که به‌صورت مستقیم متأثر قراردادهای اجتماعی و اقتصادی است. همچنین در این چارچوب استدلال می‌شود مرتبط دانستن عقب‌ماندگی‌های بخش صنعت به مقوله فرهنگی و بیان فرهنگ‌سازی به‌عنوان راهکاری مهم برای توسعه یک رویکرد دولتی و یک‌جانبه به عقب‌ماندگی‌های صنعتی استان هست یعنی در واقع به این مفهوم است که عقب‌ماندگی یک مفهوم مرتبط با مردم است نه دولت. همچنین اصل دانستن فرهنگ با تأکید بر این نکته که فرهنگ‌سازی یک مفهوم بلندمدت است به‌صورت ضمنی بیان‌کننده این نکته است که یا نمی‌توان این مسئله را حل کرد یا اینکه نیاز به یک دوره بلندمدت است و چون مدیران دولتی عموماً مدیران کوتاه‌مدت هستند این مسئله را به‌عنوان یک مسیر در رو و یک حاشیه امن برای توجیه کم‌کاری‌های خود استفاده می‌کنند.

8. زیرساخت‌های نامناسب بخش صنعت استان

ضعف زیرساخت‌ها در بخش صنعت استان مشهود است. به‌هرحال برای جذب سرمایه بخش خصوصی و توسعه بخش صنعت لازم است که زیرساخت‌های استان در حدی قابل‌مقایسه با استان‌های همجوار باشد که بتواند انگیزی کافی برای سرمایه‌گذاری به وجود آورد. محدودیت‌های زیرساختی باعث شده است که حتی اهالی این استان نیز در سایر استان‌ها سرمایه‌گذاری کنند و انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در استان نداشته باشند. به نظر می‌رسد در این زمینه لازم باشد برای سرمایه‌گذاری در استان‌های کمتر توسعه‌یافته مزیت‌هایی در نظر گرفته شود. در بخش صنعت استان، صنایعی ازجمله ساخت ماشین‌آلات غذایی، صنایع دارویی و بخصوص داروهای گیاهی امکان رشد و توسعه بیشتری دارند.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.