1. شمس
  2. >
  3. اتاق فکر استانی
  4. >
  5. اصفهان

نوع مطلب: اتاق فکر استانی - قدیم

اصفهان 25 خرداد 1394 ساعت 15:21

نگرش ملی به بحران آب در ایران

نگرش ملی به بحران آب در ایران

در گزارش نخست کانون هم‌اندیشی آب اتاق فکر استان اصفهان؛ بحران آب در حوضه زاینده‌رود مورد بررسی صاحب‌نظران و اعضاء قرار گرفت و نشان داده شد بحران آب در حوضه زاینده‌رود بحرانی موقت و گذرا ناشی از خشک‌سالی نیست. بحرانی دایمی است که ریشه در عدم توازن منابع و مصارف آب در حوضه زاینده‌رود دارد. در آن گزارش رویکرد مطرح در خصوص حل بحران آب در حوضه زاینده‌رود از طریق بالا بردن راندمان آبیاری مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و نشان داده شد بهبود راندمان راهکاری برای مقابله با بحران آب در حوضه زاینده‌رود نیست.<br/>در گزارش حاضر با نگرشی کلان به بحران موجود آب زیر زمینی در کشور، سیاست های پدید آورنده بحران آب در کشور مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی نشان می‌دهد سیاست‌های بحران ساز در عرصه آب محدود به حوضه زاینده‌رود نیست و در کل کشور رویکردهای کلان جاری موجد بحران آب زیرزمینی هستند.


تدوین: سیداحمد خاتون آبادی (عضو هیئت علمی گروه توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان) و لطف الله ضیایی (دبیر کانون هم اندیشی آب اتاق فکر استان اصفهان)


اهمیت گزارش حاضر در آن است که:

1- وجود دوگانگی بین سیاست‌های کلان جاری در کشور در عرصه آب با اهداف مورد انتظار از آن ها تبیین می‌شود و نشان داده می شود بحران آب زیرزمینی در کشور نتیجه و پیامد سیاست‌های جاری است و ارجاع آن به خشکسالی و کاهش بارش نادیده گرفتن عوامل واقعی است.

2- در این گزارش نشان داده می‌شود برخی سیاست‌های جاری که با هدف حل بحران آب در کشور به اجرا در می‌آید نه تنها کمکی به رفع بحران آب در کشور نمی‌کند بلکه خود عامل تشدید بحران است.

3- اهمیت موضوع مورد بررسی در این گزارش در این است که بحران آب زیرزمینی در کشور به شدت منابع آب سطحی را نیز تحت تأثیر قرار داده و بحران فراگیر کنونی را پدید آورده است.

.

طرح مسئله

بحران فاجعه بار، دشت‌ها و آبخوان‌های کشور را فرا گرفته است. پیامدهای این بحران علاوه بر نابودی کمی و کیفی آبخوان‌ها، فرونشست سراسری دشت‌ها را در پی دارد که از آن به زلزله خاموش تعبیر می‌شود. در اثر فرونشست زمین مراکز مسکونی، تأسیسات شهری، راه‌های ارتباطی جاده‌ای و ریلی و میراث تاریخی- فرهنگی در معرض آسیب جدی هستند و خسارت وارده قابل تخمین و جبران نخواهد بود.

متأسفانه این بحران پنهان از دیدگان است و اهمیت و بزرگی آن آنچنان که شایسته است احساس نمی‌شود. در این نوشتار نشان داده خواهد شد که دو سیاست کلی و جاری در کشور در ارتباط با آب که عبارتند از:

الف ـ سیاست پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی در بخش کشاورزی؛

ب ـ سیاست توسعه روش‌های نوین آبیاری تحت فشار؛

خود عامل تشدید و تداوم بحران آب زیرزمینی در کشور هستند و با تکیه بر مبانی کارشناسی نشان داده خواهد شد تا زمانی که سیاست‌های جاری کشور مورد تجدید نظر جدی قرار نگیرند، تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های در دست انجام مسئولان کشور برای مقابله با بحران آب زیرزمینی بی‌نتیجه خواهد بود.

در این نوشتار همچنین با نقد نگرش عمومی و رایج مبنی بر اینکه برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی علت بروز بحران است، ضمن بازتعریف برداشت مجاز و غیرمجاز با در نظر گرفتن توان اکولوژیک دشت‌ها، نشان داده خواهد شد حتی با حذف کامل برداشت‌هایی که با تعریف قراردادی موجود غیرمجاز نامیده می‌شوند هم روند تخریب و نابودی آبخوان‌ها متوقف نمی‌شود و با شتاب کمتر، تداوم خواهد یافت.

1. ابعاد بحران آب زیرزمینی کشور از زبان مسئولان

- معاون دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست کشور:

«70 درصد سفره‌های آب زیرزمینی کشور در 10 تا 15 سال گذشته تاکنون رو به کاهش هستند. این کاهش یعنی اینکه سطح آب سفره‌های آب زیرزمینی و آبخوان‌های کشور رو به کاهش است. آن چیزی که به عنوان بحران دریاچه ارومیه از آن یاد می‌شود چند برابر آن در زیرزمین در حال وقوع است و علت آن استفاده بی‌رویه از منابع آب شیرین در کشور است.»

.

- مدیر امور زمیین‌شناسی، مخاطرات زیست محیطی سازمان زمین‌شناسی کشور (محمد جواد بلورچی):

«300 دشت از 600 دشت کشور در معرض خطر افت شدید منابع آب و فرونشست زمین قرار دارند. فرونشست پدیده‌ای بدون بازگشت است که در نیمی از دشت‌های کشور اتفاق افتاده است. فرونشست زمین مانند سرطان خاموشی است که کسی متوجه آن نمی‌شود و در آن امکان از دست دادن زمین برای همیشه اتفاق می‌افتد».

- مقام مسئول در وزارت نیرو (محمدعلی مصطفوی، 4 اسفند 93):

«از تعداد 609 دشت و محدوده‌ مطالعاتی کشور هم اکنون 317 دشت جزء مناطق ممنوعه و بحرانی است که این تعداد در سال 1392 حدود 297 دشت بود. در طی 15 سال گذشته حدود 80 میلیارد متر مکعب و در 7 سال گذشته حدود 38 میلیارد متر مکعب از ذخائر آب زیرزمینی نابود شده که این اقدام یعنی خسران به سرمایه ملی. متأسفانه امکان جبران آن به ویژه در مناطقی که با نشست زمین مواجه هستیم وجود ندارد چرا که این موضوع به دلیل تراکم خاک و کاهش ضریب نفوذپذیری، تغذیه سفره را کاهش و به حداقل می‌رساند».

.

مدیرکل دفتر نظام های حفاظت و بهره برداری آب و آبفای وزارت نیرو (جواد میبدی):

«در اثر برداشت های بی رویه، افزون بر کاهش کیفیت آب های زیرزمینی ونشست گسترده دشت ها، آب دهی چاه ها، چشمه ها، قنات ها حدود 40 درصد کاهش یافته است به طوری که سالانه 1200 کیلومتر کف شکنی در چاه های کشور انجام میشود».

.

معاون دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست:

«متأسفانه اکنون در برخی از استان‌های جنوبی کشور مانند مناطقی از استان فارس، هرمزگان و کرمان، آب شیرین قابل شرب وجود ندارد. یعنی هر چه آب زیرزمینی بوده پمپاژ و مصرف شده است و دشت‌هایی در آن مناطق وجود دارند که آبشان شور و لب شور شده و دیگر قابل شرب نیست».

این بحران عظیم در اثر توسعه برداشت‌ها از منابع آب زیرزمینی پدید آمده است. در سال آبی 52-1351 تعداد کل نقاط برداشت از منابع آب زیرزمینی شامل چاه، چشمه، قنات 66681 فقره بود، این تعداد در سال آبی 92-1391 به 985309 فقره رسیده است. این هجوم بی‌رویه و بی‌برنامه، تاراج منابع و ذخایر آب زیرزمینی کشور را در پی داشته است. در اثر این برداشت‌های بی‌رویه پیکره آبخوان‌های کشور چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی چنان آسیب دیده ­است که با کاهش توان آبدهی روبرو شده است به گونه‌ای که مطابق جدول 1 علیرغم افزایش تعداد چاه‌ها در سال 92-1391 حجم برداشت‌ها نسبت به سال 85-1384 با کاهش روبرو شده است.

جدول 1- کاهش حجم برداشت‌ها از منابع آب زیرزمینی علیرغم افزایش تعداد نقاط برداشت

85 -1384

92 -1391

تعداد (چاه، چشمه، قنات)

حجم برداشت (میلیون متر مکعب)

تعداد (چاه، چشمه، قنات)

حجم برداشت (میلیون متر مکعب)

737837

79838

985308

64932

.

نمودار 1- افزایش بی‌رویه و بی‌وقفه تعداد موارد برداشت از منابع آب زیر زمینی

.

نمودار 2- کاهش حجم تخلیه از سال 1388 علیرغم افزایش تعداد چاه‌ها به دلیل کاهش آبدهی آبخوان‌ها

مطابق جدول و نمودارهای 1 و 2، اگر چه تعداد برداشت‌ها از 737837 فقره در سال 85-1384 به 985308 فقره در سال 92-1391 افزایش یافته است ولی حجم آب برداشتی کاهش یافته و از 79 میلیارد متر مکعب به 64 میلیارد متر مکعب کاهش یافته است. این کاهش از آغاز مرگ و نابودی تدریجی آبخوان‌ها خبر می‌دهد. اظهارات مدیرکل دفتر نظام‌های حفاظت و بهره‌برداری آب و آبفای وزارت نیرو (آقای میبدی) در این خصوص گویا است:

«در سال‌های گذشته آبدهی منابع آب زیرزمینی شامل چاه‌ها، چشمه‌ها و قنات‌ها بین 20 تا 40 درصد کاهش یافته است و به همین تناسب سطح زیر کشت نیز کاهش و در برخی استان‌ها مانند کرمان سالانه هفت هزار هکتار از باغات خشک می‌شوند. با بحرانی شدن دشت‌ها در سطح کشور که 609 دشت ممنوعه شده میزان آبدهی از چاه‌های مجاز 40 درصد کاهش یافته است»

این روند همچنان ادامه دارد و در سال‌های آینده نیز همزمان با تخریب و نابودی کمی و کیفی آبخوان‌ها کاهش هر چه بیشتر آبدهی چاه‌ها چشمه‌ها و قنوات گریزناپذیر خواهد بود.

.

2. اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها برای مقابله با بحران آب زیرزمینی کشور

محمدعلی مصطفوی مقام مسئول در وزارت نیرو (اسفند 93):

«همه تلاش ما این است که از 7/5 میلیارد متر مکعب اضافه‌ای که سالانه از سفره آب زیرزمینی کشور برداشت می‌شود جلوگیری ‌کنیم تا در بلندمدت کسری 110 میلیارد متر مکعبی مخزن آب زیرزمینی جبران شود».

این پرسش مهم مطرح است که اقدامات و برنامه‌های دولت در مقابله با بحران آب زیرزمینی کشور کدام‌اند و میزان اثربخشی آن‌ها چه مقدار است؟ بر مبنای اظهارنظرها و برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات در دست انجام، برنامه‌های دولت برای مقابله با بحران آب زیرزمینی کشور عبارتند از:

- جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز؛
- تلاش برای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز؛
- کنترل برداشت آب از طریق نصب کنتورهای هوشمند؛

به دلایلی که در ادامه خواهد آمد این رویکرد دولت حتی در صورت موفقیت در اجرای کامل آن راهکار موثری برای بحران آب زیرزمینی کشور نخواهد بود.

.

3. دلایل ناکافی بودن اقدامات و برنامه‌های دولت در مقابله با بحران آب زیرزمینی

چنین برداشت می‌شود که علت بحران پدید آمده، برداشت از طریق چاه‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی است. علت این برداشت نادرست آن است که به این واقعیت مسلم توجه نمی‌شود که مجوزهای صادر شده بیش از توان اکولوژیک دشت‌های کشور است و عامل بحران تنها ناشی از برداشت‌های غیرمجاز نیست. در این خصوص سخنان مدیرکل دفتر نظام‌های حفاظت و بهره‌برداری آب و آبفای وزارت نیرو گویا است:

«هم اکنون 450 هزار حلقه چاه کشاورزی مجاز در کشور وجود دارد. پیش‌بینی می‌کنیم حدود 6 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از چاه‌های مجاز داشته باشیم»

در اینجا به صراحت باید تأکید کرد که جلوگیری از برداشت‌های غیر مجاز، بحران آب زیرزمینی کشور را به تنهایی چاره نمی‌کند. فراموش نشده است که در سال 1385 با تصویب مجلس شورای اسلامی با یک مصوبه کلیه چاه‌های غیر مجاز تا آن تاریخ یعنی 103 هزار حلقه چاه غیرمجاز، مجاز شمرده شدند بدون آنکه توان اکولوژیک دشت‌ها مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین به صرف اینکه تشریفات اداری لازم برای صدور پروانه حفر و بهره‌برداری از چاه طی شده باشد نمی‌توان ادامه برداشت چاه‌های مجاز را بی‌خطر و بدون زیان برای آبخوان‌ها تلقی کرد.

سیاست نصب کنتور هوشمند و جلوگیری از برداشت مازاد بر پروانه نیز اگر چه شتاب نابودی آبخوان‌ها را کاهش می‌دهد ولی از آنجا که میزان مندرج در پروانه بیش از توان اکولوژیک دشت‌ها است عملاً روند تشدید بحران را متوقف نمی‌کند.

.

3-1- دو سیاست عمده جاری در کشور عامل تشدید و تداوم بحران

دو سیاست عمده‌ای که روند نابودی آبخوان‌ها را موجب شده و یا تشدید کرده است عبارتند از:

الف) سیاست پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی برای پمپاژ آب در بخش کشاورزی؛

ب) سیاست توسعه روش‌های نوین آبیاری تحت فشار؛

به دلایلی که ذکر خواهد شد این دو سیاست عمده جاری در کشور از عوامل پدید آورنده، تشدید کننده و تداوم دهنده بحران آب زیرزمینی در کشور هستند.

.

الف) سیاست پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی برای پمپاژ آب در بخش کشاورزی

در حال حاضر بهای برق برای پمپاژ آب در بخش کشاورزی با یارانه زیاد محاسبه می‌شود. میزان یارانه پرداختی دولت به حدی است که عملاً قیمت برق محاسبه شده در بخش کشاورزی کمتر از 3 درصد بهای تمام شده برق است. این سیاست به منزله به کار گرفتن ساز و کارها و مشوق‌های مالی برای تشویق کشاورزان به برداشت هر چه بیشتر آب است. نتیجه چنین سیاستی آن شده است که پمپاژ آب آبخوان‌ها از اعماق 300 متری و پمپاژ آب از منابع سطحی تا ارتفاع 600 متری صورت بگیرد و برای کشاورز از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.

برای نجات آبخوان‌های کشور باید به دوگانگی در سیاست‌گذاری‌های کلان پایان داده شود. سیاست دوگانه‌ای که از یکسو دولت، نگران از نابودی آبخوان‌ها در صدد جلوگیری از برداشت بی‌رویه آب از آبخوان‌ها است و در همان حال مشوق‌های مالی برای تشویق کشاورزان به پمپاژ هر چه بیشتر آب به کار گرفته می‌شود.

تردیدی نیست بحران اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی، راه‌حل پلیسی و انتظامی ندارد. برای خاتمه دادن به تاراج ذخایر آب زیرزمینی کشور تحویل حامل‌های انرژی در بخش کشاورزی به قیمت تمام شده راهکار موثری است که بسیاری از پمپاژها را غیراقتصادی می‌کند و به این برداشت لجام گسیخته پایان می‌دهد. بدیهی است برای کشاورزانی که با اجرای این سیاست اصولی با کاهش سطح کشت و از دست دادن درآمد روبرو خواهند شد اتخاذ سیاست‌های حمایتی از جمله پرداخت یارانه خرید برای محصول نهایی کشاورز و نیز سیاست‌های اشتغال‌زایی ضرورت خواهد داشت.

.

ب) سیاست توسعه روش‌های نوین آبیاری تحت فشار عامل تشدید بحران آب زیرزمینی در کشور

سیاست جاری در کشور در خصوص توسعه روش‌های نوین آبیاری تحت فشار با هدفگذاری صرفه‌جویی در مصارف آب بر خلاف پیش‌بینی‌ها عملاً موجب تشدید بحران آب زیرزمینی در کشور می شود. این سیاست که با پرداخت 65 درصد الی 85 درصد هزینه‌های اجرای سامانه‌های آبیاری تحت فشار به صورت پرداخت بلاعوض دولتی و مابقی به صورت تسهیلات بانکی کم بهره در دست اجرا است عملاً هزینه‌های سنگینی را به بودجه عمومی تحمیل می‌کند ولی به دلایلی که ذکر خواهد شد نه تنها وضعیت آبخوان‌ها را بهبود نخواهد داد بلکه موجب تشدید بحران آب زیرزمینی کشور شده است و خواهد شد.

.

3-2-دلایل تشدید بحران آب زیرزمینی در کشور در اثر توسعه روش‌های نوین آبیاری کشور

.

3-2-1-توسعه کشت از محل کاهش حجم فرونشت عمقی

در روش‌های آبیاری سطحی، بخشی از آب مصرفی کشاورزان به صورت فرونشست عمقی موجب تغذیه آبخوان می‌شود. با تغییر روش آبیاری سطحی و جایگزین کردن روش‌های نوین آبیاری تحت فشار به جای آن عملاً حجم فرونشست عمقی آبیاری کاهش می‌یابد و یکی از منابع تغذیه آبخوان‌ها قطع می‌شود. از آنجا که در کشور ما، آب عامل محدود کننده اصلی است و کشاورزان با آبیاری سطحی قادر به آبیاری کل اراضی خود نیستند، پس از استقرار سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار از محل کاهش تلفات فرونشت عمقی اقدام به توسعه کشت می‌کنند. نتیجه این روند ادامه برداشت آب از آبخوان‌ها و کاهش تغذیه آبخوان و توسعه کشت شده است. در واقع نتیجه عملی سیاست جاری دولت در زمینه توسعه روش‌های نوین آبیاری تحت فشار، تداوم برداشت آب از آبخوان‌ها به میزان گذشته و توسعه کشت از محل جلوگیری از تلفات فرونشست عمقی و تغذیه آبخوان‌ها بوده است.

.

3-2-2-افزایش تلفات تبخیر آب در روش آبیاری بارانی

حدود 85 درصد اراضی کشاورزی کشور به کاشت محصولات زراعی اختصاص دارد. بخش عمده‌ای از اراضی زراعی کشور پس از اجرای سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار با سامانه آبیاری بارانی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. در سامانه آبیاری بارانی تلفات تبخیر آب مصرفی در مقایسه با آبیاری سطحی و سنتی افزایش می‌یابد. زیرا در سامانه آبیاری بارانی، سه سطح تبخیر وجود دارد :

سطح اول: تبخیر در هوا در اثر پخش ذرات آب در هوا؛

سطح دوم: تبخیر از سطح برگ؛

سطح سوم: تبخیر از سطح زمین؛

مقایسه آبیاری بارانی با سه سطح تبخیر با آبیاری سطحی که یک سطح تبخیر دارد نشان می‌دهد توسعه سامانه نوین آبیاری تحت فشار بارانی نه تنها منجر به صرفه‌جویی در مصرف آب نمی‌شود بلکه تلفات تبخیر را افزایش می‌دهد. از آنجا که در آبیاری بارانی مدت آبیاری بیشتر و آبیاری با تکرار بیشتر و در تناوب‌های زمانی کوتاه‌تر صورت می‌گیرد عملاً حجم تلفات تبخیر و در نتیجه حجم آب مصرفی در آن در مقایسه با روش‌های آبیاری سطحی بیشتر است.

.

3-2-3-تفاوت اصولی راندمان آبیاری در مقیاس مزرعه و در مقیاس حوضه

تحقیقات جهانی دو دهه اخیر راندمان آبیاری در مقیاس حوضه را مورد توجه قرار داده و نگرش رایج در مورد راندمان آبیاری را متحول کرده است. بر پایه این تحقیقات، آب برگشتی آبیاری که در روش‌های آبیاری سطحی عمدتاً به صورت فرونشست عمقی است به منابع آب می‌پیوندد و در مقیاس حوضه عملاً نباید به عنوان آب تلف شده تلقی شود. حال آنکه در مقیاس مزرعه هر مقدار آبی که از دسترس کشاورز خارج می‌شود تلفات به حساب می‌آید. بنابراین بالا بردن راندمان آبیاری اگر چه در مقیاس مزرعه، باعث صرفه‌جویی کشاورز در مصرف آب می‌شود ولی در مقیاس حوضه منجر به صرفه‌جویی نمی‌شود و تولید آب نمی‌کند.

.

3-2-4-تحقیقات دانشگاه آیداهو مبنی بر افزایش مصارف آب در اثر بالا بردن راندمان آبیاری

اساتید دانشگاه آیداهو نتایج پژوهش‌های تجربی خود در 900 هزار نمونه که هر نمونه معرف 9/0 هکتار بوده است را ارائه کرده‌اند. مطابق نتایج تحقیقات مزبور افزایش راندمان آبیاری نه تنها منجر به کاهش مصارف آب نمی‌شود بلکه باعث افزایش مصارف آب می‌شود (Bryce et al, 2011).
آنها با استناد به نتایج دیگر پژوهش‌های صورت گرفته گزارش کرده‌اند که «تبخیر و تعرق گیاه با استقرار آبیاری قطره‌ای 6 تا 10 درصد بیش از روش آبیاری سطحی است» (Buret et al , 2002).
همچنین به پژوهش‌های دیگر استناد کرده‌اند که تأیید کرده است «مصارف آب در اثر بالا بردن راندمان آبیاری کاهش نمی‌یابد و حتی ممکن است افزایش یابد.» (Scheierling et al 2004).
آنها نتایج پژوهشی دیگر را ارائه کرده‌اند که در آن هشدار داده شده است «صرفه‌جویی تضمین شده نیست و باید بحرانی‌تر شدن وضعیت پیش‌بینی شود.» (Perry et , 2009).
این در حالی است که به روشنی به پژوهشی دیگر استناد کرده‌اند که در آن اعلام شده است: «در اثر بالا بردن راندمان آبیاری، حجم آب مصرفی افزایش خواهد یافت.» (Huffaker and Winittlesey , 2003).

در مقاله اساتید دانشگاه آیداهو، سه مکانیسم که موجب می‌شود اصلاح تکنولوژی آبیاری و یا بهبود مدیریت، موجب افزایش حجم آب مصرفی ‌شود به شرح زیر نام برده شده است:

1- «آبیاری قطره‌ای قسمت محدودتری از خاک را آبیاری می‌کند ولی این محدوده در مدت طولانی‌تری خیس است.» (Burt et al , 2002).

2- «حجم آب صرفه‌جویی شده صرف توسعه کشت می‌شود».

3-«اصلاح تکنولوژی و بهبود مدیریت موجب افزایش تولید محصول می‌شود که این افزایش موجب افزایش حجم آب مصرفی می‌شود حتی اگر توسعه‌ای صورت نگرفته باشد».

.

4. نتیجه گیری

بحران آب زیرزمینی در کشور گسترده و عمیق است و با توجه به پیامد آن در بروز پدیده فرو نشست سراسری دشت ها، نیازمند در پیش گرفتن سیاست‌هایی هماهنگ و مؤثر برای احیای آبخوان‌ها است.
تعریف قانونی رایج که طی شدن تشریفات قانونی و اداری منجر به صدور مجوز برداشت آب از آبخوان‌ها را مبنای مجاز شمردن برداشت آب از آبخوان‌ها می‌داند نیازمند بازنگری اساسی است. در صدور مجوز برداشت‌ها توان اکولوژیک کنونی دشت‌ها در نظر گرفته نشده است و در نتیجه بیش از توان اکولوژیک دشت‌ها، تحت عنوان برداشت مجاز، پروانه‌های برداشت آب از آبخوان‌ها صادر شده است.
سیاست‌های ناهماهنگ جاری که با اعطای یارانه زیاد به حامل‌های انرژی پمپاژ آب از آبخوان‌ها، مردم به برداشت هرچه بیشتر آب ترغیب می‌شوند با رویکرد کلی تلاش برای کاهش برداشت آب‌ها مغایر است.
سیاست توسعه سامانه‌های نوین تحت فشار به اهداف تعیین‌شده برای آن یعنی کاهش مصارف آب و کاهش بحران آب در کشور نمی‌انجامد. توسعه روش‌های نوین آبیاری تحت فشار به دلیل قطع کردن آب برگشتی در روش‌های آبیاری سطحی به آبخوان که یکی از منابع تغذیه آبخوان است و استفاده از آن برای توسعه کشت عملاً بحران آب زیرزمینی را تشدید می‌کند.

اجرای آبیاری تحت فشار در مناطقی توجیه‌پذیر است که به عنوان آبیاری تکمیلی در مواقع خشکی به کار گرفته شود. بدیهی است این مناطق جزو مناطق نیمه مرطوب بوده و آب به طور عمده از بارندگی تامین می‌شود. از این رو رطوبت نسبی هوا نیز بالا است. بنابراین میزان تبخیر بسیار کمتر از تبخیر در مناطق خشک که رطوبت نسبی پایینی دارد است.

بحران فراگیر آب زیرزمینی در کشور نیازمند نگرشی نو و بازنگری در رویکردهای گذشته و سیاست‌های جاری چه در حوزه مدیریت منابع آب و چه در حوزه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی مصرفی در بخش کشاورزی است.

.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

متون سیاستی منتشرشده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوماً نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.
شرقی

26 خرداد 1394 ساعت 01:19

نغییر سیاست های بخش کشاورزی در خصوص یارانه حامل های انرژی کاملا درست است. ولی با چه مکانیزمی آن را باید حل کرد؟ توجه به تکنولوژی و نوع اثری که بر حوضه آبریز می گذارد، مهم است و باید به آن هوشمندانه و نقادانه نگاه کرد. به عبارتی هر دشت با توجه به شرایط و پتانسیلی که آن دشت دارد با بکارگیری علوم مختلف مانند زمین شناسی، اجتماعی، کشاورزی و ... به تعریف تکنولوژی آن حوضه اقدام نمود. لذا نسخه ایران شمول نداریم که شما به خوبی به آن اشاره کردید هنوز تفکر سیاست گذاران در خصوص آب تغییر نکرده است به دلیل آنکه تمام تحقیقات و پیامدهای زیست محیطی نشان از نبود آب دارد ولی مجوز حفر چاه هنوزهست. هنوز دغدغه مسئولین آب نیست به دلیل آنکه میزان وقتی که مجلس به مسئله و معضلات آب اختصاص می دهد به اندازه فاجعه بحران آب نیست. مجلس اگر بخواهد خودش را وارد این عرصه کند با اعتراضات مردمی مواجه می شود بنابراین قطعا بیان می کنند که تامین معاش کشاورزان را چگونه باید حل کرد؟ چرا که مجلس به رای مردم نیاز دارد و از طرفی اگر فرض کنیم که سیاست یارانه حامل انرژی در بخش کشاورزی را تغییر داد. مردم چه واکنشی را نشان می دهند؟ یا کشاورزی را رها می کنند و به شهرها می روند که نتیجه آن خالی شدن بیشتر مناطق خشک ایران از جمعیت که خود معضل ناامنی را ایجاد می کند، یا کشاورزان در دشت ها، الگوی کشت را تغییر می دهند و به سمت کشت با ارزش بالاتر می روند که بسیار خوب و منطقی است که این روش بسیار بهتر از تفکر دولت است که می خواهد دستوری برای کشور الگوی کشت تدوین نماید و یا اینکه، باز تکنولوژی به داد آنها می رسد و میزان برق مصرفی را کمتر از واقعیت نشان می دهد که باز روند قبلی برداشت آب ادامه دارد درحالی که قیمت مواد غذایی قطعا افزایش یافته است و عملا دولت باز با ناکامی بیشتری در این امر مواجه می شوند. به نظرم تمام مطالب شما صحیح است ولی کلید اصلی در دست مردم است که با دولت همراه شوند که این امر مستلزم آن است که در دولت و مجلس این تغییر تفکر ایجاد شود که درهای تصمیم گیری را بر روی ذینفعان باز کنید و بگذارید آنها مالکین آب و یکی از تصمیم گیرندگان اصلی در دشت های خود باشند و دولت یکی از آنها باشد و روابط فی مابین آنها باید شفاف و در عین احترام به حقوق ذینفعان دارای منفعت جمعی نیز باشد. زمانی سیاست ها در دشت ها اجرایی می شوند که این سیاست ها توسط ذینفعان پذیرفته شود و خود ذینفعان در تصمیم گیری حضور فعال داشته باشند و نقش و جایگاه برای آنها وجود داشته باشد .در غیر اینصورت با تغییر سیاست و یا اعمال قانون و ... مشکل هیج دشتی حل نمی شود.

فاطمه ظفرنژاد

7 تیر 1394 ساعت 11:44

دوستان اگر بحث را درچارچوبهای ملی دنبال می کنیم چرا به جای پرداختن به اشتباهات مدیریتی کلان و حکمرانی بد آب و لزوم تغییر در سیاستگزاری های کلان به فرعیات پرداخته ایم؟ چرا نقش مخرب و انکارناپذیر سدها در تبخیر شدیدآب محدود از سطح دریاچه آنها و نقش آنها در کاهش شدید تغذیه سفره‌ها را نادیده می گیریم؟ چرا در حالیکه آب یک منبع طبیعی است و باید با آن برپایه ویژگیهای اکولوژیک هر منطقه رفتاری ویژه داشت، هیچ اعتراضی به مدیریت سازه ای آب نداریم؟ چرا نمی گوییم که هزاران سال مدیریت کوچک و محلی و اکولوژیک آب از سوی کشاورزان مولد بومی ضامن سلامت آبخوانها و پیکره های آبی کشور بود؟ چرا نمی‌گوییم که مدیریت بالا به پائین تکنوکراسی و مهندسی ناکارآمد این بلاها را سر آبخوانهای کشور درآورده است؟

معصومه اشتیاقی

10 تیر 1394 ساعت 16:55

با سلام و احترام بسیار مقاله قابل تاملی است.