در ابتدای این نوشتار برخی از دلایل وقوع جرم در حوزه منابع طبیعی به‌ویژه آب بررسی خواهد شد، سپس نمونه‌ای از آن در محدوده مطالعاتی مشهد مورد توجه قرار می‌گیرد.
از دلایل وقوع جرائم ناخواسته در زمینه آب می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- عدم وجود تفکر سیستمی: محیط طبیعی همواره در تعامل با محیط انسانی است و بازخورد محیط‌های اجتماعی در محیط‌های طبیعی نمود می‌یابد. بنابراین عدم جامع‌نگری محیط انسانی و طبیعی، عواقب نامشخصی را در بخش طبیعی رقم خواهد زد.
2-خطای سیاست‌گذاری: قوانین و ضوابط در زمان تدوین و اجرا دارای خطا هستند. به‌عنوان‌مثال در خصوص حریم‌های هیدرولیکی چاه‌ها قوانینی وضع شده است که مخروط افت آن‌ها در هم تداخل نداشته باشد تا مشکل آبدهی ایجاد نگردد. در این قوانین هیچ‌گاه حریم هیدرولوژیکی حوضه آبریز موردتوجه نبوده است. به‌طوری‌که در اثر برداشت بی‌رویه از منابع، سطح ایستابی در کل حوضه آبریز نقصان می‌یابد. در حال حاضر اثر این عدم رعایت حریم هیدرولوژیکی به‌صورت خشکیدن قنات‌ها نمود یافته است. نمونه دیگر از خطاهای قانون‌گذاری را می‌توان در قانون توزیع عادلانه (1361) یافت. در این قانون مقرر شده است، سهم آب بخش کشاورزی به‌صورت حجمی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد، درحالی‌که ابزار و وسایل حجم‌سنجی تا سال‌های اخیر یا وجود نداشته یا کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. لذا در طی این 30 سال تخلفات برداشت آب همچنان وجود داشته است.
3-خطای مدیریتی: خطای مدیریتی نیز جزء جدای ناپذیر از فرآیند مدیریت است. به‌عنوان‌مثال در مدیریت آب به مشارکت آب‌بران قانونی کمتر توجه شده است. به‌طوری‌که طی 50 سال گذشته، دولت به‌جای حکمرانی، در مالکیت‌های خصوصی افراد دخالت کرده است. درنتیجه، نهادهای ریشه‌دار مردمی در مدیریت آب از بین رفته است.
بر اساس مطالب مزبور در این قسمت شرح مختصری از جرائم وقوع یافته در محدوده مطالعاتی مشهد ارائه می‌گردد. محدوده مطالعاتی مشهد در حوضه آبریز کشف‌رود قرار دارد. این محدوده با کشیدگی شمال غرب- جنوب شرق در حد فاصل ارتفاعات بینالود در جنوب غرب و غرب و ارتفاعات کپه‌داغ در شرق و شمال شرق کشور و در شمال استان خراسان رضوی قرار دارد. در حال حاضر منابع آب زیرزمینی در این محدوده مطالعاتی به علت افزایش تقاضا با افت سالانه بیش از 70 سانتی‌متر روبرو است. با توجه به روند افت سطح آب زیرزمینی طی سالیان طولانی، بدیهی است که تاکنون بخش وسیعی از منابع آبی غیرتجدیدشونده آبخوان از دست رفته است. همچنین با افزایش فعالیت‌ها و رشد جمعیت و به تناسب آن افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی، شوری آب زیرزمینی نیز در حال افزایش خزنده است و این امر به‌تدریج تشدید خواهد شد.
شهر مشهد نیز در محدوده مطالعاتی مشهد قرار دارد؛ لذا نگرانی برای تأمین آب شهری و خدمات موجب شده تا تعدادی از سازمان‌های مربوطه دست به اقداماتی بزنند که عواقب آن در سیستم‌های اجتماعی بروز یابد. در این راستا مدیران آب استان فشار زیادی به بخش کشاورزی وارد می‌کنند و آن‌ها را به برداشت زیاد آب متهم می‌کنند و مدعی هستند راندمان آبیاری در این بخش بسیار پائین است. از طرف دیگر برای تأمین آب شرب و خدمات در شهر مشهد چاه جدید حفر می‌شود و توسعه نامتوازن آن موردتوجه قرار نمی‌گیرد. لذا میزان آب در بخش کشاورزی کاهش و به سایر بخش‌ها تخصیص داده می‌شود (شکل1).
بنابراین جهت کنترل بحران کمی و کیفی آب در محدوده مطالعاتی مشهد، کاهش حقابه‌ی آب‌بران قانونی در دستور کار قرار گرفته است. نتیجه چنین اقدامی به‌صورت روابط علّی و معلولی مدیریت آب در جدول (1) بروز می‌یابد. بر اساس این روابط کاهش برداشت آب، یک نتیجه مثبت اجباری به دنبال داشته و آن بهبود بهره‌وری آب است؛ ولی نتایج و پیامدهای منفی دیگری نیز به همراه دارد. کاهش پروانه آب‌بران قانونی، احساس نارضایتی در ایشان به وجود آورده است. کشاورزان (آب‌بران قانونی) تصور می‌کنند به حقوق آن‌ها تجاوز شده است و پروانه چاه‌های مجاز آن‌ها روزبه‌روز در حال کاهش است. این شرایط از طرف دیگر تشویق به برداشت غیرقانونی از منابع آب را به وجود آورده است (نظر استروم درباره‌ی نابودی منابع مشترک). نتیجه چنین تصمیمات مدیریتی، افزایش تعارضات، افت ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی و کاهش تاب‌آوری در مقابل یک خشک‌سالی نسبتاً طولانی خواهد بود. نهایتاً رفتار مدیریتی به‌جای آن‌که «پیشرانه» افزایش برداشت را پاسخ دهد، عاقبت و سرانجام دیگری خواهد داشت.
نتایج تحلیل پروانه بهره‌برداری چاه‌های کشاورزی دشت مشهد نشان داده است، که 41 درصد از اضافه برداشت غیرمجاز در بخش کشاورزی مربوط به دو درصد چاه‌ها یعنی 42 چاه است. این دو درصد دارای 60 درصد اضافه برداشت هستند. یعنی با کنترل دو درصد چاه‌ها، کنترل اضافه برداشت تا 60 درصد امکان‌پذیر است. بنابراین همه آب‌بران قانونی در بخش کشاورزی مقصر اصلی بحران آب نیستند (جدول 2).
بااین‌حال به دلیل اضافه‌برداشت غیرمجاز از پروانه بهره‌برداری تمام کشاورزان به‌صورت غیر صحیح کاسته شده است. درصورتی‌که در قسمت‌های مختلف قانون توزیع عادلانه آب به‌صراحت قید شده است که اگر حقابه آب‌بر قانونی، بر اساس اشتباهات عمدی کاهش یابد، مسبب آن کاهش، می‌بایست خسارت وارده را جبران کند؛ حتی اگر اشتباه وارده از سوی کارشناسان ذی‌ربط وزارت نیرو باشد. در جای دیگر از همین قانون آمده است که اگر بنا به ضرورت متولیان امر مجبور به کاهش مجوز برداشت آب گردند، می‌بایست هزینه آن را پرداخت کنند.
علی‌ای‌حال به علت اتهاماتی که در عدم مصرف صحیح آب به کشاورزان و آب‌بران قانونی وارد شده است، این گروه به‌شدت رنجیده‌خاطر شده‌اند. اگر متولیان امر با این گروه تعامل نموده و آن‌ها را همراه خود داشته باشند، آن‌ها نیز در بهبود وضعیت نقش بسزایی ایفا خواهند نمود. بااین‌حال تصمیمات مدیریتی جهت کنترل بحران آب تنها برای این گروه اتخاذ شود، نتیجه‌ای جز افزایش تعارضات میان مدیران و مصرف‌کنندگان نخواهد داشت. چنانچه مدیریت بحران بدون جامع‌نگری و عدم رعایت قانون، ادامه یابد، هم از لحاظ حقوقی/ شرعی و اخلاقی اشکال ایجاد می‌کند و هم آثاری مانند تشکیک در حقانیت نظام به وجود خواهد آورد.
در پایان یادآور می‌گردد، در سال‌های اخیر بخش‌های دیگر به‌ویژه بخش شهری و خدمات توسعه جدیدی را تجربه می‌کنند که همین امر موجب تشدید فشار بر منابع آب نیز می‌شود. در هر صورت آب منطقه‌ای استان خراسان رضوی در توسعه‌های جدید در بخش شهری و خدمات بایستی منافع کشاورزان و آب‌بران قانونی را جهت جلوگیری از حاشیه‌نشینی ایشان در اطراف شهر مشهد و اثرات بعد از آن موردتوجه قرار دهد. به‌عبارت‌دیگر هرگونه توسعه جدید در بخش شرب و خدمات منوط به پرداخت هزینه‌های آن خواهد بود، لذا آب منطقه‌ای خراسان رضوی نیاز جدی بر راه‌اندازی بازار و بورس آب به‌عنوان یک ابزار سیاستی برای ارتقای کارایی مصرف آب خواهد داشت.
استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.