1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست داخلی
  4. >
  5. حكمرانی و مردمسالاری دینی

نوع مطلب: داده‌های سیاستی

10 تیر 1396 ساعت 23:10 شماره مسلسل: 4400336

مروری بر نظام حکومتی سوئد

مروری بر نظام حکومتی سوئد

در مقاله حاضر، نظام حکومتی در سوئد مختصراً مورد بررسی قرار می‌گیرد. قانون اساسی سوئد، فرایند تصویب قوانین، هیئت دولت، سازوکارهای حاکمیتی دولت و وضعیت شهرداری‌ها و شوراهای شهر در قالب «داده‌های سیاستی» ارائه شده‌است.

قانون اساسی

قانون اساسی سوئد، نحوه حاکمیت در کشور را تعریف می‌کند. در قانون اساسی، رابطه میان تصمیم‌گیری و قدرت اجرایی و نیز حقوق اساسی و آزادی‌های شهروندان، مشخص شده‌است. تغییر یا اصلاح قانون اساسی نسبت به سایر قوانین، دشوارتر است. اصلاح یا فسخ قانون اساسی تنها در صورتی امکان دارد که پارلمان سوئد (ریکسداگ) در دو دوره متوالی، اصلاحات مشخص و واحدی را تصویب کند و یک انتخابات عمومی در میان این دو دوره نیز برگزار شود. هیچ قانون یا فرمان دیگری نباید با قانون اساسی تعارض داشته باشد. سوئد دارای چهار قانون بنیادی است که روی هم رفته، قانون اساسی را تشکیل می‌دهند:

1. قانون نظام حکومت (مصوب 1974): قانون نظام حکومت یا ابزار حکومت (Instrument of Government) حق شهروندان را مبنی بر دستیابی به اطلاعات، برگزاری راهپیمایی، تشکیل احزاب سیاسی و انجام مراسم مذهبی تضمین می‌کند. نظام حکومت همچنین شامل اصول اساسی ساختار حکومت سوئد است.

تصمیمات باید به صورت جمعی اتخاذ شود و وزارت‌خانه‌ها فقط در صورتی می‌توانند مستقل تصمیم بگیرند که موضوع تصمیم فقط مربوط به یک وزارت‌خانه خاص باشد.

2. قانون آزادی مطبوعات (مصوب 1949): قانون آزادی مطبوعات، حمایت از آزادی بیان نوشتاری را تضمین می‌کند. اصل اساسی مهم دیگر، اصل دسترسی عمومی به اسناد رسمی است. تمام افراد می‌توانند اسناد دولتی را مطالعه کنند. دلیل این امر، تضمین جامعه باز و دارای آگاهی نسبت به کار پارلمان سوئد، دولت و سازمان‌های دولتی است.

3. قانون آزادی بیان (مصوب 1991): این قانون هم مانند قانون آزادی مطبوعات، توزیع آزاد اطلاعات را تصریح می‌کند و سانسور را ممنوع می‌سازد. این قانون، رسانه‌هایی مثل رادیو و تلویزیون را پوشش می‌دهد.

4. قانون جانشینی در سلطنت (مصوب 1810): در قانون جانشینی آمده است که سوئد دارای یک پادشاه یا ملکه به عنوان رئیس حکومت خواهد بود و نحوه جانشینی او نیز مشخص شده‌است. پادشاه سوئد هیچ‌گونه قدرت سیاسی ندارد.

نظام دموکراتیک سوئد

سوئد دارای نظام دموکراتیک پارلمانی است، یعنی تمام قدرت حکومتی ناشی از مردم است. مدل مدیریت دولتی در سوئد شامل سه سطح است: سطح ملی، سطح منطقه‌ای و سطح محلی. پارلمان سوئد، دولت و سازمان‌های دولتی، سطح ملی را تشکیل می‌دهند. شوراهای استانی سطح منطقه‌ای را شکل می‌دهند و سطح محلی شامل شهرداری‌هاست. شوراهای استانی و شهرداری‌ها از درجه بالای استقلال برخوردارند و می‌توانند تصمیمات خاص خود را بگیرند و مالیات را خودشان تعیین کنند. اصل بنیادی استقلال شهرداری در قانون اساسی آمده‌است.

ریکسداگ (پارلمان)

در سطح ملی، پارلمان، نمایندگی مردم را بر عهده دارد و دارای قدرت قانون‌گذاری است. دولت اجراکننده تصمیمات پارلمان است و می‌تواند پیشنهاد قوانین جدید یا اصلاح قوانین را ارائه کند. سازمان‌های مرکزی دولت به اجرای تصمیمات پارلمان و دولت می‌پردازند. انتخابات عمومی هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود. نتایج انتخابات مشخص می‌کند که ۳۴۹ کرسی پارلمان چگونه باید در میان احزاب سیاسی تقسیم شود. تصمیمات پارلمان به وسیله رأی مشخص می‌شود. نتایج رأی‌گیری و نیز جلسات پارلمان، علنی است. مهم‌ترین نقش‌های پارلمان عبارت‌اند از:

۱. تصویب قوانین

۲. تصمیم‌گیری در مورد درآمد حکومت (مالیات‌ها) و نحوه بودجه‌بندی

۳. نظارت بر کار دولت و سازمان‌های دولتی

۴. انتصاب نخست‌وزیر

وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر هیئت دولت حدود ۴۵۰۰ کارمند دارند که حدود ۲۰۰ نفر از آنها، به شکل سیاسی منصوب می‌شوند.

تصویب قانون

برای تغییر یک سیاست جاری، پیش از ورود پارلمان به بحث، دولت به تهیه طرح‌های قانون‌گذاری (معمولاً به شکل لایحه) می‌پردازد. اگرچه بیشتر لایحه‌ها را دولت تهیه می‌کند، اما برخی لایحه‌ها ممکن است مبتنی بر پیشنهاد خود پارلمان، شهروندان، گروه‌های متشکل از فعالان حقوقی و اجتماعی یا سازمان‌های دولتی باشند.

قبل از آنکه دولت، لایحه یک قانون جدید را به پارلمان بدهد، مسئله مورد نظر تحلیل و ارزشیابی می‌شود. این کار را ممکن است مقامات وزارت مربوطه، یک کمیته یک‌نفره یا یک کمیسیون ارزیابی شامل کارشناسان،‌ مقامات یا سیاستمداران انجام دهند. کمیسیون ارزیابی، پیشنهادهایش را به صورت یک گزارش که در «مجموعه گزارش‌های رسمی دولت سوئد» منتشر می‌شود، ارائه می‌کند. کار کمیسیون‌های ارزیابی به گروه‌های مخالف و موافق در پارلمان، این امکان را می‌دهد که فرایند قانون‌گذاری را از همان مراحل اولیه دنبال کنند.

قبل از آنکه دولت بر پایه پیشنهاد کمیسیون ارزیابی، تصمیمی اتخاذ کند، گزارش کمیسیون به نهادهای مربوطه ارجاع داده می‌شود. این نهادها ممکن است سازمان‌های مرکزی دولت، گروه‌های خاص ذی‌نفع، مقامات دولت محلی یا سایر نهادهایی باشند که فعالیت‌های آنها می‌تواند تحت تأثیر طرح‌ها قرار گیرد. اگر تعدادی از نهادهای مربوطه، پاسخ مساعد به پیشنهادها ندهند، دولت می‌تواند به دنبال راه‌حل دیگری بگردد.

وقتی نهادهای مربوطه، توضیحات خود را ارائه دادند، دولت (وزارت مسئول) پیش‌نویس لایحه مورد نظر را برای ارائه به پارلمان آماده می‌کند. اگر قانون پیشنهادی، پیامدهای مهمی برای شهروندان یا نفع عمومی داشته باشد، دولت ابتدا لایحه را به «شورای قانون‌گذاری» می‌فرستد تا مشخص شود که قانون مورد نظر با قوانین کنونی تضاد ندارد.

فرایند پارلمانی

مسئولیت تصویب همه قوانین جدید و اصلاح‌شده بر عهده پارلمان است. طرح‌های قانون‌گذاری، چه از سوی دولت ارائه شوند و چه از سوی اعضای پارلمان، باید در یکی از کمیته‌های پارلمان تحت بررسی قرار گیرند. هر کدام از ۳۴۹ عضو پارلمان می‌تواند طرح متقابلی در برابر لایحه دولت ارائه دهد. اگر طرح متقابل رسماً مورد تأیید پارلمان قرار گیرد، دولت باید مواد طرح را مد نظر قرار دهد. وقتی کمیته، بررسی‌های خود را انجام داد، یک گزارش ارائه می‌دهد و لایحه برای تصویب به صحن پارلمان می‌رود. اگر لایحه تصویب شود، به قانون تبدیل می‌شود. دولت قانون جدید را بعد از تصویب از سوی پارلمان، رسماً ابلاغ می‌کند.

نظارت پارلمانی

طبق قانون اساسی سوئد، پارلمان باید نظارت پارلمانی را اعمال کند. نظارت پارلمانی با این هدف انجام می‌شود که اطمینان حاصل شود که دولت و سازمان‌های دولتی طبق قانون عمل می‌کنند و کفایت و کارآمدی دارند و از سوی دیگر، شهروندان احساس کنند که می‌توانند به شیوه اعمال قدرت از سوی سازمان‌های دولتی اعتماد کنند.

پارلمان پنج روش برای اعمال نظارت پارلمانی در اختیار دارد:

۱. کمیته قانون اساسی: این کمیته مسئول حصول اطمینان از آن است که دولت قوانین کنونی را رعایت می‌کند. تمام اعضای پارلمان می‌توانند از طریق کمیته قانون اساسی، از وزیران توضیح بخواهند.

۲. رأی عدم اعتماد به وزیر: اگر اکثریت اعضای پارلمان رأی اعتماد خود را به یک وزیر یا نخست‌وزیر پس بگیرند، می‌توانند آنها را مجبور به استعفا کنند. اگر نخست‌وزیر مجبور به استعفا شود، کل هیئت دولت برکنار می‌شود.

۳. سازمان حسابرسی ملی سوئد: این سازمان مسئول حسابرسی فعالیت‌های دولت سوئد است تا به این شکل بتوان از منابع، استفاده بهینه کرد و مدیریت کارآمد را ارتقا داد.

۴. حق استیضاح و سؤال نمایندگان از وزیران: تمام اعضای پارلمان حق سؤال از وزیران درباره فعالیت‌های دولت را دارند.

۵. دادآور پارلمانی: دادآور پارلمانی یا سازمان بازرسی پارلمانی وظیفه حصول اطمینان از این مسئله را بر عهده دارد که در سازمان‌های دولتی، با شهروندان، مطابق قوانین جاری برخورد می‌شود.

شوراهای استانی و شهرداری‌ها از درجه بالای استقلال برخوردارند و می‌توانند تصمیمات خاص خود را بگیرند و مالیات را خودشان تعیین کنند.

هیئت دولت

هیئت دولت را حزب یا مجموعه‌ای از احزاب تشکیل می‌دهند که بیش از ۱۷۵ (از میان ۳۴۹) کرسی در پارلمان دارند. نخست‌وزیر مسئول انتصاب وزیران است که روی هم رفته، کابینه را تشکیل می‌دهند. نخست‌وزیر همچنین فعالیت‌های کابینه را هماهنگ می‌کند و مسئولیت نهایی سیاست دولت را بر عهده دارد. بسیاری از وزیران (البته نه همه آنها) ریاست وزارت‌خانه‌های مربوطه را بر عهده دارند. روش حاکمیت که در قانون اساسی آمده‌است، مستلزم آن است که تصمیمات باید به صورت جمعی اتخاذ شود. وزارت‌خانه‌ها فقط در صورتی می‌توانند مستقل تصمیم بگیرند که موضوع تصمیم فقط مربوط به یک وزارت‌خانه خاص باشد.

کابینه در برابر پارلمان، باید پاسخگو باشد و به حمایت پارلمان در پیگیری سیاست‌ها نیاز دارد.

وزارتخانه‌ها باید ابزاری کارآمد و شایسته در دست دولت باشند تا بتواند وظیفه حاکمیت بر ملت و اجرای سیاست‌ها را به درستی انجام دهد. وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر هیئت دولت حدود ۴۵۰۰ کارمند دارند که حدود ۲۰۰ نفر از آنها، به شکل سیاسی منصوب می‌شوند. آن کارمندانی که به شکل سیاسی منصوب نمی‌شوند، در صورت تغییر دولت، ابقا می‌شوند.

سازمان‌های مشورتی مرکزی

نقش سازمان‌های مشورتی مرکزی، حمایت از دولت با پیگیری بازرسی‌ها، ارزیابی‌ها و فرایندهای سازمانی است.

سوئد دارای سه سازمان مشورتی مرکزی است:

۱. سازمان مدیریت دولتی سوئد: از کابینه و سازمان‌های زیر نظر کابینه در ارزیابی و پیگیری فعالیت‌های دولتی و فعالیت‌هایی که بودجه آنها از سوی دولت تأمین می‌شود، حمایت می‌کند.

۲. سازمان مدیریت مالی ملی سوئد باید یک نظام مدیریتی کارآمد برای سازمان‌های دولتی مرکزی تدوین کند. این سازمان همچنین درباره امور مالی دولت، یک سری تحلیل و پیش‌بینی ارائه می‌دهد.

۳. سازمان توسعه اجرایی سوئد برای ارتقای امور اجرایی دولتی سوئد تلاش می‌کند. این امر شامل توسعه دولت الکترونیک، مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان‌های دولتی، هماهنگی بیشتر در مدیریت دولتی و همکاری نزدیک‌تر در درون بخش دولتی و همچنین بین بخش دولتی و بخش خصوصی است.

سازمان‌های دولتی

علاوه بر سازمان‌های مشورتی مرکزی که در بالا گفته شد، ۴۰۰ سازمان دولتی دیگر (شامل دادگاه‌ها و سایر سازمان‌های منطقه‌ای) نیز وجود دارد. مهم‌ترین وظیفه این سازمان‌های دولتی، اجرا و اعمال قوانین و سیاست‌هاست. برخی از این سازمان‌ها عبارتند از: نیروی پلیس سوئد و نهادهای پلیس محلی، سازمان مهاجرت سوئد، سازمان ملی مالیات، سازمان ملی بهداشت و رفاه سوئد (اکثر دانشگاه‌ها و موزه‌های عمومی هم سازمان‌های دولتی به حساب می‌آیند). هر سازمان یک مدیر کل دارد که از سوی کابینه منصوب می‌شود. غیر از انتصاب مدیر کل و احتمالاً معاون او، کابینه دیگر تأثیر چندانی بر مسائلی مثل کارگزینی و استخدام کارمندان ندارد.

هیئت اجرایی استانی

هیئت‌های اجرایی استانی، به عنوان نمایندگان دولت در استان‌های مربوطه، در واقع پیوند میان مردم استان، مقامات شهر، دولت مرکزی، پارلمان و سازمان‌های دولتی هستند. رئیس هیئت اجرایی استانی را که همان استاندار است، کابینه تعیین می‌کند. نقش هیئت‌های اجرایی استانی عبارت است از مسئولیت نظارتی (حصول اطمینان از اینکه اهداف دولت براورده می‌شود)، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و هماهنگی منافع مختلف استان مورد نظر.

سازوکارهای حاکمیت

دولت هر ساله یک سری رهنمود ابلاغ می‌کند که در آنها، اهداف هر سازمان دولتی برای سال آینده مشخص شده است. این رهنمودها همچنین میزان بودجه در اختیار هر سازمان دولتی را نشان می‌دهد. مدل مدیریت دولتی سوئد، میزان بالای استقلال را از نظر قدرت اجرایی برای سازمان‌های دولتی در نظر گرفته‌است. کابینه از نظر قانونی، نمی‌تواند نحوه اجرای یک قانون خاص یا نحوه تصمیم‌گیری در یک موضوع خاص را به سازمان تحمیل کند. دخالت وزارت‌خانه‌ها در فرایندهای مدیریتی سازمان‌ها در سوئد ممنوع است. همچنین طبق قانون، سازمان‌های دولتی باید تصمیمات سیاسی را به شکل مؤثر و کارامد اجرا کنند و خدمات با کیفیت بالا به عموم مردم ارائه دهند.

هیئت دولت هر ساله عملکرد سازمان‌ها را پیگیری و ارزیابی می‌کند. در این راستا، سازمان‌های دولتی باید یک گزارش سالیانه و همچنین درخواست سالیانه بودجه را به کابینه ارائه دهند. گزارش‌های سالیانه و همچنین اسناد مربوط به بودجه، مبنای رهنمودهای سال بعد و نحوه تعیین بودجه ملی را شکل می‌دهند.

علاوه بر قوانین تصویب‌شده از سوی پارلمان،‌ در امور دولتی، نیاز به فرمان‌ها و مقررات دیگری نیز وجود دارد. فرمان‌ها همان قواعد الزام‌آوری هستند که از سوی دولت ابلاغ می‌شوند (مثلاً رهنمود کار در سازمان‌های دولتی). از سوی دیگر، مقررات را ممکن است خود سازمان‌های دولتی ابلاغ کنند. حدود ۷۰ سازمان دولتی حق ابلاغ مقررات در حوزه خاص خود را دارا هستند که سایر سازمان‌ها باید از آنها پیروی کنند. در قانون نظام حکومت که یکی از ارکان قانون اساسی است، مشخص شده است که چه مسائلی باید از طریق قانون پیگیری شوند و چه مسائلی را باید از طریق فرمان‌ها و مقررات پیش برد.

بودجه دولت مرکزی

لایحه بودجه را هر دو سال یک بار، کابینه به پارلمان ارائه می‌دهد. «لایحه سیاست مالی بهاری» که در ماه آوریل ارائه می‌شود، سیاست مالی و بودجه را برای چند سال آینده مشخص می‌کند. لایحه بودجه که در ماه سپتامبر ارائه می‌شود، شامل قواعد تفصیلی در مورد نحوه تخصیص بودجه دولتی در حوزه‌های گوناگون است. پارلمان نهایتاً درباره بودجه تصمیم‌گیری می‌کند.

در سوئد، مالیات‌ها حدود ۷۰ درصد از درآمد شهرداری‌ها را تشکیل می‌دهند.

استقلال شهرداری

در سطوح منطقه‌ای و محلی دولت، شوراهای استانی و شهرداری‌ها وجود دارند، یعنی همان نهادهای سیاسی که دارای حق تصمیم‌گیری در امور منطقه‌ای و محلی هستند. شوراهای استانی و شهرداری‌ها طبق قانون، مسئول چند نقش مهم در جامعه هستند و می‌توانند مالیات وضع کنند. پارلمان و کابینه مسئولیت تعیین اهداف ملی برای فعالیت شهرداری‌ها و شوراهای استانی را به صورت قوانین و فرمان بر عهده دارند. اصل استقلال شهرداری، یک اصل اساسی است و در قانون نظام حکومت آمده‌است.

استان‌ها

در سطح منطقه‌ای، سوئد به ۲۱ استان تقسیم می‌شود. وظایف سیاسی در این سطح، توسط شوراهای استانی و منطقه‌ای انجام می‌شود که مستقیماً به وسیله مردم هر استان یا منطقه انتخاب می‌شوند. هر استان دارای هیئت اجرایی استانی مخصوص به خود است که نهادی وابسته به دولت مرکزی است که در سطح استان فعالیت می‌کند.

شوراهای استانی و منطقه‌ای

تصمیمات سیاسی شورای استانی توسط افراد منتخب اتخاذ می‌شود. انتخابات منطقه‌ای هر چهار سال یک بار، همزمان با انتخابات پارلمان برگزار می‌شود. مهم‌ترین مسئولیت‌های شوراهای استانی و منطقه‌ای عبارت است از:

۱. بهداشت و درمان عمومی

۲. بیمه دندانپزشکی

۳. توسعه منطقه‌ای

۴. حمل و نقل عمومی (با همکاری شهرداری‌ها)

۵. فرهنگ

۶. حمایت از صنعت و بازرگانی

۷. جهانگردی

بودجه فعالیت‌های شورای استانی از طریق بودجه دولتی و مالیات‌ها و عوارض تأمین می‌شود. شوراهای استانی و منطقه‌ای طبق قانون دولت محلی سوئد و نیز قوانین خاصی مثل قانون بهداشت و درمان سوئد عمل می‌کنند.

شوراهای استانی مسئولیت انتصاب هیئت‌های اجرایی استانی و منطقه‌ای را بر عهده دارند که وظایف‌شان عبارتند از: ۱. مسیریابی و هماهنگ کردن عملکرد شوراهای استانی ۲. مدیریت امور مالی شوراهای استانی

شوراهای استانی می‌توانند کمیته‌های استانی مختلفی با اهداف زیر تشکیل دهند:

۱. مدیریت فعالیت روزمره شوراهای استانی

۲. مشخص کردن مسائلی که شوراها باید در موردشان تصمیم‌گیری کنند

۳. اجرای تصمیمات شورا

بیشتر استان‌ها و مناطق دارای یک کمیته بهداشت و درمان، کمیته آموزش و پرورش و کمیته امور فرهنگی هستند.

شهرداری‌ها

شهرداری‌ها، نهادهای سیاسی محلی هستند که حق تصمیم‌گیری در امور خود را دارند. در عین حال، آنها مسئولیت اجرای سیاست‌های دولتی و پارلمانی را بر عهده دارند. سوئد دارای ۲۹۰ شهرداری با مسئولیت‌های زیر است:

۱. مدیریت دوره‌های پیش‌دبستانی، دبستان و دبیرستان

۲. امور مراقبت از سالمندان

۳. امور مراقبت از معلولان

۴. خدمات آتش‌نشانی و اورژانس

۵. آب و فاضلاب

۶. کتابخانه‌های عمومی

۷. حمل و نقل عمومی (با همکاری شوراهای استانی)

بودجه فعالیت‌های شهرداری از طریق مالیات‌های شهری، بودجه دولتی و عوارض شهرداری طبق قانون دولت محلی سوئد تأمین می‌شود. همچنین قوانین دیگری برای تنظیم کار شهرداری‌ها وجود دارد، از جمله قانون خدمات اجتماعی سوئد، قانون برنامه‌ریزی شهری و زمین‌شهری سوئد و قانون مدارس سوئد.

شوراهای شهر

شوراهای شهر، بالاترین نهاد تصمیم‌گیری در سطح شهر هستند. شوراها از سیاستمدارانی با اعتبارنامه چهارساله تشکیل می‌شوند که توسط ساکنان شهر انتخاب شده‌اند. انتخابات شوراهای شهر همزمان با انتخابات پارلمان برگزار می‌شود. قانون استقلال شهرها که در قانون اساسی آمده‌است، به شهرداری‌ها امکان می‌دهد که تصمیمات مستقل بگیرند و مالیات وضع کنند.

اعضای منتخب شوراهای شهر مسئولیت انتصاب اعضای هیئت‌های اجرایی شهری را بر عهده دارند. هیئت‌های اجرایی مسئولیت هماهنگی کار شهرداری‌ها و مدیریت امور مالی شهرداری‌ها را بر عهده دارند.

شورای شهر می‌تواند کمیته‌های شهری مختلفی تشکیل دهد. بیشتر شهرداری‌ها دارای کمیته رفاه اجتماعی، کمیته محیط زیست و کمیته امور فرهنگی هستند. از آنجا که شهرداری‌ها به شکل مستقل درباره نوع کمیته‌ها تصمیم می‌گیرند، از منطقه‌ای به منطقه دیگر، شکل و عنوان کمیته‌ها متفاوت است. کمیته‌ها دارای وظایف زیر هستند:

۱. مدیریت فعالیت‌های روزمره شهرداری

۲. تعیین مسائلی که شورا باید در موردشان تصمیم‌گیری کند

۳. اجرای تصمیمات شورا

مالیات شهری

مالیات‌ها حدود ۷۰ درصد از درآمد شهرداری‌ها را تشکیل می‌دهند. شهرداری‌ها به شکل مستقل میزان مالیات و نحوه صرف این درآمد را تعیین می‌کنند. شهرداری‌ها همچنین بخشی از بودجه دولتی را دریافت می‌کنند که مقداری از آن صرف عملکردهای عمومی می‌شود و مقداری از آن، با هدف مشخص از سوی دولت به شهرداری داده می‌شود. شهرداری‌ها می‌توانند برای برخی خدمات مثل خدمات مراقبت از سالمندان،‌ عوارض دریافت کنند.

مآخذ

1. The Constitution of Sweden: The Fundamental Laws and the Riksdag Act, 2012

2. Facts & Figures in Swedish Government Offices Yearbook 2006

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.