1. رویدادها

نوع مطلب: خبر

11 اسفند 1395 ساعت 12:51

در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری مطرح شد:

بایسته‌های دولت تنظیم‌گر

بایسته‌های دولت تنظیم‌گر

نشستِ «تنظیم‌گری و بازطراحیِ دولت» سی و سومین نشست از گفتگوهای راهبردی روزِ سه‌شنبه 5 بهمن ماه 1395 در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست ابتدا محمدصادق امامیان و زمانیان نتایجِ پژوهشِ صورت‌گرفته در اندیشکدۀ مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری را ارائه کردند و پس از آنها کیومرث اشتریان نکاتی را در این رابطه مطرح کرد.

محمد صادق امامیان رئیس اندیشکدۀ مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری وابسته به دانشگاه شریف نخستین سخنران این نشست بود. وی در سخنانش به تشریحِ بخشی از نتایجِ پژوهشی پرداخت که با موضوعِ تنظیم‌گری و بازطراحیِ دولت در اندیشکدۀ مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری به انجام رسیده است. به گفتۀ وی این پژوهش به سفارشِ کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک و با حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به انجام رسیده است. امامیان در آغاز سخنانشان دلایل و ضرورت‌های انجام چنین پژوهشی را شرح داد. از دیدگاه وی چهار دسته دلیل را می‌توان برای این منظور از هم تفکیک کرد: دلایل خرد، دلایل ملی، دلایل بین‌المللی و دلایل علمی.

امامیان از دلایل خرد آن دسته از مشکلات جاری است که در بحث تنظیم‌گری برای نهادهای حاکمیت ایجاد می‌شده است. به گفتۀ وی بیشترِ مجموعه‌هایی که در پی ایفای نقشِ تنظیم‌گری و گرفتنِ امتیازِ آن از دولت بوده‌اند در جهتِ ایجاد انحصار گام برداشته‌اند و از سوی دیگر به نحوِ دموکراتیک پاسخگوی عملکردشان نبوده‌اند. در اصل این مجموعه‌ها به دنبالِ تضمینِ نفعِ عرضه‌کنندگان بوده‌اند و در نتیجه رفتارشان به تضمینِ نفعِ عمومی که هدفِ اصلیِ تنظیم‌گری است منتهی نشده است. رئیس اندیشکدۀ مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در آخرین مورد از دلایلِ خردِ انجامِ پژوهش‌ به تشریح خلطی مفهومی پرداخت که در این میان رخ داده است. در اصل در عملکردِ این مجموعه‌ها مفاهیمی همچون تسهیل‌گری، نمایندگیِ بخشِ خصوصی یا سازمانِ تخصصی با تنظیم‌گری خلط شده است. به عنوانِ نمونه یک صنف که نقش کاملا ویژه‌ای دارد نقش تنظیم‌گری را به عهده گرفته است و طبیعتا این امر به تضمین نفع عمومی منجر نشده است.

دستۀ دوم از دلایلی که اهمیت و ضرورت انجام چنین پژوهشی را آشکار می‌کند دلایل ملی است. امامیان به ذکر چند مورد از این دسته دلایل پرداخت که از جملۀ آن‌ها می‌توان به عدمِ اجرای سیاست‌های دولت توسطِ بخش خصوصی و ضرورت بازطراحیِ نقشِ دولت، ضعف‌های موجود در سازمان‌های متولیِ تنظیم‌گری، سیاست‌های کوچک‌سازی دولت و همچنین ضرورت‌های پسابرجامی اشاره کرد. رئیس اندیشکدۀ مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری همچنین دلایلی را نیز به عنوانِ دلایلِ بین‌المللیِ انجام این پژوهش طرح کرد. به گفتۀ دکتر امامیان در سطح بین‌المللی در دهه‌های اخیر گرایشی عمومی به سوی دولتِ تنظیم‌گر ایجاد شده است و این گرایش پس از بحرانِ مالیِ سالِ 2008 شدت گرفته است و همین امر لزومِ توجهِ ما به این مسئله را دوچندان می‌کند.

رئیس اندیشکدۀ مطالعاتِ حاکمیت و سیاستگذاری در ادامۀ سخنانش به تشریحِ ادبیاتِ نظریِ مبحث تنظیم‌گری پرداخت. وی مفهومِ دولتِ تنظیم‌گر را در مقابلِ دولت‌های ارائه‌دهندۀ خدمت قرار داد. دولت‌های ارائه‌دهندۀ خدمت موظف به ارائۀ کالا و خدمات بوده‌اند و نقشِ بازتوزیعی را نیز برعهده داشتند؛ اما در دولتِ تنظیم‌گر نقشِ دولت تغییر می‌کند ارائۀ خدمات به بخشِ خصوصی واگذار می‌شود و دولت نقشِ تنظیم‌گری را مدیریت می‌کند. محمدصادق امامیان سپس دو تعریف از تنظیم‌گری ارائه کرد که بر پایۀ یکی از آن‌ها تنظیم‌گری مکانیزمِ ایجادِ کنترل عمومی بر نهادهای ارائه‌کنندۀ خدمات با هدفِ تأمینِ منافع عمومی دانسته شده است. وی در ادامه چهار شأنی که عموماً برای دولت در نظر گرفته می‌شود را این چنین از هم تفکیک کرد: سیاستگذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و ارائۀ خدمات. ایدۀ واگذاریِ ارائۀ خدمات به بخشِ غیردولتی پیش از این‌ها پذیرفته شده است و وی بحث را بر واگذاریِ شأنِ تنظیم‌گذاریِ دولت متمرکز کرد. به گفتۀ امامیان این امر به کوچک‌سازیِ دولت کمک می‌کند و می‌تواند ضامنِ اجرایی‌سازیِ سیاست‌های دولت و همچنین تضمینِ منافعِ عمومی که هدفِ اصلیِ تنظیم‌گری است باشد.

محمدصادق امامیان در بخشِ بعدیِ سخنانش به مرور تجربۀ کشور انگلستان پرداخت. وی مشخصاً دو دوره از تاریخِ این کشور یعنی دورۀ نخست‌وزیریِ مارگارت تاچر و دورۀ نخست‌وزیریِ تونی بلر را مورد بررسی قرار داد. از اوایلِ دوران تاچر یعنی آغاز دهۀ 80 قرن بیستم سیاستِ مقررات‌زدایی و آزادسازی در دولتِ انگلستان پی گرفته و نگاهِ حداقلی به امر تنظیم‌گری حاکم شد. اما از آغاز دوران تونی بلر دولتِ تنظیم‌گر در انگلستان شکل گرفت. وی همچنین چارچوبی از نهادهای تنظیم‌گر در کشورِ انگلستان به تصویر کشید، از جملۀ این مجموعه‌ها می‌توان به OFWAT که در مدیریتِ آب به تنظیم‌گری می‌پردازد و OFGEM که نقشِ تنظیم‌گری در حوزۀ انرژی را برعهده دارد اشاره کرد.

در بخش پایانی امامیان به این پرسش پاسخ داد که تنظیم‌گری خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟ وی در پاسخ به این پرسش شش ویژگی را برای تنظیم‌گری خوب برشمرد. این شش ویژگی عبارتند از ساده بودن و حداقل مداخله، شفافیت و در دسترس بودن، بی‌طرفی، اقتدار (مالی، تخصصی، دانشی و ...)، پاسخگویی، کارآیی و اثربخشی. رئیس اندیشکدۀ مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری بر این اساس در چند مورد به مقایسۀ نگاهِ قدیمی و نگاهِ جدید در این حوزه پرداخت، به عنوانِ نمونه در نگاهِ قدیم رویکرد تنظیم‌زدا و رقابت‌محور حاکم بود اما در نگاهِ جدید سیاست و هدف‌گذاریِ اجتماعی دنبال می‌شود که به موجبِ آن تنظیم‌گری نیز اولویت پیدا می‌کند. همچنین رویکرد قدیمی رویکردی نظارت‌محور بود اما رویکردِ جدید انگیزش‌محور و تسهیل‌گرانه است.

سخنران دوم این نشست مرتضی زمانیان مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری بود که به تشریح بخش دیگری از نتایج پژوهش این اندیشکده پرداخت. وی انحراف اهداف و تسخیر تنظیم‌گری را دو آفتی دانست که در رابطه با طراحی یک تنظیم‌گری خوب مطرح است. مقصود از انحراف اهداف آن است که تنظیم‌گری به عهدۀ سازمانی گذاشته شود که از همان آغاز روشن است نمی‌تواند هدف تنظیم‌گری یعنی تنظیمِ نفع عمومی را محقق کند. می‌توان اصناف را نمونه‌ای از چنین سازمان‌هایی دانست. اما آفت دوم تسخیرِ تنظیم‌گری است که ناشی از اقتدار بالای تنظیم‌گر است، اقتداری که طبیعتاً می‌تواند به فساد بیانجامد.

عمدۀ بحث زمانیان به دو نوع تحلیل از یک نظامِ تنظیم‌گر اختصاص یافت: تحلیلِ کارکردی و تحلیلِ ساختاری. در تحلیلِ کارکردی پرسش اصلی آن است که چه کارکردهایی را از یک نظام تنظیم‌گر انتظار داریم؟ زمانی در پاسخ به این پرسش چهار کارکردِ اصلی را برای تنظیم‌گری برشمردند که عبارتند از تبیینِ منافعِ عمومی، رصد و شفاف‌سازی، پایش و نظارت و همچنین اجرای تنظیم‌گری که این آخری یعنی اجرای تنظیم‌گری اموری همچون مقررات‌گذاری، طراحی بازار، اعمالِ مجازات‌ها و مشوق‌ها و امثالهم را دربرمی‌گیرد.

اما بخشِ اصلیِ تحلیلِ ساختاریِ زمانیان به بحث درباره این پرسش اختصاص یافت: جایگاهِ ساختاریِ تنظیم‌گر کجاست؟ بیرون حاکمیت یا درونِ آن؟ در پاسخ به این پرسش وی یک طیف را معرفی کرد که یک سرِ آن خودتنظیم‌گری مطلق و سرِ دیگرِ آن تنظیم‌گری حاکمیتی قرار دارد. خودتنظیم‌گری مطلق تماماً از دولت مستقل است و تنظیم‌گریِ حاکمیتی تماماً دولتی است. در میانۀ این طیف نیز انواعِ دیگری از تنظیم‌گری همچون تاییدی، تفویضی، بنگاهی و ... قرار دارند. مدیر گروه اقتصاد اندیشکدۀ مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری در ادامه این مسئله را مطرح کرد که اساساً استقلالِ یک تنظیم‌گر امر قابلِ دفاعی است یا خیر؟ جمع‌بندی وی این بود که نه استقلالِ مطلق از دولت و نه وابستگی مطلق به آن هیچ یک قابلِ دفاع نیست. مرتضی زمانیان در بخش پایانی سخنانشان نکاتی نیز در موردِ اجزای ساختارِ نهاد تنظیم‌گر از جمله ساختارِ تصمیم‌گیری، نقشِ ذی‌نفعان، ترکیبِ اعضای موثر و از همۀ این‌ها مهم‌تر نظامِ تأمینِ مالی در نهادهای تنظیم‌گر بیان کرد.

در ادامه به عنوانِ پایان‌بخشِ ارائۀ پژوهشِ اندیشکدۀ مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری محمدصادق امامیان به اختصار به جمع‌بندیِ نتایجِ آن و همچنین پیشنهادهای ارائه شده مبتنی بر آن پرداخت. بر پایۀ جمع‌بندیِ امامیان تنظیم‌گری باید به منزلۀ تکمیلِ فرآیندِ خصوصی‌سازی، حلقۀ اجرایی‌سازِ سیاست‌های کلان و دریچه‌ای به سوی واگذاریِ مسئولیت‌ها در غالب ساختارهای مشارکتی نگریسته شود. همچنین لزومِ اصلاح شبه‌تنظیم‌گران، ایجادِ تنظیم‌گران فرابخشی و گذار به سمتِ بازطراحی در بلندمدت از اولویت‌های ما در این حوزه به شمار می‌آید. وی همچنین دو پیشنهادِ این پژوهش را ذیلِ عناوینِ راهکارِ کوتاه‌مدت و راهکارِ بلندمدت معرفی کرد. راهکار ِکوتاه‌مدت همان بخشِ لایحۀ خدماتِ کشوری است که به دولت نیز ارائه شده است. اما راهکارِ بلندمدت در شش بند ارائه شد که عبارتند از تقویتِ زیرساخت‌های علمیِ تنظیم‌گری، گفتمان‌سازی برای موضوعِ تنظیم‌گری، اصلاحِ وظایف و بازنگری نقشِ دولت، ایجاد سازمان توسعۀ تنظیم‌گری، ارائه نقشۀ راه و گذار به سمت دولت تنظیم‌گر و ایجاد کمیتۀ راهبریِ توسعۀ نظامِ تنظیم‌گری.

کیومرث اشتریان عضو هیئت علمی گروه سیاست‌گذاری دانشگاهِ تهران و دبیر کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت آخرین سخنرانِ این نشست بود. اشتریان سخنانِ خود را بر تأکید بر شبکه‌ای بودنِ جامعۀ ایرانی آغاز کرد. به باورِ وی تنظیم‌گری هم می‌تواند شبکه‌ای باشد و می‌توان بر پایۀ آن ادارۀ حاکمیت را در هر یک از بخش‌ها به یک سری شبکه سپرد، مثلا سازمان نظام پزشکی می‌تواند به‌گونه‌ای عمل کند که در حیطۀ خود هم کار مجلس، هم دولت و هم قوۀ قضاییه را با هم به انجام رساند، اما برای حرکت به این سمت آنچه نیازِ امروزِ ماست توصیفِ شبکه‌های ارتباطی است، مثلاً همین نظام پزشکی با نظام سلامت یا بخش‌های دیگرِ دولت یا قوۀ قضاییه و ... چه ارتباطاتی داراست و چه شبکه‌ای را ایجاد می‌کند؟ به گفتۀ اشتریان ما هیچ وقوفی به این شبکه‌ها که در اصل تنظیم‌گری هم می‌کنند نداریم. پس حکمرانیِ شبکه‌ای به خودیِ خود وجود دارد به بیانِ دیگر این نحوه حکمرانی یک ضرورت است نه یک انتخاب؛ آنچه ما باید به سوی آن حرکت کنیم توصیفِ این شبکه‌هاست.

دبیر کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت در بخشِ دوم سخنانِ خود بحثی را در موردِ شبکه‌های سیاستی بر پایۀ فصلِ بیستمِ تحلیل شبکه سیاستی ارائه کرد. بر پایۀ این سند تعریف شبکه‌های سیاستی عبارت است از مجموعه‌ای از پیوندهای نهادینِ رسمی و غیررسمی که بین بازیگرانِ دولتی و دیگر بازیگران حول اعتقادات و منافع مشترک در سیاستگذاری و اجرای سیاست‌های عمومی شکل گرفته‌اند. کیومرث اشتریان سه کاربردِ توصیفیِ اصطلاح را این چنین برشمرد: شبکه‌ها به عنوانِ واسطۀ منافع، شبکه‌ها به عنوانِ ابزارِ تحلیلِ بین‌ِسازمانی و شیوۀ حکمرانی وی در بخشِ پایانیِ سخنانشان در مورد هر یک از این سه کاربرد توضیحاتِ کوتاهی را نیز ارائه کرد.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.