با بررسی برخی از آشکارترین شاخص‌های اقتصادی کشور، به یک شاهد ساده می‌رسیم که اثبات می‌کند: ما در چیدمان اقتصادی خویش، نه‌تنها به سمت توسعه پایدار حرکت نمی‌کنیم؛ بلکه با روندی شتابناک و نگران‌کننده در حال دور شدن و تشدید ناپایداری هستیم! چرا؟ نوشتار پیش رو، می‌کوشد تا به این پرسش کوتاه اما حیاتی، پاسخی سزاوارانه دهد.
شواهد پس رفت
تحقق رشد اقتصادی فراگیر، مستلزم شناخت و مدیریت تضادها و هم‌افزایی‌های بین ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی توسعه، برای تخصیص بهینه منابع به فعالیت‌هایی است که بتواند به‌صورت مستمر، کیفیت زندگی و افزایش حس رضایتمندی اجتماعی را تضمین کند. نگاهی به میانگین درازمدت رشد اقتصادی سالانه ( در یک مقطع زمانی 30 ساله ) در قالب بروندادها یا خروجی‌های 5 برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی اجتماعی مبین چالش‌های عمده‌ای به شرح زیر است:
- رشد متوسط 5/3% شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) طی 3 دهه و رقم 5/5%- طی برنامه پنجم.
- رشد اشتغال تنها کمی بیشتر از 2%.
- رشد توسعه انسانی بر مبنای شاخص HDI حدود 6/1%.
- رشد انتشار دی‌اکسید کربن (CO2 )به‌عنوان یک شاخص مهم بر اساس تفکر توسعه پایدار بالاتر از 5%.
تفاوت موجود در بین نرخ‌های مربوط به 4 شاخص بالا طی یک دوره زمانی طولانی‌مدت حاکی از یک عدم توازن و فقدان همگرایی بین ابعاد اقتصادی اجتماعی و محیط زیستی توسعه کشور است. (رشد دی‌اکسید کربن بالاتر از رشد GDP و مورد اخیر بیشتر از رشد اشتغال و شاخص منابع انسانی است.) این بدان مفهوم است که منابع طبیعی کشور و محیط‌زیست آن تحت‌فشار قرارگرفته است، اما حتی به همان اندازه در درازمدت ظرفیت کافی توسعه انسانی ایجاد نشده است. اگر سیاست‌گذاری توسعه ما مطلوب بود، طی این مدت می‌بایست اشتغال بیشتری ایجاد می‌شد، آلودگی کمتری تولید می‌شد و درعین‌حال رشد اقتصادی بیشتری با ارقام بزرگتری از GDP حاصل می‌گردید.
در این زمینه باید یادآور شویم که برنامه ریزان توسعه در برنامه پنجم توسعه، اهدافی چون تحقق رشد اقتصادی توأم با عدالت اجتماعی، افزایش تولید ناخالص داخلی به بالای 8 درصد، بهبود شاخص توسعه انسانی و کاهش نرخ بیکاری را از 12% به 7% پیش‌بینی کرده بودند که به نظر در سال پایانی برنامه پنجم هم (1394) این اهداف محقق نخواهند شد. ضمن آنکه تداوم چنین روندی طی 20 سال آینده ، با توجه به بحران‌های پیش روی محیط زیستی ، خطرات بزرگتری از طریق هم‌افزایی با پدیده‌هایی چون خشک‌سالی ، تغییر آب‌وهوا و نظایر آن را به دنبال خواهد داشت.
در این راستا رهیافت نوین اقتصاد سبز، همگام با تحولات حاکم بر نظام جهانی اقتصاد، می‌تواند یک‌راه حل قابل‌تأمل برای مواجهه با چنین چالشی باشد.
پیش‌بینی جهانی تحت سناریوی سبز سازی اقتصاد جهانی برای دهه‌های آتی چیست؟
بحران‌های مالی اخیر در کشورهای مختلف دنیا، الگوی رایج اقتصادی را که برای ایجاد شغل نیازمند سرمایه‌گذاری در استخراج هر چه بیشتر منابع تجدید ناپذیر فسیلی مانند نفت و گاز است را به‌شدت در معرض نقد قرار می‌دهد. تحقیقات اخیر در ایالات‌متحده آمریکا حاکی از آن است که به ازای هر یک‌میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنایع گاز و نفت و هسته‌ای، تنها بین 4 تا 7 شغل جدید ایجاد می‌شود. ضمن اینکه این مشاغل در درازمدت به دلیل محدودیت منابع نفتی ناپایدار هستند. بنابراین در عمل باید سرمایه‌گذاری‌ها به‌تدریج به سمتی هدایت شوند که با این محدودیت‌ها مواجه نشوند.
سناریوی اقتصاد سبز مبتنی بر رویکردی است که خواستار هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت افزایش کارایی منابع و با اتکا بر منابع تجدید‌پذیر مانند انرژی‌های نو ( باد، خورشید و...)، آبزیان، جنگل‌هاو...( به‌طورکلی سرمایه‌گذاری بر دارایی‌های طبیعی و همچنین فناوری‌های پاک مانند بازیافت، ساختمان سبز و...) است. تحقیقات اخیر در همین زمینه حاکی از آن است که به ازاء 1 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها بین 13 تا 17 شغل جدید ایجاد خواهد شد. ضمن اینکه این مشاغل در درازمدت به دلیل اتکا بر منابع تجدید پذیر پایدار هستند و به مشاغل بیشتری نیز منجر می‌شوند. مثلاً توسعه جنگلداری علاوه بر ایجاد شغل در این بخش، در صورت موفقیت به ایجاد مشاغل جدیدتر در بخش گردشگری نیز می‌انجامد.
بر اساس نتایج تحلیل‌های انجام‌شده توسط برنامه محیط‌زیست ملل متحد، در صورت تداوم توسعه تحت نظام اقتصاد به شیوه معمول ضمن آنکه در آینده‌ای بسیار نزدیک بحران‌های موجود محیط زیستی تشدید می‌شود، توقف رشد GDP در درازمدت به‌واسطه کاهش دارایی‌های طبیعی و محدودیت رشد اقتصادی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
برعکس، تنها با سرمایه‌گذاری 2 درصد از GDP جهانی به سبز سازی انرژی، کارخانه‌ها، حمل‌ونقل، ساختمان‌ها، پسماندها، کشاورزی، ماهیگیری و بخش‌های آب و جنگل، این سرمایه‌گذاری‌ها نتایجی ازجمله 2 برابر شدن ذخایر آبزیان، افزایش 1/5 درصدی جنگل‌ها، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی به میزان 40% و کاهش تقاضای آب به میزان 20% را تا سال 2050 در مقایسه با سیستم اقتصاد کنونی در بر خواهد داشت.
ازاین‌روست که جهان امروز در مقابل تفکر اقتصادی نوینی به نام اقتصاد سبز قرارگرفته است.
آیا ما در حال حاضر سناریوی ملی که بتواند شرایط آتی را در مقیاس ملی پیش‌بینی کند، داریم؟
آیا پیش‌بینی‌های بین‌المللی در مقیاس ملی ما نیز قابل تحقق است؟ بدیهی است این پیش‌بینی‌ها باید با توجه به شرایط حاکم بر سرمایه طبیعی کشور و نیازهای اقتصادی اجتماعی و جمعیتی آن صورت پذیرد. اتخاذ تصمیم در این زمینه نیز، قطعاً باید مبتنی بر ظرفیت سنجی‌ها و امکان‌سنجی‌های دقیق و فنی نسبت به توان طبیعی سرزمین ایران برای سرمایه‌گذاری در توسعه اقتصادی سبز باشد. سؤالاتی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا ما در حال حاضر ارزشیابی از میزان سرمایه‌گذاری ملی در بخش‌های سبز داریم؟ چگونه در شرایط رکود تورمی اقتصادی می‌توانیم به سمت یک نظام نوین اقتصادی حرکت و از اقتصاد سنتی متکی بر نفت گذار کنیم؟ آیا زمینه‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های سبز مهیاست؟ و به‌طورکلی پیش‌نیازهای چنین تحولی کدم‌اند؟
پاسخ توأم با قطعیت به سؤالات بالا به‌واسطه عدم انجام تحقیقات کافی در این زمینه ساده نیست؛ اما تجارب بین‌المللی حاکی از آن است که برای حرکت به‌سوی این الگوی نوین جهانی، دست‌کم چند گام اساسی به شرحی که می‌آید، باید برداشته شوند:
- اقتصاد و اشتغال‌زایی سبز مبتنی بر تفکر کالاها و خدمات بوم‌سازگانی (اکوسیستمی) است. این بدان مفهوم است که منابع محیطی برای آنکه قابل سرمایه‌گذاری شوند باید از حالت موجودی‌های فیزیکی / اکولوژیکی صرف که فقط برای متخصصین منابع طبیعی و محیط‌زیست قابل‌درک هستند، خارج‌شده و همانند سایر کالاها و خدمات اقتصادی به چارچوب کالاها و خدمات بوم‌سازگانی وارد شوند. در این صورت برای اقتصاددانان، تصمیم‌گیران توسعه، برنامه ریزان و سایر مراجع سیاسی نیز قابل‌لمس و درک خواهند شد. برای تحقق چنین امری باید این کالاها و خدمات به‌صورت ارزش‌های پولی و برای ذینفعان مشخص، ارزشگذاری شوند.
- برای انجام ارزش‌گذاری‌های اقتصادی متقن، دقیق و قابل‌اتکا در حوزه محیط‌زیست، ابتدا باید رویکرد حفاظت‌گرای صرف در حوزه مدیریت محیط‌زیست به رویکرد کالاها و خدمات بوم‌سازگانی تغییر یابد؛ یعنی بخش مدیریت محیط‌زیست کشور به‌جای بخشی برای حفاظت و محصور کردن یکسری منابع به بخشی تبدیل شود که ضمن مدیریت منابع مذکور، کالاها و خدماتی را به بخش‌های اقتصادی اجتماعی ارائه می‌کند که دارای ارزش اقتصادی است و لزوماً در رفاه جامعه نقش دارد. چنین امری مستلزم انجام ارزیابی‌های خدمات بوم‌سازگانی در سراسر کشور برای تعیین کمیت کالاها و خدماتی است که از زیست‌بوم‌ها به جامعه ارائه می‌شود.
- در صورت انجام ارزیابی‌های خدمات بوم‌سازگانی، ظرفیت‌های آن‌ها برای سرمایه‌گذاری و توسعه مشخص می‌شود و در ضمن انجام پروژه‌های ارزشگذاری اقتصادی با دقت قابل قبولی ممکن خواهد شد. چنین فرایندی به ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی داده‌ها از ارزش سالانه هر هکتار از زیست‌بوم‌های ایران در تدارک خدمات و کالاهای بوم‌سازگانی منجر خواهد شد که همزمان با تحولات اقتصادی قابل به‌روزرسانی است.
- بخش تکمیلی این داستان، تدارک نظام حساب‌های ملی محیط زیستی برای انعکاس ارزش واقعی کالاها و خدمات بوم‌سازگانی و همچنین هزینه‌های واقعی وارده بر آن‌ها در اثر تخریب و آلودگی برای محاسبه دقیق رشد اقتصادی است که قطعاً انجام چنین امری مستلزم طی گام‌های قبلی است.
اقداماتی که در صورت طراحی مناسب می‌توان امیدوار بود طی یک برنامه پنج‌ساله توسعه نتیجه‌بخش باشند.
.
منابع
- امیرنژاد، حمید ودیگران(1390)؛ «ارزشگذاری اقتصادی منابع محیط زیستی»، انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
- زرندیان، اردوان (1389)؛ «جعبه ابزار اقتصاد محیط زیست، راهنمای تجزیه و تحلیل هزینه های تخریب و فایده های مدیریت پایدار سرزمین»، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست
- یاداشت‌های شخصی نگارنده به آدرس :
www.ardavanzarandian.blogfa.com
- Bhandari (2011), "The Theoretical Route of the Green Economy Initiatives, Applicability and the Future". Syracuse University, Syracuse NY 13244, USA
- UNEP(2011),"Towards a green economy, Pathway to sustainable development and poverty eradication"www.unep.org/greeneconomy
استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.