1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست محیط زیست
  4. >
  5. توسعه پایدار
  6. >
  7. پندارینه‌های توسعه

نوع مطلب: خلاصه سیاستی

4 اسفند 1393 ساعت 18:34 شماره مسلسل: 1100062

درنگی بر رهیافت نوین اقتصاد سبز و پیش‌نیازهای کاربست آن در سیاست‌گذاری توسعه ملی

درنگی بر رهیافت نوین اقتصاد سبز و پیش‌نیازهای کاربست آن در سیاست‌گذاری توسعه ملی

میزان موفقیت در سیاست‌گذاری برای توسعه ایران با هدف دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر ، درگرو شناخت دقیق سیاست‌گذاران و کلان‌نگران ملی از وضعیت موجود کشور است؛ شناختی که باید وضعیت منابع در تمامی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را به درستی درک کرده‌باشد. افزون بر آن، از تضادها و هم‌افزایی‌های بین آن‌ها هم آگاه بوده تا بتواند در مقاطع زمانی متفاوت و به‌صورت مستمر، کیفیت زندگی و افزایش حس رضایتمندی اجتماعی را تضمین کند. نگاهی به میانگین درازمدت رشد اقتصادی سالانه ( در یک مقطع زمانی 30 ساله ) در قالب بروندادها یا خروجی‌های 5 برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی اجتماعی مبین چالش‌های عمده‌ای در این زمینه است و در این متن به شرح آن پرداخته خواهد شد.


مقدمه

میزان موفقیت در سیاست‌گذاری برای توسعه ایران با هدف دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر ، درگرو شناخت دقیق سیاست‌گذاران و کلان‌نگران ملی از وضعیت موجود کشور است؛ شناختی که باید وضعیت منابع در تمامی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را به درستی درک کرده‌باشد. افزون بر آن، از تضادها و هم‌افزایی‌های بین آن‌ها هم آگاه بوده تا بتواند در مقاطع زمانی متفاوت و به‌صورت مستمر، کیفیت زندگی و افزایش حس رضایتمندی اجتماعی را تضمین کند. نگاهی به میانگین درازمدت رشد اقتصادی سالانه ( در یک مقطع زمانی 30 ساله ) در قالب بروندادها یا خروجی‌های 5 برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی اجتماعی مبین چالش‌های عمده‌ای به شرح زیر است:

  • رشد شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) طی این مدت به‌طور متوسط 5/3% بوده است و طی دوران برنامه پنج‌ساله پنجم ارقام منفی حتی تا 5/5%- را نیز به‌واسطه شرایط خاص بین‌المللی و اثرات تحریم‌ها تجربه کرده‌است.
  • رشد اشتغال تنها کمی بیشتر از 2%.
  • رشد توسعه انسانی بر مبنای شاخص HDI حدود 6/1%
  • رشد انتشار دی‌اکسید کربن (CO2) به‌عنوان یک شاخص مهم و تعیین‌کننده بر اساس تفکر توسعه پایدار بالاتر از 5%.

تفاوت موجود در بین نرخ‌های مربوط به 4 شاخص بالا طی یک دوره زمانی طولانی‌مدت چند ده‌ساله حاکی از یک عدم توازن و فقدان همگرایی بین ابعاد اقتصادی اجتماعی و محیط زیستی توسعه کشور است و به‌وضوح نشان می‌دهد که رهیافت سیاست‌گذاری توسعه کشور ما به‌شدت متمرکز بر بعد توسعه صنعتی و سایر ابعاد مورد غفلت قرارگرفته‌اند. (رشد دی‌اکسید کربن بالاتر از رشد GDP و مورد اخیر بیشتر از رشد اشتغال و شاخص منابع انسانی است.) این بدان مفهوم است که منابع طبیعی کشور و محیط‌زیست آن تحت‌فشار قرارگرفته است، اما حتی به همان اندازه در درازمدت ظرفیت کافی توسعه انسانی ایجاد نشده است. اگر سیاست‌گذاری توسعه ما مطلوب بود، طی این مدت می‌بایست اشتغال بیشتری ایجاد می‌شد، آلودگی کمتری تولید می‌شد و درعین‌حال رشد اقتصادی بیشتری با ارقام بزرگ‌تری از GDP به دست می‌آمد.

اگر چنین روندی ادامه پیدا کند ، طی 20 سال آینده، اثرات مخرب بر منابع طبیعی کشور که باید به‌صورت پایدار در خدمت جمعیت انسانی باشد ، تداوم خواهد یافت و با توجه به بحران‌های پیش روی محیط زیستی ، خطرات بزرگ‌تری از طریق هم‌افزایی سیاست‌های غیراصولی توسعه با پدیده‌هایی چون خشک‌سالی، تغییر آب‌وهوا و نظایر آن‌ها درراه خواهد بود.

در این زمینه باید یادآور شویم که برنامه ریزان توسعه در برنامه پنجم توسعه اهدافی چون تحقق رشد اقتصادی توأم با عدالت اجتماعی ، افزایش تولید ناخالص داخلی به بالای 8% ، بهبود شاخص توسعه انسانی و کاهش نرخ بیکاری را از 12% به 7% پیش‌بینی کرده بودند که به نظر در سال پایانی برنامه پنجم این اهداف محقق نشده‌اند.

اینک در آستانه تدوین برنامه ششم، این پرسش مطرح‌است که چگونه سیاست‌های توسعه را بازنگری کنیم تا به رشد فراگیر و پایدار مبتنی بر هماهنگی و هم‌افزایی ارکان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگیو محیط‌زیستی توسعه نائل شویم؟ شاید رهیافت نوین اقتصاد سبز همگام با تحولات حاکم بر نظام جهانی اقتصاد ، یک‌راه حل قابل‌تأمل باشد. اما پیش از آنکه با کشورهای پیشگام در این زمینه همراه شویم باید درنگی بر مفهوم اقتصاد سبز، پیش‌نیازهای کاربست و اجرای آن داشته باشیم، چه در غیر این صورت خطر تداوم توسعه اقتصادی ناپایدار و ابتلای به شعارزدگی در تحقق توسعه پایدار مبتنی بر اقتصاد سبز و فقرزدایی همچنان پابرجاست.

  1. اقتصاد سبز چه نوع اقتصادی است؟

در سال‌های اخیر مفاهیمی چون اقتصاد منابع طبیعی، اقتصاد محیط‌زیست، اقتصاد اکولوژیک و اخیراً اقتصاد سبز در بخشی از مباحثات اقتصادی معطوف به محیط‌زیست و توسعه پایدار زیاد به چشم می‌خورند و چه‌بسا در بعضی مواقع به درست یا نادرست به‌صورت جایگزین یا معادل مورداستفاده قرار‌می‌گیرند. به‌ویژه پس‌ازآنکه محور کلیدی اجلاس ریو+20 در صحن عمومی سازمان ملل متحد در سال 2012 و با حضور سران کشورهای عضو، به موضوع اقتصاد سبز و فقرزدایی اختصاص یافت، بسیاری از کشورها اعم از توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، شمال یا جنوب وغیره... خواسته یا ناخواسته در مواجهه با تفکر جدیدی از نظام اقتصاد جهانی قرار گرفتند. نخستین چالش دولتمردان در این زمینه این است که واکنش آنان به چنین موضوعی چه باید باشد؟ موافق یا مخالف؟ بدیهی است اتخاذ مواضع صحیح نسبت به یک رهیافت نوین جهانی و باهدف انطباق با رویدادهای بین‌المللی اما توأمان با حفظ منافع و مزیت‌های ملی، نیاز به شناخت از زمینه‌ها و پیش‌نیازهای مربوطه دارد. چه در صورت وجود چنین شناختی و تدارک پیش‌نیازهای آن، این رهیافت نوین می‌تواند به راه‌حلی برای خروج از بن‌بست اقتصادی و محیط زیستی موجود تبدیل شود و در صورت عکس توأم با مخاطرات بیشتری باشد. در این زمینه، یادداشت سال 2010 برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد( یونپ) بر اهمیت مفهوم اقتصاد سبز در پیوند بین رشد اقتصادی و پیشبرد پایداری زیست‌محیطی تأکید دارد. این مفهوم به دنبال تحقق فرصت‌های شغلی و رشد اقتصادی همراه با آلودگی کمتر و استفاده کارآمدتر از منابع آب انرژی ، پسماند ، کشاورزی ، جنگل‌ها وغیره... است. همچنین خواستار مدیریت تغییرات ساختاری ازجمله اثرات سنگین بالقوه‌ای اقتصاد سبز بر بخش‌های اقتصادی سنتی و خانوارها، می‌باشد.

بااین‌حال برخی اقتصاد سبز را بر خواسته از تفکر لابی محیط زیستی‌های فعال در امور بین‌المللی در واکنش به توسعه لجام‌گسیخته اقتصادی و بعضی دیگر آن را تفکری بر خواسته از لابی اقتصاددانان در واکنش به بحران کمیابی منابع اولیه به‌عنوان نهاده‌های تولید و راه‌حلی برای برون‌رفت از بحران رکود اقتصادی و مالی دهه اخیر فرض می‌نمایند. صرف‌نظر از اینکه خواستگاه تفکر اقتصاد سبز بخش اقتصادی یا محیط زیستی است، فرصتی قابل‌تأمل برای پیوند این دو مقوله به‌ظاهر از هم جدا در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه در کلیه مقیاس‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی فراهم‌شده است.

  1. تئوری اقتصاد سبز

اقتصاد سبز اقتصادی است که در آن رشد درآمد و اشتغال از طریق سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی برای کاهش انتشار کربن و آلودگی، افزایش و بهبود کارایی انرژی و منابع و پیشگیری از اتلاف تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی حاصل شود. این سرمایه‌گذاری‌ها باید از طریق هزینه‌های هدفمند عمومی، تغییر در سیاست‌ها و مقررات، تسریع و پشتیبانی گردد. توسعه چنین مسیری از طریق بهبود، ارتقاء و در صورت نیاز بازسازی سرمایه طبیعی به‌عنوان دارایی اقتصادی بحرانی[1] و منبع منافع عمومی به‌ویژه برای مردم فقیر که معیشت آن‌ها تا حد زیادی به طبیعت وابسته است، صورت پذیرد. یک اقتصاد سبز می‌تواند به‌عنوان اقتصادی که نتیجه‌اش بهبود رفاه انسان، عدالت اجتماعی همزمان با کاهش فزاینده مخاطرات زیست‌محیطی و کمیابی‌های اکولوژیکی است، تعریف گردد. اقتصاد سبز می‌تواند از طریق افزایش اساسی سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های اقتصادی که بر بهبود سرمایه طبیعی زمین یا کاهش مخاطرات زیست‌محیطی بناشده‌اند، توصیف گردد. این بخش‌های اقتصادی می‌توانند شامل انرژی تجدید پذیر، حمل‌ونقل کم‌کربن، ساختمان‌های با کارایی انرژی بالا، فناوری‌های پاک، مدیریت بهبودیافته پسماند و ماهیگیری پایدار باشد. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند از طریق رفورم در سیاست‌های ملی و تدارک خط‌مشی بین‌المللی و زیرساخت‌های بازار، موردحمایت و هدایت قرار گیرند.

سیستم اقتصاد سبز همچنین یک پدیده پیچیده است که هدف آن پیشبرد یک اقتصاد کم‌کربن[2]، ارزیابی چرخه حیات[3] و کارآمدی منابع[4] است. تئوری اقتصاد سبز به‌ویژه بر موضوع آسیب‌پذیری[5] رفاه انسانی که می‌تواند پیامد کاربرد گسترده مدل‌های ناپایدار توسعه اقتصادی باشد، توجه دارد.

  1. اقتصاد سبز چقدر سبز است؟

اگر طیف متنوعی از رنگ سبز را به‌عنوان وزن گرایش محیط زیستی به سمت حفاظت بیشتر منابع محیطی در نظر بگیریم، آنگاه انتظار داریم هرچقدر رنگ سبز تیره‌تر شود، وزنه حفاظت از محیط‌زیست سنگین‌تر از توسعه اقتصادی باشد. در عمل نیز تأملی بر گرایش‌های محیط زیستی موجود در جوامع مبین همین مسئله است:

  • توسعه‌گرایان تکنوکرات (فن محوران) طرفدار بازار آزاد بدون محدودیت بر مصرف‌کننده با اعتقاد راسخ بر قدرت تکنولوژی در غلبه بر مشکلات و محدودیت‌های زیست‌محیطی هستند. این تفکر اقتصاد ضد سبز است که بر تخلیه هر چه بیشتر منابع اعم از تجدید پذیر و غیر تجدید پذیر اصرار دارد و رفع پیامدها و عوارض فعلی و آتی بر محیط‌زیست را به آینده و با پیشرفت فناوری‌های علمی انسان موکول می‌کند. با این نگاه منابع زمینی در حد وفور نعمت موجودند و به هر قیمتی باید در راستای رشد اقتصادی مورداستفاده قار بگیرند. بدیهی است که چنین تفکری به ناپایداری شدید اکولوژیکی و بروز بحران‌های عدیده محیط زیستی ختم شده است.

  • حفاظت‌گرایان محیط زیستی، معتقد به عدم برداشت از منابع محیطی، حفاظت آن‌ها و اهمال استانداردهای سخت‌گیرانه محیط زیستی حتی به قیمت کاهش رشد اقتصادی هستند.) اقتصاد سبز تیره-پایداری قوی اکولوژیکی)
  • اقتصاددانان اکولوژیک معتقد به تقلیل اقتصاد و جمعیت، پذیرش صرف اخلاقیات محیط زیستی حتی به قیمت رشد اقتصادی صفر بوده و ارزش وجودی و ذاتی محیط‌زیست و اجزای آن ازجمله حیوانات و گیاهان را یک ارزش اقتصادی بالا فرض می‌نمایند که لزوماً نباید عواید مالی برای انسان در برداشته باشد. (اقتصاد سبز خیلی تیره-پایداری بسیار قوی اکولوژیکی)
  • و سرانجام اقتصاد سبز روشن که نوعی فن محوری تطبیقی است معتقد است، با توجه به محدودیت‌های زیست‌محیطی و ضرورت حفظ ظرفیت تولید منابع و جذب ضایعات (Source & Sink)، برخی منابع زیست‌محیطی موسوم به سرمایه بحرانی طبیعی، بایستی به‌دقت حفظ و نگهداری شوند؛ اما سایر منابع زیست‌محیطی که امکان جایگزینی آن‌ها با سرمایه فیزیکی (تکنولوژی و.) و سرمایه انسانی (مهارت‌ها، دانش و.) وجود دارد را می‌توان مورد بهره‌برداری قرارداد. این همان تفکر متعادل توسعه اقتصادی پایدار است که این روزها از آن به‌عنوان اقتصاد سبز نام‌برده می‌شود.

برای تحقق چنین اقتصادی، باید ضمن ایجاد تعادل بین حفاظت و بهره‌برداری از منابع، از ابزارهای اقتصادی به‌ویژه انگیزش‌های اقتصادی و حسابداری سبز باید بهره جست تا یک پایداری درخور و متعادل زیست‌محیطی ایجاد و درعین‌حال زمینه برای رشد مستمر اقتصادی فراهم گردد.

  1. اقتصاد سبز در عمل چگونه قابل انجام است؟

چنانکه می‌دانیم اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود انسانی است. مدل رایج اقتصادی که از آن به‌عنوان اقتصاد قهوه‌ای نام‌برده می‌شود برای ایجاد شغل نیازمند سرمایه‌گذاری در استخراج هر چه بیشتر منابع زمین و به‌ویژه با اتکا بر منابع تجدید ناپذیر فسیلی مانند نفت و گاز می‌باشد. تحقیقات اخیر در ایالات‌متحده آمریکا حاکی از آن است که به ازاء 1 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنایع گاز و نفت و هسته‌ای تنها بین 4 تا 7 شغل جدید ایجاد می‌گردد. ضمن اینکه این مشاغل در درازمدت به دلیل محدودیت منابع نفتی ناپایدار هستند؛ بنابراین در عمل باید سرمایه‌گذاری‌ها به‌تدریج به سمتی هدایت گردد که با این محدودیت‌ها مواجه نباشد.

سناریوی اقتصاد سبز مبتنی بر رویکردی است که خواستار هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت افزایش کارایی منابع و با اتکا بر منابع تجدید پذیر مانند انرژی‌های نو (باد، خورشید و...)، آبزیان، جنگل‌ها و...(به‌طورکلی سرمایه‌گذاری بر دارایی‌های طبیعی و همچنین فناوری‌های پاک مانند بازیافت، ساختمان سبز و...) می‌باشد. تحقیقات اخیر در همین زمینه حاکی از آن است که به ازاء 1 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها بین 13 تا 17 شغل جدید ایجاد می‌گردد. ضمن اینکه این مشاغل در درازمدت به دلیل اتکا بر منابع تجدید پذیر پایدار هستند و به مشاغل بیشتری نیز منجر می‌شوند. مثلاً توسعه جنگلداری علاوه بر ایجاد شغل در این بخش در صورت موفقیت به ایجاد مشاغل جدیدتر در بخش گردشگری نیز می انجامد.

  1. پیش‌بینی جهانی تحت سناریوی سبز سازی اقتصاد جهانی برای دهه‌های آتی چیست؟
  • بر اساس نتایج تحلیل‌های انجام‌شده توسط برنامه محیط‌زیست ملل متحد، سرمایه‌گذاری جهانی در اقتصاد سبز با مشارکت کلیه کشورهای عضو می‌تواند با ایجاد هم‌افزایی بین بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی به‌سوی اهداف ذیل حرکت کند:
  • رشد اقتصادی کشش‌پذیر (Resilient)
  • ایجاد شغل
  • توسعه کم‌کربن و کارآمدی منابع.

بر این اساس:

  • اقتصاد سبز در طول زمان سریع‌تر از اقتصاد قهوه‌ای رشد می‌کند و درعین‌حال موجب نگهداری و احیای سرمایه طبیعی می‌گردد. اگر یک معیار تعدیل‌شده یعنی تولید خالص داخلی (NDP) که هر دو مورد استهلاک فیزیکی سرمایه و تهی شدن سرمایه طبیعی را محاسبه می‌کند، جایگزین تولید ناخالص داخلی (GDP) گردد، نشان می‌دهد که اقتصاد سبز روش مدیریتی بهبودیافته و تلفیقی سرمایه خواهد بود.
  • دستیابی به توسعه تحت نظام اقتصاد به شیوه معمول، بسیار گران و ممکن است استطاعت آن وجود نداشته باشد. پیامدهای استمرار سیستم اقتصادی رایج:

- توقف رشد GDP در درازمدت

- تشدید اثرات زیست‌محیطی و افزایش گازهای گلخانه‌ای (1000 PPM CO2-eq by 2100

- افزایش دمای زمین به میزان 4 درجه (as per IPCC scenarios A1B and A2

- کاهش دارایی‌های طبیعی و محدودیت رشد اقتصادی

-رد پای اکولوژیکی بیش از 2 برابر ظرفیت موجود زیستی زمین خواهد بود.

  • اقتصاد سبز رشد جوامع فقیر را ارتقاء و موجب پیشرفت کارایی انرژی و منابع می‌گردد. تحت سناریوی سرمایه‌گذاری سبز، 2 درصد از GDP جهانی به سبز سازی انرژی، کارخانه‌ها، حمل‌ونقل، ساختمان‌ها، پسماندها، کشاورزی، ماهیگیری و بخش‌های آب و جنگل اختصاص داده می‌شود. بر اساس مدل‌سازی‌ها این سرمایه‌گذاری‌ها نتایج ذیل را تا سال 2050 در مقایسه با سیستم اقتصاد کنونی در بر خواهد داشت:
  • ذخایر ماهی 2 برابر،
  • افزایش جنگل‌ها به میزان 1/5
  • کاهش مصرف سوخته‌ای فسیلی به میزان 40%،
  • کاهش تقاضای آب به میزان 20%.
  • اقتصاد سبز پتانسیل ایجاد شغل‌های بیشتری را در میان تا درازمدت دارد.

با توجه آسیب وارده بر منابع محیطی طی دهه‌های اخیر و نیاز به گذار از اقتصاد معمول به اقتصاد سبز، کاهش نرخ اشتغال در کوتاه‌مدت در مشاغلی چون ماهیگیری که نیاز به جلوگیری از استخراج بی‌رویه منابع است روی می‌دهد؛ اما بین سال‌های 2030 تا 2050 ایجاد شغل از نظام اقتصادی موجود سبقت می‌گیرد.

  • سبز سازی بخش‌های اقتصادی انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش خواهد داد. سرمایه‌گذاری حدود 1/25 درصدGDP جهانی در زمینه افزایش کارایی انرژی و بسط و گسترش انرژی‌های تجدید پذیر:
  • کاهش شدت مصرف انرژی جهان تا 36 درصد تا سال 2030.
  • کاهش حجم سالانه انتشار CO2 ناشی از بخش انرژی به میزان 20 گیگا تن در سال 2050 نسبت به 30 گیگا تن در سال 2010.
  • اقتصاد سبز موجب پایداری و ارتقاء خدمات زیست بومی می‌گردد. سرمایه‌گذاری‌های سبز در بخش‌های جنگل و کشاورزی:
  • جبران کاهش فعلی جنگل‌ها و احیاء آن‌ها به میزان 4/5 بیلیون هکتار در طول 40 سال آتی.
  • افزایش محصول در بخش کشاورزی و کاهش میزان استفاده از زمین به میزان 6 درصد در مقایسه با سیستم رایج اقتصادی کنونی.
  • افزایش 10 درصدی منابع آب و پایدارسازی آب‌های زیرزمینی
  • احیای ذخایر ماهی به میزان 70 درصد سطح آن‌ها در سال 1970 درحالی‌که تحت سیستم فعلی اقتصادی 30 درصد کاهش خواهیم داشت.

  1. آیا ما در حال حاضر سناریوی ملی که بتواند شرایط آتی را در مقیاس ملی پیش‌بینی نماید داریم؟

پیش‌بینی‌های بین‌المللی مبتنی برداده هایی با مقیاس جهانی انجام‌شده و برای تضمین اینکه نتایج پیش‌بینی‌شده در مقیاس ملی نیز قابل تحقق است هر کشوری نیازمند به سناریوی پیش‌بینی ملی است. بدیهی است این پیش‌بینی‌ها باید با توجه به شرایط حاکم بر سرمایه طبیعی هر کشور و نیازهای اقتصادی اجتماعی و جمعیتی آن صورت پذیرد و اتخاذ مواضع موافق یا مخالف در برابر تفکر سبز سازی اقتصاد جهانی نیز در مجامع بین‌المللی دقیقاً باید بر مبنای چنین شناحتی حاصل گردد. هرچند در کشور ما اعتقاد عمومی بر برخورداری از سرمایه طبیعی سرشار و قابل سرمایه‌گذاری است اما اتخاذ چنین تصمیمی قطعاً باید مبتنی بر ظرفیت سنجی‌ها و امکان‌سنجی‌های دقیق و فنی نسبت به توان طبیعی سرزمین ایران برای سرمایه‌گذاری در توسعه اقتصادی سبز باشد. سؤالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که آیا ما در حال حاضر ارزشیابی از میزان سرمایه‌گذاری ملی در بخش‌های سبز داریم؟ چگونه در شرایط رکود تورمی اقتصادی می‌توانیم به سمت یک نظام نوین اقتصادی حرکت و از اقتصاد سنتی متکی بر نفت گذار نماییم؟ آیا زمینه‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های سبز مهیاست؟ و به‌طورکلی پیش‌نیازهای چنین تحولی کدم‌اند؟

  1. پیش‌نیازها و الزامات حرکت به‌سوی اقتصاد سبز در ایران

تفکر توسعه اقتصادی سبز، محصول تمرین و تجربه در طراحی و اجرای برنامه‌های یکپارچه توسعه اقتصادی اجتماعی و محیط زیستی است که بعضی از کشورهای موفق دنیا از تجربه چند دهه‌ای در این زمینه برخوردارند و بدیهی است که چنین تفکری که به دنبال پیوند بین اقتصاد و محیط‌زیست است به‌روشنی با تجارب نظام سیاست‌گذاری توسعه‌ای کشور ما که تفکر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بخشی را طی چند دهه دنبال نموده است سازگاری ندارد. عدم موفقیت طرح ملی آمایش سرزمین در کشور نیز محصول همین نوع تفکر بخشی گرا بوده است. بااین‌حال موافقت فزاینده‌ای در بین سیاست‌گذاران و مدیران ملی در زمینه ضرورت حرکت به سمت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری یکپارچه وجود دارد. از همین رو می‌توان به برنامه‌ریزی برای حرکت به سمت اقتصاد سبز نیز امیدوار بود؛ اما گام‌های اساسی در این زمینه باید دنبال گردد که به قرار ذیل است:

  • اقتصاد و اشتغال‌زایی سبز مبتنی بر تفکر کالاها و خدمات اکوسیستمی است. این بدان مفهوم است که منابع محیطی برای آنکه قابل سرمایه‌گذاری شوند باید از حالت موجودی‌های فیزیکی-اکولوژیکی صرف که فقط برای متخصصین منابع طبیعی و محیط‌زیست قابل‌درک‌اند خارج‌شده و همانند سایر کالاها و خدمات اقتصادی به چارچوب کالاها و خدمات اکوسیستمی وارد شوند. در این صورت برای اقتصاددانان، تصمیم گیران توسعه، برنامه ریزان و سایر مراجع سیاسی نیز قابل‌لمس و درک خواهند شد. برای تحقق چنین امری باید این کالاها و خدمات به‌صورت ارزش‌های پولی و برای ذینفعان مشخص، ارزش‌گذاری شوند.
  • برای انجام ارزش‌گذاری‌های اقتصادی متقن، دقیق و قابل اتکا در حوزه محیط‌زیست، ابتدا باید رویکرد حفاظت‌گرای صرف در حوزه مدیریت محیط‌زیست به رویکرد کالاها و خدمات اکوسیستمی تغییر یابد؛ یعنی بخش مدیریت محیط‌زیست کشور به‌جای بخشی برای حفاظت و محصور کردن یکسری منابع به بخشی تبدیل گردد که ضمن مدیریت منابع مذکور، کالاها و خدماتی را به بخش‌های اقتصادی اجتماعی ارائه می‌کند که دارای ارزش اقتصادی است و لزوماً در رفاه جامعه نفس دارد. چنین امری مستلزم انجام ارزیابی‌های خدمات اکوسیستمی در سراسر کشور برای تعیین کمیت کالاها و خدماتی است که از زیست‌بوم‌ها به جامعه ارائه می‌شود.
  • در صورت انجام ارزیابی‌های خدمات اکوسیستمی، ظرفیت‌های آن‌ها برای سرمایه‌گذاری و توسعه مشخص می‌گردد و در ضمن انجام پروژه‌های ارزش‌گذاری اقتصادی با دقت قابل قبولی ممکن خواهد شد. چنین فرایندی به ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی داده‌ها از ارزش سالانه هر هکتار از زیست‌بوم‌های ایران در تدارک خدمات و کالاهای اکوسیستمی منجر می‌گردد که همزمان با تحولات اقتصادی قابل به‌روزرسانی است.
  • بخش تکمیلی این داستان، تدارک نظام حساب‌های ملی محیط زیستی برای انعکاس ارزش واقعی کالاها و خدمات اکوسیستمی و همچنین هزینه‌های واقعی وارده بر آن‌ها در اثر تخریب و آلودگی برای محاسبه دقیق رشد اقتصادی است که قطعاً انجام چنین امری مستلزم طی گام‌های قبلی است.

در این زمینه‌ها هرچند تلاش‌هایی به‌صورت پراکنده در کشور در حال انجام است اما هنوز زیربنای لازم و داده‌های کافی برای عملیاتی شدن موضوع فراهم نیست. بخشی از این مشکل ناشی از فقدان یک همکاری منسجم و فرابخشی با مشارکت تمامی دستگاه‌های ذیربط ازجمله سازمان حفاظت محیط‌زیست، معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و کلیه دستگاه‌های بهره‌بردار، اثرگذار و تأثیرپذیر از محیط‌زیست است. بدیهی است طی گام‌های فوق‌الذکر خود نیازمند سرمایه‌گذاری تحقیقاتی و طراحی عملیاتی درست با بهره‌گیری از متخصصین مربوطه است و در این صورت می‌توان پیش‌بینی نمود که طی یک برنامه پنج‌ساله، زمینه‌های لازم برای آغاز اجرای عملیاتی توسعه اقتصادی سبز در کشور فراهم گردد و به‌تدریج بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه صورت پذیرد. در این زمینه حتی با توجه به پتانسیل‌های طبیعی موجود در استان‌های شمال و شمال غربی و استان‌های کمتر صنعتی شده می‌توان تعادلی را بین دو رویکرد توسعه اقتصادی صنعت گرا و توسعه اقتصادی سبز از طریق کاربست این رویکرد در استان‌های کمتر توسعه‌یافته ایجاد نمود. برنامه ششم توسعه، فرصتی ذی‌قیمت برای پرداختن به این موضوع است؛ اما نباید فراموش شود که طراحی نادرست و نادیده گرفتن ظرفیت‌ها و واقعیت‌ها می‌تواند به تکرار یک موضوع مدرن، به‌روز، اما بدون نتیجه در برنامه مذکور منجر گردد.

منابع فارسی

  • امیرنژاد، حمید ودیگران (1390)؛ ارزشگذایر اقتصادی منابع محیط زیستی، انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
  • زرندیان،اردوان (1389)؛ جعبه ابزار اقتصاد محیط زیست، راهنمای تجزیه و تحلیل هزینه های تخریب و فایده های مدیریت پایدار سرزمین، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست
  • یاداشت‌های شخصی نگارنده به آدرس : www.ardavanzarandian.blogfa.com

منابع لاتین

  • Bhandari (2011), "The Theoretical Route of the Green Economy Initiatives, Applicability and the Future". Syracuse University, Syracuse NY 13244, USA
  • UNEP(2011),"Towards a green economy, Pathway to sustainable development and poverty eradication "www.unep.org/greeneconomy


[1] Critical Economic Asset

[2] Low Carbon Economy

[3] Life Cycle Analysis

[4] Resources Efficiency

[5] Vulnerability

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.