ضرورت تأسیس شبکه تلویزیونی مستقل دولت

بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی، پس از مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور بالاترین شخصیت سیاسی و اجرایی کشور است. وی از طریق انتخاب مستقیم مردم، و در فرایندی با رأی بیش از نیمی از انتخاب‌کنندگان، برای 4 سال برگزیده و سکان امور اجرایی کشور را در دست می‌گیرد. در آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری نیز منتخب ملت، موفق به کسب رأی و اعتماد حدود 20 میلیون نفر شده‌است. حال ازیک‌طرف، مقیاس عددی این قبیل جمعیت‌ها، به‌خوبی نشان‌دهنده پایگاه مردمی ریاست‌جمهوری در بین مردم کشور بوده و خود به‌تنهایی حکایت از جایگاه والای این منصب سیاسی در نظام جمهوری اسلامی است و از طرف دیگر، قدرت اجرایی ممتاز ریاست جمهوری، لزوم پاسخگویی شفاف و سریع را از جانب این مقام نسبت به عموم افراد جامعه، اعم از رأی‌دهندگان به وی و غیر ایشان، مطالبه می‌کند، ضرورتی که ناشی از مطالبات به‌حقِ رأی‌دهندگان و شهروندان یک کشور است.

با توجه به اینکه پوشش فعالیت‎ها و خدمات ارائه‌شده توسط دولت‌ها به شهروندان، از مهم‌ترین وظایف رسانه‌های ملی کشورهاست، در جمهوری اسلامی نیز، رسانه ملی، به‌عنوان پرمخاطب‌ترین رسانه رسمی کشور و یکی از گسترده‎ترین شبکه‎های ارتباط و اتصال ملت با دولت منتخب می‌تواند از طریق ارائه تصویری صادقانه و شفاف از نقاط قوت و کاستی‎های دولت و فعالیت‌های آن، به اتحاد و انسجام مردم و دولت کمک شایان توجهی کرده و در ارتقای سطح اعتماد مردم به مجموعه حاکمیت، نقش ممتازی ایفا نماید.

علی‌رغم این وظیفه ذاتی، به نظر می‌رسد از آغاز دولت یازدهم، رسانه ملی نه‌تنها به این رسالت خطیر و حساس خود عمل نکرده بلکه در بسیاری از بزنگاه‌های حساس، ضمن کوچک نشان دادن دستاوردهایی که از سوی دولت مذکور، در سطحی ملی و حتی فراملی و بین‌المللی معرفی شده‌اند، عملاً در جهت تضعیف دولت جمهوری اسلامی گام برداشته و با تنزل دادن آن در قالب یک حزب و جناح خاص، ناخواسته در راستای تئوریزه کردن شکاف و دودستگی در مجموعه حاکمیت حرکت می‌کند. برای مثال، تضعیف شدید «برجام»، یعنی پیمان‌نامه‌ای که اولاً دولت یازدهم، آن را مهم‌ترین دستاورد خود در عرصه دیپلماسی می‌داند، ثانیاً معتقد است در پرتو آن، علاوه بر رفع سایه تحریم‌های ویرانگر حتی مانع از وقوع جنگی منطقه‌ای شده است و ثالثاً حقوق بین‌المللی ملت ایران در بهره‌برداری از انرژی صلح‌آمیز هسته‎ای تأمین شده و ایران توانسته است به باشگاه کشورهای دارای چرخه کامل انرژی هسته‌ای بپیوندد.

نمونه‎ دیگر، عدم پوشش وافی و کافی فعالیت‎های اقتصادی است که به اعتقاد دولت یازدهم متناسب و حتی فراتر از توان و عمر کوتاه دولت مذکور بوده است، از جمله ایجاد 700 هزار شغل مستقیم، رشد اقتصادی مثبت و عبور از رکود چندین ساله، مهار تورم، بالارفتن میزان ذخایر ارزی علی‌رغم شیب نزولی قیمت نفت در طول حیات این دولت.

نمونه دیگری که هرچند به فعالیت‌های دولت و حاکمیت بازنمی‌گردد، اما به‌خوبی حاکی از کوچک‌انگاری جایگاه رئیس‌جمهور فعلی و فرو کاستن از شأن وی در حد ریاست یک حزب و یا گروه خاص است، عدم توجه به دستور رسمی هیئت محترم دولت در اعلام عزای عمومی، به مناسبت ارتحال مرجع فقید آیت‌الله موسوی اردبیلی است، تا آنجا که رسانه ملی حتی از معمولی‌ترین نشانه اجرای این قبیل فرامین که همان درج نوار مشکی در گوشه شبکه‌های مختلف است، خودداری ورزید. این نحوه رفتار هر فرد مطلع و آگاهی را به سمت ارتباط میان این اعلام عزا با حمایت آن مرجع فقید از ریاست‌جمهور فعلی در فرایند انتخابات ریاست‌جمهوری سوق داده و با جفا به جایگاه مرجعیت دینی و ریاست‌جمهور، به‌نوعی مخاطب را به ورطه بازی‌ها و دادوستدهای سیاسی سوق می‌دهد.

این نمونه‎ها و موارد دیگر که به‌وضوح نشان از تعارض و تضاد میان رفتارهای رسانه ملی با برنامه‎های مطلوب دولت دارند، وجود شبکه تلویزیونی مستقلی را برای اطلاع‌رسانی دولت ضروری می‌سازد. شبکه‎ای که بتواند به نحو مطلوبی فعالیت‎ها و خدمات دولت را پوشش دهد و اخبار دولت را به‌طور بی‎واسطه در دسترس مخاطبان قرار داده و آن‌ها را نسبت به کارهای انجام‌شده از منظر خود دولت آگاه نماید.

توجه به این ضرورت، مسئله‌ای نوظهور نبوده و در دولت قبل، لزوم تأسیس شبکه‎ای مستقل برای ایجاد ارتباط بی‌واسطه میان ملت و دولت موردبحث و بررسی کارشناسان و شخصیت‎های سیاسی مختلف قرار گرفته است، از جمله حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان (نماینده اصولگرای مجلس نهم) راجع به لزوم تأسیس چنین شبکه‎ای و برخی محدودیت‌های به‌ظاهر قانونی پیش روی آن در مصاحبه با خبرآنلاین [1] با بیان اینکه دولت‌ها در تمام دنیا برای ارسال اخبارشان و یا ایجاد تغییر نگرش در جامعه رسانه‌هایی در اختیار دارند، می‌گوید: «در آمریکا به‌عنوان کشوری که خود را مهد دموکراسی می‌خواند، بسیاری از رادیوها و تلویزیون‌ها در اختیار دولت است. در تمامی دنیا نیز بسیاری از شبکه‌ها و بنگاه‌های سخن‌پراکنی، مثل BBC نیز برای تغییر نگرش افکار عمومی به وجود آمده‌اند... به نظر می‌رسد که دولت برای آنکه سخنانش را در معرض افکار عمومی قرار دهد، نیازمند یک شبکه تلویزیونی مجزا است...دولت جزء بخش خصوصی نیست. بلکه یک نهاد دولتی است، از این رو ایجاد یک شبکه اختصاصی برای دولت به‌مثابه تأسیس یک شبکه خصوصی نیست که نیازمند تغییر تفسیر قانون اساسی در ایجاد چنین شبکه‌های تلویزیونی باشد.... هر رسانه مخاطب خاص خودش را دارد. اگر دولت رسانه اختصاصی داشته باشد، ممکن است دیگر رسانه‌ها از پوشش اخبار دولت عقب بیفتند.»

در بحث‎های حقوقی ایشان به‌خوبی به این نکته اشاره شده است که چون دولت تحت شمول مفهوم بخش خصوصی نیست، لذا نمی‎تواند مشمول محدودیت‎هایی باشد که در قانون برای تأسیس یک شبکه مستقل تلویزیونی خصوصی در نظر گرفته شده است؛ چرا که رئیس‌جمهور بر اساس اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس‏ از مقام‏ رهبری‏ عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‌شود، بر عهده‏ دارد و بر این اساس نمی‌توان دولت و ریاست‌جمهوری را تحت شمول بخش خصوصی دسته‌بندی کرد یا مفهومی جدا از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی برای آن تعریف کرد.

بر همین اساس اصل 44 قانون اساسی که مطابق‌ نصّ آن در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ رادیو و تلویزیون‌ دولتی‌ است‌ و تأسیس‌ و راه‌اندازی‌ شبکه‌های‌ خصوصی‌ رادیویی‌ و تلویزیونی‌ به‌ هر نحو، مغایر این‌ اصل‌ است، شامل دولت به‌عنوان بخشی از بدنه حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی نمی‎شود و تأسیس شبکه‎ای رادیویی و تلویزیونی از سوی دولت نمی‎تواند تحت شمول این اصل از قانون اساسی باشد.

مشکل قانونی دیگری که در خصوص تأسیس شبکه‎هایی مستقل از صداوسیما مطرح است اصل 175 قانون اساسی که بر اساس آن در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ صداوسیما زیر نظر مستقیم‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ است. بنابراین‌ سیاست‌گذاری، هدایت‌ و تدابیر لازم‌ در همة‌ ابعاد خصوصاً در راستای‌ تحقق‌ آزادی‌ بیان‌ و نشر افکار با رعایت‌ موازین‌ اسلامی‌ و مصالح‌ کشور در همة‌ شئون‌ و مراتب‌ که‌ در صدر اصل‌ مذکور به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ است‌ از اختیارات‌ اختصاصی‌ آن‌ مقام‌ است. بر این اساس تأسیس هر شبکه تلویزیونی و رادیویی می‎باید تحت اشراف و نظر مستقیم مقام معظم رهبری باشد و تدابیر و هدایت‎های ایشان در این شبکه‎ها لحاظ شود. این مسئله نیز با تأسیس یک شبکه زیر نظر مستقیم دولت و مستقل از صداوسیمای جمهوری اسلامی قابل‌جمع است و می‎توان به‌راحتی و با ایجاد یک اتاق فکر این هماهنگی را ایجاد کرده و منویات ایشان را تأمین کرد.

در پایان و برای عینی‌تر شدن تأسیس شبکه مستقل دولت به تجربه کشور برزیل، با جمعیتی بالغ‌بر 200 میلیون نفر و حضور در ده اقتصاد برتر جهانی، اشاره می‌کنیم:

در کشور برزیل؛ تلویزیون TV Brasil شبکه تلویزیونی بخش عمومی (غیرخصوصی و غیردولتی) است که با بودجه عمومی اداره می‌شود. این تلویزیون، به لحاظ جایگاه و مدیریت و ساختار، شبیه‌ترین تلویزیون به صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است با این تفاوت که آگهی تبلیغاتی پخش نمی‌کند. ایجاد همبستگی اجتماعی، افزایش سطح فرهنگ عمومی و آموزش، از مهم‌ترین اهداف این تلویزیون است.

شبکه تلویزیونی NBR شبکه تلویزیونی دولت فدرال برزیل است که دولت از طریق آن، فعالیت‌ها و اقدامات خود را ارائه کرده و تلاش دارد ارتباط بین وزرا و مقامات دولتی با مردم را از طریق این تلویزیون تأمین نماید.

هر کدام از قوا در برزیل تلویزیون خاص خود را دارند که از محل بودجه عمومی اداره می‌شوند. تلویزیون TV Senado متعلق به مجلس سنا، تلویزیون TV Camara متعلق به مجلس نمایندگان و تلویزیون TV Justica متعلق به قوه قضائیه است که هر کدام عمدتاً به موضوع تخصصی خود می‌پردازند، جلسات عمومی نهادهای مذکور را پوشش می‌دهند و میزگردهای تلویزیونی متناسب با فضای کاری خود برگزار کرده و برنامه‌های آموزشی برای ارتقاء سطح دانش عمومی در زمینه‌های تخصصی اراده می‌نمایند.

پی‌نوشت‌ها