1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست خارجی
  4. >
  5. روابط خارجی و دیپلماسی عمومی
  6. >
  7. اروپا

نوع مطلب: خلاصه سیاستی

19 آبان 1395 ساعت 11:15 شماره مسلسل: 3300255

راهکارهای پیشنهادی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی ایران و اروپا

راهکارهای پیشنهادی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی ایران و اروپا

راهبرد دولت در فضای پسابرجام همکاری اقتصادی تنگاتنگ با کشورهای غربی به خصوص کشورهای اروپایی است تا از رهگذر پیوند اقتصادی، هیچ دولتی به سمت نقض برجام گرایش پیدا نکند.

مقدمه

با وجود آنکه ماهیت برجام فراتر از یک مسئله فنی و حتی دیپلماتیک است، لکن این توافق به‌نوعی در پیوند تنگاتنگ با رشد و توسعه اقتصادی ایران در آمده، به‌طوری‌که خروجی اصلی برجام، تولید ثروت و رفاه برای ایرانیان در نظر گرفته شده است. در همین راستا، راهبرد دولت در فضای پسابرجام –که در اظهارات وزیر امور خارجه ایران نیز بر آن تأکید شده– همکاری اقتصادی تنگاتنگ با کشورهای غربی به خصوص کشورهای اروپایی است تا از رهگذر پیوند اقتصادی، هیچ دولتی به سمت نقض برجام گرایش پیدا نکند. ایشان همچنین اشاره می­‌کند: «با این طرح نوعی روابط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی حتی در زمینه مبارزه با تروریسم ایجاد خواهد شد که برای کسی که بهانه‌جویی برای برهم زدن برجام داشته باشد به صرفه نباشد و در دولت و سطح وزارتخانه‌ها این طراحی صورت گرفته است.»[1]

با­ این­حال، منطق راهبردی دولت­‌های غربی ایجاب می­‌کند که در تقویت پرشتاب و سریع قدرت اقتصادی ایران مساعدت نداشته باشند؛ علت این امر در مسائل سیاسی و ژئوپلیتیکی نهفته است. از نگاه غرب، به هر اندازه قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی تقویت شود، به همان میزان بر قدرت منطقه‌ای ایران افزوده شده و این مسئله به‌هیچ‌وجه خوشایند قدرت­‌های غربی و هم‌پیمانان منطقه‌ای آن نیست. ازاین‌روست که اولاً همکاری اقتصادی (اعم از تجارت و سرمایه‌گذاری) ایران با کشورهای غربی بسیار به آهستگی در حال پیگیری است و دوم، هرگونه همکاری اقتصادی غرب با تهران منوط به تحقق برخی پیش‌شرط‌های سیاسی-امنیتی شده که به‌هیچ‌روی مورد تأیید نظام ایران نیست. به‌عنوان‌مثال، ایران توجه ویژه‌ای به همکاری اقتصادی با آلمان مبذول داشته، اما معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان پیش از سفر مهرماه خود به تهران صریحاً اعلام کرده که عادی شدن روابط تهران-برلین منوط به پذیرش موجودیت اسرائیل از سوی ایران و همچنین دست کشیدن تهران از نقش‌آفرینی ویژه در بحران سوریه است.[2] وزیر امور خارجه آمریکا نیز در گفتگو اخیر خود با مجله متنفذ فارن افرز صریحاً اعلام داشته که رفع مشکلات (تحریم‌­های) بانکی و تعامل با اروپا منوط به تغییر رفتار ایران در قبال متحدان منطقه­‌ای خود است.[3] این اظهارنظرها در کنار بسیاری دیگر از این‌ گونه مواضع از سوی دیگر مقامات غربی، چشم‌انداز روشنی از تعاملات سطح بالای اقتصادی (بخصوص در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری) با کشورهای اروپایی پیش روی ایران قرار نمی‌دهد.

علی‌الحال، اگرچه بنا به استدلال‌های فوق‌الذکر، همکاری کلان اقتصادی مطابق آنچه نظر جمهوری اسلامی است، تحقق نخواهد یافت، لکن با عنایت به راهبرد درگیرسازی اقتصادی غرب با ایران، دو راهکار نسبتاً عملی و منطقی پیش روی جمهوری اسلامی قرار دارد: نخست تقویت صنعت گردشگری و تسهیل حضور شهروندان غربی در کشور و دوم، تعامل با غرب در چارچوب بنگاه‌های کوچک و متوسط.

جذب سرمایه از صنعت گردشگری

با وجود اهمیت اقتصادی و راهبردی صنعت گردشگری برای ایران، این موضوع کاملاً مشخص و عیان است که زیرساخت‌های این صنعت به‌شدت دچار ضعف بوده و چالش‌های متعدد ساختاری، مدیریتی و اقتصادی پیش روی این صنعت قرار دارد. دستاوردهای فرامتنی برجام همچون تضعیف ایران هراسی و بهبود چهره ایران در سطح جهان نیز نتوانسته تأثیر شگرفی بر میزان جذب گردشگر خارجی داشته باشد. بنا بر اظهارات اخیر رئیس‌جمهور، میزان جذب گردشگر خارجی در اوج هجمه‌های سیاسی و سیاه نمایی علیه ایران (1391) بالغ‌بر 4.7 میلیون نفر بوده که این تعداد در سال 1394 (پس از دست‌یابی به توافق برجام)، نزدیک به 5.2 میلیون نفر شده است.[4] با توجه به تحولات داخلی و خارجی صورت­ گرفته، افزایش پانصد هزار نفری گردشگر تأکیدی بر معضلات عدیده این صنعت در کشور است.

در میان معضلات پیش روی این صنعت، کمبود سرمایه از مهم‌ترین موانع داخلی در جذب گردشگر به کشور بوده است. لذا اگر اهمیت صنعت گردشگری در سطوح تصمیم‌گیر کشور به‌خوبی تبیین شده و مورد تأیید قرار گیرد، آنگاه لازمه تقویت این صنعت، قانون‌گذاری در راستای ترغیب سرمایه‌داران و تاجران به سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری است. سرریز تقویت صنعت گردشگری در دیگر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز قابل‌مشاهده است. تحقق این امر مستلزم آن است که اولاً نسبت به اهمیت قابل‌توجه صنعت گردشگری در سطوح تصمیم گیران دولتی و غیردولتی، حساسیت ایجاد شود و پس‌ از آن، سرمایه‌های در جریان با اعطای امتیازهای تشویقی به سمت بازار گردشگری هدایت شود. ناگفته پیداست که برای یک انسان اقتصادی، بازگشت سرمایه دارای اهمیت بسیاری بوده و اگر چنین فردی در خصوص سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری توجیه شود، سرمایه‌ها به سمت این صنعت به‌صورت خودکار سرازیر خواهد شد. اعطای انواع امتیازهای تشویقی از سوی دستگاه‌های تقنینی و اجرایی به توجیه شدن هر چه بیشتر سرمایه‌گذاران شتاب می‌بخشد.

در بعد سیاسی، چالش اصلی ایران در جذب گردشگر غربی (اروپایی)، قانون «محدودیت سفر به آمریکا» است. مجلس نمایندگان آمریکا هشتم دسامبر (17 آذر) طرحی را تصویب کرد که محدودیت‌های جدیدی را برای شهروندان 38 کشور که در حال حاضر بدون روادید به آمریکا سفر می‌کنند، در نظر ‌گرفته است. بر اساس این طرح اگر شهروندان این 38 کشور از ابتدای ماه مارس سال 2011 میلادی به ایران، سوریه، عراق و سودان سفر کرده باشند، نمی‌توانند مانند گذشته بدون روادید وارد آمریکا شوند.[5] اگرچه این قانون دارای استثنائاتی است، لکن مانع اصلی در جذب سرمایه‌گذار غربی است، چراکه بسیاری از آن 38 کشور در زمره کشورهای اروپایی هستند. بااین‌حال، کشورهای اروپایی دیگری همچون لهستان، کرواسی، رومانی، اوکراین، روسیه، ترکیه و ... در میان این 38 کشور قرار ندارند که اگر برنامه‌ریزی منسجمی در چارچوب فعالیت­های سفارتخانه‌ها و کنسولی‌های ایران در این کشورها صورت گیرد، دستاوردهای قابل‌توجهی در سطوح اقتصاد خرد حاصل خواهد شد.

نکته دیگر آنکه این سیاست، منحصر به کشورهای اروپایی نبوده، بلکه جذب گردشگر از دیگر مناطق جهان، به همان میزان و حتی بیشتر، دستاوردهای اقتصادی برای جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت. لیکن، تأکید بر جذب گردشگر اروپایی بیشتر از حیث تعامل اقتصادی-سیاسی باهدف حفظ برجام است که تلاش‌های مستمر دیپلماتیک و ارائه تصویر مثبت از ایران باید به‌تدریج قانون تحریمی جدید ایالات‌متحده علیه ایران را تضعیف و ناکارآمد کند تا از این رهگذر، زمینه‌های حضور هرچه بیشتر و بدون دغدغه دیگر شهروندان اروپایی نیز میسر شود.

همکاری اقتصادی در چارچوب بنگاه‌های کوچک و متوسط

از حیث آمار و در بیان اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در سطح (اتحادیه) اروپا، تا پایان سال 2014 میلادی، 98 درصد از تجارت در سطح اتحادیه از سوی 23 میلیون بنگاه کوچک و متوسط اروپایی صورت گرفته که این مقدار برابر با 67 درصد شغل‌های موجود در اتحادیه است. این آمار و ارقام حاکی از این موضوع است که بیش از نیمی از ارزش‌افزوده­ی تزریق‌شده به اقتصاد اتحادیه اروپا از سوی این بنگاه‌ها صورت گرفته است.[6]

آندرا گلدستین، اقتصاددان مطرح ایتالیایی، معتقد است یکی از شاخصه‌های بنگاه‌‌های کوچک و متوسط در مقایسه با تولیدکننده‌‌ها و شرکت‌های بزرگ، عملکرد بهتر آن‌ها در صادرات و فروش است. همچنین نرخ بازگشت سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام طی سال‌های مذکور حاکی از آن است که عملکرد شرکت‌های متوسط نسبت به بنگاه‌های بزرگ تولیدی حائز برتری بوده است. این اقتصاددان ایتالیایی می­‌افزاید که بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور ایتالیا تنها در برخی بخش‌ها تمرکز کرده‌اند که عمدتاً شامل صنایع سنتی از قبیل مبلمان، کفش، چرم و جواهرات است و عموماً با فناوری و سرمایه نسبتاً پایین کار می‌کنند و نیز رقابت قابل‌توجهی با بازارهای نوظهور و کشورهای درحال‌توسعه دارند. تمرکز بر بخش‌‌های خاصی از بازار باعث شده است که بنگاه‌‌های متوسط ظرف دو دهه گذشته به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد ایتالیا شناخته شوند و رشدی درون‌زا برای این کشور را محقق کنند. وی در نهایت این‌گونه توصیه می‌کند که بهتر است ایران به‌جای تولید محصولات متفاوت تنها بر چند بخش خاص تمرکز کند و همچنین سیاست‌‌های آن باید با شرایط سازگاری داشته باشد و لزوماً نباید در بخش‌های با فناوری بالا سرمایه‌‌گذاری کند بلکه می‌‌تواند با تولید محصولات سنتی باکیفیت که متناسب با شرایط، به‌روز می‌‌شوند به این مهم دست یابد.[7]

از حیث نظری، به اعتقاد بسیاری از مقامات دولتی، تنها راه نجات ایران از بیکاری و رکود، توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی در داخل کشور است؛ هرچند در مقام عمل، نادیده گرفتن این بنگاه‌ها در کنار مشکل نقدینگی عملاً بسیاری از این بنگاه‌ها را به سمت تعطیلی کشانده است. راهکار معقولی که می‌تواند جذب سرمایه‌های اروپایی را به سمت کشور تسریع بخشد، توجه بخش دولتی و خصوصی به بنگاه‌های کوچک و متوسط اروپایی است. اهمیت این موضوع از آن‌ جهت است که نخست، حجم سرمایه و سرمایه‌گذاری این بنگاه‌ها به میزانی است که در صورت ورود به بازار ایران، ناقض تحریم‌های اولیه آمریکا نخواهند شد. دوم، به دلیل سرمایه محدود، همکاری با بنگاه‌های کوچک و متوسط نیازمند مشارکت بانک‌های بزرگ اروپایی نبوده، بلکه می‌توان از ظرفیت بانک‌های کوچک و درجه دوم اروپایی نیز بهره برد و نهایتاً، تعامل اقتصادی با بنگاه‌های کوچک و متوسط اروپایی سطح وسیع‌تری از اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد، هرچند حجم تعاملات چشمگیر نخواهد بود.

در واقع، اگر جمهوری اسلامی به همکاری اقتصادی بلندمدت با اروپا تمایل دارد، لازم است همکاری‌های اقتصادی در عمق کم اما در سطحی گسترده را در دستور کار خود قرار دهد. به بیانی دیگر، جذب سرمایه غول‌های اقتصادی اروپایی دشوار و عمدتاً منوط به تحقق شروطی غیراقتصادی است، لکن همکاری اقتصادی متمرکز در قالب بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط بهتر می‌تواند اقتصاد ایران را در سطحی وسیع با اقتصاد اروپا پیوند بزند، هرچند سرمایه و سود حاصل از سرمایه‌گذاری این بنگاه‌ها در کشور به‌مراتب کمتر از کمپانی‌های عظیم اقتصادی است.

همچون صنعت گردشگری، پیوند اقتصادی با اروپا در قالب بنگاه‌های کوچک و متوسط دربردارنده پیامدهای سیاسی-اجتماعی مانند حفظ برجام و حضور جدی­تر سرمایه اروپایی در ایران است، گرچه این الزام وجود دارد که مذاکره و تعامل با کمپانی‌های عظیم صنعتی در اروپا و همکاری با بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ غیراروپایی نیز در صدر اولویت‌های تصمیم­گیران اقتصادی قرار گیرد.

جمع‌بندی

در حال حاضر، زمینه‌های بالقوه تحقق دو راهکار مطروحه (جذب سرمایه از طریق صنعت گردشگری و همکاری با بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی) در کشور وجود دارد، اگرچه موانع داخلی و خارجی در مقابل فعلیت یافتن آن‌ها قرار گرفته است. به نظر، مهم‌ترین چالش در مسیر این دو راهکار، تحریم‌های بانکی است که عملاً هرگونه تعامل و ابتکار عمل اقتصادی­ را مانع شده است. با وجود آنکه رفع این معضل در صدر اولویت‌های سیاسی و اقتصادی دولت قرار دارد، اما به دلایل مطرح‌شده در ابتدای این نوشتار، همکاری‌های کلان اقتصادی میان ایران و اروپا از چشم‌انداز مثبتی برخوردار نیست. بااین‌حال، اگر گشایشی واقعی در سطح تعاملات اقتصادی میان ایران و اروپا شکل گیرد، تمرکز و سرمایه‌گذاری بر گردشگری و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌مراتب بسیار بیشتر و سریع‌تر از دیگر صنایع و راهبردهای اقتصادی، برای کشور سودآور بوده و میزان بیشتری از اشتغال را در کوتاه‌مدت ایجاد خواهد نمود. نیازی به اشاره نیست که از جمله اهداف اصلی دولت و احتمالاً نظام ایران، حفظ برجام است، لذا هرگونه تعامل اقتصادی خرد و کلان میان ایران و اروپا در تثبیت این هدف راهبردی تأثیرگذار خواهد بود.


[1] خبرگزاری ایرنا (18 مرداد 1394). «ظریف: متن نهایی متوازن است/از روز برجام برخورد جامعه بین المللی با ایران تغییر کرد»، قابل دسترس از:

http://www.irna.ir/fa/News/81713265

[2] Shalal, A. (30 September, 2016). "German minister heads to Iran, business ties still limited". Reuters, at: http://www.reuters.com/article/us-germany-iran-gabriel-idUSKCN12027T

[3] Foreign Affairs (14 October 2016). "The Envoy: A Conversation With John Kerry", at: https://www.foreignaffairs.com/interviews/2016-10-14/envoy

[4] پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری (5 مهر 1395). "سخنان رئیس‌جمهوری در مراسم بزرگداشت روز جهانی گردشگری"، قابل‌دسترس از: http://president.ir/fa/95487

[5] US Department of State (23 January 2016). "Visa Waiver Program", at: https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visa-waiver-program.html#reference

[6] European Commission (2014). "Enterprise". Luxembourg: Publications Office of the EU, p. 4.

[7] روزنامه ایران (13 مرداد 1395). "گزارشی از سخنرانی «آندرا گلدستین»، اقتصاددان اروپایی در نشست مؤسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی"، قابل‌دسترس از:

www.iran-newspaper.com/Newspaper/BlockPrint/143934

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.